مركز التطوير الأكاديمي
تقرير التقويم الدوري لبرنامج البكالوريوس في
كلية الحقوق/جامعة عدن للعام الدراسي 2009/2010م
|
المعلومات الأساسية عن البرنامج
أولاً : المقدمة نشأة الكلية وتطورها: التعليم الجامعي هو محصلة لتفاعل عاملين، العامل الأول، هو ما يمكن تسميته بالمنطق الداخلي للجامعة، لأن كل جامعة تحمل تاريخها فوق ظهرها، والعامل الثاني، هو ما نتعرض له من ضغوط تؤثر في المنطق الداخلي سلباً وإيجاباً. واليوم ونحن نحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيس جامعة عدن نصدر هذا الكتاب الذي يحاكي تاريخ كلية الحقوق على مدى 32 عاماً، أي منذ نشأتها عام 1978م وحتى اليوم، حيث كان عدد الطلاب حينها(81) طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب حتى هذا العام الجامعي 2009- 2010م(7826)، ومنذ إنشاء الكلية وحتى إصدارنا هذا الكتاب بلغ عدد الخريجين من أبناء الكلية (4140 ) من برنامج البكالوريوس و (367) في برنامج الدبلوم العالي و (234) من برنامج الماجستير وإننا بالطبع نفتخر أيما افتخار بكافة الخريجين من أبناء هذه الكلية الذين انخرطوا في سلك القضاء والنيابة العامة والمحاماة والاستشاريين القانونين العاملين في أجهزة القطاع العام والمختلط والخاص. واليوم وفي هذه الذكرى العظيمة على قلوب كل منتسبي كلية الحقوق، نستطيع القول أنها قد شهدت تطورات هامة منذ إنشاءها باعتبارها حصن حصين للعدالة في إعلاء كلمة القانون وتعميق مفهوم الحق والعدالة من خلال خريجيها الذين لا يعرفون للعدالة سوى طريق واحد وللمشروعية سوى مسار واحد. والكلية وهي تقدم هذا الكتاب قد حرصت أن تضمنه المعلومات المتعلقة بنشؤها ونشاطها العلمي والتعليمي ونظامها الإداري، حتى يكون شاملاً للإجابات الضرورية عن كل الاستفسارات التي يتكرر طرحها، ومغنياً للقارئ عن البحث عنها وتحديداً المعرفة والدراية الشاملة والكاملة للنظم والقواعد والتقدم الذي صاحب الكلية ومنذ نشأتها الأولى . في الثلاثين من أكتوبر 1978م صدر القرار رقم 68 لعام 1978م من رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم بشأن إنشاء كلية الحقوق كإحدى كليات جامعة عدن وتم افتتاحها في نفس اليوم. وكان نواة إنشاء الكلية معهد الحقوق التابع لوزارة العدل والأوقاف آنذاك، والذي كان عبارة عن معهد متوسط مدة الدراسة فيه عامين دراسيين لتأهيل موظفي القضاء والإدعاء العام وأجهزة التحري والتحقيق بالجهات الأمنية، وقد كانت هناك مبررات في حينها لإنشاء هذه الكلية، منها :
ثانيا : أنشطة وإجراءات التقويم صدور قرار رئيس الجامعة بتشكيل لجنة فرعية في كلية الحقوق لتقويم البرنامج الأكاديمي في الكلية تمهيداً واستعداداً لعقد المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن في أكتوبر 2010م وفي إطار احتفالات الجامعة بالذكرى الأربعين لتأسيسها، شرعت اللجنة بعقد اجتماعاتها وتوزيع المهام المكلفة بها والمتعلقة بالتقويم على أعضائها وفقاً للعناصر المكونة للتقويم والمسترشدة بدليل التقويم الدوري للبرامج الأكاديمية في جامعة عدن. وحرصت اللجنة للعمل كفريق واحد بتوزيع المهام بين أعضاءه لتلتئم اللجنة في عمل واحد متكامل، لكون التقويم يتعلق في كلية الحقوق في برنامج واحد. ونظراً لعدم التزام أعضاء في اللجنة بالمهام المكلفين بها تحمل مسؤولية إنجاز تقويم البرنامج الأكاديمي في الكلية أعضاء الهيئة التدريسية كل من أ.د. خالد عمر باجنيد، أ.د. عبدالوهاب شمسان، أ.د. علي بن صالح القعيطي. قامت اللجنة بإعداد التقرير التقويمي الدوري وتقرير تقييمي للبرنامج والواقع الأكاديمي، وتم تقديم ذلك إلى الجهة المعنية. برزت الصعوبات أمام اللجنة لكونها وجهت جهودها نحو إعداد التقرير وعلى ضوء الاستمارة المركزية التي تم استلامها، التي يحمل عنوان : التقرير التقويمي الدوري لبرنامج البكالوريوس، ليتضح أن المطلوب هو تقرير أخر على ضوء استمارة ثم توزيعها مركزياً ولم تستلمها لجنة الكلية، وتحمل عنوان التقرير التقويمي الدوري لبرامج البكالوريوس للعام الدراسي 2009-2010م مقدم إلى المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن. ما الفرق بين عنواني الاستمارتين؟ وعلى ضوء هذا التقرير واصلت اللجنة مهامها لتقوم بإعداد هذا التقرير الذي تم إنجازه على ضوء البيانات وإرشادات الدليل وذلك كفريق واحد مستندة إلى المعلومات والبيانات التي قام أعضاء اللجنة بتوفيرها من سجلات الكلية . وبانتهاء التقرير عقدت اللجنة جلسة لوضع الحكم عن كل عنصر من العناصر المكونة للتقرير وذلك للوصول إلى الحكم النهائي والذي قدرته اللجنة بأن يكون بتقدير جيد جداً. هكذا بذلت اللجنة بعددها المحدود انجاز هذا العمل والذي قد تكتنفه بعض النواقص، لآن الوقت بضيقة كان عاملاً يمكن أن يبرز أي نقص، والكمال لله وحده. وخاصة أننا أمام أول تجربة بهذه الجسامة التي سترسي دعائم نظام للمستقبل. ثالثا : رسالة الكلية وأهدافها: رسالة الكلية : تتمثل رسالة كلية الحقوق في تأهيل الكادر اليمني محلياً وتخفيف أعباء التأهيل الخارجي على الدولة. من خلال إنشاء مؤسسة وطنية للقانون لدراسة النظام القانوني اليمني دراسة علمية صحيحة. ورفد أجهزة الدولة المختلفة (القضاء، النيابة العامة والمحاماة وأجهزة الإدارة وغيرها) بالكوادر القانونية المؤهلة داخل الوطن. الأهداف العامة للبرنامج في كلية الحقوق: إعداد الكادر القانوني المسلح بالمعارف القانونية على أسس علمية صحيحة. تأمين معرفة قانونية للطالب تمكنه من الولوج إلى سوق العمل بإمكانات معرفية تخدم حاجات هذا السوق. تأهيل الطالب بالمعارف القانونية لتلبية حاجة أجهزة السلطة القضائية والمحاماة بالكادر القانوني. تزويد الطالب بالمعارف القانونية وإعطاء الطلبة تفاصيل التشريعات اليمنية التي تؤهله للاندماج بيسر في المهنة وسوق العمل. تأمين دراسات قانونية مقارنة مع البرامج في الجامعات العربية والغربية تساعد الطالب على التقارب وتعزز من توسيع الثقافة القانونية للطالب. تحقيق التنوع في البرنامج من حيث الثقافة القانونية المقارنة. تعليم الطالب أبجديات البحث العلمي في المجال القانوني. صياغة معرفة الطالب بالدراسات النظرية بما يمكنه من الانطلاق نحو التطور العلمي والبحثي البحث في الاتجاه الذي يلبي حاجات ممارسة الوظيفة والمهنة. ربط الدراسات النظرية بالجوانب التطبيقية التي تتم في المحاكم وأجهزة النيابية وأجهزة المباحث والسجون للوصول إلى عنصر التكامل في التكوين القانوني للطالب المؤهل بصورة ايجابية في هذه الأجهزة الحساسة. رابعاً: تقويم البرنامج الأكاديمي: 1.4 : المعايير الأكاديمية 1.1.4 : أهداف البرنامج
يتضح من الجدول أعلاه أن اللجنة القائمة على التقويم الدوري لبرنامج الحقوق قد أعطت التقدير "جيد" لمستوى توافر المؤشرات الخاصة بتقويم الأهداف الحكم النهائي: أظهرت النتائج بأن مستوى أهداف البرنامج الأكاديمي (جيد). نقاط القوة: 1. بالتمعن في أهداف البرنامج نجدها تلبي بصورة كبيرة متطلبات الإعداد العلمي المهني . 2. يؤكد الواقع العلمي أن أهداف البرنامج استطاعت ان تمد المجتمع بمهارات قانونية استطاعت أن تفرض نفسها بايجابية على صعيد المهنة والوظيفة. 3. إن أهداف البرنامج استطاعت أن تنعكس بصورة واضحة في نوعية الكادر القانوني الذي تأهل في جامعة عدن على صعيد الواقع سواء في مجال المهن الحرة أو القضاء أو التدريس الجامعي. 4. من ايجابيات أهداف البرنامج أنها مكنت الكلية من استيعاب المعارف النظرية التي تعتبر من أهم أدوات البناء التشريعي في الدولة. 5. تأمين الكتاب الجامعي القانوني الذي يجمع بين الدراسات النظرية والتشريعات اليمنية والمقارنة بالتشريعات الأجنبية زادت من قدرات الطالب في تعميق معارفه القانونية. نقاط الضعف: لا نستطيع القول أن الكمال من سمات أي عمل، فهناك دون شك جوانب ضعف تعود إلى أسباب موضوعية وأخرى ذاتية. التفاوت في قدرات أعضاء الهيئة التدريسية يخلق بعض السلبيات في تحقيق أهداف البرنامج. المجال التطبيقي لطالب الكلية لا يصل في أحوال معينة إلى درجة الحاجة الفعلية لصقل إمكانات الطالب في المجال الإجرائي القانوني. المؤلفات المرجعية القانونية في المجالات النظرية لازالت لا تلبي الحاجة الفعلية للتعمق في الدراسات القانونية. الحكم: تقدير (جيد). 2.1.4: مخرجات التعليم المستهدفة: وصف الواقع: إن مخرجات التعلم المستهدفة تتم عبر الخطة الدراسية المقرة والتي تفرض الآتي: لقد تم إعداد دليل الكلية بصورة تتسم بالوضوح من حيث تحديد مخرجات التعلم المقصودة وربطها بالأهداف العامة للبرنامج بحيث تحوي الخطة الدراسية والمساقات المقررة ومفردات كل مساق بالتوصيف العام وتوصيف كل مساق . مخرجات التعلم تعكس تلك الأهداف وتؤمن الحاجة على صعيد الواقع الاجتماعي والوظيفي. إن وضوح مخرجات التعلم يسر استيعابها من قبل الهيئة التعليمية والكلية وأجهزة القانون، مما ساعد خريجي الكلية من الاندماج في الأجهزة القانونية وفرض قدراتهم ومواهبهم. عند إعداد البرنامج في الكلية تم الأخذ في الاعتبار التقارب وتأمين التجانس النسبي بالبرامج مع الكليات في الجامعات اليمنية والجامعات العربية بصورة أساسية بما يتناسب وفجوة الاختلاف بين مخرجات التعلم في الكلية والكليات الجامعات الأخرى. ليس هناك أية صعوبة تحول دون معرفة أعضاء الهيئة التدريسية والكلية لمخرجات التعلم للمساقات الدراسية. فمن مفردات المساقات الدراسية المفصلة وتوصيف المساق والمخرجات أضحى من اليسر في القسم العلمي الوصول إلى معرفة تفاصيل ذلك، كما أن أستاذ المساق يؤمن الطالب تفاصيل المفردات باعتبارها مفتاح الوصول إلى تلك الموضوعات. يوضح الجدول الآتي التقديرات التي أعطتها لجنة التقويم لمخرجات التعلم المقصودة في برنامجها:
يتضح من الجدول أعلاه أن اللجنة القائمة على التقويم الدوري لبرنامج الحقوق قد أعطت التقدير " غير مُرضٍ " لمستوى توافر المؤشرات الخاصة بتقويم مخرجات التعلم المقصودة نقاط القوة: لقد تم وضع دليل يشمل مفردات مفصلة للمساقات الدراسية وتوصيف عام للبرنامج وتوصيف لكل مساقات ومخرجات البرنامج، ساعد على توجيه الدراسة في البرنامج بصورة تحقق الأهداف العامة للبرنامج وتؤمن المعرفة المطلوبة للوصول إلى تأمين مخرجات التعلم المقصودة. التمكن من المعرفة المطلوبة لأهداف مخرجات البرنامج وأهداف كل مساق من المساقات الدراسية بما يؤمن الإمكانية لتقييم ما تحقق من أهداف، والتحقق من وصول المعلومة المقصودة إلى الطالب، وكذلك التحقق من مدى تنفيذ أستاذ المساق لخطة المساق كما هي مقررة وتحقيق أهداف البرنامج وتأمين مخرجات التعلم المقصودة. نقاط الضعف : عدم القدرة على نشر دليل الخطة الدراسية بمفردات مساقاتها وتوصيف المساقات والمخرجات، وذلك لأسباب موضوعية تتعلق بالإمكانات. والمقصود بالنشر هو صياغة الدليل في كتب توزع على الطلبة وإن كان ذلك ضمن خطة الكلية هذا العام. عدم قدرة بعض أعضاء الهيئة التدريسية على استيعاب مخرجات التعلم المقصودة. عدم التزام بعض أعضاء الهيئة التدريسية لخطة المفردات الدراسية مما يعيق التحقيق الجيد لأهداف مخرجات التعلم المقصودة . الحكم: غير مُرضٍ 3.1.4: المنهج: وصف واقع المنهج: المنهج لبٌّ تحقيق المعرفة، ولذا فإن وصياغته مسألة تحتل مكان الصدارة العملية والتعليمية، وقدرة البرنامج على تحقيق أهدافه تعتمد بصورة كبيرة على قوة المنهج وبنيانه ومحتوياته، ولذا فأن إعداد المنهج بقدر ما يعتمد على إمكانات واضعة فهو أيضاً فن ولذا يمكن أن نجمل أن المنهج في البرنامج الحالي يفي بالمتطلبات اللازمة لمخرجات البرنامج. المنهج في صورته الشامل في البرنامج هو عبارة عن كتلة متكامل من التخصصات القانونية لتشكل كتلة لا تتكامل المعرفة القانونية للطالب إلاّ باستيعابها في مجملها. إن منهج البرنامج في مجملة يقدم معارف ذات عمق تؤمن الحاجة المعرفية للدرجة العلمية التي تمنحها الكلية. بالرغم من أن الدراسات القانونية تعتمد على النظام القانوني ذات الحركة البطيئة في التطور وسيطرة المذاهب القانونية سواء على الساحة الأكاديمية أو الساحة القضائية، إلاّ أن ذلك لم يحول دون قيام إدارة البرنامج من تحقيق الهدف المرجو من البرنامج. إن المجال القانوني في كلية الحقوق بجامعة عدن تعرض للتغيير بصورة تامة وذلك بانتقاله من مدرسة قانونية إلى أخرى، وذلك بعد قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، مما دفع الكلية للاستجابة لهذا التغيير. وعلى أثر ذلك تم إجراء أول تغيير جذري للخطة الدراسية ومفردات المساقات والمنهج عام 1991م ليلبى ذلك من خلال عدة ورشات عمل للتغيير في الخطة والمفردات. بحيث تم تعديل الخطة في الأعوام1996م، 2001م، 2003م. إن المنهج في برنامج الكلية أخذ منحى جديد عكس ما كان سائداً قبل قيام الجمهورية اليمنية وهذا ما جعله يستجيب للمستجدات، بالرغم من الصعوبات التي تعترض البعض في استيعاب هذه المستجدات . الدراسات القانونية بالرغم من أنها تندرج في إطار كتلة برنامجية واحدة تؤسس منهجا للدراسات القانونية إلاّ أن كل مساق له خصوصية يعتمد على منهج يتم صياغته برؤية قانونية ومنهجية، مما أدى إلى بروز الاختلاف بين منهج مساق وأخر وذلك من حيث: - حجم المعرفة القانونية. - حجم المدارس الفكرية. - درجة استخدام الدراسات النقدية. - درجة تحليل النصوص القانونية. - درجة ربط الدراسات النظرية بالواقع العملي. - إن طبيعة المنهج استطاع أن يعكس الحاجة التي تؤمن للطالب المعرفة والمهارة لتفتح له الطريق للولوج في عالم المهنة وسوق العمل . - إن طبيعة المنهج تتميز بتأمين المعارف القانونية العامة والمعلومات القانونية التخصصية الفنية، وإعمال العقل وتحريك العمل القانوني لاستخدامها في معالجة مشكلات المجتمع والواقع، إلى جانب المهارات التعليمية الأولية التي يتم صقلها مع خبرة الواقع. المنهج، البرنامج يلبي حاجة التكوين القانوني للطالب وهو نفس ما تسير عليه كليات الحقوق في الجامعات العربية والأجنبية، وهذا ما يسر التحاق خريجي الكلية ببرنامج الدراسات العليا في تلك الجامعات دون إجراء أية معادلة. - يتم بصورة دورية ما بين فترة وأخرى غربلة مفردات كل مساق للتحقق من مدى تلبيتة للحاجة وتجري تعديلات معينة بإضافات وإلغاء ليلبي الحاجة للتكوين المعرفي القانوني وحاجة المهنة والسوق . - بفضل إعداد الكتب الجامعية من قبل أساتذة كلية الحقوق تعززت إمكانات التطوير وتعميق المعارف النظرية والقانونية. - يتشكل المنهج في البرنامج من مساقات يؤمن المعارف النظرية العامة والمعرفية المهنية ومساقات تعلم الجوانب الإجرائية ذات الصلة بالمجال التطبيقي وهذا ما يحقق التكامل في التكوين المعرفي النظري والمهني والعملي. - توفر الخطة لكل مساق من المساقات الدراسية مع التوصيف وأهمية المساق مذيلة بالكتاب الجامعي للمساق والمعد من قبل أساتذة الكلية. يوضح الجدول الآتي التقديرات التي أعطتها لجنة التقويم لمؤشرات المنهج في برنامج الحقوق:
يتضح من الجدول أعلاه أن اللجنة القائمة على التقويم الدوري لبرامج الحقوق قد أعطت التقدير " غير مُرضٍ " لمستوى توافر المؤشرات الخاصة بتقويم المنهج. نقاط القوة : المنهج في البرنامج تتميز محتوياته بالعمق وبالمعارف النظرية والعملية التي تلبي الحاجة للتأهيل النظري والمهني. أثبتت الممارسة العملية أن منهج البرنامج في كلية الحقوق قادر على صقل قدرات الخريجين المعرفية، مما جعلهم يتفوقون في أكثر موقع. ميزة الجوانب الايجابية التي تعزز نقاط القوة في منهج البرنامج أنه يتميز بالتنوع والتكامل الذي يؤمن التوازن في التكوين النظري ومتطلبات الحاجة للتكوين المهني إلى جانب أنة يفتح الطريق للقدرات العملية. من مميزات المنهج في البرنامج أنه يعزز جانب التشريعات اليمنية حتى يتمكن الطالب من الإلمام الكافي بالواقع التشريعي الوطني، حتى يلج إلى الحياة العملية بصورة أفضل بكثير من الذين يلقوا دراساتهم القانونية خارج اليمن، لإنه يتطلب منهم وقت حتى يتمكنوا من الإلمام بالتشريعات الوطنية. نقاط الضعف: إذا كان المنهج في البرنامج يتميز بالعمق والقوة إلاّ أن محتويات المساقات ليس بنفس المستوى، حيث يتميز منهج مساقات معينة بالقوة. من حيث المحتوى والمدارس الفكرية وأسلوب التحليل والعرض. ومساقات يتم صياغة محتوياتها بطريقة وصفية تقليدية إلا أن إعداد الكتاب الجامعي لمساقات البرنامج يساعد على تقييم ذلك ويفتح المجال للتغيير والتطور. هناك صعوبة لدى بعض الطلبة في استيعابهم للمنهج، وذلك لضعف قدراتهم التعليمة ، وهذا يعود إلى تكوينهم الضعيف في المدارس الأساسية، والمعروف عن كليات الحقوق أن مناهجها صعبة، ولذا نجد أن عدد الخريجين من الكلية لا يتجاوز 50 إلى 60 % من عدد الملتحقين في المستوى الأول. أما أصحاب القدرات الجيدة، فاستطاعوا أن يتفوقوا في دراستهم ويتفوقوا في الحياة العملية. هناك ضعف تام بالنسبة لاستخدام اللغة الإنجليزية، مما يشكل سلبية في تعزيز قدرات المناهج وانعكاسها على المخرجات، فخريج الكلية حتى المتفوق فهو عاجز في استخدام اللغة الإنجليزية. لازال الجانب التطبيقي يتسم بالضعف، فخلال الدراسة هناك صعوبة في إجراء التطبيق في المحاكم والنيابة العامة والمباحث الجنائية، مما دفع الكلية إلى إتمام التطبيق في السجن المركزي أثناء الدراسة وخلال فترة الصيف في مناطق سكن الطلاب في المديريات والمحافظات. ومع ذلك تعتبر كلية الحقوق في جامعة عدن هي الوحيدة من كليات الحقوق أو الشريعة والقانون في الجامعات اليمنية التي تجري التطبيق لطلبتها في المحاكم والنيابات والمباحث الجنائية والسجون. ضعف العلاقة بين القضاء والنيابة من جانب والكلية من الجانب الأخر، وهذا لا يعني انعدام العلاقة، إلاّ أنها ليست بالشكل المطلوب، وهذا أمر ينطبق مع الجامعات اليمنية الأخرى. وهذا ما يتطلب دراسة الأمر والتحرك لإقناع تلك الأطراف بإعطاء اهتمام أكبر في علاقتهم بكلية الحقوق. إن آلية تحسين المنهج لازالت تتسم بالضعف، وهذا يعود إلى ضعف في أداء الأقسام العلمية ولجنة المناهج الفرعية، وهذا ما يتطلب إجراء تغيير جذري في التفكير والأداء للوصول إلى آلية تكون الأقسام العلمية أساسها ليتم التقييم المستمر لمحتويات المنهج على أساس المساق بهدف تطويره وإدخال متطلبات التغيير والمفاهيم القانونية الجديدة ذات الصلة بقوانين السوق. غياب نظام الاعتماد الأكاديمي، كما هو في كل الجامعات اليمنية يتم الاعتماد عليه في تقويم البرامج والمناهج، وهذا ما يجعل المناهج تخضع لاجتهادات والاعتماد على تجارب الجامعات الأخرى. الحكم: غير مُرضٍ وصف واقع المساقات الدراسية يوضح الجدول الآتي التقديرات التي أعطتها لجنة التقويم لمؤشرات المساقات الدراسية في برنامج الحقوق:
يتضح من الجدول أعلاه أن اللجنة القائمة على التقويم الدوري لبرامج الحقوق قد أعطت التقدير "مرضي" لمستوى توافر المؤشرات الخاصة بتقويم المساقات. الحكم النهائي مرضِ. وصف واقع التدريب الميداني : بالرغم من أهمية التدريب لطلبة الكلية حتى تعزز المعلومات النظرية ومعرفة أساليب العمل المهني والإجرائي في المحاكم والنيابات والمباحث الجنائية، إلاّ أن تحقيق التدريب في صورته الشاملة لازال يتسم بالضعف. سعت الكلية إلى تقييم أسباب الضعف في التدريب، وتوصلت إلى طريق يحقق الهدف ويتم تجاوز الصعوبات، ويتمثل في الآتي: استضافة قيادات في أجهزة القضاء والنيابة والمباحث والسجون لإلقاء محاضرات حول الجوانب العملية والإجرائية في هذه الأجهزة . استضافة قيادات في مرافق الدولة كمصلحة الأراضي وغيرها لتعزيز المعرفة بالجوانب العملية في قضايا التوثيق والأراضي وغيرة. تنظيم برنامج تدريبي للطلبة المستويات الثاني والثالث والرابع في المحاكم والنيابات والمباحث خلال فترة شهرين في المديريات وعواصم المحافظات خلال إجازة الصيف، وتم ذلك للمرة الثالثة وتم بنجاح نسبي. جرت محاولات للتدريب داخل الكلية من خلال إعداد محاكمات صورية لقضايا في الجانب الجنائي والمدني. وهذه المحاولة لازالت في بدايتها وبالإمكان تطويرها. يوضح الجدول الآتي التقديرات التي أعطتها لجنة التقويم لمؤشرات التدريب الميداني في برنامج الحقوق
يتضح من الجدول أعلاه أن اللجنة القائمة على التقويم الدوري لبرامج الحقوق قد أعطت التقدير " غير مُرضٍ " لمستوى توافر المؤشرات الخاصة بتقويم التدريب الميداني .نقاط القوة: التطبيق الميداني له مكانه في منهج الكلية وتنفرد كلية الحقوق جامعة عدن بهذه الميزة عن مثيلاتها في الجامعات اليمنية. استفادة الكلية من البرنامج التدريبي بصورة أفضل من السابق . نقاط الضعف : التدريب لازال ينقصه المنهجية . ضعف التنسيق بين الكلية والأجهزة التي يتم فيها التدريب. ليس هناك ما يلزم هذه الأجهزة بتدريب طلبة الكلية، وإنما يعود الأمر إلى قناعات قيادات هذه الأجهزة، وهم مشكورون للاستجابة. استفادة الكلية من التدريب متفاوتة، ففي مديريات معينة هناك استفادة كبيرة وفي أخرى ضعيفة وفي مديريات أخرى متقدمة. هناك صعوبة لإجراء تقويم لأداء الطالب أثناء التدريب . الحكم : غير مُرضٍ 4.1.4. تقويم تعليم الطلبة وصف الواقع : يتم إدارة العملية ألامتحانيه في كل فصل دارسي وفقاً للوائح والنظم النافذة في الجامعة فيتم الشروع قبل شهر من بدء الامتحان اتخاذ الآتي:- تشكيل لجنة الامتحانات برئاسة عميد الكلية وعضوية نوابه ورؤساء الأقسام ومديرة التسجيل. تشكيل لجان فنية بمساعدة في انجاز الأعمال الفنية والإدارية. إشعار أعضاء الهيئة التدريسية بوضع الأسئلة بسرية تامة والاحتفاظ بها ليأتي بها صباح يوم الامتحان ليتم سحب الأسئلة بإشراف أعضاء من لجنة الامتحان وبحضوره. يتم توزيع أعضاء لجنة الامتحان للإشراف على قاعات الامتحان. وضع أرقام جلوس للطلبة لتوزيع الطلبة بطريقة تعيق أعمال الغش. بانتهاء امتحان المساق تسلم دفاتر الامتحانات في نفس اليوم لمحاضر المساق للتصحيح. يتم الإعلان عن النتائج بعد انتهاء الامتحان بيوم واحد بصورة تدريجية. تفتح أبواب التظلم مباشرة بمجرد الإعلان عن النتيجة والبت فيها على وجه السرعة وفقاً للائحة. معالجة المشكلات التي تظهر أثناء الامتحان في حينها. إتمام إجراءات مراقبة صارمة وتفتيش للطالبات عن طريق موظفات للتحقق من إخفاء المحمول لاستخدامه في عمليات الغش. وتم اكتشاف أكثر من حالة. بصورة عامة تجري الامتحانات بصورة جيدة تنال رضا الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية. يتم اطلاع الطلبة على ضوابط تقويم تعلمهم عن طريق نشر للوائح الجامعة ومن خلال اللقاء الدوري بالطلبة. ومع أن ذلك لا يتم دوماً بالصورة المطلوبة, إلا أن الطلبة على علم بتلك الضوابط. ويرى أن يتم توزيع كتيبات تحوي كل الضوابط التي ينبغي أن يطلع عليها الطلبة. هناك ضعف في توزيع أساليب وأدوات التقويم. هناك جهود لا باس بها وتتم بصورة ايجابية فيما يتعلق بتقرير ارتباط أساليب التقويم بمخرجات التعليم المقصودة. لتامين شمولية التقويم يتم تقويم الطالب من خلال الاختبارات التي تجري خلال الفصل الدراسي وقيام بعض أعضاء الهيئة التدريسية باستخدام أساليب المناقشة وكتابة الأبحاث حول موضوعات هامة بما يعزز من وصول المعلومة الى الطالب والوصول إلى تقويم للطالب عن مدى استيعابه للمعرفة القانونية في المساق الدراسي . فنجد تباين في الأساليب والمواقف، مما يجعل أساليب التقويم لا تتم بصورة شاملة. تختلف قدرات كل عضو من أعضاء الهيئة التدريسية بشأن تقويم تعلم الطلبة، فهناك من يملك القدرة والمهارات التي تمكنه من النفاذ الى لب المشكلات المتعلقة بهذا الشأن محقق نتائج ايجابية وهي فرصة للطلبة الذين يتلقون التقويم معه. وهناك من يتعامل مع تقويم تعلم الطلبة بصورة بعيدة عن أهدافها وأغراضها. فعلاقته مع المحاضرة لا تتجاوز إملاء المعلومة مما يجعله عير قادرة على تحديد قدرات كل طالب، بل أن الاختبارات تتم بصورة بسيطة وسطحية لا تحقق الغرض من عملية التقويم ولا تخاطب ذكاء الطالب. بالنسبة لنزاهة تصحيح الاختبارات والامتحانات وعدالتها يمكن القول بصورة عامة أنها مرضية دون أن تجاهل بعض الملاحظات. هناك أسئلة لبعض المساقات لا تتلاءم مع أهداف تقويم تعلم الطلبة فهي سطحية للغابة. ويطلب من الأقسام تقييم هذه الأسئلة. في حالات معينة تعطى علامات للطالب لا يستحقها وبصورة مفرطة تصل في بعض أحيان إلى 99% وهو أمر لا يمكن أن نجدة في أي كلية حقوق في الدول العربية والغربية ويعود ذلك أن مواد القانون جافة ومن الصعب جداً استيعابها بهذه السلاسة. في حالات وأن كانت قليلة تبرز جليا عدم العدالة في وضع العلامات ليظلم طلبة متفوقين مقابل آخرين توزع لهم علامات بطريقة غير عادلة. ومن مراجعة ملفات الإجابة يبرز هذا الأمر جلياً.وفي هذه الحالة يتم تنبيه من يقوم بذلك لان في ذلك إساءة له وللطلبة وللجامعة. ويتطلب تدابير رادعة للمحاسبة. هناك حالات الرسوب غير الطبيعية في بعض المساقات ويتم مناقشة الأمر في الأقسام ومجلس الكلية , وتنبيه أستاذ المساق بأن رسوب كهذا يعود إلى ضعف المدرس. أن فاعلية التقويم التكويني (اختبارات وأنشطة السعي الفصلي) لازالت نسبية. ففي حين تؤخذ بجدية من قبل بعض أعضاء الهيئة التدريسية فآخرون يتعاملون معها دون اكتراث. كما أن هناك تباين في مواقف الطلبة فالمبرزين يتعاملون معها بجدية وباهتمام بالغ, وآخرون يتعاملون معها بلامبالاة. فهناك علامات تأتي من خلال إلحاح الطالب بالمساعدة للحصول على علامة النجاح ويكفي ذلك. وهذا ما يؤثر سلباً على بعض مخرجات البرنامج. أن خدمات إدارة التسجيل تعتبر في أفضل حال، فالطالب يحصل على مبتغاه في وقت مقبول. أما بشأن إجراءات التظلم فهي تتم وفقاً للائحة حرفياً. فتعطي للطلبة فترة كافية للتظلم، ويتم مراجعة الملف وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة تحت إشراف القسم المعني. يوضح الجدول الآتي التقديرات التي أعطتها لجنة التقويم لمؤشرات التقويم تعلم الطلبة في برنامج كلية الحقوق.
يتضح من خلال الجدول أعلاه أن لجنة التقويم قد أعطت تقدير (مرضي) لمستوى توافر المؤشرات الخاصة بتقويم تعلم الطلبة. الحكم مرض. 2.4. جودة فرض التعليم: 1.2.4. التعليم والتعلم: الاعتماد على الخبرات التجريبية وبرامج الكليات المماثلة في الجامعات الأخرى لتحديد مخرجات التعليم في البرنامج ككل وللمساقات الدراسية , وذلك لان بناء الاستراتيجيات مسألة لازالت في طور التفكير وصياغة الأفكار في كل الجامعات اليمنية. وضعف الاحتكاك بالجامعات العالمية له دور في الاعتماد الذاتي للخبرات التجريبية. أن واقع التجارب التربوية على صعيد الأسرة والمجتمع والمدرسة والسلوك الأبوي لم يتيحا صياغة رؤية تربوية تعزز من استغلالية الطالب وتدريبه على التفكير والتعبير. ولذا نجد المواقف لأعضاء الهيئة التدريسية تتباين في علاقتهم بالطالب. فهناك من يخلق أجواء ايجابية ولإعادة الثقة في الطالب وتمكينه من التفكير والإبداع والتعبير عن راية والتعلم الذاتي، وهناك من يتعامل بسلبية وترك الأمور تسير بهامشية دون إعطاء أي أهمية لهذا الأمر، وبين من يشعر بالضيق تجاه من يسعى إلى إثارة الجدل والنقاش والتعبير عن الرأي وإبداء الرأي حتى لو كان مخالفاً لرأي الأستاذ بطريقة علمية ومهذبة. وهنا يمارس الأستاذ على الطلبة التسلط والإرهاب والتهديد. مما ينعكس الأمر سلباً على الطالب وعلى العمل الأكاديمي وعلى القدرة لصياغة البناء الفكري. وهنا يفرض الأستاذ على الطلبة ما يريده ويجعل الطالب يسير في فلك هذا القيد، مما يقتل في الطالب القدرة على التعبير وإبداء الرأي والتعلم الذاتي. وهذه الأمور تتطلب نقاش جاد في ورش وندوات للوصول إلى حلول ناجحة. بالرغم أن كلية الحقوق تتوفر في اعلي قاعاتها أجهزة العرض وتقنيات أخرى، إلا أن استخدامها لازال ضعيفاً بل أن الاستخدام لا يتلاءم وطبيعة الهدف الأساسي من استخدام هذه الأجهزة. فينحصر دورها لقراءة المحاضرة. أصبح لكلية الحقوق مبنى جامعي يعتبر من أرقى أن لم يكن أرقى مبنى على مستوى كليات الحقوق في الوطن العربي. ويتوفر في المبنى كل المتطلبات من قاعات دراسية وتجهيزات ومختبرات ومكاتب للعمادة ولكل عضو من أعضاء الهيئة التدريسية. وسنبين تفاصيل المبنى عندما يتم عرض المصادر البشرية والمادية. يوضح الجدول الآتي التقديرات التي أعطتها لجنة التقويم بمستوى تنفيذ مؤشرات التعليم والتعلم في برنامج كلية الحقوق.
يتضح من خلال الجدول أعلاه بأن اللجنة القائمة على التقويم الدوري لبرنامج الحقوق قد أعطت تقدير (غير مرضي) لمستوى توافر المؤشرات الخاصة بتقويم التعليم والتعلم. الحكم : غير مرض نقاط القوة: في مجال التعلم والتعليم اندفع أعضاء الهيئة التدريسية المؤسسة ومن ذوي الخبرات الواسعة على بناء تجربة في أساليب العمل الأكاديمي وطرق التدريس لتحسين مخرجات البرنامج. ومن التجربة الأولى وحتى اليوم نجد أن إنتاج الكلية من الكوادر القانونية تشير إلى قدرة الطلبة وأساتذتها على تحقيق الأفضل. استغلال مبنى الكلية استقلالاً جيداً وملائما لمصلحة البرنامج وتامين مخرجات جيدة. وكان للمبنى الأثر الكبير في ممارسة عمل أكاديمي وأنشطة بحثية وطلابية وغيرها بصورة أتاحت الفرص الملائمة لتحقيقها. التوسع المعقول في قبول الطلبة للالتحاق بالبرنامج. إتباع نظام السمنارات بصورة ساعدت على تعزيز المعلومات وإتاحة الفرصة للمناقشات. نقاط الضعف: غياب الاستراتيجيات في صياغة البرنامج واستخدام الأساليب المتنوعة والفعالة في الأداء التدريسي والتعامل مع المعلومة. ضعف الدور المستقل للطالب في بناء ذاته وقدرته على صياغة أفكاره والتعلم من المصادر المختلفة. فالتسلط الأبوي الذي نشأ في الأسرة منذُ الطفولة يستمر ليمارس أكثر حدة في الجامعة. لازال التلقين وقراءة المحاضرة هما الأسلوبان الأساسيان للعديد من أعضاء الهيئة التدريسية عند تقديمهم للمحاضرات. محدودية استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التعليم في العملية الأكاديمية. الحكم: ضعيف. 2.2.4 تقدم الطلبة: وصف الواقع: أن قبول الطلبة واختيارهم للدراسة في البرنامج يعتمد على ظروف المتقدمين للدراسة بالبرنامج. ويتم الاعتماد على درجة النتيجة في امتحان الثانوية العامة. ويكون التفاوت في القدرات واضحاً. ويمكن تصنيفهم على النحو الآتي: نسبة لاباس بها تصل نسبتها إلى 35% تقريباً هم من الطلبة المتفوقين والحاصلين على درجات عالية في الثانوية العامة تصل ما بين 95% و85%. وتؤكد التجربة امتلاكهم قدرات عالية، وهؤلاء يتخرجون من الكلية بتقديرات عالية. مجموعات ذات قدرات مقبولة وهؤلاء قادرين على مواصلتهم للدراسة ويحصلون على تقديرات جيدة. تصل نسبتهم إلى 30% وهؤلاء هم من الحاصلين في الثانوية العامة ما بين 80% و75%. مجوعات متوسطي وضعيفي القدرات تصل نسبتهم إلى 35% وهم من الحاصلين على معدل في السبعينات. وجزء من هؤلاء يتخرج بصعوبة بعد حصوله على مقبول والجزء الأخر يتعثر ويضطر إلى الانسحاب والتعرض للفصل بسبب الرسوب أو الغياب. يصل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في البرنامج إلى 103 عضوا، وتصل نسبتهم إلى أعداد الطلبة الملتحقين بالبرنامج والبالغ عددهم 1600 طالباً، إلى 16 طالب لكل عضو من أعضاء الهيئة التدريسية. وهي نسبة عالية إذا ما تم مقارنة ذلك مع كليات مماثلة في جامعات أخرى حيث أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيها اقل بكثير بالرغم أن أعداد الطلبة لديهم تفوق بصورة كبيرة عن الواقع في كلية الحقوق جامعة عدن. أن وثائق الامتحانات يتم التعامل معها بجدية ومسؤولية فيتم توثيقها وعدم إتلافها إلا بعد تخرج الطالب بفترة زمنية .هذا بالنسبة لأوراق الإجابة أما الوثائق الرسمية بالدرجات فتظل محفوظة في الحاسوب وكذلك بيانات الدرجات الموقعة من الأستاذ وعميد الكلية ونائب العميد لشؤون الطلاب والمرفقة أيضاً مع محاضر مجلس الكلية. وفرت الكلية غرف مؤثثة ومكيفة لأعضاء الهيئة التدريسية للاستراحة والعمل البحثي واستقبال الطلبة وهناك إلزام لأعضاء الهيئة التدريسية لتخصيص يوم كامل من أيام تواجده في الكلية والمقررة بأربعة أيام للقاء بالطلبة على اقل تقدير. وهناك التزام من قبل بعض أعضاء الهيئة التدريسية وهم قله في حين أن الأغلبية لا يلتزمون بذلك وهي مشكلة يتطلب الوقوف أمامها.
يوضح الجدول الآتي التقديرات التي أعطتها لجنة التقويم لمؤشرات تقدم الطلبة في برنامج كلية الحقوق.
يتضح من خلال الجدول أعلاه أن اللجنة القائمة على التقويم الدوري لبرنامج الحقوق قد أعطت تقدير (مرض) لمستوى توافر المؤشرات الخاصة بتقويم تقدم الطلبة. الحكم : مرض نقاط القوة: التحاق نسبة لا باس بها من المتفوقين من خريجي الثانوية العامة للدراسة بالكلية . وهي نسبة تجعل الكلية قادرة على مد المجتمع بالكادر القانوني المؤهل وبإطلالة على واقع المحاكم والنيابات في العديد من محافظات الجمهورية نجد أن القضاة وأعضاء النيابة هم من خريجي الكلية. تملك الكلية إدارة للتسجيل ذات قدرات عالية في الدقة والحفاظ على نتائج الطلبة ووثائق الامتحانات. أن نسبة عدد الملتحقين للدراسة بالبرنامج تعتبر نسبتهم معقولة، حيث لا إفراط في القبول. وهنا تكمن العقلانية هذا إلى جانب أن هذا العدد وتقسيمه إلى مجوعات يجعل التدريس أكثر فاعلية. التمكن من ربط أساليب التقويم بمخرجات التعليم المقصودة. تم تفعيل نظام الاختبارات الدورية لتمكين الطالب من التعميق في المعلومة وتعليم أساليب المناقشة للوصول إلى تقويم الطالب. فصل نظام الامتحانات بما يعزز من قدرات الطالب وتمكين الكلية من تقويم الطالب، وتعزيز مخرجاتها. التقويم المستمر في القسم ومجلس الكلية لتطوير الأسئلة وجعلها أحد الأساليب الهامة في تقويم الطالب، وفي نفس الاتجاه تقويم عضو الهيئة التدريسية لتطوير قدراته في التعامل مع الأسئلة. تحقيق نتائج جيدة في أعمال التسجيل بما يخدم الطالب ويحافظ على حقوق الطالب. تامين حماية للطلبة من خلال التظلمات التي تتيح للطالب الطعن حول ملف الإجابة. نقاط الضعف: أن تدني مستوى بعض الملتحقين بالبرنامج يؤثر سلباً على العملية التدريسية وأداء عضو هيئة التدريس. ضعف العلاقة بين الأستاذ والطالب مما يضعف الجانب التوجيهي والتربوي في دور الأستاذ تجاه الطالب. عدم اهتمام أغلبية أعضاء الهيئة التدريسية بالساعات المكتبية وحصر دورهم في الكلية بوقت المحاضرة فقط. هناك حالات وإن كانت محدودة لا تخدم العملية الامتحانية من حيث نوعية الأسئلة أو بشأن منح العلامات. لازال توزيع أساليب وأدوات التقويم تتسم بالضعف. طبيعة الأسئلة في الاختبارات والامتحانات لازالت لا تخاطب ذكاء الطالب. الحكم مرض . 3.2.4مصادر التعلم البشرية والمادية: 3.2.4. أعضاء الهيئة التدريسية (مصادر التعلم البشرية): أن مستوى الكفاءة العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية في مجال تخصصهم ومهاراتهم التدريسية ليس في نفس المستوى بين أعضاء الهيئة التدريسية , فهناك من يملكون قدرات عالية تجعلهم يحتلون مراكز مرموقة وممتازة ومنهم يملكون قدرات معقولة وقابلة للتطور مع نمو خبراتهم، ومنهم من هو بحاجة إلى توجيه لتنمية قدراته ومهاراته، وهناك وهم قلة من يفتقرون لأية مهارات ويتسم سلوكهم بعدم الاهتمام والاكتراث وغيرها ليزين. وبمعنى آخر يمكننا تصنيف الهيئة التدريسية ما بين ممتاز وجيد جداً وجيد ومقبول وضعيف.
عدد المساقات:36 الساعات الأسبوعية الفعلية المقررة: 91 عدد أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية : 60 عضو من حملة الدكتوراه مؤهلات قريباً للحصول على الدكتوراه : 43 وبعملية حسابية يصبح العبء التدريسي للفصل لا يتجاوز ساعة ونصف في الأسبوع. وتم وضع معالجة حتى يتحقق عبء تدريسي مقبول تمثل في الآتي: 1- تم تقسيم الطلبة في كل مستوى إلى 4 مجموعات. 2- أصبحت الساعات الفعلية في الأسبوع بموجب هذا التقسيم 360 ساعة. 3- واستناداً إلى ذلك ارتفع العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية ما بين 8 ساعات كحد أقصى و4 ساعات كحد ادني. 4-بعد حصول المدرسين في برنامج الدكتوراه على شهادة الدكتوراه سيتقلص العبء التدريسي. بسبب التكدس في الوظيفة التدريسية. يوضح الجدول الآتي التقديرات التي أعطتها لجنة التقويم لمؤشرات تقويم أعضاء هيئة التدريس في برنامج الحقوق.
يتضح من خلال الجدول أعلاه أن اللجنة القائمة على التقويم الدوري لبرنامج الحقوق قد أعطت تقدير (مرضي) لمستوى توافر المؤشرات الخاصة بتقويم أعضاء هيئة التدريس. الحكم : مرض جوانب القوة: وجود أعضاء في الهيئة التدريسية من يملكون القدرات الأكاديمية والمهارات التدريسية والبحثية، يعتبرون عماد تطور الكلية. الكلية وتصلب عودها بفضل الخبرات المتراكمة في كافة المجالات القيادة والإدارية والأكاديمية والبحثية. أن وجود ذوي الخبرات في حياة الكلية له دور كبير في التأثير على الجيل الثاني والثالث لتنمية قدراته ومهاراته ليسمك بزمام الأمور ومواصلة الطريق نحو تعزيز مكانة ودور الكلية الأكاديمية والبحثية. كان لهذا الجيل المؤسس والمطور الدور الكبير في إرساء دعائم وضع الكتاب الجامعي، ومع بداية التأسيس كان لتأثيرهم دور كبير في اندماج الهيئة التدريسية في إعداد الكتاب الجامعي الذي يتناول دراسة القانون اليمني. وهذه الميزة جعلت الكلية تعتمد بصورة تامة على الكتاب من إنتاج أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية. وبلغ عدد الكتب المنجزة 27 كتاباً ولم يتبقى للانجاز التام إلا 8 كتب جامعية سيتم انجازها خلال عام أنشا الله. للكلية حضور كبير ومؤثر في الندوات العلمية والورش وذلك بأبحاث العاملين من بين طاقمها التدريسي والمشاركة الواضحة. جوانب الضعف: ضعف مشاركة عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية في صياغة القرارات والأعمال البحثية والتفكير في تطوير الكلية. بل هناك غياب تام من قبل بعض أعضاء الهيئة التدريسية وعدم اكتراثهم لمستقبل الكلية. ضعف الأعمال البحثية والتي اقتصرت على البعض من أعضاء الهيئة التدريسية. مع أن القانون هو أكثر المجلات بحاجة إلى دراسات وأبحاث لمعالجة مشكلات المجتمع والدولة من الجوانب القانونية. ضعف بعض أعضاء الهيئة التدريسية وعدم انضباطهم له اثر سلبي على الأداء التدريسي وبالتالي على وصول المعلومة والمعرفة إلى الطالب بالصورة المطلوبة والمؤثرة. الحكم مرض 3.2.4. النمو المهني لأعضاء الهيئة التدريسية: وصف الواقع: ضعف في متابعة المعيدين والمدرسين لتنمية إمكاناتهم المعرفية واكتساب الخبرة في المجال التدريسي. ويعود ذلك إلى تقصير من الأقسام والكلية وكذلك من جانب بعض المعيدين والمدرسين الذين لا يفكرون من الاستفادة من خبرات أساتذتهم ومن سبقوهم. ضعف العلاقة بين الجيلين، وهو أمر يتحمله الطرفان. تم استفادة المعيدين والمدرسين من الدورات التي تعقدها الجامعة لهم وهي محدودة. اهتمام الكلية بتأهيل المعيدين والمدرسين واضحاً وجلياً، حيث تم تأهيل جميع المعيدين لنيل شهادة الماجستير ولم يتبقى إلا من عين العام الماضي. وبالنسبة للمدرسين فقد تم إيفادهم للدراسة في الخارج ومنهم من التحق ببرنامج الدكتوراه في كلية الحقوق بالداخل ولم يتبقى إلا 5 من المدرسين كونهم يرغبون بالدراسة بالخارج في حين قد أعطيت الفرصة لهم للدراسة بالداخل. بالنسبة لتنمية المهارات التربوية لأعضاء الهيئة التدريسية فهي بحاجة إلى برامج مستمرة يفترض أن تتم من خلال الورش والدورات وتبادل الخبرات في الأقسام العلمية وفي الإطار العام بالكلية. وهو أمر لا يتم بالصورة الصحيحة. بالنسبة للظروف المكتبية المناسبة لأعضاء الهيئة التدريسية والمساعدة فهي محققه في كلية الحقوق بفضل المبنى، حيث أن لكل عضو مكتب خاص وغرف مجهزة ومكيفة. ومع ذلك قلة من يستغل ذلك لتحقيق هذا الغرض. التدريب على الحاسوب يتم الإعداد له من خلال تجهيز المختبر وإدخال الانترنت. يوضح الجدول الآتي التقديرات التي أعطتها لجنة التقويم لمؤشرات تقويم النمو المهني لأعضاء هيئة التدريس في برنامج الحقوق.
يتضح من خلال الجدول أعلاه أن اللجنة القائمة على التقويم الدوري لبرنامج الحقوق قد أعطت تقدير (مرض) لمستوى توافر المؤشرات الخاصة بتقويم النمو المهني لأعضاء هيئة التدريس. نقاط القوة: إتمام برنامج التأهيل للمعيدين والمدرسين للحصول على الدكتوراه وهو انجاز نعتز به. تهيئة الظروف الملائمة لأعضاء الهيئة التدريسية والمساعدة للتواجد التام في الكلية وانجاز الساعات المكتبية والقيام بالأعمال البحثية. فالجميع يحظى بمكان ملائم للغاية للعمل. إلى جانب قاعات المكتبة. نقاط الضعف: عدم استغلال المعيدين والمدرسين الفرصة للاستفادة من خبرات من الجيل الذي سبقه للاستفادة من ايجابياته وسلبياته. عدم اكتراث المعيدين والمدرسين بفكرة التنمية الذاتية. اعتبار الحصول على الدكتوراه غاية لهم وليست وسيلة للوصول إلى غايات اكبر تتعلق بفكر الأستاذ والمربي والمفكر. الحكم: مرض 3.2.4. مصادر التعلم المادية (مكتبة، قاعة دراسة ومختبرات) : أ- الكتاب والمكتبة: وصف الواقع: توجد في الكلية مكتبة مساحتها 460 متر مربع. وأن كانت المساحة مقبولة إلا أنها غير كافية.
عدد الكتب والمراجع والدوريات المتوفرة باللغة العربية
عدد الكتب والمراجع والدوريات المتوفرة باللغات الأخرى المناسبة : الكتب المراجع الدوريات ( 540 ) ( 217 ) ( 5 ) يوضح الجدول الآتي التقديرات التي أعطتها لجنة التقويم لتقويم الكتب والمكتبة لبرنامج الحقوق.
يتضح من خلال الجدول أعلاه أن اللجنة القائمة على التقويم الدوري لبرنامج الحقوق قد أعطت تقدير (مرض) لمستوى توافر مؤشرات لتقويم الكتب والمكتبة. الحكم : مرض نقاط القوة: قدرة المكتبة على الوفاء بالتزاماتها بصورة مقبولة، بحيث يسر موقع المكتبة وتغذيتها المستمرة مؤخراً بالكتب حصول الطالب وعضو الهيئة التدريسية عن مبتغاة من المكتبة. حصول الطالب على مرجعه الدراسي دون عناء، وهذا يعود الى اهتمام الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية بالكتاب الجامعي وبالسعر الميسر على نطاق الجامعة. دعم الجامعة ورئيسها بتغذية الكلية بدفعة كبيرة من المراجع التي ساعدت على تعزيز قدراتها في الوفاء بالتزاماتها. نقاط الضعف: تأخر إدخال الانترنت والارتباط بالشبكة الالكترونية اضعف الحصول على المعلومات الحديثة. شحه الدوريات وعدم رفد المكتبة بها لم يمكن أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من الحصول على الدراسات والأبحاث الحديثة. الحكم: مرض ب-المختبرات: وصف الواقع: لا توجد مختبرات في كلية الحقوق سوى مختبر الكمبيوتر (الحاسوب) حيث تم تجهيزه مؤخراً بـ 25 حاسوب وسيتم إدخال الانترنت ليكون تحت تصرف الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية. جـ-القاعات الدراسية: وصف الواقع: أن مبنى كلية الحقوق تم تأسيسه قريباً، وتم البناء على احدث المواصفات ليكون مبنى لكلية جامعية، حيث تم توفير كل متطلبات العمل الأكاديمي. فهو من أضخم أن لم يكن أضخم مبنى كلية على صعيد كليات الحقوق في الوطن العربي. فالقاعات الدراسية، تلبي حاجة الكلية وهي بمواصفات فنية عالية. هذا إلى جانب قاعات السمنارات والمكاتب التي وفرت مناخاً لأعضاء هيئة التدريس للقيام بواجباتهم دون عناء. من حيث كفاية البنية التحتية، فإن القاعات الدراسية وغرف التدريس تمت بمواصفات جيدة، كما تم تجهيز القاعات بالوسائل السمعية والبصرية كما أن سعة القاعات تلبي حاجة الطاقة الاستيعابية وهذا ما يبينه الجدول الآتي: سعت الكلية ومنذ البداية على توفير الوسائل المساعدة، ولكنها في الفترة الأخيرة عملت على شراء الأجهزة الناقلة المتطورة لتسهيل إلقاء المحاضرات وكذا توفير البروجكتر والأجهزة المساعدة لإيصال المعلومات الضرورية واللازمة للطلاب عن طريق العرض " باور بوينت " . وقد ساعد على تنفيذ البرنامج أيضاً توفر القاعات اللازمة للمحاضرات وكذا الإجراء النقاشات والتي يمكننا هنا تحديد نوع ومساحة الغرف الدراسية المستخدمة في البرنامج على الوجه الآتي :
يوضح الجدول الآتي التقديرات التي أعطتها لجنة التقويم لمؤشرات تقويم القاعات الدراسية لبرنامج الحقوق.
يتضح من خلال الجدول أعلاه أن اللجنة القائمة على التقويم الدوري لبرنامج الحقوق قد أعطت تقدير (جيد) لمؤشر القاعات الدراسية. الحكم : جيد 4.2.4- الخدمات الطلابية : وصف الواقع: في سبيل سير العملية الأكاديمية والعملية بصورة جيدة، تمكن فريق التقويم من الحصول على معلومات وافية شافية تأكد من خلالها أن هناك خدمات إدارية تقدمها الكلية للطلاب تتمثل بحل كافة الإشكاليات المتعلقة بسير عملية التحصيل العلمي أو تلك التي تبرز أثناء الدراسة بشكل فردي سواء داخل أسرة الطالب أو في المجتمع والتي تتطلب حلول جذرية ناجعة لكلي لا تكون عائقاً أمام الطالب في استكمال تلقيه واستيعابه للبرنامج على الوجه الأكمل وقد تكون مثل هذه الخدمات أحياناً مرتبطة بظروف الطالب الاقتصادية أو الاجتماعية وتشكل حلولاً لمشكلات ليس لها الطابع الأكاديمي. في الوقت نفسه هناك خدمات تقدمها إدارة الكلية للطلاب الدارسين في البرنامج من خارج المحافظة، تتمثل بتوفير السكن الملائم وكذا تقديم الرعاية الصحية الطيبة داخل السكن، وكذا في مجمع صحي خاص يتبع الجامعة يقوم بتقديم ما يلزم وبصورة جيدة. من جانب أخر وانطلاقا من القناعة المتوفرة لدى الإدارة بأن العقل السليم في الجسم السليم، عملت الإدارة في الكلية على الأعداد والتنظيم للأنشطة اللاصفية والمتمثلة بالرياضة بأنواعها ( كرة قدم، كرة طائرة ، شطرنج، ألعاب الساحة والميدان ) داخل الكلية ومع الكليات الأخرى في أطار الجامعة، إلى جانب تشجيع الطلاب وتقديم التسهيلات لهم بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للقيام بالفعاليات والمسابقات الثقافية في القصة والشعر وإقامة الحفلات الفنية وإصدار المجلات الحائطية والنشرات الثقافية. ولا تقف جهود الإدارة عند هذا الحد فهناك أيضاً السكن الخاصة بتصوير ونشخ المطبوعات وهي متوفرة بأسعار رمزية لتتناسب وهذا خيل الطلاب، إلى جانب قيام الإدارة بتجهيز غرفة خاصة في الكلية لبيع الكتاب الجامعي للطلاب وبأسعار خاصة. واستشعاراً من إدارة الكلية بالمسؤولية تجاه الطلاب فأن خدماتها لا تنحصر فيما ورد أعلاه، بل يتعداه إلى تقديم العون والمساعدة اللازمة في أيه إشكاليات تبرز أمام الطالب وتعيقه من التحصيل العلمي، وأهم هذه الخدمات التي يمكن الإشارة إليها هنا معرفة الطالب نتيجة الامتحان وذلك عبر إدارة خاصة بالتسجيل داخل الكلية، تقوم إلى جانب ذلك العملية النقل والقبول والتسجيل للطلاب سواء الجدد أو الذين سبق التحاقهم بالكلية. يوضح الجدول الآتي التقديرات التي أعطتها لجنة التقويم لتقويم الخدمات الطلابية في برنامج الحقوق.
يتضح من خلال الجدول أعلاه أن اللجنة القائمة على التقويم الدوري لبرنامج الحقوق قد أعطت تقدير (غير مرضي) لتقويم الخدمات الطلابية. الحكم : غير مُرضٍ نقاط القوة: تقديم إدارة المسجل بالكلية خدماته بصورة جيدة، حيث تم إعلان النتائج في وقت مبكر وتوزيع بيان الدرجات لجميع خريجي الكلية للأعوام السابقة ولخريجي 2010م. حصول الطلاب على الاهتمام الكافي وإتاحة الفرصة لهم في مناقشة قضاياهم مع عمادة الكلية ويجدون الأبواب مفتوحة دائماً لهم. نقاط الضعف: ضعف في الإشراف على الأنشطة الطلابية بصورة تجعلها قادرة على التواصل، وذلك لينشغل الطلاب بدراسته وبهواياته. ضعف اهتمام الطالب بالسكن الجامعي ونظافته وحمايته، ويتفاقم هذا الضعف مع ضعف الإشراف الإداري وضعف الرقابة. الحكم: غير مُرضٍ. 3.4. ضمان الجودة والتطوير والتحسين:وصف الواقع: لضمان فعالية تحقيق الأهداف المنشودة والمحددة والتي سبق وضعها أمام الكلية، وكذا لضمان جودة مخرجات البرنامج وتطويرها وتحسينها، عمل الفريق على مراجعة كافة الخطط والحيثيات التي يشتمل عليها البرنامج حيث تأكد في الخلاصة أن هناك نظام دارسي وأكاديمي فعال في الكلية يتم من خلاله المراقبة الدقيقة والمتابعة لسير عملية تنفيذ البرنامج وبصورة تضمن جودته في ظل قيادة فعالة في الكلية تقود عملية التطوير والتحسين. يوضح الجدول الآتي التقديرات التي أعطتها لجنة التقويم لمؤشر ضمان الجودة في برنامج الحقوق.
يتضح من خلال الجدول أعلاه أن اللجنة القائمة على التقويم الدوري لبرنامج الحقوق قد أعطت تقدير (غير مُرضٍ) لمؤشر ضمان الجودة. الحكم : غير مُرضٍ نقاط القوة: المراجعة المستمرة لملابسات القبول في البرنامج ووضع اقتراحات اللازمة لتطويره، خاصة وأن القبول في البرنامج هنا يتم بصورة مركزية – غير أن قيادة الكلية لا تألوا جهداً في إجراء تقويم دوري للبرنامج وذلك عبر إعادة النظر في الخطة الدراسية والعمل على تحديثها بما يتوافق ويواكب كافة المتغيرات الداخلية والخارجية، مستعينة في ذلك بآراء بعض الجهات التي تستوعب مخرجات البرنامج، وكذا جهات نظر وآراء بعض الخريجين وتحدياً أولئك الذين تدمر على تخرجهم فترة طويلة وتوفرت لديهم مهارات وخبرات تمكنهم من إبداء أراء ووجهات نظر ومقترحات سديدة ومفيدة . الدور الرقابي الذي تقوم به قيادة الكلية من حيث المتابعة المستمرة لأداء أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة ووفقاً للمعايير الأكاديمية التي وضعت من قبل وزارة التعليم لعالي والبحث العلمي وكذا من قبل الجامعة والكلية، كما لا يفوتنا هنا الإشارة إلى الدور الكبير الذي يضطلع به القسم العلمي في تقويم الأمور الخاصة بقيام أعضاء الهيئة التدريسية بتأدية مهامهم على الوجه المطلوب وكذا متابعة الأمور الخاصة بالطلبة، علماً بأن الأمور المباشرة التي تمس الطلاب تقوم قيادة الكلية ممثلة بنيابة خاصة تعنى بشؤونهم بمتابعة قضاياهم وحل المشاكل التي تعترض طريقهم في الدراسة المستمرة لمحتويات البرنامج، وتبين لهم حقوقهم وواجباتهم وفقاً للوائح الخاصة المقرة مركزياً . رضئ الفريق القائم على تنفيذ البرنامج – والمتمثل بقيادة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة وللإداريين، كل الرضا على السير السليم للبرنامج في ظل جو ومناخ العمل السائد في البرنامج، الأمر الذي يعكس صورة جلية من صور العمل الجماعي، تشجع فيه المبادرات الجديدة والنقد البناء الهادف إلى تطوير البرنامج ليواكب البرامج المناظرة إقليمياً وعالمياً. نقاط الضعف: عدم وجود نظام فعال مراقبة جودة البرنامج، لإنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد مثل هذا النظام، ويمكننا وبجهود مثابرة مع رئاسة الجامعة العمل على إيجاد مثل هذا النظام . بهدف سير العملية العلمية والأكاديمية السلمية والسلسة توجد للبرنامج قيادة فعالة بصورة كبيرة تقود عملية التحسين سعياً إلى تحقيق نظام الجودة والنوعية في مخرجات البرنامج التي تتناسب مع تطورات العصر، وتلبي حاجات التنمية ومتطلبات سوق العمل. ومع ذلك لازال هذا العمل يتسم بالبساطة ولم يصل إلى الهدف المرجو. على الرغم من المواكبة لكافة المتغيرات التي واكبت العملية التدريسية والظروف المحيطة بالجامعة والكلية إلا إننا نعمل دوماً على المراجعة المستمرة لشروط القبول في البرنامج والتي نجدها بصورتها الحالية بحاجة إلى مراجعة شاملة وهذا ما سوف نقوم به خلال الفترة ا القادمة . بالرغم من مواكبة المتغيرات والتطورات الجارية في البرامج المقابلة إقليمياً وعالمياً نعمل وبشكل دوري على التقويم السنوي وأحيانا الدوري للبرنامج واضعين جودة التعليم في مقدمة الأولويات، ساعين إلى تحقيق نظام الجودة من خلال إعادة النظر في أنظمة البرنامج ولوائحه وطرق تنفيذ وظائفه أخذين بعين الاعتبار كل تطور وجديد في عالمنا اليوم. لا يوجد مثل هذا العمل، وإن وجد فأنه في حالات نادرة ومحصورة وليس بصورة دورية. الحكم : غير مرضٍ. خامساً: الخلاصة والتوصيات: جوانب القوة والضعف في برامج الكلية ككل: إجمالي نقاط القوة والضعف لبرنامج كلية الحقوق. إجمالي نقاط القوة (182). إجمالي نقاط الضعف (199). الحكم بشكل عام : (غير مُرضٍ). الفرص والتهديدات: الفرص: سعيا من الكلية إلى تحسين جودة البرامج التعليمية، انطلاقا من أن الانخراط في برامج جودة التعليم العالي وجودة مخرجاته سوف تساهم مساهمة فعالة في الحد من بطالة حاملي الشهادات الجامعية، وذلك من خلال غربلة الخطة الدراسية الحالية والوقوف أمام محتواها، والعمل على تطوير منهجها، وكذا التنمية المهنية للهيئة التدريسية، وتعزيز برنامج التعليم عن بعد وتطويره بل وتحسين من خلاله ومخرجاته، أخدين بعين الاعتبار جعل منظومة التعليم العالي مرنه تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة، وبما يمكن الخريجين من اكتساب معارف ومهارات مواكبة لكافة التطورات الجارية على المستويين الإقليمي والدولي . ولتحقيق الفرص التي تتوفر لدى الكلية لكي تحقق فيها برنامج ذو جودة عالية تعمل أيضا على: إبقاء التواصل مع خريجين البرنامج والأخذ بارائهم حول نوعية ومستوى برنامج إعدادهم ولكننا دوما ما نجد صعوبات تحول دون تحقيق ذلك، سوف نعمل لاحقا على تذليلها وتجاوزها .تقويم أداء عضو هيئة التدريس ونموه المهني يعد من المسائل الهامة والرئيسية لتطوير نظام جودة البرنامج الذي توليه قيادة الكلية أهمية خاصة، ومسألة وجود نظام فعال له اليوم على الرغم من غيابة، إلاّ أننا نستطيع القول أنه موجود ولو بصورته الأولية، ولذا فإننا نعد العدة اليوم بوضع الأسس والقواعد اللازمة لتفعيل النظام الخاص بتقييم أداء عضو الهيئة التدريسية، بهدف تطويره، الأمر الذي يجعل من دور عضو الهيئة التدريسية دوراً حيوياً وأساسياً بارزاً، لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، تجاه تحقيق جودة التعليم والارتقاء بمستوى مخرجاته، وفقاً لمعايير قياس الجودة المتفق عليها عالمياً وبما يضمن للكلية والجامعة التطور والنماء والاستمرارية. بذل جهود كبيرة من قبل إدارة الكلية في مسألة مراقبة الأداء، وذلك وفقاً لمعايير محددة موضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا قيادة جامعة عدن، ولكننا الآن بصدد إعداد معايير دقيقة خاصة تقوم من خلالها إدارة الكلية بمراقبة الأداء وبصورة دائمة سوى للمحاضرات أو إدارة النقاشات أو الإشراف العام على سير عملية تنفيذ خطة البرنامج. بما أن كلية الحقوق تعد قسماً واحداً، وما وجود الأقسام العلمية إلاّ من باب تمييز التخصصات القانونية المختلفة للمساقات العلمية التي تدرس في البرنامج، لذا فإن دور القسم العلمي في تقويم الأمور الخاصة بالكلية سوى فيما يتعلق بالالتحاق بالبرنامج، التخرج أو الحقوق والواجبات، يدخل ضمن الدور الشامل والمهام المحددة المناطة بالكلية وإدارتها . عبر تقييمنا الدور للخطة الدراسية وعلى مدى فترة إنشاء الكلية تقوم إدارة الكلية بمعرفة مستوى تنفيذ النظم واللوائح لما من شأنه سير العملية العلمية والأكاديمية للبرنامج بصورة طبيعية ومناسبة للخطة الدراسية المحددة. المتابعة اليومية والأسبوعية والدورية لمدى سير عملية تنفيذ الخطة الدراسية للبرنامج، نلمس رضا أعضاء الهيئة التدريسية والإداريين الأمر الذي يعكس المناخ الطيب والمناسب الذي يسير عليه البرنامج، كما ويعبر عن مدى التناغم من خلال العمل الجماعي، الذي تدعمه إدارة الكلية سوى من خلال تشجيع المبادرات التطويرية للبرنامج والأداء الأكاديمي والإداري الذي يصب في نهاية المطاف في رفع مستوى الأداء وتطويره، ويحقق الالتزام والمسؤولية الفردية والجماعية في تحقيق جودة التعليم. التهديدات: أن الخروج عن المعايير الأكاديمية، والضوابط الإجرائية في اختيار أعضاء الهيئة التدريسية أدى إلى التحاق بعض أعضاء الهيئة التدريسية التي لاتتوافر فيهم الشروط والقدرات للعمل في المجال التدريسي بالكلية. وهذا ما يمكن أن يشكل تهديداً لمقومات الجودة. لكون الإنسان هو الأستاذ العنصر الأساسي في الحياة الأكاديمية لكافة معاييرها الأكاديمية. أن الالتحاق الطلبة بالكلية تتسم بالسلبيات، أن الالتزام بالعدد المقرر على الكلية يفرض عليها قبول عدد من الطلبة من لا تتوافر فيهم القدرة على الدراسة، مما يؤثر سلباً على مخرجات الكلية. ضعف الغداء التدريسي لبعض أعضاء الهيئة التدريسية وعدم معالمهم بالنشاط البحثي غياب طوال سنوات عملهم مشاركتهم في الحياة الأكاديمية وضعف انضابطهم، بقدر ما تشكل هذه العوامل أخلال بواجباتهم الوظيفية فهي تشكل تهديداً واضحاً على تحقيق الجودة وعلى مخرجات البرنامج واستمرارية هذا الوضع في تفاقم من هذه التهديدات. الاعتماد على الوسائل التقليدية في الحياة الأكاديمية وفرض التلقين والإملاء على الطلب بالرغم من وجود المراجع مع الضعف في الاستخدام وسائل وتقنيات التعلم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وغياب المكتبة الالكترونية والدوريات المتخصصة في ظل عالم تحكمه العولمة وتتطور المعلومات بصورة سريعة . كل تلك العوامل قيمة عالية إلى جانب عدم القدرة على المناقشة مع البرنامج المماثلة في الجامعات الأخرى. ضعف الإمكانات المالية والمادية والاعتماد الكلي على أعضاء الحكومية هذه العوامل تضعف قدرة البرنامج على امتلاك كل ما من شأنه تحقيق فقرات نوعية الارتقاء بالبرنامج. غياب إستراتجية لصياغة رؤية الموارد الذاتية للجامعة تؤمن المعادلة بين ثتبيت حق التعلم لمحامي وتنويع منابع المنتجة للموارد المالية من حيث تطوير الرسوم الدراسية والاستثمار لقدرات كليات الجامعة التي تحقق موارد مستديمة تكرس لتطوير كليات الجامعة. غياب برنامج دائم لتطوير المهارات التربوية والتدريسية والبحثية لأعضاء الهيئة التدريسية . التوصيات: تطوير قدرات وإمكانيات الهيئة التدريسية، من خلال عقد دورات تأهيل وتخصصية مكتفة لهذا الغرض، من شأنها تحسين وتطوير أداء الهيئة التدريسية للقيام بالدور المناط بها على الوجه الأكمل . إعادة النظر في محتوى الأهداف العامة للجامعة، ووضع معايير جودة محددة لجميع مجالات العمل في الجهة المنفذة للبرنامج. تعزيز البنية التحتية في الكلية، وخاصة المكتبة بتزويدها بالإنتاج الحديث وما يستجد في محتوى البرنامج من تخصصات ومعلومات، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز البرنامج وتطويره بل وتحسينه والرقي به إلى الأفضل . تطوير أساليب تقويم طلبه البرنامج المعتمدة حالياً، وذلك من خلال الاستفادة من الجوانب المهارية والوجدانية، وعدم الاقتصار على أنواع محددة من الأسئلة في اختيار نهائي أو استخدام أساليب ترتكز على جوانب معرفية فقط، لآن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الوصول إلى تقييم أفضل ويحقق الهدف المرجو من العملية التقويمية وصولاً إلى المعرفة الدقيقة البرنامج المحدد. الاهتمام بأعضاء الهيئة التدريسية القائمين على البرنامج والعمل على إزالة العقبات التي تواجهها والتي تحد من أدائها العلمي والأكاديمي، ومنها تشجيعهم على التأليف والترجمة لما لذلك من تأثر مباشر على رفع المستوى العلمي للطلبة والاستفادة من خبرات الأكاديمية المواكبة لأعضاء الهيئة التدريسية . استكمال إنشاء إدارة التقييم الأداء العلمي وضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي في الكلية للقيام بواجبها ومهامها المباشر في تفعيل الأنظمة الخاصة بتطوير الكادر التعليمي والإداري وبناء القدرات الكفيلة والكفوءة لتنفيذ محتوى البرنامج المحدد. تهيئة الظروف الملائمة وتوفير الإمكانيات اللازمة لوحدة تقويم الأداء بالكلية لتقوم بتقويم الأداء وتهيئة الكلية لتطبيق آليات تطوير العملية التعليمية وإشراك الطلاب في ذلك من خلال استبيان تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس وباقي عناصر العملية التعليمية في المقررات بالكلية. سادساً: خطة تطوير برامج الكلية: وبهدف تطوير برنامج كلية الحقوق هناك مؤشرات لوضع خطوط عامة وعريضة من خلالها سوف تعمل الكلية على تطوير برنامجها، وذلك من خلال الآتي: أولاً: تشكيل لجنة علمية إشرافية من:
تتولى اللجنة: الأشراف على تطوير البرنامج في الكلية. وضع التدابير الإجرائية لتنفيذ التوجيهات المركزية لتطوير البرنامج. الأشراف على تنفيذ لائحة تقويم أداء أعضاء الهيئة التدريسية وتحديد إليه التنفيذ. الإعداد للورشة العلمية لتقويم الخطة الدراسية بما ينسجم مع دليل. الأشراف على التدابير الإجرائية. ثانياً: تشكيل لجنة علمية من أساتذة الكلية من ذوي العلم والخبرة للإطلاع ودراسة تقرير تقويم البرنامج وتقديم الملاحظات والمقترحات. ثالثاً: عقد ورشة علمية في الكلية لمناقشة تقرير تقويم برنامج الكلية. وتقويم الخطة الدراسية النافذة واقتراح اتجاهات الخطة الدراسية الجديدة على ضوء المستجدات. يشارك في الورشة:
رابعاً: وضع برنامج أو خطة لتنفيذ لائحة تطوير الأداء الأكاديمي في الكلية ورفع نتائج ذلك إلى قيادة الجامعة. خامساً: وضع تصور باقتراح نظام لتطوير مهارات أعضاء الهيئة التدريسية وذلك خلال ورش لتبادل الخبرات ومحاضرات يستضاف فيها أساتذة من ذوي العلم والخبرة من داخل الكلية أو خارجها.
سابعاً: المراجع:
|
وثائق المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن
مركز التطوير الأكاديمي - جامعة عدن
|
أقسام المركز |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
تطوير البرامج وتقويمها |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|