|
|
|
|
مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة - جامعة عدن
|
|
معلومات وبيانات إحصائية عن جامعة عدن |
|
|
جدول رقم 1: كليات جامعة عدن
جدول رقم 2: المراكز العلمية في جامعة عدن
جدول رقم 3: المراكز والوحدات الخدمية في جامعة عدن
جدول رقم (3) يوضح النمو العددي للبرامج الدراسية بكالوريوس ودبلوم 1990م-2009م
* تم فصلها في عام 2000م إلى كليتي (الاقتصاد، العلوم الإدارية).
جدول رقم (6) المقبولون في جامعة عدن للأعوام 1990/1991-2009/2010م *
* إجمالي عام ويضم كلا المساقين (الدبلوم + البكالوريوس).
جدول رقم ( 7) يوضح إجمالي عدد الطلبة المقيدينخلال الفترة 1990/1991-2009/2010م
جدول رقم ( 8) تطور أعداد الخريجين من جامعة عدن في الأعوام الممتدة من1990/1991-2009/2010م
جدول رقم (12) : الطلبة المقبولون في برامج البكالوريوس للأعوام 1990/1991-2009/2010م حسب الكلية
المقيدون: بلغ إجمالي عدد الطلبة المقيدين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي (2009/2010) (23128) طالباً وطالبة بزيادة تصل إلى حوالي ستة أضعاف عدد المقيدين من كلا الجنسين في عام 1990/1991 وبزيادة نسبية طفيفة تصل إلى نحو (3%) مقارنة ببيان العام الأول لخطة التنمية الثالثة، كما هو مبين في الجدول رقم (13). وتصل نسبة الإناث إلى المجموع الكلي في العام الأخير إلى حوالي (40%) مقارنة بما كان علية الحال في عام الأساس للخطة (36.7%) وان كانت الأرقام المطلقة للقيد الطلابي تُبيًّن الطفرة الكبيرة التي شهدتها الجامعة من حيث زيادة عدد الإناث وإقبالهن على الانخراط في مختلف المجالات الدراسية (بحوالي ستة أضعاف وبمتوسط معدل نمو سنوي متماثل مع الذكور يصل إلى نحو 10% على امتداد الفترة بأكملها). جدول رقم (13): الطلبة المقيدون في برامج البكالوريوس للأعوام 1990/1991-2009/2010م حسب الكلية
الخريجون: يبلغ إجمالي عدد الطلبة المتوقع تخرجهم من برامج البكالوريوس في العام الجامعي (2009/2010) (4972) طالباً وطالبة بزيادة تقدر بحوالي (12) ضِعْف أعداد الخريجين من كلا الجنسين في العام الجامعي 1990/1991 كما هو مبيَّن في الجدول رقم (14). كما بلغ عدد الإناث (2071) طالبة بزيادة تقدر بحوالي (14) ضِعف عدد الإناث في نفس ذلك العام الموضوع كأساس للمقارنة. ويظهر من توزيع المخرجات بحسب الجنس على امتداد الفترة بأكملها أن أعداد الطلبة الذكور أعلى من أعداد الإناث فيما يتعلق بمجموع الطلبة الخريجين في جميع الكليات ما عدا كلية التربية عدن حيث تزيد نسبة الإناث عن نسبة الذكور في جميع الأعوام الدراسية بدون استثناء، وكذا الحال بالنسبة لكلية الاقتصاد الخمس الأخيرة (أعوام الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية). وبإجرائنا المقارنات الفترية التي تتخلل العامين الدارسين المشار إليهما آنفاً (أي الأول والأخير) لتبيَّن لنا كثيراً مدى عِظَم وأهمية magnitude هذا الوجه من الأوجه الكثيرة المشرقة والنتائج المشرفة التي حققتها جامعة عدن على امتداد الفترة موضع الدراسة والتحليل. فالمخرجات في الفترة (01/02-05/2006) – وهي فترة الخطة الخمسية الثانية - تصل إلى نحو ثلاثة (3) أضعاف فترة الخطة الأولى (91/92-95/1996) وإلى (36) ستة وثلاثين ضِعْف مخرجات العام الأول للوحدة المباركة التي كانت الجامعة وقتها تحت تأثير ما أتيح لها من إمكانات مادية وبشرية متواضعة للغاية insignificant لعوامل لا نرى بأن هنا مجال للإفاضة فيها. (لاحظ بأن متوسط معدل النمو السنوي A.A.G.R على امتداد تلك الفترة المقدرة بنحو 15 عاماً (1991-2006) قد وصل إلى 27% تقريباً كما وصل نفس المعدل في فترة الأعوام الأربعة الأخيرة من الخطة الخمسية الثالثة للتنمية إلى نحو (6.3%) سنوياً وهذا أمر بالغ الأهمية ويعزز كثيراً ما المحنا إليه حول عِظَم وأهمية ما تحقق وما يؤمل أن يتحقق في المستقبل القريب والبعيد في ظل خطط وبرامج التطوير المتعاقبة).
جدول رقم (14): الخريجون بمستوى البكالوريوس للأعوام 1990/1991-2009/2010م بحسب الكليات المختلفة
برامج البكالوريوس (تعليم مستمر): المقبولون: بلغ إجمالي عدد الطلبة المقبولين في برامج البكالوريوس (تعليم مستمر) للعام الجامعي (2009/2010) (1654) طالباً وطالبة بزيادة مئوية قدرها (691%) مقارنة بالعام الجامعي 1990/1991 وإلى (71%) مقارنة ببيان العام الأول للخطة الخمسية الثالثة 2005/2006 كما هو مبين في الجدول رقم (15). كما بلغ عدد الطالبات في العام الأخير من الخطة الخمسية الثالثة (306) طالبة بزيادة قدرها (57%) مقارنة بالعام الأول من نفس الخطة 2005/2006. ويظهر من توزيع الطلبة المقبولين بحسب الجنس للأعوام 2000/2001- 2009/2010 أن أعداد الطلبة الذكور أعلى من أعداد الإناث فيما يتعلق بمجموع الطلبة المقبولين على امتداد نفس الفترة الزمنية موضع التحليل في جميع الكليات. جدول رقم (15) المقبولون في برامج التعليم المستمر لدرجة البكالوريوس للأعوام 2000/2001-2009/2010م حسب الكلية
المقيدون: بلغ إجمالي عدد الطلبة المقيدين في برامج البكالوريوس (تعليم مستمر) في العام الأول من الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة (2005/2006) (2499) طالب وطالبة وفي العام الأخير (2009/2010) (5156) طالباً وطالبة بزيادة مئوية قدرها (106%) وبزيادة كبيرة تُقَدر بنحو (15) ضِعف مجموع العدد في العام الجامعي كما هو مبين في الجدول رقم (16). كما بلغ عدد الإناث في نفس العام الأول للخطة (512) طالبة بزيادة مئوية تصل إلى نحو (327%) مقارنة بأعداد الإناث في العام الجامعي(2000/2001). ويُظْهِر توزيع الطلبة المقيدين بحسب الجنس على امتداد الفترة بأكملها نفس النمط السابق previous pattern أعداد الطلبة الذكور أعلى من أعداد الإناث بالنسبة لمجموع الطلبة المقيدين في جميع الكليات ما عدا كلية التربية/ عدن التي تزيد فيها نسبة الإناث عن نسبة الذكور في كل عام من أعوام الخطة الخمسية الثالثة للتنمية (2006-2010) بنسبة متماثلة تقريباً بين كل من بداية الفترة وآخرها (13%) مع توازنهما تقريباً في العام الثالث (2007/2008). وتكاد أن تكون كلية التربية/ عدن هي الأولى من بين كليات جامعة عدن، بل والجامعات اليمنية الأخرى من حيث إعطائها الإناث وزناً نسبياً متفاوتاً مع الذكور(قيداً وتخرجاً) أن لم يكن وزناً أعلى في عدد من البرامج الدراسية (النظامية منها وغير النظامية).جدول رقم (16) المقيدون في برامج التعليم المستمر لدرجة البكالوريوس للأعوام 2000/2001-2009/2010م حسب الكلية
الخريجون: يبلغ إجمالي عدد الطلبة المتوقع تخرجهم من برامج البكالوريوس (تعليم مستمر) في العام الجامعي (2009/2010) (680) طالباً وطالبة بزيادة توازي (21) ضِعْف أعداد الخريجين في العام الجامعي 2000/2001 كما هو مبيَّن في الجدول رقم (17). كما بلغ عدد الإناث الخريجات في العام الأخير (181) مقارنة بعددهن في العام الأول (17 طالبة فقط) أي بفارق مُضاعَف doubly difference يصل إلى نحو (11) ضِعْف مقارنة بنفس العام الأول، مع ملاحظة أن متوسط معدل النمو السنوي للإناث اللاتي تخرجن من نفس البرنامج خلال أعوام الخطة الخمسية الثالثة للتنمية يصل إلى نحو (35.3%) وهو أعلى مما كان متوقعاً. كما يظهر من توزيع الطلبة المقيدين بحسب الجنس للأعوام 2000/2001-07/2008م أن أعداد الطلبة الذكور أعلى من أعداد الإناث بالنسبة للمجموع الكلي للخريجين في جميع الكليات وعلى امتداد الفترة المتقدم ذكرها (من البَدِيهيّ أن تأخذ المخرجات نفس نمط واتجاه القبول والقيد الإجمالي admission and total enrollment patterns).جدول رقم ( 17) الخريجون من برامج التعليم المستمر- درجة البكالوريوسللأعوام 2000/2001-2009/2010م حسب الكلية
ثانيا: هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة: يعد أعضاء هيئة التدريس من أهم مصادر التعلم المتاحة للطلبة. ولذلك فإنه من المهم امتلاكهم للمعرفة والفهم الكامل للمساقات الدراسية التي يقومون بتدريسها، ويمتلكون أيضا المهارات الضرورية والخبرات التي تمكنهم من نقل المعارف والفهم إلى طلبتهم بصورة فاعلة باستخدام مجموعة من طرائق التدريس، ويعرفون جيدا كيفية حصولهم على التغذية الراجعة عن أدائهم. ولضمان تحقيق ذلك ينبغي أن يكون لدى مؤسسات التعليم العالي اللوائح والنظم، وآليات واضحة ومحددة تضمن من خلالها أن جميع أعضاء هيئة التدريس المشاركين في التدريس مؤهلين للقيام بذلك. وفضلا عن مراعاتها لمعايير اختيارهم وقبولهم ضمن قوام هيئة تدريسها، ينبغي أن تضمن مؤسسات التعليم العالي أيضا من خلال إجراءات التوظيف والتعيين، أن جميع أعضاء هيئة التدريس، وعلى وجه الخصوص هيئة التدريس المستجدة، يمتلكون الحد المقبول من الكفاءة العلمية، وأن توفر لهم الفرص اللازمة لتطوير وتوسيع مهاراتهم التدريسية وضمان نموهم المهني، فضلا عن تحديد المؤشرات والاستعانة بتقويم عملهم التدريسي من مقيمين خارجيين، بما يساعدها في نقل غير القادرين منهم على النمو المهني لممارسة أنشطة أخرى غير التدريس. ولذلك وفضلا عن الاهتمام بالنوعية الأكاديمية لمناهجها، وتنظيم التشريعات المختلفة لضمان فاعلية المعايير الأخرى للبرامج، اعترفت جامعة عدن منذ وقت مبكر بالدور الأساسي والمهم لعضو هيئة التدريس في العملية التعليمية، باعتباره الحلقة الرئيسة في عملية التطوير وضمان الجودة، ويتوقف على مستوى تأهيله الأكاديمي، وإعداده التربوي وموقفه الشخصي واستعداده لترجمة سياسات الجامعة إلى واقع ملموس في قاعات الدرس نوعية العملية التعليمية وفاعلية مخرجاتها. واستجابت جامعة عدن لمتطلبات تطوير نوعية العملية التعليمية باعتبارها من المتطلبات الأساسية لضمان جودة برامجها الأكاديمية، وسعت من أجل التطوير النوعي لعضو هيئة التدريس أكاديمياً ومهنياً، ووضعت لوائح منظمة لذلك مثل: لائحة تعيين عضو هيئة التدريس في الجامعة، لائحة الإيفاد الخارجي لمواصلة تأهيله العلمي، ولائحة الترفيع الأكاديمي وغيرها. وتعكس هذه اللوائح قناعة الجامعة وسعيها واهتمامها بخلق عضو هيئة تدريس مبدع وخلاق ومتميز ثقافة وعلما وبحثا، يشعر بانتمائه نحو جامعته ووطنه، ويوظف كل قدراته لتحديث مجتمعه وجامعته، ويتحين جاهدا كل فرصة متاحة لتحقيق الذات. وفيما يتعلق بمعايير اختيار عضو هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة وقبولهم ضمن قوام هيئة تدريس الجامعة، أصدرت جامعة عدن لائحة خاصة بالتعيين والترقية بقرار رئيس الجامعة رقم (130) لعام 1996م، كتطوير للائحة القديمة، ثم تم تطويرها مرة أخرى بقرار رئيس الجامعة رقم (185) لعام 2000م. وقد حددت اللائحة شروط التعيين وإجراءاته، فضلا عن شروط تثبيت عضو هيئة التدريس في الجامعة. ومن شروط تعيين عضو الهيئة التدريسية، والتدريسية المساعدة أن يحمل الجنسية اليمنية، وان لا يتجاوز عمر المتقدم للتعيين باللقب العلمي معيد ومدرس مساعد 28 -30 من العمر على التوالي، فضلا عن حصول المعيد على الشهادة الجامعية الأولى، وحصول المدرس المساعد على الشهادة الجامعية الثانية، وحصول الأستاذ المساعد على الشهادة الجامعية العليا، فضلا عن حصول المتقدمين جميعا بغض النظر عن نوع شهاداتهم على تقدير ممتاز أو جيد جدا. ويخضع جميع المتقدمين لاختبار مفاضلة في مجال التخصص، فضلا عن ثلاثة اختبارات أخرى في اللغتين العربية والانجليزية ومهارات تكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات. وتتم هذه الاختبارات بسرية وشفافية تامة، ويشرف على إجرائها لجنة علمية برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ويصادق على نتائجها المجلس الأكاديمي، وتقر من مجلس الجامعة. وتتم جميع التعيينات لفترة تجريبية مدتها سنتان بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين، و3 سنوات للأساتذة المساعدين، ولا يتم تثبيت المُعّين إلا بقرار من مجلس الجامعة استنادا إلى تقرير تقييمي من القسم العلمي والكلية عن مدى صلاحيته للعمل ضمن الهيئة التدريسية أو المساعدة، فضلا عن اجتيازه لدورة التأهيل التربوي التي تنظمها الجامعة. وتضمن الجامعة من خلال هذه الإجراءات قبول أعضاء هيئة تدريس متميزين في مستواهم الأكاديمي، وتعمل على تطويره بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين من خلال مواصلة دراساتهم العليا في الداخل أو الخارج، ومن خلال البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية، وكذا إجازة التفرغ العلمي بالنسبة لحملة الألقاب العلمية الأعلى. كما تعمل الجامعة أيضا على الاهتمام بالنمو المهني لمنتسبيها كافة، وتوفر لهم مختلف الفرص لذلك والتي من أهمها دورات التأهيل التربوي التي تنظمها الجامعة بصورة منتظمة. القوام الإجمالي للهيئة التدريسية ومساعديهم :بلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة في الجامعة (1915) عضواً خلال العام الجامعي 2009/2010، بنسبة زيادة تصل إلى ما يقارب (29.6%) مقارنة بالعام الجامعي (06/2007)، وإلى ما يقارب ضعف ما كان عليه عدد الأعضاء في عام (90/1991) كما سيتبيّن بعد. أما فيما يتعلق بخصائص أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة، فيمكننا إيجازها على النحو التالي: - التوزيع التراكمي بحسب التصنيف للكليات على أساس مجموعات متجانسة:يمدنا الجدول التالي والشكل البياني المعَّبر عنه بصورة عامة (إجمالية) لتوزيع أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة في العام الجامعي (2009/2010) مقارنة بالأعوام السابقة وذلك على هيئة مجموعات لكليات مترابطة ببعضها من زاوية الإطار أو الاتجاه العام للدراسات فيها (كليات التربية، كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكليات العلوم الطبيعية والتطبيقية).
* آثرنا وضعها كمجموعة مستقلة بذاتها لأهميتها من حيث الزيادة النسبية في عدد أعضاء هيئة التدريس (الأساسية والمساعدة) وأعداد الطلاب فيها، فضلاً عن تعدد وحداتها بالرغم من أن أقسامها العلمية المتعددة والمتنوعة تتبع – عملياً ومن ناحية التصنيف العام – كل من المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة، كما بيّنا من سابق عند توزيع أرقام القيد الطلابي إجمالاً بحسب الكليات والجنس. ويتضح من بيانات الجدول التجميعي ما يلي:
في كليات الدراسات الإنسانية والاجتماعية بلغ مجموع أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة خلال العام الجامعي (2009/2010) (406) عضواً بنسبة تصل إلى (21.2%) من الإجمالي لنفس العام مقارنة بـ (24.4%) من العدد الإجمالي لعام (2006/2007). في كليات العلوم الطبيعية والتطبيقية وصل مجموع أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة خلال العام الجامعي (2009/2010) (586) عضواً يشكلون نحو (30.6%). وهذه أدنى - كنسبة مئوية - مع ما كان عليه الحال في الأعوام السابقة وحتى نهاية العام الجامعي (2008/2009)، وان كان ثمة فرقاً بيَّناً في التوزيع النسبي للأعداد بالمقارنة مع بيان العام (2006/2007) حيث تصل نسبة زيادتها في هذا العام إلى نحو (5.4%) بالمقارنة مع بيان العام الأخير (2009/2010). إجمالاً يمكن القول بأن مجموعة كليات التربية قد احتلت المرتبة الأولى من حيث التوزيع النسبي لأعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة في كل الأعوام موضع المقارنة يليها في الترتيب على التوالي مجموعة كليات العلوم الطبيعية والتطبيقية ومجموعة كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع ملاحظة ان نفس هذا الترتيب ظل هو السائد على مر الأعوام الجامعية السابقة. - التوزيع بحسب الكليات:الجدول (أ) والشكل الإيضاحي الوارد أدناه يقدمان صورة شاملة عن توزيع أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة بحسب الكليات للعام الجامعي 2009/2010. وبالتدقيق في بيانات كلا الفئتين يتضح:
ان التناسب بلغ (2:1) بين كلا الفئتين تقريباً على مستوى مجموعات كليات التربية. والواقع ان هذا التفاوت البيَّن إجمالاً يعكس حالة التفاوت لصالح الفئة الثانية (هيئة التدريس المساعدة) في جميع كليات التربية باستثناء كلية التربية عدن فقط وما نخشاه هو ان يسير الأمر على غير هدى فيما يتعلق بتخطيط الاحتياجات من الكادر التدريسي وبدون مقارنات مع القوة المتاحة من كل فئة وان بدى لنا الوضع في العام الجامعي 2009/2010م بشكل عام أفضل عما كان عليه الحال في العام الجامعي 2000/2001 حيث كان التناسب يعكس مدى الهوه الكبيرة بين هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة وبمقدار 4.2:1 لكلٍ على التوالي. في نطاق مجموعة كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومجموعة كليات العلوم الطبيعية والتطبيقية اختلف وضع التناسب قليلاً ولصالح الفئة الأولى (هيئة التدريس) وبمقدار أو بتناسب مماثل تقريباً جدول (أ) توزيع هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة بحسب الكليات للعام الجامعي 2009/2010م
- التوزيع بحسب الألقاب العلمية:من البيانات التفصيلية الواردة في إطار الجدول السابق المبيَّن لأعداد أفراد هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة بحسب الكليات في العام الجامعي الحالي (2009/2010) يمكننا الوصول إلى النسبة المئوية لمجموع كل فئة من فئات الألقاب العلمية على حده (أي الوزن النسبي لحملة الألقاب في الجامعة ككل) وذلك كما يلي: جدول (ب)
2. تطور أعداد هيئة التدريس ومساعديهم في الأعوام 90/1991-2009/2010 (أ) النمو العددي لهيئة التدريس ومساعديهم :شهد قوام هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساعدة في جامعة عدن على امتداد السنوات التسعة عشر الماضية، وبدءً من العام الأول لإعادة تحقيق الوحدة المباركة، نمواً ملحوظاً من حيث العدد والمستوى العلمي. وتمدنا الجداول الآتي بيانها أدناه والرسومات البيانية بحقيقة ما ذكر هنا في شئ من التفصيل وذلك على فترات فاصلة زمنياً intervals بالنسبة للخطتين الخمسيتين الأولى والثانية وفترات متصلة على امتداد الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة (05/2006/09/2010م) تسهيلاً لعمليتي القياس والمقارنة.جدول رقم (ج) يوضح نمو أعداد أعضاء الهيئتين (التدريسية والمساعدة) فترياً خلال الأعوام 90/1991-09/2010م
يتضح من بيانات الجدول رقم (ج) أن عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة قد بدأ بصورة متواضعة مع بداية عهد الوحدة المباركة، ما لبث إن زاد في العام 95/96م مباشرة من 691 عضواً عام 90/1991م إلى 841 عضواً عام 95/1996م بنسبة زيادة قدرها 22%. وفي عام 2000/2001م بلغ عددهم 1152 عضواً بنسبة زيادة قدرها 67% قياساًً بعام 90/1991م، وبنسبة زيادة قدرها 37% قياساً بعام 95/1996م. وفي عام 2005/2006م بلغ عددهم 1492 عضواً بنسبة زيادة قدرها 116% قياساً بعام 90/1991م وبنسبة زيادة قدرها 77% و30% قياساً بعامي 95/96 و2000/2001م على التوالي. وفي عام 2006/2007م ازداد العدد الإجمالي إلى ما يزيد عن الضعف بالأرقام المطلقة (1478 عضواً مقارنة بالعدد في العام الجامعي 90/1991) وبنسبة زيادة قدرها 114% قياساً بعام 90/1991م. نفس القول ينطبق على العام 07/2008 حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 120% مقارنة بالعام الأول (90/1991). أما بالنسبة للزيادات الفترية وفقاً للأساس المتحرك (أي الزيادة في كل عام مقارنة بالعام السابق) فتصل بالنسبة لأعوام الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) إلى (-0.94%)، (2.7%)،(15.2%)و(9.6%) قياساً بكل عام من أعوام تلك الخطة على التوالي. الألقاب العلمية لأعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة: يوضح الجدول رقم (د) التوزيع بحسب الألقاب العلمية لأعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة، ويعكس بوضوح ما حدث من تطور عددي ونوعي في قوام الهيئتين على حد سواء خلال نفس الفترات الزمنية موضع القياس والتحليل، كما يبين بجلاء ووضوح ما حظيت به جامعة عدن من رعاية واهتمام منذ بدء تحقيق الوحدة المباركة. ولا غرْو في ذلك، فالرعاية والاهتمام شمل فيما شمل كل مجالات النشاط وعناصر المدخلات المختلفة بما فيها هذا العنصر الذي يمثل حجر الزاوية وعليه تتوقف ديناميكية العمل الجامعي ومسار تطوره المستقبلي. جدول رقم (د) التوزيع بحسب الألقاب العلمية للأعوام 90/1991-09/2010م
وتمدنا التوزيعات النسبية للبيانات المدرجة في الصف الأخير من نفس الجدول المشار إليه رقم (د) بمتوسط معدل النمو السنوي لكل لقب علمي على حده، ومنها يتضح بأن لقب المعيد يحظى بأعلى متوسط لمعدل النمو السنوي (8.8%)، يليه في الترتيب لقب الأستاذ المشارك (8.1%) ثمَّ الأستاذ والمدرس اللذان حظيا بنسبة (6.9%) و(4%) لكلٍ على التوالي، يليهما لقب الأستاذ المساعد الذي حظي بأدنى معدل (3.9%). وكل تلك المتوسطات لها دلالاتها وبخاصة عندما يرتبط الأمر بالنمو السنوي لإعداد المنتقلين تدريجياً من الألقاب العلمية الدنيا إلى العليا (الأستاذ المشارك والأستاذ) على امتداد فترات زمنية محددة، وهي تعكس بطبيعتها – من جانب آخر – مدى نجاح برامج التأهيل والبحث العلمي لنيل الدرجات العلمية العليا والسير قدماً نحو استيفاء متطلبات/ شروط الانتقال أو الترقي الأكاديمي بعد انقضاء الفترات الزمنية المقررة (يُلاحظ هنا أن فئة المعيدين تحظى بالترتيب الأول من حيث متوسط معدل النمو السنوي بالمقارنة مع الفئات الأخرى. ولا غرابة في ذلك، وإن كان لافتاً للنظر ، لأن جامعة عدن قد دَرَجتْ، وبخاصة مع مطلع العام الجامعي 91/1992م، على إعداد هؤلاء – إعداداً جيداً بعد أن يتم اختيارهم بعناية ضمن الهيئة المعاونة – لمواصلة البحث والتقدم فيه لنيل درجة الماجستير فالدكتوراه استمراراً للنهج الذي سارت عليه الجامعة منذ البدء و بالذات من حيث التهيئة أو التكوين والإعداد الجيدين لحاجات ومتطلبات النهوض بنشاطها الأكاديمي (بشقية التعليمي والبحثي) مستفيدة في ذلك من التسهيلات والحوافز البحثية والاعتمادات التي ترصدها الدولة سنوياً – بدءً من العام الأول لتحقيق الوحدة المباركة وعلى نحو غير مسبوق من قبل – سداً لاحتياجاتها من الكادر التدريسي المعاون وباتجاهات تخدم التنفيذ الفعّال لبرامج الدراسات العليا في الداخل والخارج على حد سواء). والجدول التالي (ھ) يمُدنا ببيانات تفصيلية للإجمال الذي تضمنه الجدول السابق حول هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة بحسب الألقاب والكليات للعام الأخير (2009/2010). جدول (ھ) توزيع هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة في العام 2009/2010م بحسب الكليات والألقاب العلمية
من تحليل التوزيع لبيانات هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة بحسب الألقاب العلمية والكليات للعام الجامعي 2009/2010 المدرجة في إطار الجدول أعلاه يتبيّن لنا ما يلي من أمور:
ثالثا: البحث العلمي: تشكل العلاقة بين التعليم والبحث العلمي إحدى النقاط المرجعية للحكم على سياسات وإجراءات مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بنوعية برامجها وضمان جودتها. ولذلك فقد اهتمت الجامعة بتطوير النشاط البحثي لعضو هيئة التدريس، ووفرت كثير من التسهيلات لتحقيق ذلك، إيمانا منها بأن تطوير نوعية العملية التعليمية يعتمد كثيرا على المستوى الأكاديمي لعضو هيئة التدريس، والى أي مدى يعمل على تطوير ذاته بصورة مستمرة من خلال البحث العلمي. وشهدت لذلك الجامعة منذ عقد التسعينات من القرن الماضي تطوراً ملموساً في مجال البحث العلمي تمثل ذلك في توسيع دائرة النشر العلمي للمجلات العلمية التي تصدرها الجامعة وزيادة عدد البحوث العلمية التي أنجزها أعضاء هيئة التدريس. وتنوعت قنوات البحث العلمي في جامعة عدن بما فيها عقد المؤتمرات والندوات العلمية على مستوى الجامعة والكليات والمراكز التابعة لها. كما انتظم صدور المجلات العلمية المركزية التي تصدرها الجامعةً وهي (مجلة اليمن ومجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية ومجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ومجلة التواصل)، فضلا عن الإصدار المنتظم للمجلات العلمية للكليات والمراكز العلمية إلى 1 5 مجلة علمية حتى نهاية عام 2009م .كما ساهم عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن في المؤتمرات والندوات العلمية التي عُقِدت في الجامعة والجامعات اليمنية والمراكز والمؤسسات البحثية الأخرى حيث قدمت فيها عدد من الأوراق العلمية (راجع ما ذُكر في البيان الدائر حول الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل التي عُقِدت في رحاب الجامعة خلال عام 2009). وتوسعت دائرة النشر العلمي في الجامعة من خلال المجلات العلمية من 180 بحثاً في عام 2001 إلى 2532 حتى نهاية عام 2009. وبالمقابل تزداد المكانة العلمية للمجلات التي تصدرها الجامعة على مستوى الداخل والخارج وتتحسن باستمرار إجراءات طباعة المجلات وإخراجها الفني والتقني لتشكل إضافة نوعية في انجازات جامعة عدن خلال الفترة الماضية. ولقد سعت جامعة عدن إلى تشجيع البحث العلمي من خلال أنشاء جائزة جامعة عدن لتشجيع البحث العلمي التي نظمت دورتها الأولى في العام 2000 وخلال الخطة الخمسية الثانية 2001-2005 والأعوام اللاحقة لها. وحتى العام الحالي 2010 تم تنظيم عدة دورات للجائزة مُنِحَ فيها عدداً من الباحثين جوائز تشجيعية سواءً للبحوث العلمية المتميزة و/ أو للكتب العلمية المؤلفة في مختلف مجالات العلوم والمعرفة. جدول رقم (تراجع أرقام الجداول) يوضح المجلات العلمية الصادرة حتى العام 2009م حسب الأعداد والنسخ
جدول رقم (24) النشر في المجلات العلمية التي تصدرها جامعة عدن خلال الفترة 1989/1990-2009/2010
أ. المؤتمرات والندوات العلمية: حظي البحث العلمي باهتمام الجامعة من زاوية اتخاذ الترتيبات والتغطية المالية لعقد الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، حيث عُقِدت في جامعة عدن خلال الفترة من 1990-2009م 191 مائة وواحد وتسعون فعالية علمية تتوزع على النحو الآتي: جدول رقم (25) يوضح المؤتمرات والندوات وورش العمل وعدد البحوث العلمية حتى العام 2009م
* الجدول رقم (28) يمدّنا بتفاصيل رقمية لهذا الإجمال ولكل عام من الأعوام الممتدة من 89/1990م وحتى 09/2010م. ب. المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والخارجية :وعلى صعيد مشاركة أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن في الندوات التي أقيمت بداخل الوطن وخارجه خلال الفترة من 1990م وحتى عام 2010 يتبين أن المشاركات بأبحاث في الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل التي أقيمت في الداخل قد بلغت خلال الأعوام 89/1990– 09/2010 (1267) مشارك، ويبين الجدول رقم (26) حجم المشاركة في كل عام. كما شارك أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات علمية وندوات وورش عمل في الخارج، حيث بلغ عدد المشاركين (706) خلال نفس الفترة على نحو ما يبيَّنه بوضوح الجدول رقم (27) الذي يظهر حجم المشاركة السنوية في تلك الفعاليات العلمية. ل رقم (26) مشاركات أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن في الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل التي أقيمت في داخل الوطن خلال الفترة 1989/1990-2009/2010م
جدول رقم (27) مشاركات أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن في الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل التي أقيمت في خارج اليمن خلال الفترة 1989/1990-2007/2008
جدول (28) بيان تجميعي بعدد المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش والحلقات الدراسية التي عقدت في جامعة عدن خلال الفترة من 1989/1990-2009/2010 وعدد الأوراق الدراسات العلمية المقدمة إليها
ونتيجة لانتظام عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة الفاعلة لأعضاء هيئة التدريس فيها وتوسيع دائرة النشر في الجامعة، تطور معدل النمو السنوي للألقاب العلمية لأعضاء هيئة التدريس خلال الأعوام 1990- 2010 وقد حظي لقب أستاذ مشارك بأعلى متوسط لمعدل النمو خلال الفترة بأكملها (8.1%)، يليه في الترتيب لقب المعيد(8.8%) ثمَّ لقب الأستاذ (6.9%) والأستاذ المساعد (3.9%) فالمدرس الذي حظي بأدنى معدل للنمو (4%).وارتبطت هذه المتوسطات بالنمو السنوي لأعداد المنتقلين تدريجياً من الألقاب العلمية الدنيا إلى العليا (الأستاذ المشارك فالأستاذ) على امتداد فترات زمنية محددة، وتعكس مدى نجاح برامج التأهيل لنيل الدرجات العلمية العليا، ونمو البحث العلمي وتوسع مجالاته، وتأكيدا على استمرار النهج الذي سارت عليه الجامعة من حيث التكوين والإعداد الجيدين لحاجات ومتطلبات النهوض بنشاطها الأكاديمي. رابعا: المكتبات:تُعدُّ المكتبات من أهم مكونات الحياة الأكاديمية في الجامعات والمؤسسات العلمية. وتمتلك جامعة عدن مكتبة مركزية ومكتبة في كل كلية ومركز علمي وتدار المكتبات والخدمة المكتبية من قبل الإدارة العامة للمكتبات والنشر على مستوى الجامعة وإدارة المكتبات في كل كلية. لقد كانت ولا زالت مهمة تطوير مكتبات الجامعة والكليات وقاعاتها والخدمة المكتبية من المهام الصعبة والجسيمة في جامعة عدن. ولكن بدعم القيادة السياسية والحكومة واهتمام رئاسة الجامعة بشئون المكتبات تم إنجاز الكثير من أعمال التطوير للمكتبات والخدمة المكتبية وخاصـة منذ نهاية عام 1994م ولا تزال عملية التطوير جاريـة، وحتماً سوف تستمر في المستقبل، وذلك لأنها تأخـذ الطابـع الاستمراري من خلال رصد الاعتماد أو الاستثمارات اللازمة سنوياً في إطار الخطط الخمسية المتعاقبة. ويوضح الجدول التالي إحصائية بعدد الكتب في الإدارة العامة للمكتبات ومكتبات الكليات للأعوام من 1995 حتى 2009. جدول رقم ( 00) عدد الكتب في الإدارة العامة للمكتبات ومكتبات الكليات للأعوام من 1995م حتى 2009م
خامسا: دار جامعة عدن للطباعة والنشر:سعت جامعة عدن منذ إنشائها إلى جعل الكتاب الجامعي والمرجعي متوفراً لجميع الطلبة في كافة التخصصات. ولذا فقد عملت قيادة جامعة عدن في نهاية الثمانينات على إنشاء مطبعة متواضعة لطباعة متطلبات الجامعة من كتب ودوريات. وكانت البداية متواضعة ومتعثرة ولم تكن هناك هيكلية واضحة للمطبعة، بل كانت المطبعة في ذلك الوقت جزءا من الإدارة العامة للإعلام والمطبوعات. أما التجهيزات الأساسية فقد كانت بسيطة وتم تركيبها في مبنى لم يبن أصلاً لمطبعة وإنما كان أحد مباني كلية الاقتصاد. وعلى الرغم من الصعوبات التي رافقت المرحلة الأولى من تأسيس المطبعة بذلت قيادة المطبعة جهودا كبيرة لتشغيلها لطباعة بعض المطبوعات الجامعية. وفي النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي. اتخذت قيادة الجامعة قرارات تنظيمية لخلق بيئة مناسبة لتطوير مطبعة الجامعة وتحويلها إلى دار نشر وطباعة جامعية متخصصة. وتعد دار جامعة عدن للطباعة والنشر أول دار نشر جامعية على مستوى الوطن اليمني. وإلى جانب طباعة الكتب الجامعية والنشرات والمجلات العلمية المتخصصة تقوم دار جامعة عدن للطباعة والنشر بطباعة ونشر كتب ومطبوعات ونشرات لباحثين وكتاب من خارج جامعة عدن ، وكذا لصالح مؤسسات المجتمع المدني.وتوضح الرسوم والجداول الآتية نمو إنتاجية دار جامعة عدن خلال الأعوام 2001-2009مجدول رقم ( 1) إنتاج الدار من المطبوعات في السنوات 2001-2009م
سادسا: المختبرات وتقنيات المعلومات: المختبرات: وفضلا عن الاهتمام بالكتاب والمكتبة عملت جامعة عدن أيضا على إحداث نقلة نوعية كبيرة في بنيتها التحتية من خلال تطوير المختبرات والورش العلمية ومختبرات الكمبيوتر وتقنية المعلومات، وتوفير التجهيزات المتنوعة والتقنيات الحديثة في القاعات الدراسية، بما يحقق تطوير نوعية التعليم والتعلم وتطوير فاعلية مخرجاتها في البرامج كافة. وتعمل الجامعة حاليا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات والتسهيلات المادية التي من المتوقع أن يوفرها مشروع البنيّة الأساسية لمنظومة الربط الشبكي للحاسب الآلي بين وحدات الجامعة المختلفة وبين هذه الأخيرة مع غيرها من الجامعات اليمنية وغير اليمنية، وهذه جميعها من العوامل الأساسية المساعدة في تحقيق التطوير النوعي للبرامج الأكاديمية. ومن أهم ما تحقق في مجال تطوير المختبرات وتقنية المعلومات يمكن ذكر الآتي:
حصر احتياجات الكليات وأقسامها العلمية من أجهزة العرض استكمال تسليم شحنة الأجهزة والمعدات والمواد المختبرية لمختبرات الأحياء سابعا: المباني وقاعات الدراسة: وفضلا عن الدور المهم لعضو هيئة التدريس، ونوعية المناهج واستراتيجيات التدريس وتقويم التعلم، يلعب المبنى الجامعي وقاعات الدراسة خصوصا دورا مهما أيضا في تطوير فاعلية التعليم والتعلم، وخصوصا ما يتعلق بتهيئة الظروف المثلى للاستخدام المتنوع لاستراتجيات وطرق التدريس، وزيادة فاعليتها في تحقيق مخرجات التعلم المقصودة. ويمكن القول بأن جامعة عدن بمؤسساتها التعليمية المختلفة قد مارست مهامها الأكاديمية منذ تأسيسها في عام 1975م في مبان غير ملائمة ولا تنطبق عليها مواصفات المبنى المدرسي،إما لِقِدَمها أو لكونها قد خصصت في الأصل لأغراض أخرى، باستثناء مبنى كلية الطب التي بدأت كغيرها ولكن ما لبثت أن تطورت نوعاً ما في أداء رسالتها مع مطلع العام الأكاديمي 84 / 1985م بعد تشييد المباني المناسبة لها. وحدث تطور نوعي كبير في المباني الجامعية بعد تحقيق الوحدة المباركة في مايو 1990م، وتهيأت بنتيجتها ظروف أفضل لتطوير فاعلية العملية التعليمية في برامج الجامعة المختلفة. ومن ابرز ملامح هذا التطور هو التوسع في مبانيها وإعادة بناء أو ترميم بعض مبانيها القديمة والشروع في بناء المدينة الجامعية الجديدة في مدينة الشعب. ومن أبرز ملامح النمو العمراني لجامعة عدن في السنوات الأخيرة يمكن ذكر الآتي:
مباني جديدة لكلية العلوم الإدارية بناء أربعة مباني للسكن الطلابي ومبنى للأنشطة الطلابية عام 1998م. بناء منشآت للأنشطة الرياضية والثقافية بناء دار للضيافة ضمن مشروع السكن الطلابي عام 1998م . بدء الأعمال الإنشائية لمبنى كلية الهندسة منتصف العام 2006م كثاني كلية سيتم إنشاؤها في الحرم الجامعي. الانتهاء من إعداد تصاميم كلية العلوم التي من المتوقع أن يتم أنشاؤها مع المشروعات الجديدة الأخرى-في الأعوام الأولى من الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة (2006-2010). الشروع في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع شبكة خدمات الحرم الجامعي الجديد. (كهرباء، مياه وصرف صحي). بناء مباني جديدة لكلية التربية عدن وترميم المباني السابقة بتمويل خارجي وحكومي. ثامنا: الخدمات والرعاية الطلابية:السكن الجامعي: من المهام الرئيسية لنيابة شؤون الطلاب توفير السكن اللائق والملائم للطلاب بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في الجامعة ومتابعة توفير الاحتياجات من لوازم وأثاث وصيانة وتتوزع مباني السكن الطلابي في مواقع قريبة من كليات الجامعة وقد قامت الجامعة بترميم الكثير منها وعلى وجه الخصوص مبنى السكن الطلابي في خورمكسر ومبنى السكن الطلابي في مدينة الشعب والمساكن الطلابية التابعة لبعض الكليات في المحافظات مثل كلية الزراعة والتربية – زنجبار وكلية النفط والمعادن بالإضافة إلى بناء المجمع السكني المتكامل في المدينة الجامعية الجديدة بمدينة الشعب والمجهز بالأثاث وكل وسائل الإقامة المريحة للطالب . الرعاية الصحية: توفر الجامعة خدمات الرعاية الصحية لطلابها عن طريق مركز الرعاية الصحية الأولية الواقع في مبنى ما كان يسمى بالمجمع الصحي في خور مكسر الذي يقدم الخدمات العلاجية بالمجان لجميع الطلاب. تم افتتاح مركز الرعاية الصحية الأولية في جامعة عدن في مطلع العام 2000م بهدف تقديم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة وموظفي الجامعة وعائلاتهم ، والمساهمة في تقديم خدمات طبية لأفراد المجتمع. كما يساهم المركز ومن خلال لجان طبية متخصصة بمعاينة الحالات المرضية للطلبة خلال فترات القبول والامتحانات الفصلية. يعمل بالمركز (36) طبيب عام وموظف بالإضافة إلى (12) طبيب أخصائي في مختلف التخصصات. ويقدم المركز خدماته يوميا من خلال نوبتي عمل صباحية ومسائية باستثناء يوم الجمعة. الرعاية الاجتماعية: تقدم نيابة شؤون الطلاب مساعدات مالية شهرية لعدد من الطلاب الفقراء . وتوجد مشاريع لزيادة عدد المستفيدين من المساعدات المالية إضافة إلى دعم أسعار المأكولات والمشروبات بعد تحديد أسعارها مع متعهدي ومستأجري المقاصف الطلابية ومحلات الاستنساخ والتصوير داخل الكليات والسكن الجامعي وتسعى إلى تأسيس صندوق لإقراض الطالب للمساهمة في تمويل جزء من كلفة دراسته الجامعية . المجالس الطلابية والجمعيات العلمية: ترعى نيابة شؤون الطلاب المجالس الطلابية في الكليات وتقدم لها مساعدات مالية منتظمة وتلتقي بقيادات المجالس الطلابية وبشكل مستمر لمعالجة بعض المشاكل الدراسية والاجتماعية للطلاب. كما تقدم الدعم والرعاية للجمعيات العلمية التي تقوم بالأنشطة العلمية والثقافية والفنية والزيارات الميدانية العلمية والترفيهية. الأنشطة الطلابية: تقوم نيابة شؤون الطلاب بالإعداد للأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والمشاركة في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والدينية من خلال:
تاسعا: تطور حجم الإنفاق التشغيلي والاستثماري: تأسست جامعة عدن في سبتمبر 1975م من ثلاث كليات هي كلية التربية - عدن وكلية ناصر للعلوم الزراعية وكلية الاقتصاد والإدارة. وتأسست أول كلية جامعية في ديسمبر1970م أي قبل الإعلان عن تأسيس الجامعة بحوالي خمس سنوات (التربية/ عدن). وشهدت الجامعة نمواً في النوع والكم منذ التأسيس وحتى عام 2005م (عام الذكرى الثلاثين لتأسيسها). هذا وقد تميزت السنوات التسعة عشر الأخيرة من عمر جامعة عدن بالنمو والتطور الأكثر وضوحاً وبروزاً بالمقارنة مع ما قبلها. وتلك السنوات هي عمر الوطن الموّحد ودولته الموحدة (الجمهورية اليمنية) التي ولدت في الثاني والعشرين من مايو 1990، وألقت بتأثيراتها الايجابية على عموم الوطن ومؤسساته الخاصة والعامة ومنها جامعة عدن. ويمكننا القول – بدون التضحية بالدقة في المعنى – إن العشر السنوات، من العام 1995 وحتى العام 2005، تعتبر الأكثر تأثيراً – وبصورة ايجابية – على مسيرة الوطن بكل قطاعاته وهيئاته ومؤسساته، وفي إطارها جامعة عدن. ولاغرو في ذلك إذ أنها سنوات تثبيت الوحدة واستقرار الوطن وإنمائه عبر برامج التطوير والإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي المصحوبة بترسيخ التجربة الديمقراطية بمؤسساتها المختلفة. إن التطور الذي شهدته جامعة عدن في سنوات الوحدة المباركة بشكل عام كبير جداً ومتنوع. ومن بين العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا التطور.
وقد ساهمت هذه العوامل وغيرها من العوامل المرتبطة بالوحدة وميلاد الجمهورية اليمنية في تحقيق التطور الكبير وتنفيذ الجامعة لوظائفها الثلاث الأساسية: التدريس، البحث العلمي وخدمة المجتمع على نحو ما ستوضحه هذه الوثيقة بإيجاز – كحقائق وأرقام – في الجداول الآتية. يبيَّن الجدول أدناه حجم التطور الذي شهدته جامعة عدن خلال الفترة من عام1990 وحتى عام 2009 وعلى وجه الخصوص في السنوات الأخيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يلاحظ بأن ثمة تصاعداً في الإنفاق التشغيلي من عام إلى أخر، وهو ما أثر إيجابا على اضطراد النمو في عدد هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساعدة والموظفين وازدياد مرتباتهم نسبياً، جنباً إلى جنب مع نمو المخصصات المالية لنفقات التشغيل بشكل عام وعلى وجه الخصوص في بنود مختلفة من مثل الكتب والمطبوعات والتدريب الداخلي والخارجي وكذا التصاعد اللافت للنظر كرقم وكواقع فعلي للإنفاق الاستثماري من الموازنة العامة ومن الموارد الذاتية وعلى وجه التحديد اعتباراً من العام المالي 1995م. جدول رقم (21) تطور حجم ونمط الإنفاق على التعليم في جامعة عدن ومتوسط معدلات النمو السنوية * *** خلال الفترة الممتدة من عام 1990م وحتى العام 2010م (مبوبه إجمالاً وعلى أساس فترات متقطعة) (بالألف ريال)
يوضح الجدول أعلاه الأجزاء التي يتألف منها الإنفاق المؤسسي لجامعة عدن ومستوى التفاوت فيما بينها فترياً منذ بداية الوحدة المباركة وعلى امتداد أعوام الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية (1996 – 2005)، وفترة أعوام الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة. ومن الملاحظات التي يمكن الاستدلال عليها من بيانات الجدول المشار إليه أن البداية كانت متواضعة للغاية، ولكن مع مرور الأعوام الخمسة الأولى بدأ مستوى تفاوت الإنفاق الجامعي يظهر باتجاه متصاعد بأرقامه المطلقة الإجمالية (العمود الرابع) منذ بداية الخطة الخمسية الأولى وحتى بداية الخطة الثانية (وكذا حتى نهاية هذه الأخيرة)، حيث ارتفع من (610.272.000) ريال في عام 1995م إلى (2.291.481.000 ريال) ثم إلى (4.595.998.000 ريال) في العام الأخير من الخطة الخمسية الثانية (2005م) أي بمتوسط معدل نمو سنوي فترياً يصل إلى 37.3%،30.3% و15.5% لكل فترة من الفترات الخمسية الثلاث على التوالي، مع تحقيق زيادة بمتوسط أعلى قليلاً خلال الفترة الرابعة التي تضم الأعوام الأربعة الأولى فقط من الخطة الخمسية الثالثة للتنمية (2006-2009) وبمعدل متوسط يصل إلى نحو 16.3% (العمود الخامس وأسفل العمود الرابع). وفيما يتعـلق بالنفقات الإجمالية فقد لوحظ بأن هذا المتوسط يصل إلى نحو 26.2% على امتداد الفتـرة بأكملهـا (تسعة عشرة عاماً) وذلك على نحو ما يُبيّنه بجلاء الجزء الأسفل من نفس الجدول المشار إليه. ومن خلال هذا الاستعراض الموجز حول حجم ونمط الإنفاق على التعليم في جامعة عدن، نلاحظ – من مدلولات الإنفاق بشقيه – أن زيادة كل من الإنفاق الجاري و الاستثماري وبمثل تلك المتوسطات الفترية قد استلزمتها السياسات التي انتهجتها الدولة في مجال التعليم العالي منذ البدء، وبالذات ما يتعلق منها بتوسيع قاعدة الاستيعاب للطلاب في مختلف الكليات تنويعاً للفرص التعليمية وتمشياً مع اتجاهات الزيادة في الطلب الاجتماعي على التعليم العالي. وبدون مبالغة إذا ما قلنا بأن هذا يدخل في عداد التطبيق الخلاق للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية. وقد أسهمت كل تلك العوامل مع غيرها – ولا تزال – في زيادة حجم المخصصات المرصودة لصالح جامعة عدن على نحو ما تبيّنه بجلاء بيانات الجداول الواردة في المتن، وهي تعكس ما ترتب على ما ذُكِرَ من إنفاق مالي على مجالات الخدمات المختلفة والتشغيل الإداري والأكاديمي بالجامعة، فضلاً عن الزيادات الملحوظة – التي تحققت بنسب متفاوتة – في أعداد الهيئات التدريسية الأساسية والمساعدة حفاظاً على جانبي الكم والنوع في حقل التعليم العالي،. (فضلاً راجع الجداول التي توضح ذلك في المرفقات والتي تعكس النمو والتطور الذي شهدته الجامعة في أعداد الطلاب والهيئات التدريسية والمساعدة على حد سواء كما جسدها – بشكل ملموس وبتعبير مالي – الإنفاق العام في اتجاهه الأول (أي الجاري). أما الاتجاه الثاني (الاستثماري والرأسمالي) فقد أقترن منذ بدء عهد الوحدة بتأسيس وإعداد مختلف مكونات البنية التحتية إلى جانب إحداث التوسعات والتحسينات في المرافق القائمة والمباني والمنشآت – التي آلت ملكيتها للجامعة بقرارات إصدارها فخامة رئيس الجمهورية إدراكاً منه بأهمية العامل المعرفي والتكنولوجي وتقديم الدعم المتواصل للجامعة – بتوفيره السبل اللازمة لتحقيق ذلك – في الاتجاه المؤدي إلى توفير المناخ الملائم للتشغيل الأكاديمي الفعّال وتنفيذ السياسات التي وَجَهْ بتطبيقها باتجاهات تخدم في الأساس العامل الديمقراطي المتمثل في اتساع آفاق مبدأ تكافؤ الفرص في حقل التعليم العالي. وكل البيانات الواردة في المتن تعكس ما شهدته الجامعة من تطور ملحوظ على مَرْ الأعوام في ميدان البناء والتشييد منذ بدء تحقيق الوحدة المباركة (لاحظ إن تزايد الإنفاق الاستثماري والرأسمالي وبمثل تلك المعدلات المرتفعة قد ساعد على تطوير الأداء وزيادة عدد المؤسسات التعليمية والمرافق التابعة للجامعة في إطار محافظة عدن وأربع محافظات أخرى – وهي لحج، أبين، شبوة، الضالع – الأمر الذي ساعد كثيراً على تمكينها من استيعاب أعداد أكبر من الطلاب وتطبيق السياسات التي وضعتها الدولة في هذا الصدد بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية كما ذكرنا من قَبْل). (* )تحليل إضافي للمخصصات الجارية والاستثمارية المعتمدة للجامعة خلال أعوام الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: بيانات الجدول التالي رقم (22) مبوبة تبويباً خاصاً بهدف إجراء التحليل على مقدار ونُسَبْ الزيادات التي طرأت في كل عام من أعوام الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة في المخصصات المعتمدة ولكل من النشاط الجاري والاستثماري: جدول رقم (22)
المصدر: الجداول التفصيلية المرفقة المتعلقة بالإنفاق الجاري والاستثماري. *يتبيّن من الجدول السابق ان هناك زيادة ملحوظة في المخصصات المعتمدة للنشاط الجاري في الجامعة بموازنة الدولة لعام 2008م (العام الثالث) حيث تزايدت هذه المخصصات بشكل ملموس من (4.682 مليار ريال) عام 2006م إلى (6.309 مليار) عام 2008م، ثم تزايدت في السنتين التاليتين بنسبتين ضئيلتين تتراوح ما بين (0.243% ، 07.100%) حيث بلغت – تقديراً – (6.774 مليار ريال) عام 2010م على ضوء الاتجاه العام السائد. الصورة مختلفة تماماً فيما يتعلق بالمخصصات المعتمدة للنشاط (الإنفاق) الاستثماري حيث الانخفاض كان ملحوظاً في العام الثاني (2007م) من (1.396 مليار ريال) عام 2006م إلى ما يقارب (1.315 مليار ريال) عام 2007م، أي بنسبة خفض تصل إلى -6.0%، ثم اتجهت إلى الزيادة في السنة التالية 2008م بنسبة تصل إلى نحو (46.0%)، وهذه تعزى إلى المخصص المعتمد من المصدر الحكومي (مساهمة الدولة) في تمويل ثاني أهم المشروعات الإستراتيجية التي شهدتها الجامعة (مشروع بناء كلية الهندسة) كما شهد العام ما قبل الأخير (أي 2007م) انخفاضاً وصل إلى حد ضِعْف الانخفاض الذي طرأ في العام الثاني من أعوام الخطة (-14.0%). أما فيما يتعلق بالمخصص المقترح لعام 2010م وهو تقديري ولكنه متكئ هنا على أرقام وحقائق تعكس الالتزامات المستحقة الدفع لشركات المقاولة مقابل تنفيذها للمشروعات الجامعية التي ستظل في طور التنفيذ وحتى الاستكمال مع منتصف ونهاية العام ذاته، وكذا الالتزامات التي ظلت معلقة حتى الآن بالرغم من انتهاء الأعمال التنفيذية للمشروعات في الأعوام المنقضية elapsed years وتسليمها تسليماً ابتدائياً و / أو نهائياً على امتداد الفترة، فضلاً عن توقع البدء في تنفيذ مشروع المستشفى الجامعي مع منتصف نفس العام (2010م) بعد حسم القضايا العالقة بشأنه مع وزارة الصحة والسكان وما يتطلب الأمر من رصد للاعتمادات اللازمة لذلك بصورة مبدئية. الملاحظ ان جزءً كبيراً من تلك الزيادات السنوية – على ضآلتها بالنسبة للمخصص المعتمد للنشاط الجاري – يستهلكه التزايد السنوي في أعداد الطلاب (وإن قلَّت في عام 2009م عما كان عليه الحال في العامين السابقين) وأفراد الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة على حد سواء والكوادر الإدارية والفنية على نحو ما سيتبيّن لنا في الجزء الخاص بتطور النفقات الجارية تبعاً لعناصرها الرئيسية، أضف إلى ان هذا التحليل البسيط لم يأخذ في الاعتبار تأثير التضخم على البطء الشديد في نمو الإنفاق الحقيقي (بشكلية الجاري والاستثماري) من خلال ما يُعبر عنه بتآكل موازنة الجامعة في كل عام. فما نلاحظ من وجود زيادة ظاهرية في حركة الإنفاق على التعليم الجامعي (بالأسعار الجارية) هي في حقيقة الأمر زيادة متوسطة بل ربما تمثل انخفاضاً فعلياً في بعض الحالات عند إعادة احتساب الأرقام المعبرة عن شقي الإنفاق (الجاري الاستثماري) بالأسعار الحقيقية. (وهو ما سنتناوله في وقت لاحق بعد دراسة مدى تأثير التضخم والوصول إلى المخفض السنوي للأسعار ومن ثم الرصد مجدداً للمخصصات المالية المعتمدة سنوياً بالأسعار الثابتة بدلاً من الجارية على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تعكس الوضع تماماً). بيان بتطور النفقات الفعلية مبوباً تبعاً لعناصر الإنفاق الجاري الرئيسية وأوزانها النسبية للأعوام (2006-2009) وتقديراتها للعام (2010) ونصيب الطالب منها: يتبيّن من الجدول التالي بأن ثمة زيادات ملحوظة في النفقات الفعلية المعتمدة بالأرقام المطلقة قرين الأبواب الثلاثة المكوّنة للإنفاق الجاري بموازنة الجامعة وان تذبذبت قيّمتها وأوزانها النسبية بين الزيادة والنقصان من عام لآخر على امتداد فترة الخطة الثالثة بأكملها:
(**) وهو ما يُعَبر عن تكلفة الوحدة أو كلفة الطالب الواحد من النفقات الجارية Unit cost per student.وبغض النظر عن مثل ذلك التباين الغير منتظم irregular variation في حجم النفقات الجارية الفعلية على مستوى أبوابها الرئيسية المختلفة وبأوزانها النسبية المتفاوتة، نجد الجدول السابق يُبيَّن أن النفقات (المخصصات) الفعلية الإجمالية تتجه نحو الزيادة من عام لآخر كما يتضح من عمود الإجمالي من نفس الجدول، وقد أسفر عن تلك الزيادة في المخصصات المالية التي اعتمدتها الدولة لجامعة عدن زيادة متوسط هذه المخصصات للطالب الواحد في كل عام تلو الأخر بدءً من العام الجامعي 2006/2007 وحتى العام 2008/2009 حيث بلغت الزيادة المطلقة في تلك المخصصات (تكلفة الطالب) مرة ونصف تقريباً مقارنة بالعام 2006م عام الأساس علماً بأنه خلال نفس الفترة، لم يتعد فيها متوسط الزيادة السنوية للطلاب average annual growth rate نسبة (0.42) في المائة فقط. وهو الأمر الذي يدفع إلى تقدير الزيادة في رقم القيد الإجمالي للطلاب في العام الأخير (2010) total enrollment بنسبة (42.6%)، مما يحتم – بالنتيجة - زيادة طاقة القبول Admission Capacity إلى مختلف الكليات الجامعية بنفس تلك النسبة، ليقارب بذلك متوسط المخصصات في المالية للطالب من النفقات الجارية مع ما كان سائداً في العام الأول من الخطة الخمسية الثالثة للتنمية (2006-2010) بحكم العلاقة العكسية adverse relationship بين كلا المتغيرين (لاحظ أن الزيادات التي طرأت في متوسط المخصصات لكل طالب وعلى النحو السابق بيانه (العمود الأخير) إنما هي زيادة ظاهرية ، شأنها شأن كل المخصصات المعتمدة في الموازنات السنوية – كما المحنا من قبل - وذلك لأنها مدوّنة هنا بالأسعار الجارية وليست الثابتة لعدم توفر البيانات الإحصائية المالية المتعلقة بالمُخَفَضَ السنوي للأسعار).وإذا كان المُشَاهَدْ ظاهرياً بأن ثمة ارتفاعاً في تكلفة الطالب من النفقات الجارية بجامعة عدن، فإن مثل هذه التكلفة تعتبر متواضعة للغاية إذا ما قورنت مع ما ينفق على الطالب بمرحلة التعليم الجامعي على المستوى العربي والدولي وهي مرتفعة في مثل هذه المرحلة الدراسية الهامة بسبب طبيعتها وزيادة الإمكانات التي تتطلبها، والبيان التالي يوضح كلفة الطالب الجامعي من النفقات الجارية لعام 89/90م في عدد من الدول العربية والأجنبية لتسهيل عملية المقارنة وإن كان ثمة اختلافا في السنة الموضوعة لإجرائها (أي المقارنة):
المصدر: community college journal of research and practice, vol.20,No.6, NOV-Dec.1996.pp575-84.يتضح من بيانات الجدول أن كُلفة الطالب بجامعة عدن أدنى بكثير من تلك الموضوعة على المستوى الجمعي في كل دولة من الدول العربية والأجنبية المدرجة في إطار نفس الجدول، فقد أضْحَت من الضآلة بحيث لم تعد صالحة أو غير قابلة للمقارنة على الإطلاق مع ما تم استخلاصه على المستويين العربي والدولي، وكم كان مجدياً إجراء المقارنة على مستوى جامعاتنا اليمنية للتحقق من أوجه التباين فيما بينها في هذا الصدد والعوامل المؤدية إليها أو المسببة لها لولا عدم توفر البيانات الكامل عنها (تصل تكلفة الطالب بجامعة عدن إلى حوالي ضعف مثيلاتها من الجامعات المصرية، ولكنها تزيد في نظيراتها العربية الأخرى في كل من الجزائر، المغرب، تونس – بالمقارنة مع جامعة عدن – بحوالي 3 مرات، مرة ونصف، مرتين في كلٍ على التوالي، هذا إذا اعتمدنا 200 ريال مقابل الدولار الواحد سعراً ثابتاً للصرف – أو التبادل في السوق الموازنة!؟). ونعود مجدداً إلى الجدول المبيّن لتطور إجمالي النفقات الجارية الفعلية على التعليم بجامعة عدن وعلاقة ذلك بالتطور الذي حدث في متوسط معدل نمو تسجيل الطلاب (المقيدون إجمالاً في كل عام من أعوام الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة). فقد زاد الإنفاق الحكومي من حوالي 4.682 مليار ريال عام 2006م إلى 6.774 مليار ريال في عام 2010م (بالأسعار الجارية). أي أن معدل الإنفاق العام على التعليم بجامعة عدن قد زاد وفقاً لمتوسط معدل النمو السنوي بنسبة (7.7%) في كل عام وعلى امتداد فترة الأعوام الخمسية، في الوقت الذي زاد فيه عدد الطلاب المسجلين (المقيدين إجمالاً) من 22.461 طالب عام 2006م إلى 32.575 طالباً عام 2010م (وإن تضمن هذا الرقم الأخير على أرقام تقديرية بالمقبولين والمتخرجين والتدفق الطلابي من مستوى لأخر في كل عام من الأعوام الدراسية الجامعية). وهذا يشير إلى أن متوسط معدل النمو السنوي للطلاب مطابق تماماً لمتوسط معدل نمو الإنفاق العام (7.7%)، مما يعني ظاهرياً أن نصيب كل طالب من النفقات الجارية (وبالأسعار الجارية) لم يزد شيئاً في ختام الفترة بل تطابق تطابقاً تاماً مع ما أُحتسب لأولها – بعد اقتراح زيادة طاقة القبول بنسبة 42.6% على النحو المشار إليه آنفاً – وذلك كما يظهر من العلاقة بين كلا المتوسطين الإنفاق على البحث العلمي: من المهم، في سياق الإشارة إلى الموارد المتاحة للجامعة، أن نتحقق من حجم الاعتماد المخصص لنشاط البحث العلمي على اعتبار أن هذا النشاط هو ما ينبغي إن تتميز به الجامعة تمشياً مع رسالتها السامية وباعتباره الجزء الخلاق والمبدع في العمل الجامعي المتمم للنشاط التعليمي وخدمة المجتمع. ومن المؤسف القول بأنه لا توجد لدينا الإحصائية الدقيقة والشاملة لنتاج أعضاء الهيئة التدريسية بحيث يمكن الاعتداد بها لتبيان نسبة ما يمثله نشاط البحث العلمي من قدر أو مرتبة magnitude من جملة أعبائهم الوظيفية التدريسية Teaching load ولكن يمكن القول عامة بأن هذا النشاط المتميز (البحث العلمي)لم يصل بعد إلى النسبة المرغوبة التي ينبغي أن تكون عليه من جملة أعباء أعضاء هيئة التدريس الجامعي، فهو كنشاط ووظيفة هامة من وظائف الجامعة لم يحظ بعد بالمنزلة الأعلى نسبياً من حيث الأولوية top priority بالرغم من أن قانون تنظيم الجامعات اليمنية ينص على أهمية البحث العلمي باعتباره من الوظائف الهامة لهذه الجامعات، فضلاً عن أن معالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لا ينفك يثير مثل هذا الأمر الحيوي من فترة لأخرى لإدراكه بالدور الحاسم crucial role الذي يلعبه البحث العلمي – وما يحدثه من تطورات في كافة المجالات بما فيها التطورات العلمية أو التكنولوجية – في تحقيق المعدلات المستهدفة من النمو الاقتصادي باتجاهات تصب في تطوير مجتمعنا اليمني وتنميته بشكل عام.ولسنا هنا في معرض الإشارة إلى المؤشرات الهامة التي تُتَخَذ – على المستوى الكلي أو الجمعي national-wide or aggregate level – للدلالة على مدى الاهتمام بالبحث العلمي (من مثل حجم الإنفاق على هذا النشاط ونسبته إلى الدخل القومي)، وحسبنا أن نشير هنا إلى ضعف حجم الإنفاق على هذا النوع من النشاط لعدم كفاية – أو بالأصح لمحدودية – المخصصات المالية المعتمدة بالموازنات السنوية للجامعة ولا يخفي ما لهذا الأمر من نتائج ألقت بضلالها سلباً على سير التنفيذ للبرامج المعتمدة والإمكانات المقترحة واللازمة للنهوض بالبحث العلمي في شتى المجالات. وإليك فيما يلي أدناه بياناً موجزاً بحجم الاعتمادات المخصصة الفعلية الموضوعة قرين "نفقات البحوث والتطوير بالموازنة الجارية لجامعة عدن على امتداد فترة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية (2006-2010) ونسبتها إلى ما خُصص وأُنفق فعلاً في إطار الباب الثاني وإلى الإجمالي العام للاستخدامات (النفقات الجارية) لنتحقق بذلك – وبتعبير الأموال المخصصة in terms of money allotted - إلى أي مدى بلغ ضَعْف الاهتمام بالبحث العلمي*:
* المصدر: البيانات التفصيلية المقارنة للاعتمادات والنفقات الفعلية (الجارية) – الملحق (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
تطوير البرامج وتقويمها |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
