المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن
" جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة "
عدن، 11 – 13 أكتوبر
2010م برعاية
بحوث المؤتمر وأوراق العمل |
متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة تحليلية لأراء القيادات الإدارية في جامعة الموصل أ.د. أكرم احمد رضا الطويل م. م. احمد عوني احمد عمر أغا
المستخلص
يهدف البحث إلى تحديد اثر متطلبات TQM في التنمية المستدامة في التعليم العالي من وجهة نظر القيادات الإدارية في جامعة الموصل، فضلاً عن تقديم معالم نظرية عن متغيرات البحث. إذ استحوذ مفهوم TQM ومتطلباتها على اهتمام مختلف المستويات الإدارية في المنظمات بعامة ومنها التعليم العالي وذلك لأهمية الجودة بوصفها سلاح تنافسي يُمكن المنظمة من البقاء والنمو. وللـ TQM في التعليم العالي دور رئيس في النهوض بمستوى جامعات الدول النامية ومنها العراق إلى مصاف الجامعات العالمية وذلك من خلال الارتقاء والتحسين المستمر لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمنهج الدراسي والإدارة الجامعية والعاملين بمعيتها فضلاً عن التأكيد على أهمية التنمية المستدامة للبيئة التي توجد فيها الجامعات والعمل على تلبية الحاجات الحالية لإفراد المجتمع دون المساس بحصة أجيال المستقبل، وهذا يتطلب من الجامعات زيادة الاهتمام بجودة التعليم العالي والاستفادة من خبرات المختصين في مجال الجودة والتنمية المستدامة للمحافظة على الطبيعة بحيث تستلمها الأجيال القادمة بالشكل الذي استلمها الجيل الحاضر. وبشكل عام يحاول البحث الإجابة عن التساؤلات الآتية: 1/ ما تصور القيادات الإدارية في جامعة الموصل عن مفهوم ومتطلبات TQM في التعليم العالي ومفهوم التنمية المستدامة ؟ 2/ ما طبيعة علاقات الارتباط والأثر بين متطلبات TQM في التعليم العالي والتنمية المستدامة في جامعة الموصل. وفي ضوء التساؤلات السابقة وُضعت عدد من الفرضيات تمثلت بـ: 1/ توجد علاقة ارتباط معنوية بين متطلبات TQM والتنمية المستدامة في جامعة الموصل. 2/ يوجد تأثير معنوي لمتطلبات TQM في التنمية المستدامة في جامعة الموصل. واُختبرت فرضيات البحث باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS واُستخدمت الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات اللازمة من عينة البحث البالغ عددها (131) مبحوثاً. واُستخدم المنهجين الوصفي والتحليلي لوصف مجتمع وعينة البحث، وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها: تحقق وجود علاقة ارتباط واثر معنوية بين متغيري البحث في الجامعة المبحوثة. وفي ضوء الاستنتاجات التي توصل إليها الباحثان قدمت عدد من التوصيات المنسجمة مع الاستنتاجات. الكلمات المفتاحية: متطلبات TQM في التعليم العالي – التنمية المستدامة .
المقدمة يتناول هذا البحث تحليل علاقات الارتباط والأثر بين متغيرين أساسين من المتغيرات الإدارية المعاصرة التي يجري التركيز عليها في الوقت الحاضر هما: متطلبات إدارة الجودة الشاملة والتنمية المستدامة التي تسهم في المحافظة على الموارد المادية والبشرية والمالية ونقلها للأجيال القادمة وبالتالي تحقيق التفوق والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة. وفقاً لذلك يتطلب الأمر أن تقوم هذه الجامعات بدراسة وتحليل العلاقة بين هذين المتغيرين نتيجة للتغيرات البيئية المتسارعة التي تواجهها وعليها أن تعد العدة لتطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة مثل التركيز على الزبائن (الطلبة) وتلبية حاجتهم ورغباتهم ومتابعة شكواهم والتحسين المستمر للعملية التعليمية. عليه فان دراسة تحليل معطيات علاقات الارتباط والأثر بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة والتنمية المستدامة تعد من الموضوعات البالغة الأهمية. انسجاماً مع ما تقدم تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة مباحث وكما يأتي:(المبحث الأول: منهجية البحث، المبحث الثاني: الإطار النظري، المبحث الثالث: الإطار العملي، المبحث الرابع: الاستنتاجات والتوصيات) . المبحث الأول: منهجية البحث أولاً- مشكلة البحث: ليس هناك ادني شك في أن العمل في المنظمات الخدمية ولاسيما في قطاع التعليم العالي ممثلاً بالجامعات والكليات يكتسب أهمية خاصة في حماية المجتمع والدولة على السواء، إذ تمثل الجامعات ركناً مهماً من أركان الدولة والتي تسهم في إعداد كوادر بشرية ستأخذ بزمام الأمور في تسيير الدولة في المستقبل والتحكم بمواردها المالية. وبِشكلٍ عام يُمكن تناول معضلة البحث الفكرية من خلال الإجابة على التساؤلات الآتية:1/ ما تصور القيادات الإدارية في جامعة الموصل عن مفهوم ومتطلبات TQM في التعليم العالي ومفهوم التنمية المستدامة ؟. 2/ ما طبيعة علاقات الارتباط والأثر بين متطلبات TQM في التعليم العالي والتنمية المستدامة في جامعة الموصل؟. ثانياً- أهداف البحث: يرمي البحث إلى تحقيق الأتي:1/ التعريف بمفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي فضلاً عن تحديد متطلباتها والتعريف بها. 2/ التعريف بمفهوم وأهمية وأهداف التنمية المستدامة في التعليم العالي . 3/ تحديد متطلبات إدارة الجودة الشاملة في جامعة الموصل وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة. ثالثاً- مخطط البحث: تَم تَصميم مخطط فرضي للبحث كما في الشكل(1) والذي يُشير إلى علاقات الارتباط والأثر بين متطلبات الجودة الشاملة في تحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم العالي.
خامساً- منهج البحث: لقد تم الاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي في وصف مجتمع وعينة البحث ، فضلاً عن دراسة وتحليل علاقات الارتباط والأثر بين متغيرات البحث سادساً- حدود البحث: 1/ الحدود المكانية: اقتصر البحث على جامعة الموصل / جمهورية العراق وذلك لتعاون هذه الجامعة مع الباحثين، فضلاً عن اعتبار كوادر هذه الجامعة من القيادات البالغة الأهمية في المجتمع لامتلاكها خلفية أكاديمية جيدة عن مثل هذه المواضيع. 2/ الحدود الزمانية: حددت مدة البحث بفترة توزيع استمارة الاستبانة على الأفراد المبحوثين واستلامها منهم وهي مدة استمرت من 11 /6 /2010 ولغاية 25/ 6/2010. سابعاً- أساليب جمع البيانات والمعلومات: تم الاعتماد على الأساليب الآتية في جمع البيانات والمعلومات للبحث: 1/الاستعانة ببعض المصادر العربية والأجنبية فضلاً عن الدوريات والرسائل والاطاريح الجامعية التي لها علاقة بموضوع البحث من شبكة الانترنيت لتغطية الجانب النظري من البحث ودعم الجانب الميداني بها. 2/ استمارة الاستبانة (*): للحصول على البيانات الخاصة بأفراد عينة البحث ، فضلاً عن البيانات التي تسهم في التوصل إلى تحديد علاقات الارتباط والأثر بين متغيرات البحث . وقد تم إعداد الاستبانة في ضوء الرؤية العلمية المتحققة من خلال استطلاع المصادر العلمية وتحديدها لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة والتنمية المستدامة . إذ تم إعداد العبارات الخاصة بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة بالاعتماد على عدد من الآراء والدراسات منها: (Goetsch & Davis,1997) (الكحلوت،2004) (منصور،2005) ( Saroja and Sojatha,2006) (Mahaini, 2006) (Heizer and Render,2007 ) (أبو حصيرة،2008) (أبو عزيز،2009) في حين تم إعداد العبارات الخاصة بفقرات التنمية المستدامة على عدد من الآراء والدراسات منها: (WCED, 1987)(Beeler,2000) (بيبرس، 2003 ) (Grosskurth and Rotmans, 2005) (Reports of the Ministry of Education,2006) (ألغامدي،2006) (الدليمي،2008) (Jaspar,2008) (ألدعمي،2009) (Schmidt ,2010). ثامناً- الوسائل الإحصائية المستخدمة: استخدمت الوسائل الإحصائية الآتية في وصف الأفراد عينة البحث وتحديد علاقات الارتباط والأثر بين متغيرات البحث بهدف استخلاص النتائج: (التكرارات والنسب المئوية، معامل الارتباط البسيط والمتعدد، معامل التحديد R²، الانحدار الخطي البسيط والمتعدد، اختبار F، اختبار T). وجرت المعالجة باستخدام الحاسوب من خلال برنامج التحليل الإحصائي SPSS V14. تاسعاً- اختبار ثبات الاستبانة: يشير ثبات الاستبانة إلى أن المقياس المستخدم يقدم نفس النتائج لو أعيد تطبيقه على مجتمع البحث مرة أخرى. وبهدف احتساب معامل الثبات تم استخدام مقياس (Alpha-Cronback) إذ بلغت قيمة معامل الثبات (0.91) وهي قيمة معنوية عند مستوى معنوية (0.05) وتدل هذه النتيجة على قوة ثبات الاستبانة المستخدمة.
المبحث الثاني: الإطار النظري أولاً- إدارة الجودة الشاملة في التعليم: ويتضمن هذا المحور الفقرات التالية: 1. مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي: تناول العديد من الكتاب مفهوم إدارة الجودة الشاملة نستعرض بعضاً منها وكالاتي: حدد (محجوب،2003، 138) مفهوم إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم بأنها فلسفة تنظيمية تتيح بيئة مناسبة لتحقيق الجودة المستهدفة لعمليات التعليم، وتوفر متطلبات إقامة نظام نوعي لمخرجات ذات سمات تنافسية. وعرف (المشهراوي ،2004، 146-147) إدارة الجودة الشاملة بأنها إحدى الطرائق الإدارية الهادفة إلى تحقيق الفاعلية والمرونة والقدرة التنافسية للجامعة شاملةً الهيكل التنظيمي برمته كل قسم وكل نشاط وكل فرد وفي مجمل المستويات الإدارية والأكاديمية. وأوضحت(منصور،2005، 112) بان إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم تعد بمثابة منهج يرتكز على إمكانية إيجاد ثقافة تنظيمية لدى المنظمات التعليمية تجعل رجال الإدارة التعليمية والمعلمين والعاملين والتلاميذ متحمسين لكل ما هو جديد من خلال تحريك مواهبهم وقدراتهم، وتشجيع فرق العمل، والمشاركة في اتخاذ القرار وتحسين العمليات، بما يضفي تغيراً واضحاً نحو الأفضل لدى خريجي هذه الجامعات. وعرف (علاونة وغنيم ،2005، 1330) إدارة الجودة الشاملة بأنها أسلوب متكامل يطبق في جميع فروع المنظمة التعليمية ومستوياتها، ليوفر للإفراد وفرق العمل الفرصة لإرضاء الطلاب والمستفيدين من التعليم، وهي فعالية تحقق أفضل خدمات تعليمية بحثية بأكفاء الاسالييب، ثبت نجاحها لتخطيط الأنشطة التعليمية وإدارتها. ويرى (المقيد،2006 ، 76) بأنها جملة المعايير والخصائص التي ينبغي أن تتوافر في جميع عناصر العملية التعليمية بالجامعة سواء منها ما يتعلق بالمدخلات أوالعمليات أو المخرجات، التي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته ، ورغبات المتعلمين وحاجاتهم، وتتحقق من خلال الاستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية بالجامعة. وقد اتفق(Dhlamini,2009,48) (المصري،2007، 93)(المدهون والطلاع، 2006، 266) على تعريف إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم على أنها مجموعة من المعايير والإجراءات التي يهدف تنفيذها إلى التحسين المستمر في المنتج التعليمي، وتشير إلى المواصفات والخصائص المتوقعة في المنتج التعليمي وفي العمليات والأنشطة التي تتحقق من خلالها تلك المواصفات وإدارة الجودة الشاملة توفر أدوات وأساليب متكاملة تساعد المنظمات التعليمية. وترى (أبو حصيرة ،2008، 48) بأنها كل ما يتعلق بكافة السمات والخواص التي تتعلق بالمجال التعليمي والتي تظهر جودة النتائج المراد تحقيقها وهي ترجمة احتياجات توقعات الطلاب إلى خصائص محددة تكون أساساً في تعليمهم وتدربيهم لتعميم الخدمة التعليمية وصياغتها في أهداف بما يوافق تطلعات الطلبة المتوقعة. ويتفق (Nickel, 2008,3) (حسين وعبود ،2008، 256) بأنه عبارة عن نظام تستخدمه المنظمات التعليمية للسيطرة على العملية التعليمية لأنظمتها الفرعية المختلفة وتحسين مستويات الأداء التنظيمي فيها. وينظر (بدر،2009، 37) إلى إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم بأنها عبارة عن المنهجية المنظمة لضمان سير النشاطات التي تم التخطيط لها مسبقًا، حيث أنها الأسلوب الأمثل الذي يساعد على منع وتجنب حدوث المشكلات من خلال العمل على تحفيز وتشجيع السلوك الإداري والتنظيمي الأمثل في الأداء واستخدام الموارد المادية والبشرية بكفاءة و فاعلية. انسجاماً مع ما تقدم يرى الباحثان بان إدارة الجودة الشاملة عبارة عن مدخل فكري وثقافي وأداري وتنظيمي ينبغي تطبيقه في الجامعات عامة لتحقيق التكامل والتنسيق بين جهود منتسبي الجامعة في كلياتها وأقسامها المختلفة ومشاركتهم في عملية التحسين المستمر للمخرجات التي تقدمها الجامعة لتلبية حاجات ورغبات الزبائن لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها إدارة الجامعة في البقاء والاستمرار والنمو. 2. أهمية إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي: يمكن تحديد أهمية أو الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم: (أبو حصيرة،2008، 64): أ/ ضبط وتطوير النظام الإداري في أي مؤسسة تعليمية نتيجة لوضوح الأدوار وتحديد المسئوليات بدقة. ب/ الارتقاء بمستوي الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية. ت/ زيادة كفايات الإدارونوعها.علمين بالمنظمات التعليمية ورفع مستوى أدائهم. ث/ زيادة الثقة والتعاون بين المنظمات التعليمية والمجتمع .ج/ توفير جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية مهما كان حجمها ونوعها . ح/ زيادة الوعي والانتماء نحو المؤسسة من قبل الطلاب والمجتمع المحلي. خ/ الترابط والتكامل بين جميع الإداريين والعاملين بالمؤسسة التعليمية للعمل بروح الفريق. د/ تطبيق نظام الجودة الشاملة يمنح المؤسسة المزيد من الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف العالمي. بينما حدد (ظاهر وآخرون،2007، 65) أهمية إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم بما يأتي: أ/ دراسة متطلبات المجتمع واحتياجات أفراده والوفاء بتلك الاحتياجات. ب/ إشراك الكادر الأكاديمي في التطوير والتحسين المستمر. ت/ إيجاد بيئة داعمة للتحسين للمستمر. ث/ الوقاية من الأخطاء الأكاديمية قبل وقوعها. ج/ زيادة القدرة التنافسية للجامعة في برامجها الأكاديمية ومشاريعها البحثية. ح/ وضع نظام إداري ومالي فعال. خ/ تعزيز العمل الجماعي بين الكوادر داخل الجامعة. د/ تحقيق جودة المتعلم سواء في الجوانب المعرفية أو المهارية أو الأخلاقية. ذ/ القدرة على تزويد المجتمع بخريجين متميزين في الجوانب المختلفة وخصوصاً جوانب التخصص. ر/ ربط حاجات المستفيدين مع عمليات تصميم العملية التعليمية في الجامعة. ز/ إيجاد نظام تعاون فعال بين الجامعة والمستفيدين. س/ دعم المكاتب الاستشارية داخل الجامعة وتأسيس أخرى وفي كافة المجالات التي يمارس فيها التدريسيين والباحثون مهام التعاون الفني والعلمي لكافة الجهات الحكومية والخاصة وكل حسب اختصاصه واهتمامه وهي تمثل أهم قنوات التفاعل بين الجامعات وبيئاتها المحيطة بها. ش/ الاهتمام بمجال البحث العلمي وخاصة المجالات المرتبطة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التقانية وتطوير قدرات العاملين في مجال التعليم من خلال تصميم برامج تدريب فعالة تتناسب مع الاحتياجات . وأشار (Klindorfer,1993,5) إلى جملة من الفوائد التي يمكن للجامعات تحقيقها من خلال تطبيق إدارة الجودة الشاملة هي: أ/ تعد طريقة لتطوير المهارات الإدارية والمهنية لأعضاء فرق العمل. ب/ إعطاء الموظفين مزيداً من الفرص لتطوير إمكاناتهم وتقويتها. ت/ تعد وسيلة لتشجيع عمل التحسينات داخل الكلية وممارسة الأساليب الإدارية الجيدة. ث/ تعد أداة اتصال فعالة داخل الكلية. ج/ تعد وسيلة لنشر الثقافة بين العاملين في الكلية. ح/ إعطاء خدمات أفضل لطلبة الكلية وهذا ما تدور حوله فلسفة إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم. 3. أهداف إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي: بين (راضي،2006، 59) أهداف إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم بالاتي: أ/ إيجاد بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر. ب/ إشراك جميع المنتسبين بعملية التطوير. ت/ متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات. ث/ إيجاد ثقافة تركز بقوة على الطلبة. ج/ تحسين نوعية المخرجات. ح/ زيادة الكفأة بزيادة التعاون بين الإدارات وتشجيع العمل الجماعي. خ/ تعلم اتخاذ القرارات استناداً على الحقائق لا المشاعر. خ/ تقليل المهام عديمة الفائدة. د/ تحسين الثقة بأداء التدريسيين لعملهم. ذ/ زيادة نسبة تحقيق الأهداف الرئيسة للمنظمة. ويرى (الطويل والكوراني،2006، 67) أن أهداف إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي تتمثل بـ: أ/ تحسين رضا الطلبة وزيادة ثقتهم بالكليات التي ينتمون لها. ب/ تقليل الفاقد والضياع إلى أدنى مستوى ممكن. ت/ تنمية الموارد البشرية. ث/ الحفاظ على القيم الأخلاقية. ج/ تحسين مركز الجامعة في الأسواق محليا وعالميا. ح/ تحسين نصيب الجامعة في سوق العمل، فضلا عن تعظيم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. فيما يرى (حسين وعبود،2008، 260) بان أهداف إدارة الجودة الشاملة تتمثل بالاتي: أ/ ضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة من حيث طريقة العمل وأداء العاملين . ب/ الكشف عن نقاط الضعف والعمل على تلافيها مما يظهر نقاط القوة، والتركيز عليها في العمل. ت/ المساعدة في تخفيض الهدر في إمكانات المؤسسة التعليمية من حيث الجهد والوقت والموارد. ث/ التحفيز على التميز وإظهار الإبداع والتميز بالمرونة والقدرة على التكييف ومواجهة التغيرات البيئية المتسارعة. ج/ التشجيع على المشاركة في أنشطة المؤسسة التعليمية لأنها تأخذ بمبدأ العمل الجماعي. ح/ زيادة ولاء وانتماء ورضا الزبائن الداخليين والخارجين، من خلال ما تقدمه من خدمات تتلاءم مع احتياجاتهم ورغباتهم. خ/ اتخاذ قرارات سليمة تعتمد على كمية كبيرة من البيانات والمعلومات نتيجة للدراسات الشاملة. 4. متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي: يتفق اغلب الكتاب على أن متطلبات إدارة الجودة الشاملة يمكن تركيزها بالتحسين المستمر، التركيز على الزبائن، القيادة الإدارية، المشاركة الكاملة للعاملين، اتخاذ القرارت، التعلم والتدريب ومنهم (Goetsch and David ,1997,13-17)(Thomas and Lawrence,2004,395)( Saroja and Sojatha,2006 ,28) (الملاح ،2005، 27-29)(الطويل والكوراني،2006، 67)(الحكاري، 2007، 28-30) (حسين وعبود،2008، 262-263). - التحسين المستمر: بين (الطويل واليونس، 2008، 6) بان أهم قاعدة في التحسين المستمر هي قدرة المنظمة على تحقيق جودة متميزة في عملياتها ومنتجاتها، كما أن المعرفة التنظيمية هي أساس للتحسين المستمر، فهي تعد المحدد الرئيس للجودة. عليه يمكن القول أن التحسين المستمر هو أحد السمات المميزة لإدارة الجودة الشاملة بتأكيده على التطوير المستمر في عمليات المنظمة كافة والمنتج، فضلاً عن قدرته على التخلص من الأخطاء والعيوب أولا بأول وكذلك معالجة المشاكل الواحدة تلو الأخرى. كل ذلك يتم عن طريق التحسين المستمر الذي يتطلب التجديد المتواصل للمعلومات (تحديث المعلومات) والمعارف (تحديث المعرفة) والخبرات والمهارات (تحديث الخبرة والمهارة) بهدف التوصل إلى رضا وسعادة المستفيدين (الطلبة). وأضاف (Lewis and Smith,1997,259-260) بان قدرة الجامعة على الالتزام بالتحسين المستمر لفعالياتها المختلفة على نحو أفضل يعد من الركائز الأساسية التي تبنى عليها إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي. فيما بين (خضير،2007، 36) بأن التحسين المستمر هو أحد أسس إدارة الجودة الشاملة في المنظمات التربوية ويتمثل في جهود لا تتوقف لتحسين الأداء، جهود تهدف إلى تحسين المدخلات والعمليات المؤدية لتحويل المدخلات إلى مخرجات، أي أنه يشمل أداء العاملين والمباني والتجهيزات وطرق الأداء. ويرى (منصور،2005، 114) بأنها عبارة عن أسلوب تطوير شامل ومستمر في الأداء يشمل كافة مجالات العمل التعليمي، فهي عملية إدارية تحقق أهداف كل من سوق العمل والطلاب، أي أنها تشمل جميع وظائف ونشاطات المؤسسة التعليمية ليس فقط في إنتاج الخدمة، ولكن في توصيلها، الأمر الذي ينطوي حتماً إلى تحقيق رضا الطلاب، وزيادة ثقتهم، وتحسين مراكز المؤسسة محلياً وعالميا وزيادة نصيبها في سوق العمل. انسجاماً مع ما تقدم يرى الباحثان بان التحسين المستمر لجودة العملية التعليمة بشكل عام والتعليم الجامعي على وجه الخصوص سينعكس على تطوير جودة العملية التعليمية برمتها ابتداءً من المدخلات ممثلةً بالطلبة الذي يمثلون مدخلات عملية سابقة مروراً بعملية التعليم ونقل المعارف والمهارات فضلاً عن المهام البحثية والتطويرية وانتهاءً بتقديم مخرجات جاهزة لخدمة سوق العمل. - التركيز على الزبائن(*): يرى (المقيد،2006، 93) بان الاهتمام بالمستفيد يعني المحافظة على رضاه من خلال الوفاء باحتياجاته سواء كان هذا المستفيد داخليا أو خارجيا. وأضاف (محجوب،2003، 139-140) . بأن مفهوم الزبون في الجامعة أو الكلية ينصرف إلى الطالب من جهة والى المنظمات وفعاليات المجتمع من جهة ثانية، وفي كلتا الحالتين، فان جوهر الأمر يعد واحدا من حيث الحاجة للتعامل مع متطلباته إذ قد يتطلب الأمر إجراء تعديلات جوهرية في بعض النظم واللوائح التي يجب أن تصمم وتشغل وفقا لفلسفة الإدارة الجامعية وقناعات العاملين وإقامة نظم لتامين أفضل قنوات الاتصال بهؤلاء الزبائن (الطلبة والعاملين في منظمات المجتمع) لإقامة هذا المتطلب في ظل شرط عدم المساس برصانة العمل الأكاديمي في جزئه المحوري وهو التعليم. ويرى (بركات،2007، 34) بان إدارة الجودة الشاملة فيما يتعلق بمتطلب التركيز على الزبون تشتمل على تحديد الزبائن الخارجيين والداخلين، وتحديد حاجاتهم ورغباتهم ، و متابعة شكاويهم وحلها، والأخذ بآرائهم عند تطوير العمليات الجديدة والمحافظة على الزبائن الحاليين، والحصول على زبائن جدد. وبين (العاجز،2008، 72) بان الزبون يعد من أهم المرتكزات التي تستند إليها إدارة الجودة الشاملة حيث أنه يمثل المحور الأساسي للأنشطة والجهود لذلك فهو يحظى بالاهتمام الرئيسي من قبل الإدارة ، لذا ينبغي دعوة مجموعات من الموظفين الحاليين و المرتقبين للوقوف على أرائهم بشأن خدمات المؤسسة ومنافسيها لتحقيق تطلعاتهم ، كما يبرز أهمية الزبون لكونه أكثر الأشخاص أهمية في أي مؤسسة فهو غير معتمد على المؤسسة بل هي معتمدة عليه، فهو الذي يحمل للمؤسسة احتياجاته مما يفرض عليها التعامل معه بصورة مفيدة للطرفين. اتساقاً مع ما تقدم يرى الباحثان بان كسب ولاء الطلبة (المستفيدين) من خلال تلبية حاجاتهم ورغباتهم وتجاوزها يعد من المتطلبات الأساسية لإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية أو الجامعة، الأمر الذي سينعكس على تحقيق الجامعة لأهدافها في البقاء والاستمرار والتفوق على الجامعات الأخرى. - القيادة الإدارية: بين (اليونس، 2008، 40) بان تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلب توافر قيادة إدارية قادرة على تحقيق التفاعل بينها وبين العاملين، وإيجاد التعاون والانسجام والتآخي بينها وبينهم، فالقيادة المطلوبة يجب أن تكون قادرة على تكوين فريق عمل متعاون لديه ولاء وانتماء، يضع المصلحة العامة قبل الخاصة، وتشجيعه على تطبيق إدارة الجودة الشاملة. وأضاف (الطويل والكوراني،2007، 9-10) على ضرورة توافر رؤية مشتركة بين الإدارة الجامعية القيادية وأعضاء هيئة التدريس ، فضلا عن رؤية مشتركة بين العاملين من إداريين وفنيين بشأن ماهية الجودة ومتطلباتها في ظل إقامة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة فضلاً عن أن القيادة في منظمات التعليم الجامعي تتخذ شكلا جديدا في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة بما تشمله من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وإداريين، وان كانت لا تتلقى نفس الاهتمام الذي تتلقاه في القطاعات الأخرى كقطاع الأعمال هذا من جهة ومن جهة أخرى يلعب أعضاء هيئة التدريس دورا مهما في عملية القيادة في منظمات التعليم ، وحيث أن مركز التعلم هو المتعلم ، فأعضاء هيئة التدريس الناجحون هم الذين يفهمون هذه الحقيقة ويوجهون أرائهم نحو استثمار قدرات المتعلمين وبقدر ما يحقق الطالب من نجاح يكون نجاح عضو هيئة التدريس ويكون نجاح الكلية ، ويكون نجاح الجامعة ، ويكون نجاح المجتمع . بناءً على ما تقدم يرى الباحثان بان القيادة الإدارية للجامعة في ظل إدارة الجودة الشاملة يجب أن تتمتع بالتواصل المستمر مع منتسبيها فضلاً عن الدعم المستمر لتطلعاتهم واستخدام الموارد المتاحة لها بكفاءة وفاعلية لتحسين مختلف الفعاليات التي يحتاجها الطلبة ومن ثم زيادة قدرة الجامعة على المحافظة على مواردها الحالية لتامين حاجة الأجيال القادمة من هذه الموارد. - المشاركة الكاملة للعاملين: يرى (خلف الله،2003 ،93) بأن أسلوب التطوير الشامل يتعامل على نحو رئيسي مع مجموعة كبيرة من العمليات التي تجتمع لتشكيل البنية الأساسية للنظام ، إذ أن التطوير يبدأ بعملية معينة ليشمل النظام ككل فيما بعد، وإشراك جميع العاملين في المنظمة بغض النظر عن مواقعهم الإدارية، والهدف من ذلك تحفيز العاملين لتحقيق الأهداف وتحمل المسؤولية. ويؤكد (الطويل والكوراني،2007، 10) على أهمية مشاركة العاملين في التحسينات المستمرة التي تمكن الجامعة من استخدامها في تحقيق طموحات الزبائن فضلاً عن ان من بين المتطلبات التي تسهم في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي مراعاة متطلبات العاملين ومشاركتهم في صنع القرارات الخاصة بجودة خدمات التعليم. ويرى (الدقي،2006، 24-25) بان خبراء الجودة الشاملة ينظرون إلى تلك المشاركة على أنها مبدأ أساسي من مبادئ إدارة الجودة الشاملة، ويرون أن كل فرد من أفراد التنظيم معني بالمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بجودة الخدمات التعليمية ، فالمشاركة عملية تفاعل الأفراد عقلياً ووجدانياً مع جماعات العمل في التنظيم من أجل تعبئة الجهود والطاقات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة والتي منها تقديم خدمات تعليمية وبحثية جيدة للمستفيدين. في حين بين (كوهين وبراند،1997، 51) أن إشراك الأفراد العاملين في عملية اتخاذ القرارات يؤدي إلى تشجيعهم على التوجه للعمل بعقل متفتح يقظ، فضلاً عن انه يؤدي إلى التشجيع على الإبداع ورفع الروح المعنوية، ويؤدي إلى درجة أكبر من الانتماء إلى المنظمة والالتزام نحو العمل. ويرى (بدر،2009، 42) بان نجاح المنظمة يعتمد على تحسين الأداء بشكل مستمر على دافعية ومهارات قوة العمل لديها، كما ويعتمد نجاح الموظف بشكل مت ا زيد على كسبه فرص تعلم جديدة وتطبيق مهارات جديدة. وتحتاج المنظمات إلى الاستثمار في تطوير قوة العمل لديها من خلال التعليم، والتدريب، وإيجاد فرص النمو والتقدم المستمرة، ويمكن الاعتماد على المحاضرات، والتدريب داخل العمل، وتدوير العمل، والدفع بناءًا على الكفاءة ك وسائل لتدريب وتنمية القوى العاملة. تأسيساً على ما تقدم توصل الباحثان إلى إن تحفيز الإدارات الجامعية للعاملين على المشاركة في اتخاذ القرارت والعمل بشكل جدي على تحسين جودة الخدمات التعليمية والبحثية والاستشارية وتنفيذ تلك الخطط وتحديد المعوقات والمشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وتوجيههم على اتخاذ القرارات الصائبة. - اتخاذ القرارات بناءا على الحقائق والوقائع: يرى (بركات،2007، 43) بان مبدأ اتخاذ القرارات يمثل أساس الحقائق أحد المكونات التي تركز عليها إدارة الجودة الشاملة، ويتطلب تطبيقه الاعتماد على تقنيات و موارد تهيئة القنوات اللازمة لتمكين الأفراد و إيصال ما يمتلكونه من معلومات تتحدث عن الحقائق إلى حيث يجب أن تصل هذه المعلومات للاستفادة منها في تحقيق الجودة، حيث تشكل المعلومات أساسًا مهمًا في فلسفة إدارة الجودة الشاملة ، فتوافرها للإدارات العليا بمختلف أنواعها سيعكس مدى إمكانية هذه المنظمات من تطبيق إدارة الجودة الشاملة، إن أهمية المعلومات تتبلور في توافر البيانات المهمة للمنظمة ، كالمعلومات المالية التي توضح للإدارات العليا الموارد المالية التي تحتاج إليها المنظمة فيما إذا طبقت إدارة الجودة الشاملة وما هي الاستثمارات المطلوبة لتبني هذه الفلسفة بالشكل الذي سيؤثر في درجة الالتزام التي ستبديها الإدارات العليا نحو اتخاذ قرار التطبيق لهذه الفلسفة. وترى (الطلاع،2005، 20) بان القرارات الفعالة لا تركز فقط على جمع البيانات بل تحليلها ووضع الاستنتاجات في خدمة متخذي القرار. وتضيف (أبو عامر ، 2008، 148) بان عملية اتخاذ القرارات تتم لمعالجة مشكلات قائمة، أو لمواجهة حالات أو مواقف معينة محتملة الوقوع أو لتحقيق أهداف مرسومة، وغالبا ما يتعرض متخذ القرار لمشكلة يتطلب منه تحديد حل إزائها وقد تتضمن المشكلة أهدافا متناقضة إلى جانب العديد من البدائل المطروحة للاختيار، فالتوصيل إلى أفضل البدائل يتطلب وجود أسس وضوابط لقياس العائد أو النتيجة المتوقعة من كل بديل ومقارنة تلك النتائج المتوقعة لانتقاء العائد منها. ويوضح (Lewis and Smith ,1997, 18-19) أن اتخاذ القرارات بناءً على بيانات صادقة وحقيقة تعد من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم الجامعي . انسجاماً مع ما تقدم يرى الباحثان اتخاذ القرارات يناءً على الحقائق والوقائع يعد من المتطلبات الأساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات، الأمر الذي سينعكس على المحافظة على ديمومة مواردها وتلبية متطلبات طلبتها وتجاوز المعوقات التي تقف أمامها وبالتالي تامين مخرجات جيدة لزجها في سوق العمل. التعلم والتدريب: بين (حسين وعبود،2008، 262) بأنه من اجل أن يتمكن العاملون من تنفيذ الإدارة الشاملة للجودة كجهد مستمر فانه يجب على المديرين أن يقوموا بتدريب كل فرد في المنظمة على وسائل إدارة الجودة الشاملة، فبرامج الجودة تقدم وعياً وإدراكاً مكثفاً للجودة. وأضاف (ظاهر وآخرون،2007، 86) بان الهدف من التدريب والتعليم في إدارة الجودة الشاملة هو (لفهم العاملين على التدريب وكيفية التفكير بالمشاركة ولتطوير المهارات في الأجزاء الصعبة واستخدام الخطط في إيجاد مواقف تنافسية قوية. ويرى (ابو عامر،2008، 146) بأنه النشاط الفعال الذي يسهم في زيادة مهارة الموارد البشرية في أداء أعمالهم لتنفيذ خطط وبرامج العمل الحالية والمستقبلية، وذلك على أسس علمية وعملية بهدف رفع كفاءة المنظمة وفاعليتها . فيما يرى (حجازي،2007، 89) بأنه وسيلة لتنمية إمكانيات الأفراد كل ضمن وظيفته بما يحقق الانجاز الأمثل والتدريب يمثل أهمية متميزة لأنه سلسلة من الأنشطة المنظمة والمصممة لتعزيز معرفة الأفراد ما يتصل بوظائفهم ومهاراتهم وتحفيزهم .ويبين (محمد ، 1998،38) أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المجالات التربوية في مرحلة التعليم الأساسي يتطلب إقامة برامج تدريبية ذات جودة عالية للنهوض بالعاملين في التعليم الأساسي ، وضمان التطوير والتحسين لتلك المرحلة في كل جزئياتها. ويوضح (هيريرا، 2005، 2) إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلب بناء ثقافة منظميه تكون فيها الجودة بشكل عام هي القيمة الموجهة لنشاطات الفرد، ويتحقق هذا عندما تتخذ الإدارة الخطوات الضرورية لتحسين أداء المديرين والإداريين والموظفين داخل الشركة، ويعد كل من التعليم والتدريب ضرورياً في هذه العملية، إذ إن المناخ المستمر للتعلّم يساعد العاملين على فهم أهمية تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة وتفسير هذا التطبيق. تأسيساً على ما تقدم ، يعد التدريب والتعليم من متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي، إذ أن تهيئة وإعداد جميع العاملين في مختلف المستويات التنظيمية داخل الجامعة فكريا ونفسيا وإدراك مفهوم وأهداف إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها وتقبلها أمراً بالغ الأهمية من اجل ضمان تعاونهم والتزامهم وتنفيذهم للإعمال المختلفة، وتقليل درجة مقاومتهم لتطبيقها. ثانياً- التنمية المستدامة: ويتضمن هذا المحور الفقرات التالية: 1. التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة: لقد مرَ التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة بمراحل عديدة والتي يبينها الجدول (1): (Beeler,2000,10) (ياسمينة،2006، 124-126) (خامرة،2007، 27-31)(Mcgrath,2007,4)(السالم،2008، 28-30)(الدليمي،2008، 51) (Jasper,2008 ,10) (Lansu,et.,al,2010,250) (Schmidt,2010,22-25). الجدول (1) التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة
المصدر: الجدول من إعداد الباحثين بالاعتماد على المصادر الواردة في أعلاه. 2. مفهوم التنمية المستدامة: يرى (عبد الله،1993، 239) بان التنمية المستدامة تشير إلى الحد الأقصى من منافع التنمية الاقتصادية، بشرط المحافظة على جودة خدمات الموارد الطبيعية. ويرى (الشيخ،2002، 93) بان التنمية المستدامة هي تلك التنمية التي تحقق التوازن بين الأنظمة البيئية والاقتصادية، والاجتماعية وتسهم في تحقيق ألحد الأعلى من النمو في كل من هذه الأنظمة ، دون أن يؤثر التطور في أي نظام على الأنظمة الأخرى تأثيرا سلبيا. وبينت (بيبرس،2003، 13( بان التنمية المستدامة تعني إعادة توجيه الموارد والوفاء أولا بالاحتياجات البشرية الأساسية مثل تعلم القراءة والكتابة. ويكون الاهتمام الأول بالاستثمار في رأس المال البشري. وأضاف (Grosskurth and Rotmans, 2005, 135-150) إلى أن مفهوم التنمية المستدامة يشير إلى ظاهرة جيلية تتحول من جيل إلى آخر، ولابد أن تحدث عبر فترة زمنية لا تقل عن جيلين ومن ثم فإن الزمن الكافي للتنمية المستدامة يتراوح بين (25) إلى (50) سنة. وتشمل الخاصية المشتركة الثانية في مستوى القياس, فالتنمية المستدامة هي عملية تحدث في مستويات عدة تتفاوت (عالمي, إقليمي, دولي). وبينت (ياسمينة،2005، 130) بان التنمية المستدامة تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية خاصة في الريف. فيما اتفق (ألغامدي،2006، 7) (Beeler,2000,7) (Wced,1987, 43) بأنها نمط من التقدم والرقي يتم بموجبه تلبية حاجات الحاضر دون أن يكون ذلك على حساب الأجيال القادمة أو يضعف قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية. وبين (خامرة،2007، 29) بأنها السعي الدائم لتطوير جودة الحياة الإنسانية مع الأخذ بالاعتبار قدرات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة وإمكاناته. وأشار (حسن،2007، 19) بان التنمية المستدامة يقصد بها توفير أرصدة من الموارد الطبيعية في تاريخ معين والتي تكفى للأجيال القادمة بعد نفاد الكمية المستهلكة بواسطة الأجيال الحالية من السكان. وأضاف (كامل ومهيار، 2008، 3) بان التنمية المستدامة تشير إلى تحسين جودة الحياة للبشر دون استنزاف للمصادر الطبيعية واستغلالها قدرتها الاستيعابية "والمقصود بالقدرة الاستيعابية هي قدرة مصادر الطبيعة على تجديد نفسها لكي تستمر في العطاء ". ويرى (السالم،2008، 28) بأنها التقدم والتطور العلمي والاجتماعي والصناعي وفي جميع نواحي الحياة المختلفة مع الحفاظ على الاستمرارية ودون تعريض البيئة ومظاهرها الحية في هذه المعمورة لمخاطر التلوث والدمار والهلاك. وأضافت (ألدعمي،2009، 109) بأنها تمثل السلاح الوقائي لأكثر فعاليات المجتمع إذ أن الاهتمام بالرأسمال وتطويره وزيادة قدرته على التكيف مع التطورات التقانية العملاقة الجارية عالميا من أهم عوامل الإفادة من العولمة بدلا من الخضوع إلى سلبياتها بشكل ساكن. في حين يرى (Lansu,et.,al,2010,250) بان التنمية المستدامة هي تلك التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الأضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. انسجاماً مع ما تقدم نرى بان التنمية المستدامة تعني الاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة سواءً البشرية أو المالية المادية والمعنوية وغيرها للمستقبل البعيد مع التركيز على حياة أفضل ذات قيمة عالية للأجيال القادمة في الحاضر والمستقبل. 3. أهمية التنمية المستدامة: بين مؤتمر اليونسكو المقام في مدينة بون الألمانية في النتائج التي قدمها إلى أن للتعليم دور بالغ الأهمية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة محاور يمكن إيجازها بالاتي: (UNESCO,2009, 2-3). - إن التعليم من أجل التنمية المستدامة يعطي وجهة جديدة للتعليم والتعلم للجميع. فهو يروج لتعليم بجودة أفضل يستوعب الجميع بلا استثناء.كما أنه يستند إلى القيم والمبادئ والممارسات الضرورية لمواجهة التحديات الحالية والمقبلة بصورة فعالة. - إن التعليم من أجل التنمية المستدامة يساعد المجتمعات على التصدي للعديد من الأولويات والمشكلات: مثل آثار الكوارث وأخطارها، وضياع التنوع البيولوجي، وأزمات الغذاء، والمخاطر الصحية، والهشاشة الاجتماعية وانعدام الأمن وهو أساسي لتنمية فكر اقتصادي جديد. آما أنه يسهم، عن طريق مقاربة منهجية وبنيوية، في ايجاد مجتمعات سوية قادرة على التكيف والاستدامة، ويجدد جدوى النظم التعليمية والتدريبية وجودتها ومغزاها وهدفها. وهو يجعل أوساط التعليم النظامي وغير النظامي وغير الرسمي وكل قطاعات المجتمع تشارك في عملية التعلّم مدى الحياة. - يستند التعليم من أجل التنمية المستدامة إلى قيم العدالة والإنصاف والتسامح والاكتفاء والمسؤولية آما يعزز المساواة بين الجنسين، والتلاحم الاجتماعي، والتخفيف من وطأة الفقر ويؤكد على أهمية مبادئ العناية والسلامة والنزاهة التي أرست في ميثاق الأرض. وينهض التعليم من أجل التنمية المستدامة على مبادئ تدعم استدامة الحياة والديمقراطية ورفاه الإنسان آما أن حماية البيئة وإصلاحها، وصيانة الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام، والتصدي لأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وإقامة مجتمعات عادلة ومسالمة، هي من المبادئ الهامة الأخرى التي يقوم عليها التعليم من أجل التنمية المستدامة. - يركز التعليم من أجل التنمية المستدامة على المناهج الخلاقة والنقدية، والتفكير للمدى البعيد، وعلى أهمية التجديد والتمكين من أجل مواجهة اللايقين وحل المشكلات المعقدة. ويشدد على الترابط القائم بين البيئة والاقتصاد والمجتمع والتنوع الثقافي بدءاً من المستوى المحلي وحتى المستوى العالمي، ويضع في الحسبان الماضي والحاضر والمستقبل. - التعليم من أجل التنمية المستدامة وثيق الصلة باحتياجات السكان وواقعهم، فهو يوفر المهارات اللازمة لإيجاد الحلول لمشكلاتهم ويستفيد من الممارسات والمعارف الراسخة في الثقافات المحلية إضافة إلى الأفكار والتقانات الجديدة. وأضاف (Schmidt,2010, 25) بان التعليم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال القدرة على تحقيق التضافر بين مجموعة عوامل تتمثل بالاتي: - القدرة على تحسين جودة أساسيات العملية التعليمية. - تنويع أساليب البرامج التعليمية والمفاضلة بينها على أساس حجم التنمية التي تحققها. - زيادة مستوى الوعي والفهم لفلسفة التنمية المستدامة بصورتها العامة. - زيادة مستوى التدريب على آليات تحقيق التنمية المستدامة. 4. أهداف التنمية المستدامة: بين (كامل ومهيار، 2008، 6-7) أهداف التنمية المستدامة بالاتي: - إيجاد التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. مما يسمح بالعيش الكريم للجيل الحالي وللأجيال القادمة فهي تعتمد على المنهج الشامل وطويل المدى في تطوير وتحقيق مجتمعات سليمة تتعامل مع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية دون استنزاف للموارد الطبيعية والأساسية. - حماية وتعزيز ما نمتلكه من مصادر عبر التغير المنظم لآليات تطويرنا واستخدامنا للتقانة فالدول بحاجة إلى أن تلبي احتياجاتها الأساسية من فرص عمل وغذاء وطاقه ومياه وإذا كنا نفكر بذلك بطريقة مستديمة لا بد من تحديد مستويات من النمو السكاني هذا المنهج يكفل المحافظة على نمو اقتصادي ويحقق للدول النامية نمو وتطور بمساواة مع الدول المتقدمة. في حين يرى (موسشيت، 2000، 72) إمكانية عرض الأهداف الثلاثة للتنمية المستدامة من خلال الشكل (2).
المصدر: موسشيت، ف دوجلاس، 2000، " مبادئ التنمية المستدامة "، ترجمة بهاء شاهين، ط1، الدار الدولية للاستثمارات ت الثقافية، القاهرة، ص72. 5. المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة: يمكن إجمال المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة التي بدورها تشكل المقومات السياسية والاجتماعية والأخلاقية لإرسائها وتأمين فعاليتها كما يلي: (السالم،2008، 32-33). - الإنصاف: أي حصول كل إنسان على حصة عادلة ومتوازنة من ثروات المجتمع. - التمكين: بمعنى إعطاء أفراد المجتمع إمكانية المشاركة الكاملة الفعالة في صنع القرارات والآليات أو التأثير عليها، وذلك من أجل زيادة حس الانتماء لدى هؤلاء الأفراد بالشكل الذي يمكنهم من مشاركة فاعلة في عملية التنمية. - حسن الإدارة والمساءلة: أي خضوع أهل الحكم والإدارة إلى مبادئ الشفافية والمحاسبة والحوار والرقابة والمسؤولية، من أجل تجنب الفساد والمحسوبيات وجميع العوامل الأخرى التي من شانها أن تشكل عقبة في طريق التنمية المستدامة. - التضامن: بين الأجيال وبين الفئات الاجتماعية داخل المجتمع وبين المجتمعات الأخرى للتنمية المستدامة، وذلك من خلال الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، و عدم تراكم مديونية على كاهل الأجيال اللاحقة، وكذلك تأمين الحصص العادلة من النمو لكافة الفئات الاجتماعية. وأشار (Schmidt,2010, 25) إلى ضرورة مراعاة مجموعة خصائص بغية تعزيز إسهامات التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وكما يأتي: أ/ إن دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة يرتكز بشكل رئيس على أربعة أعمدة أساسية تتمثل بـ: (التعلم من اجل المعرفة، التعلم من اجل العيش، التعلم من اجل العمل، التعلم من اجل نقل المعرفة). ب/ يتعامل مصطلح التنمية المستدامة في التعليم مع تحقيق عالم عادل وسلمي يضمن استدامة الموارد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.ت/ تشجع التنمية المستدامة في مجال التعليم على تشخيص احتياجات الأفراد للتعلم والتعليم والمضي قدماً نحو صياغة أهدافهم وتوفير المصادر الملائمة لتحقيق هذه الأهداف وتطبيق استراتجياتهم فضلاً عن القيام بتقييم نتاج العملية التعليمية برمتها.ث/ إن التنمية المستدامة في مجال التعليم تنظر إلى أن تحقيق الأهداف على المستوى المحلي لها العديد من التأثيرات الدولية في غالبية الأحيان. ج/ إن للتعليم دور هام في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال إيجاد الحلول لجميع المشاكل الدولية والمحلية على السواء. ح/ يعمل التعليم على ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في عقول الشعوب والأفراد الأمر الذي ينعكس على تحقيق مفهوم جودة الحياة. خ/ يركز التعليم على استخدام مختلف التقنيات التعليمية فضلاً عن تركيزه على مبدأ العمل الجماعي وتحسين جودة الحياة بغية تحقيق مفهوم التنمية المستدامة.
المبحث الثالث: الجانب الميداني أولاً- وصف مجتمع البحث: تعد جامعة الموصل من الجامعات العريقة والمتميزة من بين جامعات القطر إذ شرعت أولى مراحلها للمسيرة العلمية بتأسسها عام (1959) باستحداث كلية الطب ضمن ارتباطات إدارية بدأت بوزارة الصحة وانتهت بجامعة بغداد فيما بعد وفي عام (1963) أسست كليتا الهندسة والعلوم ثم استحدثت الكليات الأخرى تباعاً. إذ أن التأسيس الرسمي للجامعة كان عام (1967)، إذ أصبحت الجامعة كياناً مستقلاً عن الجامعات الأخرى وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنذ تاريخ التأسيس سعت الجامعة إلى استحداث الكليات والمراكز البحثية والعلمية والخدمية وتحتضن جامعة الموصل في الوقت الحاضر (22) كلية يقع الجزء الأكبر منها داخل الحرم الجامعي ويوضح الجدول (2) توزيع كليات جامعة الموصل مرتبة بحسب سنوات تأسيسها. الجدول (2) كليات جامعة الموصل
المصدر: إعداد الباحث بالاستفادة من بيانات الجامعة على الشبكة العنكبوتية . ثانياً- وصف عينة البحث: تم اختيار عينة قصدية مؤلفة من القيادات الإدارية في جامعة الموصل شملت عمداء الكليات ومعاونيهم ورؤساء الأقسام. وقد تم توزيع (140) استمارة استرجعت منها (131) استمارة أي أنه بلغت نسبة الاستجابة (93.75%). ويوضح الجدول (3) مدة الخدمة في الجامعة قيد البحث. الجدول (3) مدة الخدمة في الجامعة قيد البحث (سنة)
يتبين من الجدول (3) أن نسبة ( 90.8%) من المبحوثين يمتلكون خبرة أكثر من خمسة سنوات من الخدمة في الجامعة، وهي سنوات تشير إلى الخبرة والمعرفة في مجال التخصص والتعامل مع العقبات التي تواجههم ومعالجتها أولاً بأول. وتم إعداد الجدول (4) الذي يعكس المركز الوظيفي للمبحوثين . الجدول (4) المركز الوظيفي للمبحوثين
يتبين من الجدول (4) أن نسبة (100%) من المبحوثين هم من شاغلي الوظائف الرئيسة في الجامعة الأمر الذي ينعكس على حسن ممارستهم لإعمال التخطيط بغية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم والتعزيز من عمليات المحافظة على الموارد وتحقيق التنمية المستدامة. ثالثاً- تحليل علاقات الارتباط بين متغيرات البحث: لغرض اختبار الفرضية الرئيسة الأولى والفرضية الفرعية المنبثقة عنها تم إعداد الجدول (5) الجدول (5) تحليل علاقات الارتباط بين متغيرات الدراسة على مستوى الجامعة المبحوثة
* P ≤ 0.05 N= 131 يُشير الجدول (5) إلى وجود علاقة ارتباط معنوية موجبة بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة مجتمعة باعتبارها مُتغيرات مستقلة والتنمية المستدامة باعتبارها متغيراً معتمداً، إذ بلغت قيمة الارتباط (المؤشر الكلي) (*0.905) وتدل هذه النتيجة على أن زيادة اهتمام القيادات الإدارية في جامعة الموصل بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة مجتمعة سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة. وتتفق هذه النتيجة مع رأي (النجار،2000) والذي أكد فيها على أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي سيسهم في تعظيم دور الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع فضلاً عن زيادة الاهتمام بالتنمية المستدامة وتقليل الفاقد والضياع إلى أدنى مستوى ممكن . تأسيساً على ما تقدم تقبل الفرضية الرئيسة الأولى. كما يوضح الجدول (5) علاقات الارتباط بين كل متطلب من متطلبات إدارة الجودة الشاملة بشكل منفرد وتم اختيار الفرضية الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة الأولى وكالاتي: - العلاقة بين متطلب التحسين المستمر والتنمية المستدامة: يشير الجدول(5) إلى وجود علاقة ارتباط معنوية بين متطلبات التحسين المستمر والتنمية المستدامة، إذ بلغت قيمة معامل الارتباط (0.822*). وتدل هذه النتيجة على أن زيادة اهتمام القيادات الإدارية في الجامعة قيد البحث بمتطلب التحسين المستمر لعمليات ومخرجات التعليم الجامعي سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (Lewes and Smith,1997) والتي أكدت على أن التزام القيادات الإدارية للجامعة بالتحسين المستمر لعملياتها ومخرجاتها سيسمح لها بالارتباط بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة بشكل أفضل. - العلاقة بين متطلب التركيز على الزبائن والتنمية المستدامة: أوضح الجدول(5) وجود علاقة ارتباط معنوية بين متطلب التركيز على الزبائن والتنمية المستدامة، إذ بلغت قيمة معامل الارتباط (0.638*). وتدل هذه النتيجة على أن زيادة اهتمام القيادات الإدارية بالجامعة قيد البحث بمتطلب التركيز على الزبائن سيعزز من التنمية المستدامة. وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة (Rieley,1997) والتي أكدت على مقابلة الحاجات المتغيرة للطلاب وتلبيتها فضلاً عن تلبية حاجات الزبائن الآخرين من أفراد المجتمع المحلي في تعزيز التنمية. - العلاقة بين متطلب القيادة الإدارية والتنمية المستدامة: يبين الجدول (5) وجود علاقة ارتباط معنوية بين متطلب القيادة الإدارية والتنمية المستدامة، إذ بلغت قيمة معامل الارتباط (0.772*). وتدل هذه النتيجة على أن إعداد القيادات الإدارية للجامعة بشكل سليم سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة. وتتفق هذه النتيجة مع رأي (محجوب،2003) في ان المنظمة مهما كانت طبيعة أنشطتها تعد جزءاً من بيئتها العامة تؤثر فيها وتتأثر بها ومن ثم ضرورة توافر رؤية مشتركة بين القيادة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من اداريين وفنيين بشأن ماهية الجودة وضرورة الاهتمام بمخرجات التعليم العالي للسهام في تعزيز التنمية. - العلاقة بين متطلب مشاركة العاملين والتنمية المستدامة: يوضح الجدول(5) وجود علاقة ارتباط معنوية بين متطلب مشاركة العاملين والتنمية المستدامة، إذ بلغت قيمة معامل الارتباط (0.868*). وتدل هذه النتيجة على أن زيادة اهتمام القيادات الإدارية للجامعة قيد البحث بمتطلب مشاركة العاملين في مهام التخطيط والتنفيذ والرقابة وفقاً لمعايير أداء محددة سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة. وتلتقي هذه النتيجة مع رأي (روبرت وواترمان، 1999) والذي أكد فيه على أن من أسباب نجاح إدارة الجودة الشاملة يرجع إلى متطلبات عديدة ومنها متطلب مشاركة العاملين في إعداد الخطط وتحمل المسؤولية في تنفيذها بهدف تحقيق أهداف المنظمة ومنها تعزيز التنمية المستدامة. - العلاقة بين متطلب اتخاذ القرارات والتنمية المستدامة: يبين الجدول(5) وجود علاقة ارتباط معنوية بين متطلب اتخاذ القرارات والتنمية المستدامة، إذ بلغت قيمة معامل الارتباط (0.807*). وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (أبو فارة،2006) والتي أكد فيها على أن إشراك العاملين في صناعة القرار يسهل على المنظمة إجراء الكثير من التغيرات التنظيمية المطلوبة لتنفيذ إدارة الجودة الشاملة بنجاح ومن الفوائد المتوخاة لمشاركة العاملين لتحقيق الجودة هو تحقيق الانسجام بين الأهداف الفرية وأهداف المنظمة والتي منها تحقيق التنمية. - العلاقة بين متطلب التدريب والتعليم والتنمية المستدامة: يبين الجدول(5) وجود علاقة ارتباط معنوية بين متطلب التدريب والتعليم والتنمية المستدامة، إذ بلغت قيمة معامل الارتباط (0.811*). وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (Thomas and Laurence ,2004) والتي أكدا فيها على أن أهمية التدريب والتعليم للعاملين على تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة يسهم في مساعدة العاملين على تقديم الخدمة بالجودة التي يرغبها الزبائن ومنها تعزيز التنمية المستدامة وتأمينها للأجيال القادمة. تأسيساً على ما تَقدّم تُقبل الفرضية الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة الأولى. رابعاً: تحليل علاقات الأثر بين متغيرات البحث: لغرض اختبار الفرضية الرئيسة الثانية تم إعداد الجدول (6) الجدول (6) تحليل علاقات الأثر بين متغيرات الدراسة على مستوى الجامعة المبحوثة على المستوى الجزئي
N = 131 ( ) يشير إلى قيمة t المحسوبة P ≤ 0.05 df (6,124 ) يَتّضح من الجدول (6) وجود تأثير معنوي لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة مُجتمعة بإعتبارها متغيرات مستقلة في التنمية المستدامة بإعتبارها متغيراً معتمداً ويَدعم هذا التأثير قيمة (F) المحسوبة والبالغة (*42.412) وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (2.80) عند درجتي حرية (6,124) وضمن مستوى معنوية (0.05) وبمُعامل تحديد (R2) قدرهُ (0.725) وهذا يعني (%72.5) من الإختلافات المفسرة في التنمية المستدامة تفسرها متطلبات ادارة الجودة الشاملة ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية لا يُمكن السيطرة عليها أو أنها غير داخلة في نموذج الإنحدار أصلاً. وتتفق هذه النتيجة مع رأي (Arnold,1998) والتي أكد فيها على ان من أهداف ادارة الجودة الشاملة إحداث نقلة نوعية في مهارات وقدرات وسلوكيات العاملين في المنظمة وزيادة مرونتها في التعامل مع المتغيرات البيئية فضلاً عن زيادة قدرتها على تعزيز التنمية المستدامة وتجنب المخاطر في البيئة. تأسيساً لما تقدم تقبل الفرضية الرئيسة الثانية. أما عن علاقات الأثر التفصيلية فيعرضها الجدول (6) والذي يُبين تأثير كل متطلب من متطلبات ادارة الجودة الشاملة في التنمية المستدامة اذ تبين من خلال متابعة معاملات (B) وإختبار (T) أن هناك تأثيراً معنوياً لجميع متطلبات ادارة الجودة الشاملة في التنمية المستدامة ويَتضح لنا من الجدول (6) إن أعلى تأثير لمتطلبات ادارة الجودة الشاملة في التنمية المستدامة يتمثل في متطلب التركيز على الزبائن أولاً إذ بلغت قيمة (B2) (0.475) وكانت قيمة (T) لها (4.501) وهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها الجدولية البالغة (1.645) عند درجتي حرية (6,124) ومستوى معنوية (0.05).ثم جاء تأثير متطلب التحسين المستمر ثانياً إذ بلغت قيمة (B1) (0.423) وكانت قيمة (T) (4.319*) وهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها الجدولية البالغة (1.645) عند درجتي حرية (6,124) ومستوى معنوية (0.05). ثم جاء تأثير متطلب القيادة الإدارية في التنمية المستدامة بالمرتبة الثالثة إذ بلغت قيمة (B3)(0.409) في حين بلغت قيمة (T) (3.172*) وهي قيمة معنوية واكبر من قيمتها الجدولية البالغة (1.645) عند درجتي حرية (6,124) ومستوى معنوية (0.05). كما بلغت قيم B5، B6، B4 متطلبات (اتخاذ القرارت ،التدريب والتعليم ،مشاركة العاملين ) في التنمية المستدامة على التوالي (0.390) (0.318) (0.301) وهي قيم معنوية ويعود سبب ذلك إلى كون أقيام (T) المحسوبة أكبر من قيمها الجدولية عند درجتي حرية (6,124) ومستوى معنوية (0.05). تأسيساً على ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية.
المبحث الرابع: الاستنتاجات والتوصيات أولاً- الاستنتاجات 1. تحقق وجود علاقة ارتباط معنوية موجبة بين متطلبات إدارة الجودة الشاملة مجتمعةً والتنمية المستدامة في الجامعة قيد البحث. 2. تحقق وجود علاقة ارتباط معنوية موجبة بين كل متطلب من متطلبات إدارة الجودة الشاملة وبعد التنمبة المستدامة في الجامعة قيد البحث. 3. تحقق وجود تأثير معنوي لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة مجتمعةً في التنمية المستدامة في الجامعة قيد البحث. 4. تحقق وجود تأثير معنوي لكل متطلب من متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التنمية المستدامة في الجامعة قيد البحث. ثانياً- التوصيات
المصادر أولاً- المصادر العربية
ثانياً- المصادر الأجنبية
ثالثاً- مواقع الانترنيت - جامعة الموصل www.uomosul.edu.iq.
|
وثائق المؤتمر
الكتاب الأول
الكتاب الثاني
الكتاب الثالث
ضمان الجودة للبرامج الأكاديمية
الكتاب الرابع
ملخص توثيقي بفعاليات المؤتمر العلمي الرابع للجامعة
البريد الإليكتروني E: Mail
مركز التطوير الأكاديمي |
Academic Development centre |