واقع البحث العلمي التطبيقي في جامعة عدن وعلاقته بمتطلبات التنمية

  أ.د.رخصانه محمد إسماعيل

ملخص

تعددت وسائل حصول الإنسان على المعرفة ، إلاّ أن الأسلوب العلمي بما يتضمنه من بحث واستقصاء ، وفق خطة منظمة أصبح الوسيلة الأساسية التي يعول عليها الإنسان في حل مشكلاته القائمة ومواجهة التحديات المتجددة ، وتتضاعف بالتالي حاجة أصحاب القرار إلى الاعتماد على نتائج البحث العلمي كأساس لاتخاذ قراراتهم في مختلف أوجه النشاط الإنساني ومجالاته .

لمعرفة مدى استخدام مراكز البحوث وكليات جامعة عدن لتقنيات المعلومات ووسائل البحث العلمي التطبيقي ، هدف هذا البحث الوصفي التحليلي النوعي لدراسة الواقع الحالي لاستخدام تقنية المعلومات في الجامعة والأجهزة المتوفرة للبحث العلمي التطبيقي مقارنة بالأعوام الماضية واستندت منهجية البحث بإتباع الأسلوب النوعي في البحث بإجراء المقابلات الشبه مقننة  لمعرفة مدى موائمة هذه الأبحاث ومتطلبات سوق العمل .

توصل البحث إلى النتائج التالية :

لازالت الاهتمامات الفردية والبحوث الهادفة للترقي العلمي تمثل الطابع العام لممارسة البحث العلمي في جامعة عدن بكلياتها المختلفة . لا يزال استخدام تقنية المعلومات في البحث العلمي ضعيفاً وخاصة فيما يتعلق بالبحوث العلمية التطبيقية التي بحاجة إلى تقنيات وأجهزة متطورة وليس الحواسيب فحسب . لا يحتل توفير متطلبات البحث العلمي من تخطيط وتنفيذ حيزٍ كبيراٍ من اهتمام عمادات الكليات وقيادة الجامعة بنفس مقدار الاهتمام بسير العملية التعليمية بحد ذاتها .

إن المكتبات الإلكترونية لا تتوفر إلاّ في مركز المرأة للبحوث والتدريب وكلية الطب .  أي أن الجامعة لا توجد لديها خطة أو موازنة لتطوير هذا النوع من المكتبات .  

كما توصل البحث إلى أن هناك قلة في الأجهزة المختبرية في مجال العلوم التطبيقية ، وإن توفر البعض منها فهي ناقصة التركيب وتحتاج إلى قطع أخرى .وعدم المتابعة الجدية بتوفير ما نقص منها يؤدي إلى فقدان قيمتها .   

المقدمة :

تعددت وسائل حصول الإنسان على المعرفة ، إلاّ أن الأسلوب العلمي بما يتضمنه من بحث واستقصاء ، وفق خطة منظمة أصبح الوسيلة الأساسية التي يعول عليها الإنسان في حل مشكلاته القائمة ومواجهة التحديات المتجددة ، وتتضاعف بالتالي حاجة أصحاب القرار إلى الاعتماد على نتائج البحث العلمي كأساس لاتخاذ قراراتهم في مختلف أوجه النشاط الإنساني ومجالاته .

ولعل الحاجة إلى البحث العلمي ، في مجالات العلوم المختلفة التطبيقية منها والإنسانية لا تختلف باختلاف هذه المجالات وإنما تتنوع بتنوع المشكلات وبدرجة تعقدها ، بالإضافة إلى ما تفرضه الطبيعة المتميزة لهذه المشكلات ، من تنوع في إفراد الدراسة ، وإجراء جمع البيانات ، أو طرق تحليلها .

تعريف البحث العلمي :

يقع مفهوم البحث العلمي ضمن إطار مفهوم العلم ، وهنا يجب أن يتبادر للذهن فوراً أن المقصود هو البحث العلمي الذي يتبع الطريقة العلمية أو المنهج العلمي بغرض تحقيق أهداف البحث في العلوم المختلفة بتخصصاتها المتنوعة .

وهناك تعريفات كثيرة للبحث تدور معظمها حول كونه وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف معلومات أو علاقات جديدة ، بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح أو تحقيق المعلومات الموجودة فعلاً ، على أن يتبع في هذا الفحص والاستعلام الدقيق ، خطوات المنهج العلمي واختيار الطريقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع البيانات .

ومن بين التعريفات المتعددة للبحث نورد بعضاً منها :

-         البحث هو عملية استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف يمكن توصيلها والتحقق من صحتها عن طريق الاختبار العلمي ( محجوب ، 2001  )

المصدر : دائرة البحث العلمي – نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي

جدول ( 2 ) يوضح عدد البحوث المقدمة في المؤتمرات الداخلية والخارجية لأعضاء هيئة التدريس  في الأقسام العلمية التطبيقية للفترة 2002-2005 م .

المصدر : دائرة البحث العلمي نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي

هل توجد ميزانية للبحث العلمي في الكلية ؟

بناء على ما ذكر أعلاه بالطبع فكل الإجابات جاءت بالنفي بأنه لا توجد ميزانية للبحث العلمي في الكلية . وكل شيء يتمّ بشكل مركزي من قبل الجامعة ما عدا بعض الحالات التي لا تذكر وهي فردية بشكل مطلق يمكننا القول بأنها دعمت بحثاً أو بحثين من كلية التربية – عدن ولكن هذه المسألة لم تكن بشكل منهجي ومؤسسي .

عند طرح السؤال بأن الجامعة والكليات خاصة التطبيقية منها لديها موارد خاصة سواء من النفقة الخاصة أو التعليم الموازي ، فلماذا لا يستفاد من هذه المصادر المالية لدعم البحث العلمي في الكليات ؟ فا لإجابة كانت : " إن الجامعة تسيطر على مخصص النفقة الخاصة و لا ندري أين وكيف تصرف هذه الموارد ، أما مصدر التعليم الموازي فالجامعة تأخذ نسبة 20% ويبقى للكلية (45 – 50 % ) تغطي تكاليف العبْ التدريسي والنسبة المتبقية تغطي متطلبات التشغيل وتسيير العمل الإداري فقط ".  لذلك ليست هناك إمكانية لتغطية نفقات البحث العلمي في الكلية ناهيك بأن البنية التحتية لمختبرات بعض الكليات مثل الطب والزراعة والهندسة وأقسام العلوم في كليات التربية صبر وزنجبار  في حالة يرثى لها ؟؟!!!.

إذن هناك خللاً كبيرا في التعامل مع مسألة البحث العلمي كوظيفة حيوية للجامعة ويتجسد هذا الخلل في الافتقار إلى المتطلبات الأساسية للقيام بالبحث العلمي التطبيقي وذلك من خلال انعدام أهم المتطلبات من أجهزة وأدوات ومواد لإجراء البحث – ما عدا المختبر البيولوجي لفحص الأنسجة والذي يتبع المختبر المركزي في الجامعة والذي نال حظاً من الاهتمام والعناية . وهذا ما سنتطرق إليه في السؤال أو المحور أدناه . 

مدى توفر الأجهزة والمواد والأدوات لإجراء البحوث العلمية التطبيقية في الكلية ؟

إن السمة المميزة للعصر هي الثورة العلمية التكنولوجية . فإذا أردنا أن نؤسس للبحث العلمي التطبيقي يتوجب علينا أن نعطي درجة كافية من العناية بالمختبرات وتجهيزها بالمعدات والأجهزة الحديثة الضرورية بما فيها أجهزة الكمبيوتر ، وتدريب الكادر الفني القادر على استخدامها وصيانتها هذا إلى جانب رصد الاعتمادات اللازمة لتمويل البحث العلمي .

فيا ترى ما هي الصورة الحقيقية لهذا الوضع ؟؟

فهذا ما سنتناوله في محورنا هذا . عند توجهنا لكلية الزراعة هذه الكلية العريقة وذات النشاط العلمي الوافر والمتميز لأعضاء هيئة التدريس طرح السؤال أعلاه . فالإجابة كانت بإجماع المبحوثين المستهدفين في الدراسة بأن الوضع المختبري في حالة يرثى له . لا يملك أي مقومات البحث والتقصي.

عند توجهنا إلى كلية الطب فالأمر كان أسؤا بكثير من كلية الزراعة . إذا أن المختبرات  في الثلاث الكليات البشري ، الصيدلة وطب الأسنان بحاجة إلى عناية ورعاية فائقتين من القائمين على تنفيذ السياسات العلمية في الجامعة .      

أما عند سؤالنا عن مختبرات الهندسة فكانت الإجابة على النحو التالي :

" إن الأجهزة والمعدات قد عفا عليها الزمن ولا تكفي للعملية التعليمية ، فكيف يمكن أن تلبي متطلبات البحث العلمي الرصين . وهي غير صالحة للعمل الأكاديمي " .

ووضعية مختبرات كليات التربية - عدن ( الأقسام العلمية التطبيقية فيها ) فقد أجمعت  الإجابات  على النحو التالي :

الأقسام العلمية تعاني من نقص شديد في المواد والأجهزة المطلوبة للبحث العلمي . وعلى الرغم من تزويد الجامعة بمعدات باهظة الثمن كجهاز التحليل الكرموتوجرافي وآخر ضخم أيضا إلاّ أنها غير صالحة للعمل منذ وصولها إلى المختبر وهناك بعض الأدوات أو الجزيئات التابعة لهذا الجهاز لم تصل . وليس هناك من يتابع هذه المشكلة التي بلا شك قد كلفت الجامعة المبالغ الباهظة .

على الرغم من الصورة القاتمة لوضع المختبرات والمعامل إلاّ  أن الجامعة طورت من دائرة الورش والمختبرات بتأسيس ثلاثة معامل وهي  معمل تقنية تحضير وإعداد شرائح العرض الصورية ومعمل إعداد الشفافيات العلمية وتقنية الوسائط المدمجة ومعمل تقنية تحضير وإعداد الشرائح المجهرية الخاص بتحليل الأنسجة الحية . فالملاحظ أن المعملين الأوليين كانا نشيطين عند بداية التأسيس ولكن العمل فتر فيهما لأسباب نجهلها مرتبطة بسياسة الجامعة ودعمها لمثل هذه الأنشطة وبقي المعمل الثالث وهو الأنشط في العمل المختبري التحليلي الخاص بالأنسجة الحية ووجود كادر مصري فني يساعد على استمرارية البحث والعمل العلمي في هذا المعمل الحيوي ونأمل أن تتوسع مثل هذه المختبرات في التخصصات العلمية الأخرى . وتدريب الكوادر اليمنية على استخدام هذه التقنيات .    

كيف تجرى الدراسات العليا ( ماجستير – دكتوراه إن وجدت ) في الكلية ؟ هل الخطط البحثية للأطروحات العلمية تعالج مشاكل التنمية وتخدمها ؟  

بما أن الوضع المختبري على النحو الذي ذكر أعلاه وفي ظل عدم وجود ميزانية للبحث العلمي  وليست هناك اتجاهات رئيسية للبحث العلمي في الجامعة . فكيف يا ترى تجرى الدراسات العليا

( ماجستير ودكتوراه ) في هذه الكليات ؟

بناء على الوضع القائم فمن الطبيعي اختيار المواضيع بحسب الرغبات الفردية والجهود الذاتية . فقد أجمعت الآراء بأن أغلب الفحوصات المختبرية تتمّ بالاستعانة بالمختبرات والمعامل الخاصة وبجهود مضنية يبذلها الطلاب . ويكون الأكثر حظاً لمن هم ينتمون إلى الجامعة لأن الجامعة تسعى لتطوير كادرها سواء المعيدين أو الموظفين وهؤلاء لهم امتيازات خاصة أما بقية الطلاب الآخرين فالمعاناة تكون مضاعفة .

أجابني العديد من المدرسين في كلية التربية عدن بأن " الطالب يعاني من مشاكل جمة وعلى سبيل المثال لفحص عاصر كيميائية في مادة واحدة أضطر الطالب للاستعانة بخمسة مختبرات خاصة ؟؟!!. وهذه الفحوصات تعتبر من أسهل الفحوصات ولكن لأن الإمكانية غير متوفرة يبقى الوضع كما تشاهدين . ويعد هذا الطالب محظوظاً لأنه موظف في الجامعة .

وبالتالي يبقى السؤال الجامعة تخدم من ؟؟ هل كل الفئات الراغبة في التحصيل العلمي أم المنتمين إليها فقط ؟؟؟ على الرغم من الفارق في الراتب الشهري لكلا الفئتين .

أما عن حساب البحث العلمي فمن المفروض أن يسخر لتنمية وتطوير البحث العلمي فقط . وبذلك سنستطيع أن نخطو خطوات نحو تحقيق وتنفيذ خططٍ تخدم التنمية المستدامة .

كما أفادني مدرسين من كلية التربية – عدن – صبر وزنجبار بالآتي :

" لدينا طموحات كبيرة من أجل إجراء بحوث علمية تعالج مشاكل التنمية والصناعات ولكن كما ترين الإمكانات البحثية في جامعتنا لا تسمح بذلك ونحن عندما نريد إجراء بحث علمي فعلي نضطر للسفر إلى الخارج وهذا حل غير مستديم . "

وعلى الرغم من كل الصعوبات إلا أن هناك رغبات وطموحات وإنجازات لدى طلاب كلية الهندسة والزراعة مثلا والذين يبدعون في مشاريع  تخرجهم أو رسائل الماجستير والتي تأمل أن ترى النور والتطبيق والاهتمام من المؤسسات ذات العلاقة وفي طليعتهم جامعة عدن بإداراتها وكلياتها المختلفة .   

المحور السادس :      

مدى توفر أدوات ووسائل تقنية المعلومات في الكلية ومدى استخدامها لأغراض البحث العلمي .

يوضح الجدول التالي مدى التطور الكمي لتوفر أجهزة الحاسوب الإلكتروني ومختبرات الحواسيب في جامعة عدن بمختلف كلياتها ومراكزها العلمية ويبق سؤالنا مدى توفر البرمجيات ووسائل التحليل الإلكتروني بغض استخدامها للبحث العلمي .

من خلال الجدول أعلاه يتضح التطور الكمي لتوفر أجهزة الكمبيوتر ومختبرات الحواسيب في جامعة عدن مقارنة بالفترة المنصرمة ولكن عند سؤالنا عن مدى توفر أساليب وبرمجيات التحليل العلمي للبحث العلمي ، كانت الإجابة على النحو التالي :

كلية الطب : " يوجد فقط خط تلفون ربط المكتبة بالإنترنت وبجهود ذاتية استطعنا إدخال بعض البيانات الخاصة بالمراجع في نظام المكتبة ولكن بدون توفر البرمجيات الخاصة بذلك"  . 

" لا تتوفر لدى الكلية برمجيات التحليل العلمي الإحصائي ونضطر بمساعدة الخبراء الكوبيين بتنزيلها من الإنترنت ولفترة محددة بحسب السماح لنا من الموقع لاستخدام هذه الوسيلة . وتصادفنا صعوبات جمة عند توقف هذه المعلومة من الموقع وبالتالي يُعَرقلْ تنفيذ البحث العلمي ؟؟!! "

مركز الحاسوب الآلي يصمم برامج لاستخدامها في الشؤون المحاسبية والإدارية فقط وليس لديه الإمكانية لإعداد أو شراء برامج لتحليل الأبحاث العلمية سواء الكمية أو النوعية .

وهذا الحال يسود كل مختبرات الحواسيب المتوفرة في كليات ومراكز جامعة عدن ، باستثناء وحدة المعلومات المتوفرة في مركز المرأة للبحوث والتدريب والذي استطاع وبفضل دعم المشروع الهولندي الممول من ( نوفيك ) أن يوفر برنامج الفهرسة الإلكترونية في مكتبته وربطه بوحدة المعلومات . ويبقى السؤال عن مدى استمرارية هذه الوسيلة ونجاح عملها وخاصة وبعد انتهاء المشروع. فالواضح أن الجامعة ليست لديها الرؤية الواضحة لدعم وتطوير مثل هذه المكتبات .

لقد أجابنا مبحوث من كلية الهندسة " بأن طلاب الدراسات العليا وضمن مشاريع تخرج بعض الطلاب تم تصميم برنامج لاستخدامه لأغراض إدارية تحليلية وكان من الممكن استخدامه في إدارات الجامعة قبل المؤسسات الأخرى ، ولكن جوبه هذا المشروع بالرفض وتفضيل استخدام برامج جاهزة لهذا الغرض . "  وذلك يعني قتل الروح الإبداعية للبحث العلمي ؟؟ ويفترض إعادة النظر في سياساتنا وتعزيز ثقتنا بالجيل الصاعد من الشباب والكوادر العلمية المتوفرة في الجامعة ، وكذلك نتعلم كيفية تسويق منتجاتنا العلمية .

وعند البحث والتقصي علمنا بأن البرامج هذه تعد من قبل متخصصين في مركز الحاسوب الآلي في الجامعة . لذلك نرى بأن تكون هناك علاقات متكاملة بين وحدات الجامعة سواء كليات أو مراكز والاهتمام بإبداعات الشباب الخريجين ، لأنهم سيكونون عماد المستقبل . 

المحور السابع :

مدى تنسيق الكلية مع مراكز البحوث والمؤسسات البحثية في اليمن ؟

من خلال النزول الميداني وعرض هذا السؤال للمبحوثين المستهدفين في البحث اتضح لنا بأن كلية الهندسة والزراعة - وبجهود ذاتية وبعلاقات شخصية - هما الوحيدتان اللتان تربطهما علاقات مع مؤسسات ومراكز البحث في اليمن أما الطب فلا توجد علاقة و لا تنسيق . كلية التربية –عدن توجد العلاقة التي تسمح وبشكل شخصي لإجراء بعض التحليل لطلاب الدراسات العليا أو الباحثين . ولكن لم يتمّ الاستعانة بالباحثين لحل مشكل تنموية ، صناعية إلخ ..... إلاّ فيما ندر .

ومن هنا يجدر بالجامعة توفير سبل البحث العلمي التطبيقي وعقد الاتفاقات الوطنية مع المؤسسات البحثية لخلق شراكة وطنية تكاملية تخدم عملية التنمية في بلادنا .

المحور الثامن : 

مدى التواصل مع مراكز البحوث في الخارج :  

عند طرح هذا السؤال على جميع المبحوثين / ات وجدت بأن التواصل مع مراكز البحوث في الخارج أيضا يتمّ بشكل فردي وبجهود فردية وبحسب اجتهادات المدرسين وعلاقاتهم مع المؤسسات التعليمية التي أنهوا دراستهم فيها . والملاحظ أن المراكز العلمية البحثية الألمانية هي التي تعطي فرصاً أوفر لخريجيها وهناك علاقات مؤسسية بين جامعة عدن وهذه الجامعات . إلا أن الاستفادة لا تكون جميعها لجامعة عدن بشكل عام ولكن لصالح أفراد معينين تربطهم علاقات وطيدة مع هذه المراكز البحثية الألمانية . فمثلا لم يفكر هؤلاء بنقل التكنولوجيا وإفادة الآخرين بهذه الفرص . أو أن إدارة الجامعة لم تفكر بشراكة حقيقة مع هذه المؤسسات .

وكلية الهندسة وطب الأسنان هما الوحيدتان المستفيدتان من هذه العلاقة . ( 20 % ) من أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة يستفيدون من العلاقات العلمية اليمنية الألمانية .

أما كلية الزراعة فيتم التواصل مع مراكز البحوث في الخارج وبشكل فردي مطلق دون العودة إلى المؤسسية .

وعند طرحي سؤال لماذا لا يستفاد من الاتفاقيات المبرمة بين جامعة عدن والعديد من الجامعات العربية والعالمية ؟ لأن الجامعة بإداراتها المتعاقبة سعت لخلق علاقات علمية مع مختلف الجامعات والمراكز .

فالإجابة كانت مبهمة من المبحوثين ولم تكن واضحة .

لذلك يتضح بأن هناك إهمال من أعضاء هيئة التدريس بكيفية الاستفادة من هذه الإمكانات المتاحة والعبء الدراسي على البعض لا يدعه يفكر جديا بتوسيع أفقه العلمية والبحثية . هذا من جانب . أما الجانب الآخر ، لا يكفي أن يبعث الباحثين والباحثات إلى الخارج للاستفادة من الإمكانات المتوفرة هناك . ولكن على الجامعة توفير سبل البحث العلمي التطبيقي وخلق شراكة علمية حقيقة بينها وبين هذه المؤسسات .    

التوصيات :

1.  بناء قاعدة متينة وأسس علمية صحيحة للبحث العلمي التطبيقي من خلال توفير كل المتطلبات لتنفيذ المهام البحثية المناطة بأعضاء هيئة التدريس .

2.  خلق شراكة حقيقية ندا بالند مع المؤسسات البحثية ومراكز البحوث في الخارج أو توفير الحد الأدنى  من هذه الشراكة .

3. توفير البرمجيات الخاصة بتشغيل النظام الإلكتروني والمرتبط بالتحليل العلمي الدقيق .

4. وضع سياسات تخدم البحث العلمي وعلى أمد بعيد بدلا من بعثرة المخصصات في أوجه صرف لا تخدم البحث العلمي .

5. عقد اتفاقات شراكة مع المؤسسات الوطنية للاستفادة من نتائج بحوث التخرج والماجستير لطلاب جامعة عدن .

6. تدريب الكوادر وتأهيلهم على كيفية تسويق المنتجات العلمية لكليات جامعة عدن .

7. تأسيس صندوق لدعم البحث العلمي من موارد الجامعة .

4-    Fred L. “ Organization behavior “ 3th Ed Mc Graw Hill, New York 1981.