دراسة حول واقع مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالتعليم العالي

       أ.د. أنيس أحمد طايع                       أ.د. يعقوب عبدالله قاسم  

أ.د. طاهرة عيسى الرفاعي                 أ. شهير خالد خليل

ملخص الدراسة

       تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع مخرجات التعليم الثانوي ومدى التوافق بينه وبين متطلبات وشروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي باتخاذ جامعة عدن نموذجاً للدراسة .

      لتحقيق هدف الدراسة المشار اليه أعلاه اتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي للبيانات المجمعة من كليات جامعة عدن موضوع الدراسة (التربية – الهندسة – الطب – العلوم الإدارية) . وقد تكونت عينة الدراسة من المتقدمين للالتحاق بكليات التربية- عدن والعلوم الإدارية والطب والهندسة في جامعة عدن في العام الجامعي الحالي 2009-2010 م والبالغ عددهم 11110 متقدما من مخرجات التعليم الثانوي العام بقسميه الادبي والعلمي. وقد صمم الباحثون قوائم لتفريغ البيانات المقدمة من الكليات موضوع الدراسة تتفق والمتغيرات المختلفة التي تضمنتها اسئلة الدراسة (البيانات العامة للمتقدمين والمقبولين وتوزيعهم بحسب المحافظة والنوع والكلية والتخصص في الثانوية العامة والتخصص الجامعي).

        وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها إن نسبة المتقدمين إلى المقاعد المتاحة تجاوزت 500% وبلغت نسبة المقبولين 18% من المتقدمين . كما وجدت فروق دالة إحصائياً بين متوسطات معدلا ت الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول . كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين قيم معاملات الارتباط بين معدل الثانوية العامة ومعدل امتحان القبول بحسب المقبولين وغير المقبولين وقد اتضح من الدراسة أن معدل الثانوية العامة فسر ما نسبته 14% من قرار القبول في حين فسر معدل امتحانات القبول ما نسبته  86% من قرار القبول في الكليات الأربع موضوع الدراسة.  وفي الختام تقدمت الدراسة ببعض التوصيات حول بردم الهوة بين التعليم الثانوي والتعليم العالي في حدود ما هدفت إليه الدراسة .

المقدمــة :

     تحظى مؤسسات التعليم العالي ومنها الجامعات في مختلف أرجاء العالم بعناية فائقة من حيث إنشائها وتطويرها والتوسع فيها ، وذلك للدور الهام الذي يؤديه التعليم العالي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يوفره من قوى عاملة ومؤهلة وقيادية في المجتمع وفي جميع قطاعات النشاط الاقتصادي (5-3pp ,1997 , unesco) .

     أن دور التعليم العالي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية قاد إلى سعي الدول النامية ومنها اليمن إلى زيادة اهتمامها واستثمارها في التعليم العالي من أجل تحقيق معدلات أفضل في التنمية (خليل،2009، ص3). ونتيجة لهذا الاهتمام حدث تطور كمي ملحوظ في أعداد مخرجات التعليم الثانوي الطامحين إلى الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي عامة والجامعات خاصة، بحيث أصبح عدد الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات يفوق عدد المقاعد الجامعية المتوافرة في أغلب الأحيان (المخلافي،2001، ص211).

        وقد شهدت مؤسسات التعليم الجامعي مؤخراً زيادة في سرعة تطوير برامجها الدراسية على نحو يفوق سرعة تطوير البرامج في مراحل التعليم العام، وهو أمر من شأنه أن يحدث فجوة بين المستوى العلمي المطلوب للالتحاق بالجامعة وبين المستوى الذي تتيحه برامج التعليم العام (البناي وزميلاها، 2004، ص4).

       ولذلك لا يزال الترابط بين التعليم الثانوي والتعليم العالي من الأمور المعقدة التي تواجه المسئولين عن تطوير التعليم العالي في العديد من بلدان العالم بما فيها الجمهورية اليمنية . وهذه الصعوبة تكمن في أن التطور في هذين القطاعين لا يتم بصورة متناغمة . إذ تشير بعض الدراسات إلى أن التفاوت بين هذين القطاعين سيزداد في المستقبل إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة للتوفيق بين أهداف مؤسسات التعليم الثانوي وتلك الموضوعة من قبل مؤسسات التعليم العالي وما يعنيه ذلك من مراجعة وتحديث لمناهج التعليم الثانوي بحيث تتفق مضامينها مع مضامين التعليم العالي، وبحيث تتحقق للعملية التعليمية تكاملها وللموضوعات ترابطها المنطقي .

      ولعل تحديد الفجوة بين التعليم الثانوي والتعليم العالي في اليمن لا يزال بحاجة إلى دراسة متعمقة تحدد المعالم الفعلية لهذه الفجوة ليس فقط في مجال توافق مضامين هاتين المرحلتين وإنما أيضاً في مجال الانتشار الجغرافي للخدمات الجامعية، والتوازن في الملتحقين بالتعليم العالي بين المدينة والريف وبين الذكور والإناث وبحسب مجال الاختصاص، ومدى تلبية مستوى مخرجات التعليم لاحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل .

      ولا يمكن جسر الهوة بين التعليم الثانوي العام والتعليم العالي من خلال تبادل اللوم بين الطرفين حيث يتذمر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات من تدني مستويات مخرجات التعليم الثانوي المعرفية و المهاراتية في مختلف التخصصات، وفي نفس الوقت يشكو القائمون على التعليم العام من ضعف كفاءات خريجي مؤسسات التعليم العالي ويدعون أنها السبب في ضعف مستوى خريجي التعليم العام.

ومهما كانت الحجج والبراهين التي تساق لدعم أي من وجهتي النظر هاتين، فإنه يمكن القول أن تطوير التعليم العالي هو المدخل الأساسي ليس فقط لرفع نوعية التعليم ما قبل الجامعي وإنما في إنتاج وتوظيف المعرفة العلمية للدفع بعجلة التنمية الشاملة.

    إن تطوير شؤون الحياة والإنتاج بما فيها تطوير التعليم والتدريب ولاسيما تطوير التعليم العالي بمختلف فروعه ودرجاته أصبح ضرباً لازماً على البلدان المتقدمة لتستمر في تقدمها وكي تتمكن من مجابهة التنافس العالمي بين القوى الدولية الكبرى في مضمار التسلح والتجارة والتربية والتعليم وبسط النفوذ السياسي والمعنوي، كما أصبح أيضاً أمراً مفروضاً على البلدان النامية لتخرج من تبعيتها الاقتصادية والسياسية ولتجد لنفسها مكاناً لائقاً بين الأمم.                                                                             

      ومن المداخل الجوهرية في تطوير التعليم العالي، اعتماد سياسة تنظم القبول في هذا التعليم بحسب ما تتطلبه مقتضيات التنمية، وديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص بين المواطنين ذكوراً وإناثاً وحضراً وريفاً وبصورة تضمن وصول أصحاب الاستعدادات والقدرات الملائمة إلى التخصصات المناسبة لهم .

ويبدو التناقض واضحاً بين واقع القبول في معظم الجامعات العربية ومنها الجامعات اليمنية ، وبين حاجات التنمية. فالإقبال على التعليم الجامعي يتزايد سنوياً لأسباب يعود بعضها إلى النمو السكاني المتسارع الذي يجعل مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي تضخ أعداداً متزايدة من الراغبين في الالتحاق بالجامعات للحصول على فرص أفضل للعمل ولأسباب ثقافية واجتماعية .

     وفي مقابل ذلك يمكن أن تضيق القدرة الاستيعابية للجامعات عن قبول الأعداد المتنامية من مخرجات التعليم العام، فتلجأ إلى سياسة الانتقاء من خلال وضع شروط قبول تمكن مؤسساتها من المفاضلة بين المتقدمين . فيحدث جراء ذلك أن يتحول عدد من المتقدمين إلى تخصصات لا يرغبون فيها، وأن تتكدس في بعض التخصصات أعداد من طلبات الالتحاق تزيد عن حاجة التنمية وحاجة سوق العمل بما يفاقم من انتشار البطالة بين صفوف الشباب.

مشكلة الدراسة :

        شهدت الجمهورية اليمنية في العقد الأخير تزايداً مطرداً في عدد الطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالتعليم الجامعي ، واكبه توسع في عدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومي والخاص بغرض استيعاب القدر الأكبر من هؤلاء الطلاب الطامحين للحصول على التعليم الجامعي  (خليل، 2009، ص5).

      وتزايد أعداد مخرجات التعليم الثانوي الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي ظاهرة عامة تواجهها مختلف دول العالم ، حيث تشهد البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء زيادة كبيرة في تدفق الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي (اليونسكو، 1998، ص 18 ) .

      إلا أن الزيادة الكمية في أعداد المتقدمين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي واكبتها مشكلة تدني مستويات مخرجات التعليم الثانوي وعدم استيفاء العدد الأكبر منهم لمتطلبات الالتحاق بالتعليم العالي، بإضافة إلى الصعوبات التي يعانيها المقبولون منهم في الدراسة و تزايد حالات الرسوب والانسحاب بين صفوفهم، الأمر الذي أنعكس على الكفاية الداخلية للجامعات التي تقاس بنسبة مخرجاتها من الطلاب إلى مدخلاتهم منهم ( المخلافي، 2001، ص 211) .    

       وتعد المدرسة الثانوية وامتحاناتها مسئولة عن هذه المشكلة من حيث كونها المسئولة عن منح هؤلاء الطلاب شهادة الثانوية العامة وتحديد معدلاتهم ، وهما المعياران الرئيسيان اللذان يتم في ضوئهما اتخاذ القرار بقبول الطلبة وعدم قبولهم في الدراسة الجامعية . لذلك أصبحت المدرسة الثانوية عرضة للكثير من الانتقادات نتيجة للتحصيل المتدني للطلاب في الجامعات، وعدم التطابق الملحوظ بين معدلات الطلاب في الثانوية وتحصيلهم اللاحق في الجامعة  (Obioma & Salau,2007, p2).

ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالسؤال التالي :

- ما مدى التوافق بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالتعليم العالي ؟

أهمية الدراسة :

   تبرز أهمية هذه الدراسة في انها تفيد في التعرف على الفجوة القائمة بين التعليم الثانوي والتعليم العالي، والمساعدة في التقليل من نسبة القرارات الخاطئة وتلافي الهدر التعليمي والمالي الناتج عن قبول طلاب يتعثرون في سيرهم الدراسي .

كما تبرز أهمية الدراسة والحاجة إليها في أننا نتوقع من نتائجها أن تفيد في التعرف على التالي :

-       واقع وطبيعة المتقدمين للالتحاق بكليات جامعة عدن موضوع الدراسة.

-       نسب المقبولون في كليات جامعة عدن موضوع الدراسة.

-       دور معدل الثانوية في عملية القبول.

-       دور معدل امتحانات القبول في قرار القبول.

هدف الدراسة :

        تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من واقع مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق في التعليم العالي .

أسئلة الدراسة :

السؤال الرئيس للدراسة هو: ما مدى التوافق بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالتعليم العالي ؟

ومن هذا السؤال تتفرع الأسئلة التالية :

(1) ما واقع إقبال مخرجات التعليم الثانوي على الالتحاق بالدراسة في جامعة  عدن من حيث : 

أ- النوع الاجتماعي ( ذكر – أنثى ).

ب- التوزيع الجغرافي ( المحافظة ).

ج- تخصص الثانوية العامة (ادبي = علمي )

د- الكلية .

هـ- التخصص الجامعي.

(2) ما نسب قبول مخرجات التعليم الثانوي في جامعة  عدن من حيث : 

ب- النوع ( ذكر – أنثى ).

أ- التوزيع الجغرافي ( المحافظة ).

ج- تخصص الثانويةالعامة (ادبي –علمي)

د- الكلية .

هـ- التخصص الجامعي.

(3) هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات معدلات المتقدمين في الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول.

(4) هل توجد علاقة ارتباط دالة إحصائياً بين معدلات المتقدمين في الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول.

 (5) ما مقدار اسهام معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول في تفسير المعدل العام للقبول(قرار القبول).

 حدود الدراسة :

سوف تقتصر الدراسة على :

 -الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والمتقدمين للالتحاق بالدراسة في جامعة عدن وفق           نظام التعليم العام في العام الجانعي الحالي 2009-2010 م.

- الطلاب المتقدمين في كليات التربية- عدن، العلوم الإدارية، الطب، الهندسة .

 مصطلحات الدراسة :

(1) الثانوية العامة :

 تعرف الثانوية العامة لأغراض الدراسة بأنها " المرحلة الثانية من التعليم العام ، ومدتها ثلاث سنوات يخضع الطلاب في نهايتها لامتحان وزاري بوصفه شرط لنيل شهادة الثانوية العامة .

(2) متطلبات ( معايير ) القبول :

تعرف معايير القبول  لأغراض الدراسة بأنها "مجموعة من القياسات والموازين وضعها المسؤولين عن القبول في وزارة التعليم العالي وجامعة عدن وتشمل هذه المعايير(جامعة عدن،2008، ص 32) :

-       أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

-       أن يكون الطالب حاصلاً على نسبة معدل الثانوية العامة المطلوبة في الكلية والتخصص.

-       حداثة التخرج.

-       الرغبة.

-       اجتياز امتحان القبول في التخصصات التي تشترط ذلك.

(3) المعدل العام للقبول :

يعرف المعدل العام للقبول لأغراض الدراسة بأنه " المعدل الذي يتخذ في ضوئه قرار قبول او عدم قبول الطالب في الجامعة، ويتكون من 50% من معدل الثانوية العامة و50% من معدل امتحانات القبول.

إجراءات الدراسة

منهج الدراسة وادواتها:

استخدم الباحثون المنهج الوصفي كونه المنهج الملائم لطبيعة هذه الدراسة، وذلك بغرض وصف واقع مخرجات التعليم الثانوي ومدى ملائمتها لمتطلبات الالتحاق بالتعليم العالي.

    وقد صمم الباحثون قوائم لتفريغ البيانات المقدمة من الكليات موضوع الدراسة تتفق والمتغيرات المختلفة التي تضمنتها اسئلة الدراسة (البيانات العامة للمتقدمين والمقبولين وتوزيعهم بحسب المحافظة والنوع والكلية والتخصص في الثانوية العامة والتخصص الجامعي).

مجتمع وعينة الدراسة:

   أتبع الباحثون أسلوب العينة القصدية في اختيار عينة الدراسة، حيث شملت العينة كل مجتمع الدراسة من المتقدمين في الكليات الرئيسية في جامعة عدن والتي تطبق امتحانات القبول الأمر الذي يمكن من المقارنة بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالتعليم العالي.

تكونت عينة الدراسة من المتقدمين للالتحاق بكليات التربية- عدن والعلوم الإدارية والطب والهندسة في جامعة عدن في العام الجامعي الحالي 2009-2010 م والبالغ عددهم 11110 متقدما من مخرجات التعليم الثانوي والموضحة بياناتهم في الجداول(1) و(2).

جدول(1)

بيانات العينة بحسب الكلية والرغبة

        يوضح جدول(1) أن 6520 من المتقدمين يمثلون نسبة 58.7% من العينة اختاروا الالتحاق بهذه الكليات باعتبارها رغبة أولى، في مقابل 4590 متقدم يشكلون نسبة 41.3% من العينة اختاروا الالتحاق بهذه الكليات بوصفها رغبة ثانية. وكانت كلية الهندسة الاختيار الأكثر جذباً للمتقدمين في الرغبتين وبواقع 2155 متقدم في الرغبة الأولى بنسبة 19.4% من العينة، و2172 متقدم في الرغبة الثانية بنسبة 19.5% من العينة.

جدول(2)

 بيانات العينة بحسب المحافظة والنوع

      يظهر جدول(2) إن محافظة عدن كانت الأعلى من حيث عدد المتقدمين من الذكور والأناث وبواقع 2823 متقدم من الذكور ونسبتهم 25.4% من العينة، و2503 من الأناث ونسبتهم 22.5% من العينة.

الوسائل الإحصائية:

      استخدم الباحثون برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS في معالجة البيانات التي تم جمعها وذلك حسب الوسائل الإحصائية التالية: المتوسطات الحسابية، النسب المئوية، اختبار ت للعينات المترابطة، اختبار ت لعينتين مستقلتين، معامل الارتباط الخطي البسيط، معامل Z، معامل الانحدار الخطي المتعدد.

عرض النتائج:

1-    للإجابة عن السؤال الأول "ما واقع إقبال مخرجات التعليم الثانوي على الالتحاق بالدراسة في جامعة  عدن" قام الباحثون بحساب أعداد ونسب المتقدمين للالتحاق بالكليات الرئيسية في جامعة عدن- التي تطبق امتحانات القبول على المتقدمين للدراسة فيها-، وتوزيعهم بحسب النوع و المحافظة التي حصل منها المتقدم على شهادة الثانوية العامة وتخصص الثانوية العامة والكلية والتخصص الجامعي، كما جرى حساب المتوسطات الحسابية لمعدلاتهم في الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول، كما هي موضحة في الجداول (3)،(4)،(5)،(6)،(7)،(8).

جدول(3)

البيانات العامة للمتقدمين

        يظهر جدول (3) أن 11110 من مخرجات الثانوية العامة قد تقدموا لشغل 2041 مقعد دراسي في الكليات الأربع بنسبة 544% من المقاعد الدراسية المتاحة، وكان متوسط معدل الثانوية العامة للمتقدمين 85.90، في حين بلغ متوسط معدل امتحانات القبول 42.26، وكان متوسط المعدل العام للقبول 64.08.

جدول(4)

بيانات المتقدمين بحسب النوع الاجتماعي

       يوضح جدول(4) أن عدد المتقدمين الذكور بلغ 7541 وبنسبة 67.88% من أجمالي المتقدمين وكانت متوسطات معدلاتهم في الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول 85.36 و41.04 و63.20 على التوالي، بينما بلغ عدد المتقدمات (الأناث) 3569 وبنسبة 32.12% من أجمالي المتقدمين وكانت متوسطات معدلاتهم في الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول 87.03 و44.83 و65.93 على التوالي.

جدول(5)

بيانات المتقدمين بحسب المحافظة

         يظهر جدول(5) أن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظة عدن كانوا الأكبر عدداً بين المتقدمين حيث بلغ عددهم 5326 بنسبة 47.94% من أجمالي المتقدمين، يليهم المتقدمين من محافظة لحج وعددهم 1436 بنسبة 12.93%، ثم المتقدمين من محافظة الضالع وعددهم 1167 بنسبة 10.5%، ثم المتقدمين من محافظة أبين وعددهم 833 بنسبة 7.95%. وكان أدنى عدد للمتقدمين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات عمران، الجوف، مأرب، حجة، المحويت وعددهم 1،2،3،5،5 على التوالي وبنسبة 0.01%، 0.02%، 0.03%، 0.05%، 0.05 على التوالي، في حين لم يكن هناك اي متقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظتي المهرة وصعدة.

كما يوضح جدول(5) أن أعلى متوسطات لمعدل شهادة الثانوية العامة كانت للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات عمران 99.60، الضالع 88.26، ثم المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج اليمن 86.48، يليهم المتقدمين من محافظات أبين 86.26، ولحج 86.09، وحضرموت 86.07. وكانت أدنى المتوسطات للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات شبوة 83.18، ومأرب 83.33، وذمار 83.80. بينما كانت أعلى متوسطات لمعدل امتحانات القبول هي للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات عمران 63.50، المحويت 52.76، الحديدة 45.83، حضرموت 44.67، حجة 44.52، عدن 44.21، وكانت أدنى المتوسطات للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات الجوف 33، أبين 36.76، شبوة 38.11. وكانت أعلى متوسطات للمعدل العام القبول هي للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات عمران 81.75، المحويت 68.77، حضرموت 65.37، الحديدة 65.35، حجة 65.27، الضالع 65.23، عدن 64.91، وكانت أدنى المتوسطات للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات الجوف 58.50، شبوة 60.64، ذمار 61.10.

جدول(6)

بيانات المتقدمين بحسب تخصص الثانوية العامة

       يبين جدول(6) أن عدد المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي بلغ 872 متقدم بنسبة 7.8% من أجمالي المتقدمين وكانت متوسطات معدلاتهم في الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول 83، 37.01، 60.01 على التوالي. في حين كان عدد المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي 10238 متقدم بنسبة 92.2%  من أجمالي المتقدمين وكانت متوسطات معدلاتهم في الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول 86.14، 42.71، 64.42 على التوالي.

جدول(7)

بيانات المتقدمين بحسب الكليات

يظهر جدول(7) أن كلية الهندسة شهدت العدد الأكبر من المتقدمين وعددهم 4327 متقدم، تليها كلية العلوم الإدارية 3515 تقدم، في حين حظيت كلية الطب بأقل عدد من المتقدمين والبالغ عددهم 1091 متقدم. إلا أن كلية الطب كانت الأعلى من حيث نسبة المتقدمين إلى عدد المقاعد المتاحة بنسبة 1059%، تليها كلية الهندسة بنسبة 617%، وكانت أدنى نسبة في كلية التربية 381%.

كما يوضح الجدول(7) تقارب متوسطات المتقدمين في معدل الثانوية العامة -على الرغم من اختلاف الحد الأدنى المقبول لمعدل الثانوية العامة من كلية إلى أخرى- حيث كان أعلى متوسط لمعدل الثانوية العامة في كلية الطب89.60، ثم كلية الهندسة 86.68، وكان أدنى متوسط في كلية العلوم الإدارية 84.04. في حين كان أعلى متوسط لمعدل امتحانات القبول في كلية الطب 53.94، تليها كلية العلوم الإدارية 44.12، وكان أدنى متوسط في كلية التربية 34.82. أما متوسطات المعدل العام للقبول فقد كان أعلاها في كلية الطب 71.77، تليها كلية الهندسة 64.11، وكانت أدناها في كلية التربية 60.14.

جدول(8)

بيانات المتقدمين بحسب التخصص الجامعي

يظهر جدول(8) أن أكبر عدد للمتقدمين كان في تخصصات المحاسبة 1859 متقدم، وإدارة الأعمال 1526 متقدم، والطب البشري 1091 متقدم، وكان أقل عدد للمتقدمين في تخصصات الإحصاء 37 متقدم، والفيزياء 41 متقدم، والإدارة الصحية 93 متقدم، وكان تخصص الطب البشري الأعلى نسبة من حيث عدد المتقدمين إلى المقاعد المتاحة بنسبة 1059%، يليه تخصصات الهندسة المدنية 937% ثم المحاسبة بنسبة 925%،في حين كانت أدنى النسب في نخصصات الإحساء 112%، واللغة العربية 178% الرياضيات 203% والفيزياء 207%.

كما يوضح جدول(8) تقارب متوسطات معدل الثانوية العامة بين المتقدمين لمختلف التخصصات إذ كانت أعلى المتوسطات في تخصصات الطب البشري وتقنية المعلومات وهندسة الاتصالات 90.60، 87.36، 86.92 على التوالي، وكانت أدنى المتوسطات لمعدل الثانوية العامة في تخصصات الإحصاء والدراسات الإسلامية واللغة العربية 82.35، 83.27، 83.44 على التوالي. في حين كانت أعلى المتوسطات لمعدل امتحانات القبول في تخصصات الطب البشري والهندسةالميكانيكية وإدارةالأعمال 53.94، 44.60، 44.36 على التوالي، وكانت أدنى المتوسطات في تخصصات الفيزياء والرياضيات والكيمياء 21.41، 24.37، 26.82 على التوالي . أما أعلى المتوسطات لمعدل القبول العام فكانت في تخصصات الطب البشري والهنسة الميكانيكية وتقنية المعلومات 71.77، 65.59، 65.36 على التوالي، وكانت أدنى المتوسطات في تخصصات الفيزياء والرياضيات واللغة العربية 53.89، 55.27، 56.16 على التوالي.

2- في سبيل الإجابة عن السؤال الثاني " ما نسب قبول مخرجات التعليم الثانوي في جامعة  عدن" قام الباحثون بحساب أعداد ونسب المقبولين في الكليات وتوزيعهم بحسب النوع و المحافظة التي حصل منها المتقدم على شهادة الثانوية العامة وتخصص الثانوية العامة والكلية والتخصص الجامعي، كما جرى حساب المتوسطات الحسابية لمعدلاتهم في الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول، كما هي موضحة في الجداول(9)،(10)،(11)،(12)،(13)،(14).

جدول(9)

البيانات العامة للمقبولين

يظهر جدول(9) أن 2041 متقدم تم قبولهم للدراسة من أجمالي المتقدمين البالغ عددهم 11110 متقدم، وشكلت نسبة المقبولين حوالي 18.4% من الأجمالي ، بمعنى أن 9069 متقدم يمثلون نسبة 81.6% من أجمالي المتقدمين لم يحظوا بالقبول للدراسة في هذه الكليات. وكانت متوسطات المقبولين في معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول والمعدل العام للقبول هي 87.91، 67.02، 77.46 على التوالي.

جدول(10)

 بيانات المقبولين بحسب النوع

         يوضح جدول(10) أن 1190 من المتقدمين الذكور تم قبولهم للدراسة وهم يشكلون نسبة 58.3% من أجمالي المقبولين و15.8% من أجمالي المتقدمين الذكور، وكانت متوسطانهم في معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول والمعدل العام للقبول هي 87.63، 66.86، 77.25 على التوالي. أما المتقدمات (الأناث) فقد تم قبول 581 منهن وبنسبة 41.7% من أجمالي المقبولين ونسبة 23.8% من أجمالي المتقدمات، وكانت متوسطاتهن في معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول والمعدل العام للقبول هي 88.29، 67.23، 77.76 على التوالي.

جدول(11) بيانات المقبولين بحسب المحافظة

        يظهر جدول(11)  أن المقبولين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظة عدن شكلوا العدد الأكبر بين المقبولين حيث بلغ تعدادهم 1083 طالب بنسبة 53.1% من أجمالي المقبولين، يليهم المقبولون من محافظة الضالع وعددهم 271 طالب بنسبة 13.3%، ثم المقبولون من محافظة لحج وعددهم 198 طالب بنسبة 9.7% من أجمالي المقبولين، بينما كان المقبولون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة من محافظات ذمار والبيضاء وإب هم الأقل عدداً بين المقبولين إذ بلغ عددهم 2، 3، 17 على التوالي، في حين لم يقبل أي من المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات المحويت، حجة، مأرب، الجوف، عمران. أما من حيث نسبة عدد المقبولين إلى المتقدمين من المحافظة ذاتها فقد كانت النسبة الأعلى للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات الحديدة 28.4%، حضرموت 27.8%،الضالع 23.2%، عدن 20.3%، بينما كانت أدنى النسب للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات شبوة 8.7%، البيضاء 10.7% أبين 11.1%.

كما يظهر جدول(11) أن أعلى المتوسطات في معدل الثانوية العامة كانت للمقبولين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظات الضالع 88.86، حضرموت 88.24، أبين 87.94، وأدناها لنظرائهم من محافظات ذمار 78، البيضاء 86، تعز 86.55. في حين أن أعلى المتوسطات في معدل امتحانات القبول كانت للمقبولين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج اليمن 71.17، ثم محافظات ذمار 69.75، عدن 68.31، وأدناها لنظرائهم من محافظات البيضاء 62.83، لحج 63.18. أما أعلى المتوسطات في المعدل العام للقبول فقد كانت للمقبولين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج اليمن 79.26، ثم محافظات عدن 78.11، الحديدة 77.47، وأدناها لنظرائهم من محافظات ذمار 73.88، البيضاء 74.42.

جدول(12)

بيانات المقبولين بحسب تخصص الثانوية

           يبين جدول(12) أن 148 من المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي قد قبلوا للدراسة وهم يشكلون نسبة 7.3% من أجمالي المقبولين ونسبة 17% من أجمالي المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي، وكانت متوسطاتهم في معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول والمعدل العام للقبول هي 84.11، 57.82، 70.96 على التوالي. أما المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي فقد قبل منهم 1893 طالب بنسبة 92.7% من أجمالي المقبولين ونسبة 18.5% من أجمالي المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي، وكانت متوسطاتهم في معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول والمعدل العام للقبول هي 88.20، 67.73، 77.97 على التوالي.

 جدول(13)

 بيانات المقبولين بحسب تخصص الكلية

           يوضح جدول(13) أن أكبر عدد من الطلاب المقبولين كان في كلية الهندسة 701 طالب بنسبة 34.3% من أجمالي المقبولين، تليها كلية العلوم الإدارية التي قبل فيها 665 طالب بنسبة 32.6% من اجمالي المتقدمين،  وكان أقل عدد من الطلاب المقبولين في كلية الطب 103 بنسبة 5% من أجمالي المتقدمين.

وكانت كلية التربية الأعلى من حيث نسبة المقبولين إلى أجمالي المتقدمين في الكلية بنسبة 26.3% ، تليها كلية العلوم الإدارية بنسبة 18.9%، وكانت النسبة الأدنى في كلية الطب 9.4%. وكانت أعلى المتوسطات لمعدلات الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول للمقبولين في كلية الطب 92.84، 77.04، 84.94 على التوالي، وكان أدنى متوسط لمعدل الثانوية العامة للمقبولين في كلية العلوم الإدارية، في حين كانت أدنى المتوسطات لمعدل امتحانات القبول والمعدل العام للقبول من نصيب المقبولين في كلية التربية.

جدول(14)

بيانات المقبولين بحسب التخصص الجامعي

          يظهر جدول(14) أن أكبرعدد من المقبولين كان في تخصصات إدارة الأعمال، المحاسبة، الهندسة الكهربائية 368، 201، 199 وبنسبة 18%، 9.8%، 9.8% على التوالي _ مع ملاحظة أن بعض المقبولين قد قُبل في الرغبتين، والبعض منهم تم تحويله إلى تخصصات أخرى في نفس الكلية لم تشهد أقبال من المتقدمين أو لم يبلغ فيها عددِ كافِ من المتقدمين النسبة المطلوبة من المعدل العام للقبول-، بينما كان أقل عدد للمقبولين في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، تقنية المعلومات 41، 52، 56، وبنسبة 2%، 2.5%، 2.7% على التوالي. وكان تخصص الإحصاء الأعلى من حيث نسبة المقبولين إلى المتقدمين في التخصص بنسبة 89.2%، يليه تخصصات اللغة العربية بنسبة 56.9%، والرياضيات بنسبة 49.2%.

      كما يظهر جدول(14) أن أعلى المتوسطات لمعدل الثانوية العامة كان للمقبولين في تخصصات الطب البشري 92.84، تقنية المعلومات 90.75، وهندسة الاتصالات 90.55، وكانت أدناها للمقبولين في تخصصات الإحصاء 82.94، اللغة العربية 83.88، الدراسات الإسلامية 84.56. وكانت أعلى المتوسطات في معدل امتحانات القبول للمقبولين في تخصصات اللغة الإنجليزية 83.76، المحاسبة 81.57، والطب البشري 77.04، بينما كانت أدنى المتوسطات للمقبولين في تخصصات الفيزياء 44.02، الإحصاء 46.56، الرياضيات 46.87، واللغة العربية 49.32 وجميعها أدنى من نسبة النجاح في امتحانات القبول. أما أعلى المتوسطات للمعدل العام للقبول فقد كان للمقبولين في تخصصات اللغة الإنجليزية 85.66، والطب البشري 84.94، والمحاسبة 84.68، وكانت أدنى المتوسطات للمقبولين في تخصصات الإحصاء 64.75، الفيزياء 64.90، اللغة العربية 66.60.

3- للإجابة عن السؤال الثالث " هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات معدلات المتقدمين في الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول " قام الباحثون بالتحقق من وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات المتقدمين في المتغيرات الثلاثة

لذا قام الباحثون باستخدام اختبار ت للعينات المترابطة للتحقق من وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات المتقدمين في المتغيرات الثلاثة والموضحة نتائجه في جدول(15).

جدول(15)

نتائج التحقق من دلالة الفروق بين متوسطات المتقدمين في المتغيرات الثلاثة

       يظهر جدول (15) وجود فروق دالة بين متوسطات المتقدمين في معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول ولصالح معدل الثانوية العامة، كما وجدت فروق دالة بين متوسطات المتقدمين في معدل الثانوية العامة والمعدل العام للقبول ولصالح معدل الثانوية العامة أيضاَ، كانت الفروق بين متوسطات المتقدمين في معدل امتحانات القبول والمعدل العام للقبول دالة إحصائياً ولصالح المعدل العام للقبول.

4- في سبيل الإجابة عن السؤال الرابع " هل توجد علاقة ارتباط دالة إحصائياً بين معدلات المتقدمين في الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول " قام الباحثون بحساب معامل الارتباط الخطي البسيط لبيرسون بين المتغيرات الثلاثة كما هو مبين في جدول(16).

جدول(16)

مصفوفة الارتباط بين معدل الثانوية ومعدل امتحانات القبول والمعدل العام للقبول

       يظهر جدول(16) أن قيمة معامل الارتباط بين معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول كانت 0.189، في حين بلغت قيمة معامل الارتباط بين معدل الثانوية العامة والمعدل العام للقبول 0.370، أما قيمة معامل الارتباط بين معدل امتحانات القبول والمعدل العام للقبول فقد وصلت إلى 0.982 وجميع معاملات الارتباط دالة إحصائياً عند مستوى 0.001.

6- من أجل الإجابة عن السؤال الخامس " ما مقدار اسهام معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول في تفسير المعدل العام للقبول(قرار القبول)" قام الباحثون بتحليل نموذج الانحدار الخطي المتعدد باستخدام معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول بوصفهما متغيرات مستقلة والمعدل العام للقبول بوصفه متغيراً تابعاً بحسب ما هو موضح في جدول(17).

جدول(17)

نتائج تحليل نموذج الانحدار الخطي المتعدد باستخدام معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول بوصفهما متغيرات مستقلة والمعدل العام للقبول بوصفه متغيراً تابعاً

     يظهر جدول(17) أن معدل الثانوية العامة وحده أسهم في تفسير 13.7% من التباين في المعدل العام للقبول، بينما أدى إضافة معدل امتحانات القبول إلى جاتب معدل الثانوية العامة في نموذج الانحدار الخطي إلى تفسير 100% من التباين في المعدل العام للقبول، بمعنى أن معدل امتحانات القبول يسهم في تفسير النسبة الأكبر من المعدل العام للقبول وقدرها 86.3%. 

تفسير نتائج الدراسة

1- من واقع البيانات المجمعة حول السؤال الأول للدراسة والمبينة في جدول(3) يتضح أن هناك أقبالاً متزايداً على الالتحاق بالدراسة في جامعة عدن، حيث بلغت أعداد المتقدمين بطلبات الالتحاق 11110 طالب وطالبة، وهذا يفوق أكثر من خمسة أضعاف المقاعد الدراسية المتاحة في الكليات موضوع الدراسة والبالغة 2041 مقعداً.

- تشير البيانات التي يتضمنها جدول(4) إلى أن إقبال الفتيات على التعليم الجامعي لايزال دون مستوى الطموح، حيث شكلن ما يقارب الثلث من أجمالي عدد المتقدمين، وهذا قد يعود إلى اسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية تتعلق بالطابع التقليدي المحافظ للمجتمع اليمني، وهي أسباب تستوجب تناولها بالدراسة والبحث عن المعالجات المناسبة لها. الملاحظ أنه على الرغم من أنخفاض نسبة المتقدمات إلا انهن تفوقن على نظرائهن الذكور في معدلات الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول وهذه ظاهرة إيجابية تبين أهتمام وحرص الفتيات ورغبتهن في الالتحاق بالتعليم الجامعي.

- جاء التوزيع الجغرافي للمتقدمين للالتحاق بجامعة عدن منطقياً، حيث كان الغالب الأعم من المتقدمين ممن حصلوا على شهادة الثانوية العامة من محافظة عدن، وهي المحافظة التي توجد فيها جل كلياتها الرئيسية ومنها الكليات موضوع الدراسة. وأحتلت محافظات لحج والضالع وأبين المراتب الثانية والثالثة والرابعة من حيث عدد المتقدمين، وذلك يرجع لأسباب تتعلق بالقرب الجغرافي وتيسر المواصلات وعدم وجود جامعات في تلك المحافظات.

       والأسباب أنفة الذكر تفسر أيضاً قلة عدد المتقدمين من محافظات مثل صنعاء، عمران، مأرب، حجة...الخ فوجود جامعات في تلك المحافظات أو بالقرب منها، إضافة إلى البعد الجغرافي وتكلفة المواصلات تشكل عوائق حقيقية تحول دون إقبال أعداد كبيرة من مخرجات التعليم الثانوي في هذه المحافظات على الالتحاق بجامعة عدن.

- تظهر الفجوة جلية بين معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول للمتقدمين للالتحاق بجامعة عدن حيث كان متوسط الأول 86%، في حين لم يصل متوسط الثاني إلى نصف هذه النسبة حيث  بلغ 42%، وإذا أخذنا بالاعتبار ان امتحانات القبول تركز على المعارف والمهارات المتصلة بالتخصص الذي يرغب المتقدم الالتحاق به، فإن ذلك سيثير بلاشك التسأولات حول مدى موضوعية وصدق نتائج الثانوية العامة ومدى تلبيتها للمتطلبات الأكاديمية للمؤسسة الجامعية.

      وقد أثر الهبوط الحاد في متوسط معدل امتحانات القبول على متوسط المعدل العام للقبول والذي جاء متواضعاً وبنسبة 64%، وهي نسبة تعني بحسب نظام التقويم في جامعة عدن أن المتقدمين يأتون إلى الجامعة بتقدير مقبول، وهو تعبير آخر جلي عن الفجوة القائمة بين مراحل التعليم ما قبل الجامعي ومرحلة التعليم الجامعي.

- شكل المتقدمون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي نسبة 92% من أجمالي المتقدمين، وهذا يرجع إلى اشتراط التخصصات العلمية في الجامعة أن يكون المتقدم إليها حاصلاً على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي، مما يعكس زيادة إقبال المتقدمين على الالتحاق بهذه التخصصات، وهي ظاهرة إيجابية مقارنة بما كان عليه الحال في العقود المنصرمة والتي شهدت عزوف مخرجات التعليم العام عن الالتحاق بالتخصصات العلمية.

          وقد تفوق المتقدمون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي على نظرائهم في القسم الأدبي في متوسطات معدلات الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول، مما يشير إلى نتائج تحصيل أفضل لمخرجات القسم العلمي على الرغم من البون الشاسع بين نتائجهم في الثانوية العامة ونتائجهم في امتحانات القبول، وهو مؤشر آخر على وجود التباين بين متطلبات الدراسة الجامعية ومخرجات التعليم الثانوي.

- توجه العدد الأكبر من المتقدمين نحو كليات الهندسة والعلوم الإدارية، وعلى الرغم من أن  أعلى متوسطات لمعدل الثانوية العامة استأثرت بها كليتا الطب 90% والهندسة 87% إلا أن متوسطات معدلات امتحانات القبول في الكليتين 54%، 42% على التوالي، تبدو متواضعة جداً بالقياس إلى ما تشترطه الدراسة في هذه الكليات من تميز مستويات الطلاب المقبولين فيها. والمفارقة هنا ان المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بتقدير ممتاز أجتازوا امتحانات القبول بتقدير ضعيف، علماً أن امتحانات القبول ترتكز على مناهج المدرسة الثانوية مع التركيز على المعارف والمهارات المتعلقة بالتخصص الجامعي المحدد، إلى جانب أن القسم الأكبر من المتقدمين يقضي فترة عام على الأقل بعد إنهاء المدرسة الثانوية للتهيئة والاستعداد لامتحانات القبول في الكليات المطلوبة.

- أن العدد الأكبر من المتقدمين أتجهوا صوب تخصصات المحاسبة والعلوم الإدارية والطب البشري وغالبية تخصصات كلية الهندسة وتخصص اللغة الإنجليزية في كلية التربية، وهذا يرجع إلى الطلب على هذه التخصصات في سوق العمل مما جعلها الأكثر جذباً للمتقدمين. كما أن أرتفاع متوسطات معدلات الثانوية العامة وامتحانات القبول للمتقدمين في هذه التخصصات مقارنة بباقي التخصصات يظهر اجتذابها للفئة الأعلى بين المتقدمين، في المقابل فإن تدني متوسطات معدلات الثانوية العامة وامتحانات القبول للمتقدمين في أغلب تخصصات كلية التربية أمر يستوجب الوقوف عنده والبحث فيه لإن الملتحقين بهذه التخصصات هم من سوف يقومون بالتدريس مستقبلاً في مدارس التعليم العام الأمر الذي سيؤثر سلباً ويزيد من اتساع الفجوة بين التعليم العام والتعليم الجامعي.

2- في سياق الإجابة عن السؤال الثاني تشير البيانات التي تضمنها جدول(9) أن عدد المقبولين في كليات جامعة عدن موضوع الدراسة البالغ 2041 طالب يمثل نسبة 18% من أجمالي المتقدمين وهي نسبة ضئيلة جداً. إلا أن هذا لايعني المطالبة بزيادة نسبة المقبولين في الجامعة فالبطالة المتفشية بين أوساط خريجي الجامعات وعدم التوازن بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل لاتقود إلى مثل هذا الاستنتاج، لكن الحاجة ماسة إلى التوسع في مؤسسات التعليم الفني والمهني التي يمكنها أن تمتص الأعداد المتنامية من مخرجات التعليم الثانوي.

     وتظهر المقارنة بين نتائج المقبولين والمتقدمين أن متوسط معدلات امتحانات القبول والمعدل العام للقبول للمقبولين تفوق كثيراً مثيلاتها عند المتقدمين وهذه نتيجة منطقية تؤكد سعي الجامعة إلى انتقاء الملتحقين بها وفق المتطلبات التي تفرضها الدراسة فيها، في حين كان الفرق ضئيلاً في متوسط معدل الثانوية العامة بين المقبولين والمتقدمين.

- أن الأناث بين المقبولين شكلن نسبة جيدة تقل قليلاً عن نصف أجمالي المقبولين، ولعل ذلك يعود إلى أوتفاع معدلاتهن في الثانوية العامة وامتحانات القبول وتفوقهن على نظرائهن الذكور في ذلك.

- اما واقع التوزيع الجغرافي للمقبولين فكانت نتيجته منطقية حيث شكل المقبولون من محافظة عدن أكثر من نصف عدد المقبولين، يليهم المقبولون من محافظات الضالع ولحج. اما النسب الضئيلة للمقبولين من المحافظات الأخرى مثل ذمار وإب والبيضاء وغيرها فيرجع الى ما اسلفنا ذكره من من وجود جامعات في هذه المحافظات والبعد الجغرافي.

  وكانت أعلى المتوسطات لمعدل امتحانات القبول والمعدل العام للقبول من نصيب المقبولين من الحاصلين على الثانوية العامة من خارج اليمن مما قد يعود إلى تدني مستوى مخرجات التعليم الثانوي في اليمن مقارنة بدول الجوار.

- شكل المقبولون من خريجي الثانوية العامة القسم العلمي النسبة الأكبر من المقبولين وهذا يرجع إلى توجه مخرجات التعليم الثانوي نحوالالتحاق بالكليات والتخصصات العلمية والتطبيقية والتي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وهو الأمر نفسه الذي يفسر تدني نسبة المتقدمين والمقبولين من خريجي الثانوية العامة القسم الأدبي.

- ويؤكد الافتراضات السابقة ما أظهرته بيانات المقبولين بحسب الكليات والتخصصات، حيث أتضح أن النسبة الأكبر من المقبولين كانت في الكليات والتخصصات العلمية واالتطبيقية. وكانت أعلى متوسطات لمعدلات الثانوية وامتهانات القبول في تخصصات الطب البشري وتقنية المعلومات وهندسة الاتصالات وجميعها تقبل خريجي الثانوية العامة القسم العلمي.

3- تظهر نتائج السؤال الثالث أن معدلات المتقدمين في الثانوية العامة كانت أعلى من معدلاتهم في امتحانات القبول والمعدل العام للقبول، وهو أمر انعكس على الفرق بين معدل امتحانات القبول والمعدل العام للقبول لصالح الأخيرة. وهذا الأمر يدعو للتساؤل حول مدى دقة تمثيل معدل الثانوية لمستوى معارف خريجي الثانوية العامة ومدى موضوعية استخدامها لاختيار المقبولين لللالتحاق بالتعليم الجامعي. ويؤكد ذلك البون الشاسع بين معدلات المقبولين اوغير المقبولين في الثانوية العامة ومعدلاتهم في امتحانات القبول، والذي ينعكس بصورة مضللة على المعدل العام للقبول.

4- أوضحت نتائج السؤال الرابع وجود علاقة ارتباط موجبة منخفضة ودالة إحصائياً بين معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول وبين معدل الثانوية والمعدل العام للقبول، في حين كانت أعلى معاملات الارتباط بين معدل امتحانات القبول والمعدل العام للقبول مما يعطي صورة عن مدى اسهام معدل امتحانات القبول في جعل المعدل العام للقبول أكثر موضوعية.

5- في معرض الإجابة عن السؤال الخامس جاءت نتائج تحليل نموذج الانحدار الخطي المتعدد لتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن معدل امتحانات القبول يسهم بدرجة أكبر من معدل الثانوية العامة في اتخاذ قرار القبول، وهذا عائد إلى تركيز امتحانات القبول على المعارف والمهارات التي تتطلبها الدراسة الجامعية، مما يبرر الحديث عن وجود الفجوة بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، خاصة في ظل تدني معدلات المتقدمين والمقبولين في امتحانات القبول.

توصيات الدراسة:

1.    اظهرت النتائج ان هناك أقبالاً متزايداً على الالتحاق بالدراسة في جامعة عدن، وبقدر يفوق أكثر من خمسة أضعاف المقاعد الدراسية المتاحة في الكليات موضوع الدراسة، لذا لابد من قيام الجامعة بدراسة مسحية تتعرف الجامعة من خلالها على الطاقة الاستيعابية الحقيقية لكلياتها وزيادة هذه الطاقة  ولكن في ضوء معايير جودة التعليم المطلوب توافرها في البرامج التي تقدمها مختلف الكليات.

2.    لمواجهة تحديات تنامي الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي ، على الجامعة ان تعمل على التجديد المستمر لبنى واشكال التعليم التي تقدمها وان لا تنكفئ على برامج بعينها وتحجم عن ادخال بعض التخصصات النوعية المطلوبة في سوق العمل والملبية لاحتاجات الطالب والمجتمع . وفي هذا السياق يكتسب الاسراع في افتتاح كلية للعلوم في جامعة عدن اهمية بالغة حيث سيوسع من اختيارات الطالب القادم من مؤسسات التعليم العام في الالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي .

3.    تشجيع قبول الفتيات في التخصصات المختلفة في الجامعة لأن إقبال الفتيات على التعليم الجامعي لايزال دون مستوى الطموح، حيث شكلن ما يقارب الثلث من أجمالي عدد المتقدمين، وكما بينت الدراسة فانه على الرغم من أنخفاض نسبة المتقدمات إلا انهن تفوقن على نظرائهن الذكور في معدلات الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول وهذه ظاهرة إيجابية ينبغي العمل على تعزيزها وفي نفس الوقت يتوجب العمل على حث الفتيان على بذل جهود اكبر لتحقيق نتائج عالية في التحصيل .

4.  لقد أثبتت الدراسة الحالية أن لإختبارات القبول دور حاسم في التأثير على المعدل العام للقبول، لذا ينبغي تعزيز هذا التقليد في سياسة القبول في الجامعة ودعمة بالامكانات البشرية والمالية والتقنية اللازمة بحيث يتم تقنين امتحانات القبول وجعلها اكثر موضوعية في فرز المتقدمين بحسب الكفاءة العلمية التي يتطلبها التخصص الجامعي .

5.  العمل على تعديل النسبة المعطاة لمعدل الثانوية العامة في تحديد المعدل العام للقبول بحيث تقل عن النسبة المعمول بها حالياً (50%) وذلك لصالح اتخاذ إجراءات أخرى  تسهم في الاختيار الموضوعي للمقبولين في الجامعة . من هذه الاجراءات نقترح وضع اختبارات لقياس القدرات والميول والاستعداد المهني للمتقدمين الى جانب امتحانات التي تشترطها الكليات للقبول.

6.  الارتقاء بأساليب القياس والتقويم في الثانوية العامة بحيث تركز على الموضوعية في بناء الاختبارات وتقيس ما اكتسبه الطالب من معارف وقدرات ومهارات، بدلاً من التركيز على الاستظهار والحفظ فقط . كما ينبغي توفير أجواء مناسبة للامتحانات بحيث تأتي نتائجها ممثلة للمستوى الحقيقي للطالب .

7.   تشعيب التعليم الثانوي بحيث يشتمل على مجالات علمية وتطبيقية متعددة تؤهل ليس فقط للالتحاق بالتعليم العالي الأكاديمي وإنما أيضاً لمؤسسات التعليم الفني والمهني بحيث يخفف الضغط على الجامعات من ناحية ويرفد سوق العمل بالعمالة الفنية الماهرة من ناحية أخرى، ومن هنا يصبح ضرورياً ليس فقط التنويع في التعليم الثانوي وإنما أيضاً التنويع في مؤسسات التعليم العالي بحيث يتم التوسع في كليات المجتمع والمعاهد التقنية وغيرها من المؤسسات التي تعد الكوادر الوسطية الضرورية للتنمية الشاملة للمجتمع.

8.  وإلى أن يصلح حال التعليم العام يمكن أن تلجا الجامعات إلى تخصيص سنة تمهيدية لتنمية مهارات وقدرات الطلبة اللازمة للدراسة على المستوى الجامعي .

9.  تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتحسين النوعي للمناهج وطرق وأساليب التدريس ورفع مستوى التأهيل الأكاديمي والتربوي لأعضاء هيئة التدريس بحيث يستخدمون الأساليب التي تحفز الإبداع والابتكار ويتخلون عن الأساليب التي تكرس العقلية الاتكالية غير القادرة على التفكير الناقد والمبدع.

10.        تفعيل قنوات التواصل والتنسيق بين وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لتجاوز  اوجه القصور المسببة  للفجوة القائمة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات الالتحقاق بالتعليم العالي.

المراجع:

1-  البناي، نصرة رضا و وفاء بلحاضي ومحمد الخولي (2004). القيمة التنبؤية لمعايير القبول المستخدمة بجامعة قطر وعلاقتها بالمعدل التراكمي الجامعي. مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، رقم223.

2-  جامعة عدن (2009). دليل القبول للعام الجامعي 2009-2010م. عدن، دار جامعة عدن.

3-   خليل، شهير (2009). القدرة التنبؤية لنتائج امتحان شهادة الثانوية العامة في المواد الدراسية المختلفة بتحصيل الطلاب في الدراسة الجامعية. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عدن، اليمن.

4-  رحمة، أنطوان (1985). سياسة تطوير التعليم العالي في الوطن العربي(مجالاتها وأولوياتها ) في ندوة سياسة تطوير التعليم العالي في الوطن العربي، المركز العربي لبحوث التعليم العالي، دمشق.

5-  المخلافي، محمد سرحان (2001). فعالية معدل شهادة الثانوية في التنبؤ بالتحصيل الأكاديمي لطلاب وطالبات كلية التربية بعمران جامعة صنعاء. مجلة جامعة دمشق، المجلد 17، العدد4.

6- مطهر، محمد  محمد (1998). التعليم العالي في الجمهورية اليمنية : الوضع الحالي والتصورات المستقبلية. تقرير مقدم إلى المؤتمر الإقليمي حول التعليم العالي . جامعة صنعاء

7-  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(2006).  استراتيجيه تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، صنعاء .

8-  اليونيسكو (1998). التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين..الرؤية والعمل. المؤتمر العالمي للتعليم العالي، باريس. http://www.unesco.org\ar