سعت جامعة عدن منذ إنشائها إلى جعل الكتاب الجامعي والمرجعي متوفراً لجميع الطلبة في كافة التخصصات. ولذا فقد عملت قيادة جامعة عدن في نهاية الثمانينات على إنشاء مطبعة متواضعة لطباعة متطلبات الجامعة من كتب ودوريات. وكانت البداية متواضعة ومتعثرة ولم تكن هناك هيكلية واضحة للمطبعة، بل كانت المطبعة في ذلك الوقت جزءا من الإدارة العامة للإعلام والمطبوعات. أما التجهيزات الأساسية فقد كانت بسيطة وتم تركيبها في مبنى لم يبن أصلاً لمطبعة وإنما كان أحد مباني كلية الاقتصاد. وعلى الرغم من الصعوبات التي رافقت المرحلة الأولى من تأسيس المطبعة بذلت قيادة المطبعة جهودا كبيرة لتشغيلها لطباعة بعض المطبوعات الجامعية.

وفي النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي. اتخذت قيادة الجامعة قرارات تنظيمية لخلق بيئة مناسبة لتطوير مطبعة الجامعة وتحويلها إلى دار نشر وطباعة جامعية متخصصة. وتعد دار جامعة عدن للطباعة والنشر أول دار نشر جامعية على مستوى الوطن اليمني.

وإلى جانب طباعة الكتب الجامعية والنشرات والمجلات العلمية المتخصصة تقوم دار جامعة عدن للطباعة والنشر بطباعة ونشر كتب ومطبوعات ونشرات لباحثين وكتاب من خارج جامعة عدن، وكذا لصالح مؤسسات المجتمع المدني.

وتوضح الرسوم والجداول الآتية نمو إنتاجية دار جامعة عدن خلال الأعوام 2001-2009م

3.4.2 المختبرات وتقنيات المعلومات:

المختبرات:

وفضلا عن الاهتمام بالكتاب والمكتبة عملت جامعة عدن أيضا على إحداث نقلة نوعية كبيرة في بنيتها التحتية من خلال تطوير المختبرات والورش العلمية ومختبرات الكمبيوتر وتقنية المعلومات، وتوفير التجهيزات المتنوعة والتقنيات الحديثة في القاعات الدراسية، بما يحقق تطوير نوعية التعليم والتعلم وتطوير فاعلية مخرجاتها في البرامج كافة. وتعمل الجامعة حاليا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات والتسهيلات المادية التي من المتوقع أن يوفرها مشروع البنيّة الأساسية لمنظومة الربط الشبكي للحاسب الآلي بين وحدات الجامعة المختلفة وبين هذه الأخيرة مع غيرها من الجامعات اليمنية وغير اليمنية، وهذه جميعها من العوامل الأساسية المساعدة في تحقيق التطوير النوعي للبرامج الأكاديمية.

ومن أهم ما تحقق في مجال تطوير المختبرات وتقنية المعلومات يمكن ذكر الآتي:

1. تأسيس مختبري حاسوب لأعضاء هيئة التدريس في مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة لتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريس، وتوفير خدمة الانترنت المجانية لأعضاء هيئة التدريس بهدف مساعدتهم في البحث عن المعرفة وتطوير نموهم المهني. وتعمل الجامعة حاليا على استحداث مختبر حاسوب لأعضاء هيئة التدريس في كل كلية.

2. تزويد الكيات بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة العرض المختلفة كالداتا شو وأجهزة العرض الأخرى.

3. إسهام مركز العلوم والتكنولوجيا بفاعلية في المتابعة والتنسيق لإنشاء الأكاديمية اليمنية لتكنولوجيا المعلومات بجامعة عدن.

4. تنفيذ المرحلة الأولى من شبكة جامعة عدن بالتعاون مع جمهورية الصين الصديقة ومن خلال إكمال الأعمال الإنشائية للربط الشبكي لنقاط المعلومات في كليات الجامعة داخل الحرم الجامعي وتوريد الأجهزة و التركيب والتسليم النهائي للأعمال النهائية

5. تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة جامعة عدن بالتعاون مع المؤسسة العامة للاتصالات والتي تمثلت في تحقيق الآتي:

• أكمال أعمال التصميم للربط الشبكي بين كل وحدات وكليات الجامعة خارج الحرم الجامعي.

• إيجاد ميزانية التركيب الشبكي

• البدء بالأعمال الإنشائية والتركيب

1. التوسع في إنشاء المعامل والمختبرات وتوفير احتياجاتها من الأجهزة والمعدات،

2. حصر احتياجات الكليات وأقسامها العلمية من أجهزة العرض الرقمية وملحقاتها المستخدمة في قاعات الدراسة والأنشطة العلمية الأخرى، وإعداد وثائقها ( جداول المواصفات والكميات ).

3. استكمال تسليم شحنة الأجهزة والمعدات والمواد المختبرية لمختبرات الأحياء والكيمياء في كليات الطب والتربية عدن وكليات التربية في المحافظات.

5.2 : المباني وقاعات الدراسة:

• بناء كلية الحقوق عام 1997م وهي من أكبر الصروح العمرانية في م/ عدن.

• بناء كلية الهندسة عام 2009م كثاني كلية يتم إنشاؤها في الحرم الجامعي.

• مباني جديدة لكليتي الصيدلة والأسنان عام 2009م

• بناء مباني إضافية لكليات التربية

• مباني جديدة لكلية العلوم الإدارية

• بناء أربعة مباني للسكن الطلابي ومبنى للأنشطة الطلابية عام 1998م.

• بناء منشآت للأنشطة الرياضية والثقافية

• بناء دار للضيافة ضمن مشروع السكن الطلابي عام 1998م .

• بدء الأعمال الإنشائية لمبنى كلية الهندسة منتصف العام 2006م كثاني كلية سيتم إنشاؤها في الحرم الجامعي.

• الانتهاء من إعداد تصاميم كلية العلوم التي من المتوقع أن يتم أنشاؤها مع المشروعات الجديدة الأخرى-في الأعوام الأولى من الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة (2006-2010).

• الشروع في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع شبكة خدمات الحرم الجامعي الجديد. (كهرباء، مياه وصرف صحي).

• بناء مباني جديدة لكلية التربية عدن وترميم المباني السابقة بتمويل خارجي وحكومي.

من المهام الرئيسية لنيابة شؤون الطلاب توفير السكن اللائق والملائم للطلاب بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في الجامعة ومتابعة توفير الاحتياجات من لوازم وأثاث وصيانة وتتوزع مباني السكن الطلابي في مواقع قريبة من كليات الجامعة وقد قامت الجامعة بترميم الكثير منها وعلى وجه الخصوص مبنى السكن الطلابي في خورمكسر ومبنى السكن الطلابي في مدينة الشعب والمساكن الطلابية التابعة لبعض الكليات في المحافظات مثل كلية الزراعة والتربية – زنجبار وكلية النفط والمعادن بالإضافة إلى بناء المجمع السكني المتكامل في المدينة الجامعية الجديدة بمدينة الشعب والمجهز بالأثاث وكل وسائل الإقامة المريحة للطالب .

توفر الجامعة خدمات الرعاية الصحية لطلابها عن طريق مركز الرعاية الصحية الأولية الواقع في مبنى ما كان يسمى بالمجمع الصحي في خور مكسر الذي يقدم الخدمات العلاجية بالمجان لجميع الطلاب.

تم افتتاح مركز الرعاية الصحية الأولية في جامعة عدن في مطلع العام 2000م بهدف تقديم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة وموظفي الجامعة وعائلاتهم ، والمساهمة في تقديم خدمات طبية لأفراد المجتمع. كما يساهم المركز ومن خلال لجان طبية متخصصة بمعاينة الحالات المرضية للطلبة خلال فترات القبول والامتحانات الفصلية.

يعمل بالمركز (36) طبيب عام وموظف بالإضافة إلى (12) طبيب أخصائي في مختلف التخصصات. ويقدم المركز خدماته يوميا من خلال نوبتي عمل صباحية ومسائية باستثناء يوم الجمعة.

   تقدم نيابة شؤون الطلاب مساعدات مالية شهرية لعدد من الطلاب الفقراء . وتوجد مشاريع لزيادة عدد المستفيدين من المساعدات المالية إضافة إلى دعم أسعار المأكولات والمشروبات بعد تحديد أسعارها مع متعهدي ومستأجري المقاصف الطلابية ومحلات الاستنساخ والتصوير داخل الكليات والسكن الجامعي وتسعى إلى تأسيس صندوق لإقراض الطالب للمساهمة في تمويل جزء من كلفة دراسته الجامعية .

ترعى نيابة شؤون الطلاب المجالس الطلابية في الكليات وتقدم لها مساعدات مالية منتظمة وتلتقي بقيادات المجالس الطلابية وبشكل مستمر لمعالجة بعض المشاكل الدراسية والاجتماعية للطلاب. كما تقدم الدعم والرعاية للجمعيات العلمية التي تقوم بالأنشطة العلمية والثقافية والفنية والزيارات الميدانية العلمية والترفيهية.

5.6.2 الأنشطة الطلابية:

1.7.2اللوائح والنظم:

2.7.2 تأسيس مركز التطوير الأكاديمي:

وعلى الرغم من حداثة تأسيسه، عمل مركز التطوير الأكاديمي بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لجامعة عدن على تنفيذ عدد من المهام خلال عام 2009 / 2010 رغم الشح في الإمكانيات .

ويعمل الجهاز الأكاديمي في الجامعة على وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ إستراتيجية تنمية القدرات لجامعة عدن وتحقيق عدد من المهام المتصلة بتطوير فاعلية برامجها وتحقيق جودتها، من خلال تعزيز فاعلية مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة كوحدة لتقويم البرامج وضبط جودتها، وتأمين متطلبات تنفيذه لهذه المهام.

3.7.2 نظام تقويم أداء عضو هيئة التدريس

من الخطوة الأساسية والمهمة التي أقدمت عليها جامعة عدن للارتقاء بالنوعية الأكاديمية لبرامجها وضمان جودتها، تطوير نظام لتقويم أداء عضو هيئة التدريس ومساعديهم، وإعداد الاستمارات الخاصة به. ونظمت الجامعة ورشة عمل شارك فيها عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية خلال الفترة 3 -4 فبراير 2009، تم فيها مناقشة مشروع نظام تقويم أداء عضو هيئة التدريس في جامعة عدن.

وناقش مجلس الجامعة اللائحة في دورته لشهر ابريل 2010 وأقر ها، وأصدر رئيس الجامعة قرار رقم (736) لعام 2010 ألزم الكليات بتطبيقها بدء من العام الأكاديمي 2010/2011.

ويتوقع بدء العمل به في العام الدراسي 2010/2011م.

4.7.2 تقويم البرامج الأكاديمية:

ويتحقق التقويم الشامل للبرامج من خلال تقويم المناهج، وفعالية التدريس والتقييم، نوعية مصادر التعلم المتاحة وكلفتها، تقدم الطلبة ومعدلات النجاح، فضلا عن التعرف على مدى الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية للمؤسسة التعليمية ذاتها.

وينبغي أن يشارك في عملية التقويم الطلبة والخريجون والمؤسسات المستوعبة لهم، لما لذلك من أهمية في الحصول على التغذية الراجعة عن برامجها. وبصورة أساسية تحتاج المؤسسة التعليمية لمعرفة مدى ارتباط برامجها باحتياجات سوق العمل وحدوده بالنسبة للخريجين، مدى رضا الخريجين عن مستواهم ونوع الوظائف التي يشغلونها، رضا المؤسسات والهيئات عن مستوى هؤلاء الخريجين، وغيرها من المعلومات الضرورية ذات العلاقة بضمان المؤسسة التعليمية لجودة برامجها.

ولذلك فإن الجهود التي بذلتها جامعة عدن والخطوات التي أقدمت عليها، والانجازات التي حققتها باتجاه تطوير نوعية برامجها، بحاجة إلى استكمالها من خلال تطوير نظام للتقويم الدوري والمراجعة المنتظمة لبرامجها ومراقبة جودتها، وأن يكون لديها نظام خاص لجمع المعلومات ذات الصلة بالإدارة الفعالة لبرامجها الدراسية وغيرها من الأنشطة، وتحليل هذه المعلومات والإفادة من نتائجها في تطوير هذه البرامج.

وقد بدأت جامعة عدن ببعض الخطوات باتجاه تطوير سياساتها فيما يتعلق بضمان جودة برامجها، وتحديد القواعد والأسس وتوضيح الآليات لإدارة الجودة. وقد كان لتأسيس مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة خطوة مهمة من أجل إدارة نظام للجودة في الجامعة.

ومن ضمن الجهود التي بدأتها الجامعة في هذا الاتجاه البدء بالتقويم الذاتي والمراجعة الخارجية لبرامجها. حيث شاركت الجامعة في مشروع تقويم البرامج الأكاديمية في الجامعات العربية والذي تم تأسيسه وتمويله من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/المكتب الإقليمي للدول العربية RBAS، والذي تم إطلاقه في 1/2/2002، حيث تم تقويم ثلاثة برامج في جامعة عدن هما برنامج إدارة أعمال بكلية العلوم الإدارية في 2004، وبرنامج إعداد معلم رياضيات -فيزياء بكلية التربية عدن في ابريل 2006م، فضلا عن تقويم برنامج الميكانيكا في كلية الهندسة في عام 2008م. وقد قام بعملية التقويم والمراجعة مراجعون أكاديميون من وكالة ضبط الجودة في المملكة المتحدة UK- QAA.

وقد ساعدت عملية التقويم لهذه البرامج والأنشطة المصاحبة لها في اكتساب الخبرات المتعلقة بالتقويم الذاتي والمراجعة الأكاديمية لبرامج الجامعة، وتهيأت نتيجة لذلك إمكانية الإعداد لعملية التقويم الذاتي والمراجعة الأكاديمية لبرامج الجامعة كافة والاستعداد للاعتماد الأكاديمي.

كما عملت كلية الاقتصاد على تقويم برامجها وتم في ضوء نتائج التقويم إحداث تغيير جوهري في هذه البرامج فضلا عن استحداث برامج جديدة تلبية لخطط التنمية وحاجة سوق العمل. وعملت الكلية وفقا لنتائج التقويم على استحداث برامج جديدة في مجال الاقتصاد هي:

1. اقتصاد التنمية

2. علوم مالية ومصرفية

3. اقتصاد أعمال

4. اقتصاد دولي

5. اقتصاد سياحي وفندقي

وفي نفس الاتجاه عملت الجامعة على تقويم الوضع الحالي لكلية الطب والعلوم الصحية من خلال لجنة علمية تم تشكيلها لهذا الغرض. وفي ضوء نتائج التقويم أقر مجلس الجامعة تأسيس كليتين جديدتين هما كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة.

ومواصلة لهذه الجهود نظمت الجامعة ورشة عمل عن واقع ضمان الجودة للبرامج الأكاديمية في جامعة عدن ومتطلبات تطويره وذلك خلال الفترة 22 – 23 يونيو 2009 م شارك فيها عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية، وناقشت الورشة من خلال ثلاث لجان عمل رئيسية دراسة تقييمية عن واقع ضمان الجودة للبرامج الأكاديمية في كليات جامعة عدن، وتم وفقا لنتائج الورشة إعداد خطة عمل للتقويم واقع ضمان الجودة للبرامج الأكاديمية في جامعة عدن وتم من أجل تحقيق ذلك تقويم برامج جامعة عدن خلال الفترة فبراير أغسطس 2010م وستقدم نتائج هذا التقويم إلى المؤتمر الرابع لجامعة عدن المقرر عقده خلال الفترة 11-13 أكتوبر 2010م.

ومن أجل نجاح عملية تقويم البرامج الأكاديمية عملت الجامعة على تنفيذ عدد من الخطوات المهمة نوجز أهمها في الآتي:

1. إصدار رئيس الجامعة استنادا إلى مصادقة مجلس الجامعة القرارات المتعلقة بتشكيل فرق تقويم البرامج وحدد مهامها وآلية عملها وأكدت القرارات على أن يتولى كل فريق تنفيذ المهام المتصلة بعملية تقويم البرامج التي منها الآتية:

1. تنفيذ عملية التقويم للبرنامج الأكاديمي في الكلية وفقا لدليل تقويم البرامج في الجامعة والالتزام بسياسة الجامعة فيما يتعلق بمتطلبات تقويم البرامج والآليات المتبعة للمصادقة عليها.

2. وضع خطة عمل لتقويم البرنامج، وجدول زمني بمواعيد انجازها.

3. تحديد المصادر المناسبة لجمع المعلومات الخاصة بتقويم البرنامج؛ (الطلبة، الخريجون، أعضاء هيئة التدريس، المسؤولون في القطاعات الحكومية والخاصة، أرباب العمل وغيرها).

4. اختيار الأدوات المناسبة لجمع المعلومات عن البرنامج.

5. تحليل المعلومات المجمعة عن البرنامج.

6. كتابة تقرير التقويم بما يساعد في توضيح مواطن القوة والضعف والفرص المتاحة في البرنامج، والتهديدات التي يمكن أن تؤثر في استمراره.

7. اقتراح الخطط والتصورات المستقبلية لتطوير البرنامج.

• يتولى فريق تقويم البرنامج قيادة مختلف أنشطة تقويم البرنامج وتهيئة الظروف الملائمة واتخاذ كافة التدابير التنظيمية المساعدة في تنفيذ عملية التقويم، فضلا عن مسؤولية المتابعة والإشراف والتأكد من أن جميع أنشطة تقويمه تتم بشكل مرض.

• يضع فريق التقويم الخطوات الإجرائية لتنفيذ خطة تقويم البرنامج وتوزيع المسؤوليات على أعضائه لتنفيذها.

• تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها ومواعيد انجازها لتلك المهام.

• يعقد فريق التقويم اجتماعات منتظمة لمتابعة مستوى تنفيذ اللجان الفرعية والأفراد لأنشطة تقويم البرنامج ورفع تقارير منتظمة عنها إلى عميد الكلية.

• تقدم اللجان العلمية الفرعية نتائج عملها إلى رئيس فريق تقويم البرنامج وفقا لخطة عمل تقويم البرنامج، والجدول الزمني بمواعيد انجازها.

• يعمل رئيس فريق التقويم على إعداد مسودة تقرير تقويم البرنامج ومناقشته مع أعضاء فريق التقويم، والعمل على تعديله أو تطويره إذا اقتضى الأمر.

• تناقش المسودة النهائية لتقرير التقويم مع أعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية ذات العلاقة من خلال اجتماعات أو ورش عمل تعقد لهذا الغرض ورفعه بصورته النهائية، مرفق به استمارة المعلومات الأساسية عن البرنامج ووثيقة مواصفات البرنامج إلى لجنة المناهج بالكلية.

• تناقش لجنة المناهج في الكلية المسودة النهائية لتقرير التقويم وترفع توصياتها بذلك إلى مجلس الكلية للتصديق عليها.

• يناقش مجلس الكلية التقرير النهائي عن تقويم البرنامج والمصادقة عليه.

• يقوم عميد الكلية بعد تصديق مجلس الكلية برفع تقرير تقويم البرنامج مرفق به استمارة المعلومات الأساسية عن البرنامج ووثيقة مواصفات البرنامج إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية رئيس اللجنة العليا للمناهج.

• يدرس مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة تقرير تقويم البرنامج والوثائق الملحقة به وتقديم التوصيات حولها إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لمناقشتها في اللجنة العليا للمناهج بالجامعة.

• تناقش اللجنة العليا للمناهج تقرير تقويم البرنامج وتوصيات مركز التطوير الأكاديمي حولها وتقدم توصياتها بشأنه إلى مجلس الجامعة.

• يصدر رئيس الجامعة القرارات المتعلقة بتنفيذ التوصيات والمقترحات المستخلصة من تقويم البرنامج بعد تصديق مجلس الجامعة عليها.

1. إعداد دليل التقويم الدوري للبرامج الأكاديمية في جامعة عدن كأول دليل لتقويم البرامج على مستوى الجامعات اليمنية، هدفت الجامعة من خلاله إلى تقديم المساعدة والعون لأعضاء هيئة التدريس في تنفيذ عملية تقويم البرامج الأكاديمية في الكليات، وتوفير أرضية مناسبة لهم لاستخلاص النتائج ومساعدتهم في وضع الخطط للتطوير المستمر لجودة البرامج الأكاديمية.

2. تنفيذ عملية تقويم البرامج الأكاديمية لكليات جامعة عدن خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2010م.

وقد هدفت عملية تقويم البرامج الأكاديمية في كليات جامعة عدن إلى التعرف على مستوى انسجام برامج الجامعة مع إستراتيجية التعليم العالي وتلبية متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا الآتي:

1. انسجام البرامج مع رسالة الجامعة وأهدافها ومدى مواءمتها لاحتياجات المجتمع وسوق العمل؛

2. أهمية البرامج وفعاليتها بالنسبة لسوق العمل

3. نجاح البرامج في إعداد خريجين بكفاءة علمية عالية من خلال تزويدهم بالمعارف العلمية والمهارات التخصصية التي تمكنهم من ممارسة عملهم المهني بفاعلية وتنمية شخصياتهم وإعدادهم للتعلم مدى الحياة؛

4. مواكبة البرامج لأفضل الممارسات التربوية الراهنة فيما يتعلق بنوعية التعليم والتعلم في التعليم العالي، وتلبي معايير الجودة مقارنة بالجامعات الأخرى على المستوى الإقليمي والعالمي.

5. حداثة محتوى مناهج البرامج وتجانسها وتكاملها، فضلا عن توازنها من حيث تلبيتها لمتطلبات الجامعة والكلية، المتطلبات الأساسية للتخصص ومتطلبات التخصص، ومدى مواكبتها للتطورات في العلوم والتكنولوجيا واحتياجات التطور المهني:

6. الخيارات الوظيفية وفرص العمل التي توفرها البرامج للخريجين.

7. توفر الموارد التي تساعد في تحقيق جودة عالية للبرامج؛ والى أي مدى يتم استغلالها في تطوير النوعية الأكاديمية لهذه البرامج وضمان جودتها.

8. كفاءة البرامج؛ من حيث توفر المصادر واستخدامها بكفاءة، (الكلفة المالية للبرامج).

9. جدوى البرامج واستمرارها.

1. تنظيم ورشة عمل لفريق ضمان الجودة بالجامعة عن تقويم البرامج الأكاديمية وضمان جودتها خلال الفترة 8-10/فبراير 2010م.

2. تنظيم اللقاء التشاوري حول التقويم الدوري للبرامج الأكاديمية بمشاركة رئيس الجامعة ونوابه، عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية فضلا عن رؤساء فرق التقويم الدوري للبرامج في كليات الجامعة 13 ابريل 2010.

3. تنظيم ورشة عمل التقويم الدوري للبرامج الأكاديمية بمشاركة فرق تقويم البرامج في كليات الطب والعلوم الصحية، الصيدلة، وطب الأسنان خلال الفترة 1-2 يونيو 2010

4. ورشة عمل التقويم الدوري للبرامج الأكاديمية لفرق تقويم البرامج في كليتي الهندسة والزراعة خلال الفترة 9-10 يونيو 2010

5. ورشة عمل التقويم الدوري للبرامج الأكاديمية بمشاركة فرق تقويم البرامج في كليات الآداب و العلوم الإدارية والحقوق خلال الفترة 14-15 يونيو 2010

6. ورشة عمل التقويم الدوري للبرامج الأكاديمية بمشاركة فرق تقويم البرامج في كليات التربية عدن، النفط والمعادن والاقتصاد خلال الفترة 22-23 يونيو 2010

   ورغم أنها المرة الأولى التي يتم فيها تقويم برامج الجامعة بطريقة منهجية وبالاستناد إلى معايير الجودة العالمية إلا أن حماس أعضاء هيئة التدريس المسؤولين عن عملية التقويم والدعم اللامحدود الذي قدمه لهم

   تأسست جامعة عدن في سبتمبر 1975م من ثلاث كليات هي كلية التربية - عدن وكلية ناصر للعلوم الزراعية وكلية الاقتصاد والإدارة. وتأسست أول كلية جامعية في

عمداء الكليات قد ذلل كل الصعاب واستطاعوا في فترة قياسية انجاز عملية التقويم باقتدار وسوف تعرض تقارير تقويم البرامج في المؤتمر العلمي الرابع للجامعة المنعقد خلال الفترة 11-13 أكتوبر لمناقشتها وتبادل الخبرات واكتساب المعارف والمهارات التي تساعد فرق تقويم البرامج من تطوير وتحسين تقارير التقويم والتي سيتم مناقشتها مرة أخرى في الأطر الأكاديمية المختلفة في الجامعة كما يوضحها دليل التقويم الدوري للبرامج الأكاديمية في جامعة عدن.

ديسمبر1970م أي قبل الإعلان عن تأسيس الجامعة بحوالي خمس سنوات (التربية/ عدن). وشهدت الجامعة نمواً في النوع والكم منذ التأسيس وحتى عام 2005م (عام الذكرى الثلاثين لتأسيسها).

هذا وقد تميزت السنوات التسعة عشر الأخيرة من عمر جامعة عدن بالنمو والتطور الأكثر وضوحاً وبروزاً بالمقارنة مع ما قبلها. وتلك السنوات هي عمر الوطن الموّحد ودولته الموحدة (الجمهورية اليمنية) التي ولدت في الثاني والعشرين من مايو 1990، وألقت بتأثيراتها الايجابية على عموم الوطن ومؤسساته الخاصة والعامة ومنها جامعة عدن. ويمكننا القول – بدون التضحية بالدقة في المعنى – إن العشر السنوات، من العام 1995 وحتى العام 2005، تعتبر الأكثر تأثيراً – وبصورة ايجابية – على مسيرة الوطن بكل قطاعاته وهيئاته ومؤسساته، وفي إطارها جامعة عدن. ولاغرو في ذلك إذ أنها سنوات تثبيت الوحدة واستقرار الوطن وإنمائه عبر برامج التطوير والإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي المصحوبة بترسيخ التجربة الديمقراطية بمؤسساتها المختلفة.

إن التطور الذي شهدته جامعة عدن في سنوات الوحدة المباركة بشكل عام كبير جداً ومتنوع. ومن بين العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا التطور.

1. الرعاية الخاصة التي حظيت به الجامعة من لدَّن فخامة الرئيس القائد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ودعمه الدائم لكل برامج تحديثها وتطويرها في مختلف الجوانب، فضلاً عن القرارات التي اتخذها ومن بينها قرار منح الجامعة قطعة أرض بمساحة (400) هكتار في مدينة الشعب لبناء المدينة الجامعية الجديدة، وإشرافه ومتابعته المستمرة لمستوى تنفيذ برنامج تطورها الأكاديمي وبرامجها الطموحة لتشييد مختلف مكونات تلك المدينة.

2. اهتمام الحكومة بتطوير جامعة عدن من خلال منحها موازنة سنوية تنمو باضطراد تلبيةً لاحتياجاتها المتنوعة والتي تمكنت الجامعة من خلالها – وعبر الإنفاق الجاري الاستثماري كما سنبيَّن فيما بعد- من تحقيق التطور المنشود تدريجياً في حياتها الأكاديمية والنمو المستهدف لأصولها الثابتة وبنيتها التحتية. وإلى جانب الموازنة وفرت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية الكثير من الأموال من مصادر الدعم الخارجية لتحديث مختبرات وورش الجامعة.

3. تراكم الخبرة في مجال الإدارة الجامعية وتوسع علاقة الجامعة بالمؤسسات المحلية العامة والخاصة وكذا علاقتها بالمؤسسات والمنظمات والجامعات العربية والأجنبية (وان كانت علاقتها الثنائية بالجامعات الوطنية لم ترقِ إلى المستوى المنشود كما نوّهنا من قبْل، مع انه كان حرياً بها وبغيرها من الجامعات الوطنية ان تضع مثل تلك العلاقات في مركز الصدارة من برامجها المتعددة والمتنوعة لآثارها الإيجابية على المدى القريب والبعيد.

وقد ساهمت هذه العوامل وغيرها من العوامل المرتبطة بالوحدة وميلاد الجمهورية اليمنية في تحقيق التطور الكبير وتنفيذ الجامعة لوظائفها الثلاث الأساسية: التدريس، البحث العلمي وخدمة المجتمع على نحو ما ستوضحه هذه الوثيقة بإيجاز – كحقائق وأرقام – في الجداول الآتية.

ُُبيَّن الجدول أدناه حجم التطور الذي شهدته جامعة عدن خلال الفترة من عام1990 وحتى عام 2009 وعلى وجه الخصوص في السنوات الأخيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يلاحظ بأن ثمة تصاعداً في الإنفاق التشغيلي من عام إلى أخر، وهو ما أثر إيجابا على اضطراد النمو في عدد هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساعدة والموظفين وازدياد مرتباتهم نسبياً، جنباً إلى جنب مع نمو المخصصات المالية لنفقات التشغيل بشكل عام وعلى وجه الخصوص في بنود مختلفة من مثل الكتب والمطبوعات والتدريب الداخلي والخارجي وكذا التصاعد اللافت للنظر كرقم وكواقع فعلي للإنفاق الاستثماري من الموازنة العامة ومن الموارد الذاتية وعلى وجه التحديد اعتباراً من العام المالي 1995م.

تطور حجم ونمط الإنفاق على التعليم في جامعة عدن ومتوسط معدلات النمو السنوية * *** خلال الفترة الممتدة من عام 1990م وحتى العام 2010م (مبوبه إجمالاً وعلى أساس فترات متقطعة) (بالألف ريال)

يوضح الجدول أعلاه الأجزاء التي يتألف منها الإنفاق المؤسسي لجامعة عدن ومستوى التفاوت فيما بينها فترياً منذ بداية الوحدة المباركة وعلى امتداد أعوام الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية (1996 – 2005)، وفترة أعوام الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة.

ومن الملاحظات التي يمكن الاستدلال عليها من بيانات الجدول المشار إليه أن البداية كانت متواضعة للغاية، ولكن مع مرور الأعوام الخمسة الأولى بدأ مستوى تفاوت الإنفاق الجامعي يظهر باتجاه متصاعد بأرقامه المطلقة الإجمالية (العمود الرابع) منذ بداية الخطة الخمسية الأولى وحتى بداية الخطة الثانية (وكذا حتى نهاية هذه الأخيرة)، حيث ارتفع من (610.272.000) ريال في عام 1995م إلى (2.291.481.000 ريال) ثم إلى (4.595.998.000 ريال) في العام الأخير من الخطة الخمسية الثانية (2005م) أي بمتوسط معدل نمو سنوي فترياً يصل إلى 37.3%،30.3% و15.5% لكل فترة من الفترات الخمسية الثلاث على التوالي، مع تحقيق زيادة بمتوسط أعلى قليلاً خلال الفترة الرابعة التي تضم الأعوام الأربعة الأولى فقط من الخطة الخمسية الثالثة للتنمية (2006-2009) وبمعدل متوسط يصل إلى نحو 16.3% (العمود الخامس وأسفل العمود الرابع). وفيما يتعـلق بالنفقات الإجمالية فقد لوحظ بأن هذا المتوسط يصل إلى نحو 26.2% على امتداد الفتـرة بأكملهـا (تسعة عشرة عاماً) وذلك على نحو ما يُبيّنه بجلاء الجزء الأسفل من نفس الجدول المشار إليه.

ومن خلال هذا الاستعراض الموجز حول حجم ونمط الإنفاق على التعليم في جامعة عدن، نلاحظ – من مدلولات الإنفاق بشقيه – أن زيادة كل من الإنفاق الجاري و الاستثماري وبمثل تلك المتوسطات الفترية قد استلزمتها السياسات التي انتهجتها الدولة في مجال التعليم العالي منذ البدء، وبالذات ما يتعلق منها بتوسيع قاعدة الاستيعاب للطلاب في مختلف الكليات تنويعاً للفرص التعليمية وتمشياً مع اتجاهات الزيادة في الطلب الاجتماعي على التعليم العالي. وبدون مبالغة إذا ما قلنا بأن هذا يدخل في عداد التطبيق الخلاق للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية. وقد أسهمت كل تلك العوامل مع غيرها – ولا تزال – في زيادة حجم المخصصات المرصودة لصالح جامعة عدن على نحو ما تبيّنه بجلاء بيانات الجداول الواردة في المتن، وهي تعكس ما ترتب على ما ذُكِرَ من إنفاق مالي على مجالات الخدمات المختلفة والتشغيل الإداري والأكاديمي بالجامعة، فضلاً عن الزيادات الملحوظة – التي تحققت بنسب متفاوتة – في أعداد الهيئات التدريسية الأساسية والمساعدة حفاظاً على جانبي الكم والنوع في حقل التعليم العالي،. (فضلاً راجع الجداول التي توضح ذلك في المرفقات والتي تعكس النمو والتطور الذي شهدته الجامعة في أعداد الطلاب والهيئات التدريسية والمساعدة على حد سواء كما جسدها – بشكل ملموس وبتعبير مالي – الإنفاق العام في اتجاهه الأول (أي الجاري). أما الاتجاه الثاني (الاستثماري والرأسمالي) فقد أقترن منذ بدء عهد الوحدة بتأسيس وإعداد مختلف مكونات البنية التحتية إلى جانب إحداث التوسعات والتحسينات في المرافق القائمة والمباني والمنشآت – التي آلت ملكيتها للجامعة بقرارات إصدارها فخامة رئيس الجمهورية إدراكاً منه بأهمية العامل المعرفي والتكنولوجي وتقديم الدعم المتواصل للجامعة – بتوفيره السبل اللازمة لتحقيق ذلك – في الاتجاه المؤدي إلى توفير المناخ الملائم للتشغيل الأكاديمي الفعّال وتنفيذ السياسات التي وَجَهْ بتطبيقها باتجاهات تخدم في الأساس العامل الديمقراطي المتمثل في اتساع آفاق مبدأ تكافؤ الفرص في حقل التعليم العالي. وكل البيانات الواردة في المتن تعكس ما شهدته الجامعة من تطور ملحوظ على مَرْ الأعوام في ميدان البناء والتشييد منذ بدء تحقيق الوحدة المباركة (لاحظ إن تزايد الإنفاق الاستثماري والرأسمالي وبمثل تلك المعدلات المرتفعة قد ساعد على تطوير الأداء وزيادة عدد المؤسسات التعليمية والمرافق التابعة للجامعة في إطار محافظة عدن وأربع محافظات أخرى – وهي لحج، أبين، شبوة، الضالع – الأمر الذي ساعد كثيراً على تمكينها من استيعاب أعداد أكبر من الطلاب وتطبيق السياسات التي وضعتها الدولة في هذا الصدد بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية كما ذكرنا من قَبْل).(* )

تحليل إضافي للمخصصات الجارية والاستثمارية المعتمدة للجامعة خلال أعوام الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية:

بيانات الجدول التالي رقم (22) مبوبة تبويباً خاصاً بهدف إجراء التحليل على مقدار ونُسَبْ الزيادات التي طرأت في كل عام من أعوام الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة في المخصصات المعتمدة ولكل من النشاط الجاري والاستثماري:

يتبيّن من الجدول السابق ان هناك زيادة ملحوظة في المخصصات المعتمدة للنشاط الجاري في الجامعة بموازنة الدولة لعام 2008م (العام الثالث) حيث تزايدت هذه المخصصات بشكل ملموس من (4.682 مليار ريال) عام 2006م إلى (6.309 مليار) عام 2008م، ثم تزايدت في السنتين التاليتين بنسبتين ضئيلتين تتراوح ما بين (0.243% ، 07.100%) حيث بلغت – تقديراً – (6.774 مليار ريال) عام 2010م على ضوء الاتجاه العام السائد.

الصورة مختلفة تماماً فيما يتعلق بالمخصصات المعتمدة للنشاط (الإنفاق) الاستثماري حيث الانخفاض كان ملحوظاً في العام الثاني (2007م) من (1.396 مليار ريال) عام 2006م إلى ما يقارب (1.315 مليار ريال) عام 2007م، أي بنسبة خفض تصل إلى -6.0%، ثم اتجهت إلى الزيادة في السنة التالية 2008م بنسبة تصل إلى نحو (46.0%)، وهذه تعزى إلى المخصص المعتمد من المصدر الحكومي (مساهمة الدولة) في تمويل ثاني أهم المشروعات الإستراتيجية التي شهدتها الجامعة (مشروع بناء كلية الهندسة) كما شهد العام ما قبل الأخير (أي 2007م) انخفاضاً وصل إلى حد ضِعْف الانخفاض الذي طرأ في العام الثاني من أعوام الخطة
(-14.0%). أما فيما يتعلق بالمخصص المقترح لعام 2010م وهو تقديري ولكنه متكئ هنا على أرقام وحقائق تعكس الالتزامات المستحقة الدفع لشركات المقاولة مقابل تنفيذها للمشروعات الجامعية التي ستظل في طور التنفيذ وحتى الاستكمال مع منتصف ونهاية العام ذاته، وكذا الالتزامات التي ظلت معلقة حتى الآن بالرغم من انتهاء الأعمال التنفيذية للمشروعات في الأعوام المنقضية elapsed years وتسليمها تسليماً ابتدائياً و / أو نهائياً على امتداد الفترة، فضلاً عن توقع البدء في تنفيذ مشروع المستشفى الجامعي مع منتصف نفس العام (2010م) بعد حسم القضايا العالقة بشأنه مع وزارة الصحة والسكان وما يتطلب الأمر من رصد للاعتمادات اللازمة لذلك بصورة مبدئية.

الملاحظ أن جزءً كبيراً من تلك الزيادات السنوية – على ضآلتها بالنسبة للمخصص المعتمد للنشاط الجاري – يستهلكه التزايد السنوي في أعداد الطلاب (وإن قلَّت في عام 2009م عما كان عليه الحال في العامين السابقين) وأفراد الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة على حد سواء والكوادر الإدارية والفنية على نحو ما سيتبيّن لنا في الجزء الخاص بتطور النفقات الجارية تبعاً لعناصرها الرئيسية، أضف إلى ان هذا التحليل البسيط لم يأخذ في الاعتبار تأثير التضخم على البطء الشديد في نمو الإنفاق الحقيقي (بشكلية الجاري والاستثماري) من خلال ما يُعبر عنه بتآكل موازنة الجامعة في كل عام. فما نلاحظ من وجود زيادة ظاهرية في حركة الإنفاق على التعليم الجامعي (بالأسعار الجارية) هي في حقيقة الأمر زيادة متوسطة بل ربما تمثل انخفاضاً فعلياً في بعض الحالات عند إعادة احتساب الأرقام المعبرة عن شقي الإنفاق (الجاري الاستثماري) بالأسعار الحقيقية. (وهو ما سنتناوله في وقت لاحق بعد دراسة مدى تأثير التضخم والوصول إلى المخفض السنوي للأسعار ومن ثم الرصد مجدداً للمخصصات المالية المعتمدة سنوياً بالأسعار الثابتة بدلاً من الجارية على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تعكس الوضع تماماً).

بيان بتطور النفقات الفعلية مبوباً تبعاً لعناصر الإنفاق الجاري الرئيسية وأوزانها النسبية للأعوام (2006-2009) وتقديراتها للعام (2010) ونصيب الطالب منها:

يتبيّن من الجدول التالي بأن ثمة زيادات ملحوظة في النفقات الفعلية المعتمدة بالأرقام المطلقة قرين الأبواب الثلاثة المكوّنة للإنفاق الجاري بموازنة الجامعة وان تذبذبت قيّمتها وأوزانها النسبية بين الزيادة والنقصان من عام لآخر على امتداد فترة الخطة الثالثة بأكملها:

(*) في إطار الدراسات النظامية Regular studies وللدرجة الجامعية الأولى فقط.

(**) وهو ما يُعَبر عن تكلفة الوحدة أو كلفة الطالب الواحد من النفقات الجارية Unit cost per student.

وبغض النظر عن مثل ذلك التباين الغير منتظم irregular variation في حجم النفقات الجارية الفعلية على مستوى أبوابها الرئيسية المختلفة وبأوزانها النسبية المتفاوتة، نجد الجدول السابق يُبيَّن أن النفقات (المخصصات) الفعلية الإجمالية تتجه نحو الزيادة من عام لآخر كما يتضح من عمود الإجمالي من نفس الجدول، وقد أسفر عن تلك الزيادة في المخصصات المالية التي اعتمدتها الدولة لجامعة عدن زيادة متوسط هذه المخصصات للطالب الواحد في كل عام تلو الأخر بدءً من العام الجامعي 2006/2007 وحتى العام 2008/2009 حيث بلغت الزيادة المطلقة في تلك المخصصات (تكلفة الطالب) مرة ونصف تقريباً مقارنة بالعام 2006م عام الأساس علماً بأنه خلال نفس الفترة، لم يتعد فيها متوسط الزيادة السنوية للطلاب average annual growth rate نسبة (0.42) في المائة فقط. وهو الأمر الذي يدفع إلى تقدير الزيادة في رقم القيد الإجمالي للطلاب في العام الأخير (2010) total enrollment بنسبة (42.6%)، مما يحتم – بالنتيجة - زيادة طاقة القبول Admission Capacity إلى مختلف الكليات الجامعية بنفس تلك النسبة، ليقارب بذلك متوسط المخصصات في المالية للطالب من النفقات الجارية مع ما كان سائداً في العام الأول من الخطة الخمسية الثالثة للتنمية (2006-2010) بحكم العلاقة العكسية adverse relationship بين كلا المتغيرين (لاحظ أن الزيادات التي طرأت في متوسط المخصصات لكل طالب وعلى النحو السابق بيانه (العمود الأخير) إنما هي زيادة ظاهرية ، شأنها شأن كل المخصصات المعتمدة في الموازنات السنوية – كما المحنا من قبل - وذلك لأنها مدوّنة هنا بالأسعار الجارية وليست الثابتة لعدم توفر البيانات الإحصائية المالية المتعلقة بالمُخَفَضَ السنوي للأسعار).

وإذا كان المُشَاهَدْ ظاهرياً بأن ثمة ارتفاعاً في تكلفة الطالب من النفقات الجارية بجامعة عدن، فإن مثل هذه التكلفة تعتبر متواضعة للغاية إذا ما قورنت مع ما ينفق على الطالب بمرحلة التعليم الجامعي على المستوى العربي والدولي وهي مرتفعة في مثل هذه المرحلة الدراسية الهامة بسبب طبيعتها وزيادة الإمكانات التي تتطلبها، والبيان التالي يوضح كلفة الطالب الجامعي من النفقات الجارية لعام 89/90م في عدد من الدول العربية والأجنبية لتسهيل عملية المقارنة وإن كان ثمة اختلافا في السنة الموضوعة لإجرائها (أي المقارنة):

يتضح من بيانات الجدول أن كُلفة الطالب بجامعة عدن أدنى بكثير من تلك الموضوعة على المستوى الجمعي في كل دولة من الدول العربية والأجنبية المدرجة في إطار نفس الجدول، فقد أضْحَت من الضآلة بحيث لم تعد صالحة أو غير قابلة للمقارنة على الإطلاق مع ما تم استخلاصه على المستويين العربي والدولي، وكم كان مجدياً إجراء المقارنة على مستوى جامعاتنا اليمنية للتحقق من أوجه التباين فيما بينها في هذا الصدد والعوامل المؤدية إليها أو المسببة لها لولا عدم توفر البيانات الكامل عنها (تصل تكلفة الطالب بجامعة عدن إلى حوالي ضعف مثيلاتها من الجامعات المصرية، ولكنها تزيد في نظيراتها العربية الأخرى في كل من الجزائر، المغرب، تونس – بالمقارنة مع جامعة عدن – بحوالي 3 مرات، مرة ونصف، مرتين في كلٍ على التوالي، هذا إذا اعتمدنا 200 ريال مقابل الدولار الواحد سعراً ثابتاً للصرف – أو التبادل في السوق الموازنة!؟).

ونعود مجدداً إلى الجدول المبيّن لتطور إجمالي النفقات الجارية الفعلية على التعليم بجامعة عدن وعلاقة ذلك بالتطور الذي حدث في متوسط معدل نمو تسجيل الطلاب (المقيدون إجمالاً في كل عام من أعوام الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة). فقد زاد الإنفاق الحكومي من حوالي 4.682 مليار ريال عام 2006م إلى 6.774 مليار ريال في عام 2010م (بالأسعار الجارية). أي أن معدل الإنفاق العام على التعليم بجامعة عدن قد زاد وفقاً لمتوسط معدل النمو السنوي بنسبة (7.7%) في كل عام وعلى امتداد فترة الأعوام الخمسية، في الوقت الذي زاد فيه عدد الطلاب المسجلين (المقيدين إجمالاً) من 22.461 طالب عام 2006م إلى 32.575 طالباً عام 2010م (وإن تضمن هذا الرقم الأخير على أرقام تقديرية بالمقبولين والمتخرجين والتدفق الطلابي من مستوى لأخر في كل عام من الأعوام الدراسية الجامعية). وهذا يشير إلى أن متوسط معدل النمو السنوي للطلاب مطابق تماماً لمتوسط معدل نمو الإنفاق العام (7.7%)، مما يعني ظاهرياً أن نصيب كل طالب من النفقات الجارية (وبالأسعار الجارية) لم يزد شيئاً في ختام الفترة بل تطابق تطابقاً تاماً مع ما أُحتسب لأولها – بعد اقتراح زيادة طاقة القبول بنسبة 42.6% على النحو المشار إليه آنفاً – وذلك كما يظهر من العلاقة بين كلا المتوسطين

  ومن المهم، في سياق الإشارة إلى الموارد المتاحة للجامعة، أن نتحقق من حجم الاعتماد المخصص لنشاط البحث العلمي على اعتبار أن هذا النشاط هو ما ينبغي إن تتميز به الجامعة تمشياً مع رسالتها السامية وباعتباره الجزء الخلاق والمبدع في العمل الجامعي المتمم للنشاط التعليمي وخدمة المجتمع. ومن المؤسف القول بأنه لا توجد لدينا الإحصائية الدقيقة والشاملة لنتاج أعضاء الهيئة التدريسية بحيث يمكن الاعتداد بها لتبيان نسبة ما يمثله نشاط البحث العلمي من قدر أو مرتبة magnitude من جملة أعبائهم الوظيفية التدريسية Teaching load ولكن يمكن القول عامة بأن هذا النشاط المتميز (البحث العلمي)لم يصل بعد إلى النسبة المرغوبة التي ينبغي أن تكون عليه من جملة أعباء أعضاء هيئة التدريس الجامعي، فهو كنشاط ووظيفة هامة من وظائف الجامعة لم يحظ بعد بالمنزلة الأعلى نسبياً من حيث الأولوية top priority بالرغم من أن قانون تنظيم الجامعات اليمنية ينص على أهمية البحث العلمي باعتباره من الوظائف الهامة لهذه الجامعات، فضلاً عن أن معالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لا ينفك يثير مثل هذا الأمر الحيوي من فترة لأخرى لإدراكه بالدور الحاسم crucial role الذي يلعبه البحث العلمي – وما يحدثه من تطورات في كافة المجالات بما فيها التطورات العلمية أو التكنولوجية – في تحقيق المعدلات المستهدفة من النمو الاقتصادي باتجاهات تصب في تطوير مجتمعنا اليمني وتنميته بشكل عام.

ولسنا هنا في معرض الإشارة إلى المؤشرات الهامة التي تُتَخَذ – على المستوى الكلي أو الجمعي national-wide or aggregate level – للدلالة على مدى الاهتمام بالبحث العلمي (من مثل حجم الإنفاق على هذا النشاط ونسبته إلى الدخل القومي)، وحسبنا أن نشير هنا إلى ضعف حجم الإنفاق على هذا النوع من النشاط لعدم كفاية – أو بالأصح لمحدودية – المخصصات المالية المعتمدة بالموازنات السنوية للجامعة ولا يخفي ما لهذا الأمر من نتائج ألقت بضلالها سلباً على سير التنفيذ للبرامج المعتمدة والإمكانات المقترحة واللازمة للنهوض بالبحث العلمي في شتى المجالات. وإليك فيما يلي أدناه بياناً موجزاً بحجم الاعتمادات المخصصة الفعلية الموضوعة قرين "نفقات البحوث والتطوير بالموازنة الجارية لجامعة عدن على امتداد فترة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية (2006-2010) ونسبتها إلى ما خُصص وأُنفق فعلاً في إطار الباب الثاني وإلى الإجمالي العام للاستخدامات (النفقات الجارية) لنتحقق بذلك – وبتعبير الأموال المخصصة in terms of money allotted - إلى أي مدى بلغ ضَعْف الاهتمام بالبحث العلمي*: