قياس جودة التعليم الجامعي عبر مدخلي الإنتاجية والكفاءة -

" دراسة حالة : كلية الاقتصاد – جامعة عدن "

د/ محمد عمر باناجه *                                          د/ أحمد محمد أحمد مقبل

الملخص

          يهدف البحث إلى التعمق في دراسة البعد الاقتصادي للتعليم الجامعي في اليمن نحو تكريس ثقافة الجودة ، ليس من زاوية محاكاتها للنماذج والمعايير العالمية وكفى ، بل من زاوية قياس هذه الجودة عبر مؤشرات اقتصادية ملموسة كالإنتاجية ومعدل الكفاءة , الدراسات التي شحت في المكتبة اليمنية ، إن لم تكن غابت عنها كلياً خلال الفترة الماضية . 

          ونظراً لقصور واضح في المعلومة ، ولغياب سافر للمعايير الإسترشاديه في حقل التقويم وضبط الجودة في مؤسسات التعليم الجامعي كل على حده أو في نظام التعليم الجامعي برمته ، فإن الباحثان ، وإن كانا قد ولجا منطقة التحديات الحقيقية التي تنتصب أمام التعليم العالي المتمثلة بمعادلة الكلفة – العائد ، فإنما هدفا من ذلك تأسيس لإتجاه يفترض أن يسود خلال المرحلة القادمة . وبحثهما جاء كخطوة أولى في هذا الطريق . وقد توصلا فيه إلى عدد من النتائج ، من أبرزها :

- إن معدل الكفاءة الداخلية ( الكمية ) ، لازال متدنياً في الكلية ، وقد بلغ في أحسن حالاته خلال العشر السنوات السابقة بالمتوسط ( 0,495 ) الأمر الذي يعكس مستوى الهدر المرتفع التي عانت منه الكلية . الإشكالية التي يعاني منها التعليم العالي برمته ، الذي سجل متوسطاً في معدل كفاءته الداخلية الكمية قدره ( 0,352 ) فقط .

- وجود تناسب عكسي ما بين معدل الكفاءة الداخلية الكمية وعدد الطلاب الملتحقين (المستجدين ) في كل دفعة .

- أن 30,6 % من التغيرات التي تحدث في عدد الخريجين يكون بسبب التغير في عدد أعضاء هيئة التدريس وعدد الكتب لكل طالب .

- انخفاض شديد في نمو عدد أعضاء هيئة التدريس ، وكذلك انخفاض نمو عدد الكتب لكل طالب تبعه نمو متباطئ بدرجة كبيرة في عدد الخريجين مما أنعكس سلباً على إنتاجية العملية التعليمية بالكلية . 

- مقدمة –

شهد التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية توسعاً كمياً كبيراً خلال الفترة الممتدة منذ السبعينات من القرن الماضي وحتى اليوم . إذ أرتفعت عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من جامعتين حكوميتين فقط في أوائل السبعينات إلى 26 جامعة ومؤسسة أكاديمية ، بين حكومية وخاصة ( 8 جامعات حكومية قائمة  ، 3 جامعات قيد التأسيس ، 15 مؤسسة أكاديمية أهلية بين جامعة وكلية ) .

في خضم هذا التوسع الكمي الكبير ، الذي كان له ما يبرره ويقتضيه خلال الفترة الماضية ، برزت – لاحقاً – أمام التعليم الجامعي جملة من المشكلات والتحديات التي كانت قد أملت على واضعي إستراتيجيات التعليم الجامعي ، إعادة  النظر بسياسات الكم المتبعة ، والتحول إلى سياسات النوع . سيمَّا بعد أن شهدت هذه السنوات تحولاً كبيراً على الصعيدين الدولي والإقليمي في الجدل الدائر حول مسائل جودة التعليم ( إدارة ، ضبط ، ضمان ) وحول جدلية العلاقة بين كلفة التعليم والعائد الاقتصادي منه ، كانت قد تبنته عدد من المؤتمرات الدولية والإقليمية ، من أهمها ، مؤتمر باريس 1998م ، الذي أكَّد الإعلان الصادر عنه على أهمية التقييم النوعي لكافة وظائف وأنشطة  التعليم العالي . ومؤتمر بيروت الذي أوصى في ختام أعماله الدول العربية على إنشاء آلية لتقييم نوعية التعليم العالي على كافة مستوياته التنظيمية والمؤسسية وبرامجه ومخرجاته . وفي ذات السياق جاء مؤتمر دمشق ( 2003م ) الذي أشرفت عليه منظمة اليونسكو بالتعاون مع إتحاد الجامعات العربية ، ليؤكد ضمن توصياته على ضرورة إنشاء آليات ضبط الجودة ونشر ثقافة التقويم والاعتماد الأكاديمي في الجامعات العربية بغية رفع إنتاجية وكفاءة النظم التعليمية القائمة فيها .

ولم يكن نظام التعليم العالي في اليمن بمعزل عن تلك التطورات التي شهدها العالم والإقليم ، إذ كان متفاعلاً معها ، وحاضراً فعالياتها ، بل أن القائمين عليه كانوا قد تبنوا عقد المؤتمر الثالث للتعليم العالي في الفترة 11-12 أكتوبر 2009م تحت شعار " تحديات جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي في دول العالم الثالث " .

وليس ترفاً ، أن شاع – مؤخراً – في الوسط الأكاديمي اليمني ، استخدام مفاهيم مثل: إدارة ، ضبط ، وضمان الجودة ، إنتاجية وكفاءة نظام التعليم الجامعي .... الخ .   

وبعد أن أضحت هذه المؤشرات جزء لا يتجزأ من متطلبات التطوير النوعي للتعليم الجامعي في بلادنا كان لا بد من الانتقال بها من طور التنظير إلى طور التطبيق عبر إجراء الدراسات الشاملة على الصعيد الكلي ( لنظام التعليم الجامعي برمته ) أو على الصعيد النطاقي ( في نطاق جامعة أو كلية معينة ) .

وفي سياق المحاولات المكرسة لدراسة اقتصاديات التعليم ، وتعميق البعد الاقتصادي للتعليم العالي ، كونه استثمارا بشرياً مجدياً ، جاء بحثنا هذا الموسوم بـ" قياس جودة التعليم الجامعي عبر مدخلي الإنتاجية والكفاءة . دراسة حالة  كلية الاقتصاد – جامعة عدن " , ليجيب على سؤال محوري وضعاه الباحثان نصب أعينهما وهو ، إلى أي مدى تمكنت كلية الاقتصاد بجامعة عدن من رفع درجة إنتاجية وكفاءة خدمتها التعليمية المقدمة ؟ .

- أهمية البحث –

          يكتسب البحث أهميته من أهمية الموضوع الذي يتصدى له , ومن كونه أيضاً ، يأتي ضمن بواكير الأعمال المكرسة لتقويم الجودة في التعليم الجامعي عبر مدخلي الإنتاجية والكفاءة باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي ، الأمر الذي يسهم في رفد المكتبة اليمنية بإضافة نوعية في إطار دراسات ضبط وضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي .

- أهداف البحث –

          تمحورت أهداف البحث بالاتي :

- تقدير دالة الإنتاج للعملية التعليمية بكلية الاقتصاد لمعرفة إنتاجية الخدمة التعليمية ومرونة مدخلاتها بالنسبة لمخرجها النهائي .

- قياس درجة كفاءة الخدمة التعليمية ( معدل الكفاءة الداخلية الكمية )

- منهجية البحث –

بغية الوصول إلى تحقيق أهداف البحث التي وضعها الباحثان نصب أعينهما ، كان لا بد لهما من إختيار المنهج الوصفي كمنهج ملاءم لمثل هذه الدراسات مع إستخدامهما لأدوات التحليل الإحصائي والقياسي التي تفي بهذا الغرض .

- حدود البحث –

الحدود المكانية : كلية الاقتصاد – جامعة عدن – ( مخرجات برنامج البكالوريوس )

الحدود الزمانية : الفترة 2000- 2009م .

أولاً : الإطار النظري

1-1 . الدراسات السابقة

          لم يحظ حقل اقتصاديات التعليم بالدراسات الوفيرة في بلادنا ، كما حظيت بها القطاعات الإنتاجية ، ناهيك عن أن مسألة الجودة – أصلاً – حديثة عهد بالتناول في الفعاليات والدراسات الأكاديمية اليمنية .

وإن كان هناك عدد من الدراسات قد تصدى لموضوع الإنتاجية والكفاءة في النظام التعليمي الجامعي ، فإن زوايا النظر للموضوع كانت مختلفة ، بل والمقاصد غير ذات المقاصد التي سعى إليها الباحثان في هذا البحث ، ناهيك عن الاختلاف في الأدوات التحليلية المستخدمة .

بالرغم من ذلك ، إلاَّ أن الضرورة أقتضت أن يشير الباحثان – ولو بصورة موجزة ، إلى عدد من الدارسات اليمنية والعربية في هذا المضمار للإحاطة بأبرز ما خرجت به من نتائج .

1-1 -1 . الدراسات اليمنية  

* دراسة : التميمي ، جميلة العبد ( 2005م ) تقييم جودة العملية التعليمية في جامعة عدن ، حالة كلية العلوم الإدارية ، رسالة ماجستير ، 2005م .

أبرز النتائج التي توصلت إليها : 

- وجود خلل في طبيعة العلاقة بين مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها نتيجة كثافة الطلاب ، وتدني أوضاع المعامل ( قاعة الكمبيوتر ) .

- عدم وجود أساليب التقويم المناسبة لقياس مدى تقدم العملية التعليمية وفعاليتها ، وقياس التباين بين قدرات الطلاب واستعداداتهم بما يحقق جودة التعليم .

- ضعف العلاقة بين الكلية والقطاع الخاص .

- ضعف الرعاية الصحية .

- عدم وجود مركز للبحث العلمي

- افتقار مكتبات الجامعة والكلية للكتب الحديثة والدراسات والدوريات والبحوث الحديثة المختلفة ووسائل الاتصال والتوثيق .    

* دراسة : دلال ، امة العليم ( 2005م ) قياس كفاءة وفعالية خدمات الجامعات الحكومية . رسالة ماجستير ، جامعة عين شمس ، 2005م .

          تناولت الباحثة الموضوع من زاوية محاسبية حيث وضعت أهدافاً لدراستها تمحورت بـ :

- بيان أوجه القصور في النظام المحاسبي المطبق في الجامعات الحكومية اليمنية من منظور تقييم الأداء .

- تحديد أهم المؤشرات  التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم أداء الجامعات .

- تحديد أهم المتغيرات التي تؤثر على هذه المؤشرات والتي يمكن الاعتماد عليها في تقييم أداء الجامعات الحكومية في ج .ي

* دراسة : حسن ، حاتم سعد محمد ( 2008م ) تقويم الكفاية الداخلية لكليات التربية بجامعة صنعاء ، رسالة ماجستير ، 2008م .

أبرز النتائج التي خرجت بها :

- 3 عوامل تؤثر في الكفاءة الداخلية بدرجة كبيرة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هي العوامل المتعلقة بالبحث العلمي ، وبرسوب وتسرب الطلاب ، وبالإمكانات المادية والخدمية والفنية المساعدة .

- 5 عوامل تؤثر في الكفاءة الداخلية بدرجة متوسطة ، كانت على الترتيب ، العوامل المتعلقة بالمقررات الدراسية وطرق تدريسها وأساليب التقويم ، تم بإدارة الكلية ويليها المتعلقة بنظام القبول والتسجيل ، وبعضو هيئة التدريس وأخيراً العوامل المتعلقة بالنظام الدراسي نفسه .   

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات أعضاء هيئة التدريس لمدى تأثير العوامل الأكاديمية في الكفاية الداخلية وفقاً وألقابهم العلمية ( أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد ) .

* دراسة العبيدي ، سيلان جبران ( 2009 ) ، ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في إطار حاجات المجتمع ، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثاني عشر للوزراء المسؤلين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي تحت شعار " المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات المجتمع كان من أبرز نتائجها :

- إنخفاض الكفاءة الداخلية النوعية التي من مؤشراتها تدني التحصيل المعرفي والتأهيل المتخصص ، وضعف القدرات التحليلية والابتكارية والتطبيقية والقصور في تعزيز القيم والاتجاهات الحديثة .

- إنخفاض الكفاءة الخارجية ( الكمية والنوعية ) وتتمثل في تخريج أعداد من الخريجين في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل والمجتمع مع وجود عجز في تخصصات أخرى .

- معظم مؤسسات التعليم العالي في البلدان العربية تعاني من ضعف وتخلف نظمها وعدم تطوير برامجها التعليمية لمواكبة التحديات والمنافسة العالمية التي فرضت شروطاً جديدة ومنها إبراز منتج يستطيع ان ينافس السوق .

- إن التوسع في إتاحة التعليم العالي ... أدى في بعض الدول إلى التدهور في مستوى الجودة ... ويتجلى هذا التفاوت بين الكم والنوع في أمور مثل الكثافة الطلابية والنقص في عناصر البنية التحتية ، والنقص في أعضاء الهيئة التعليمية الكفؤة ، وفي الموارد المالية .

- إن ضمان الجودة والاعتماد ، كما توصل إليه المؤتمر الإقليمي العربي يؤكد أن الجهود في هذا الميدان تراوح مكانها في حيز الأطر العامة أو التنظيمية ، ولم تتمكن بعد من الولوج إلى مناطق الحرج في الجامعات .

1-1-2. الدراسات العربية

* دراسة : الشايع ، علي بن صالح ، قياس الكفاءة النسبية للجامعات السعودية بإستخدام تحليل مغلف البيانات , المملكة العربية السعودية ، وزارة التعليم العالي ، جامعة أم القرى .

ومن أبرز نتائج الدارسة :

- تم تحديد الكليات الكفؤة في الجامعات ( المشمولة بالدراسة ) ، فكانت ( 7 ) كليات من     ( 13 ) داخلة في التقييم في جامعة الملك سعود . ( 6 ) كليات من ( 12 ) كلية داخلة في التقييم في جامعة الملك عبدالعزيز . ( 4 ) كليات من (9 كليات داخلة في التقييم في جامعة الملك فيصل .

- تم تحديد أقل الكليات كفاءة . حيث حصلت أقل الكليات كفاءة في جامعة الملك سعود على   ( 0,45 ) ، وفي جامعة الملك عبدالعزيز على ( 0,28 ) ، وفي جامعة الملك فيصل على     ( 0,1 ) .

- أعلى متوسط كفاءة حصلت عليه جامعة الملك سعود ( 0,75 ) ، ثم تلتها جامعة الملك عبدالعزيز ( 0,71 ) ، ثم جامعة الملك فيصل ( 0,62 ) .

1-2 . تعريف المصطلحات

1-2- 1 . الجودة

          تُعرِّف القواميس العربية كلمة الجودة بإنها أصل كلمة جوِّد ، والجيِّد نقيض الردئ ،  وجوِّده صيره جيداً .

أما المعنى الإصطلاحي لها فقد تعدد وأخذ أبعاداَ مختلفة .

          حيث تشير الأدبيات بأن مصطلح الجودة بالأساس إقتصادي ، ظهر في منتصف ثمانينات القرن الماضي ، في خضم زيادة التنافس الصناعي والتكنولوجي بين الدول الصناعية بهدف مراقبة جودة الإنتاج وكسب ثقة المستفيد .

          وقد عَرَّفت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (  ISO) الجوده بأنها " تكامل الخصائص لمنتج أو خدمة تُعنى بإحتياجات محدده . بينما  عَرَّفها المعهد الأمريكي للمعايير على أنها " .... جملة السمات والخصائص للمنتج أو الخدمة التي تجعله قادراً على الوفاء بإحتياجات معينة " . ( العبيدي ، 2009م ص 3 ) .

          ومع إتساع التنافس الدولي في الصناعات فرضت التطورات مفهوماً أكثر شمولية حيث ظهر مصطلح " الجودة الشاملة " , حيث عُرِّفت بأنها مجموعة المبادئ والسياسات والهياكل التنظيمية المتميزة بإستخدام كافة الموارد المادية والبشرية المتاحة بغرض تحسين الأداء والخدمات المقدمة ، وتحقيق أعلى معايير الأداء والتحقق من مدى تطابق الأداء والخدمات المقدمة مع المعايير المستهدفة . وتتضمن إدارة الجودة الشاملة في إطارها إستراتيجية متكاملة لتطور المؤسسات الإنتاجية والخدمية ، لأنها تركز على أداء العمل بطريقة صحيحة وبأسلوب نموذجي ومثالي يتجنب تبذير الموارد أو سوء إستغلالها ويرضي المستفيدين ، ويدعم الإبتكار والتجديد . ( عبدالفتاح 2000م ، ص 75 ) .

          ومع ما أفرزته نظم إدارة الجودة في المؤسسات الإنتاجية من نتائج في تجويد منتجاتها وكسب رضا المستفيدين ، كان لا بد من انتشارها وتعميمها على المؤسسات التعليمية ، الأمر الذي تجلى بالأهمية البالغة التي حُظيت بها مسألة الجودة في التعليم العالي ضمن مقررات المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية والمحلية .

          وتعني جودة التعليم العالي ، .... " مقدرة مجموع خصائص ومميزات المنتج التعليمي على تلبية متطلبات الطالب وسوق العمل والمجتمع وكافة الجهات الداخلية والخارجية المنتفعة .( عبدالفتاح 2000 ، ص 73  )

          وفي تعريف آخر لجودة التعليم العالي ورد أنها " .... كل ما يؤدي إلى تطوير القدرات الفكرية والخيالية عند الطلاب .. وتحسين مستوى الفهم والاستيعاب لديهم ورفع مهاراتهم في حل القضايا والمسائل ... والنظر في الأمور ، من خلال ما تعلمونه في الماضي وما يدرسونه حالياً من خلال منهج دراسي يساعد على إثارة غرائز الإبداع والاستفسار والتحليل عند الطلاب ، وحثهم على الاستقلالية في إختياراتهم وطرحهم للآراء والأفكار وأهمية النقد الذاتي في عملية التعليم . من هنا فإنه لكي تتحقق جودة التعليم يتطلب توجيه كل الموارد والسياسات والنظم والمناهج والعمليات والبنية التحتية من أجل خلق ظروف مواتية للإبتكار والإبداع لضمان تلبية المنتج التعليمي للمتطلبات التي تهئ الطالب لبلوغ المستوى المطلوب ( الجسر ، 2004م ، ص 80 ) .

          كما انه لا يمكن لهذه الجودة أن تصل إلى مستواها المرغوب دون تحقق المعنيين المترابطين لها ، المعنى الواقعي الذي يعني التزام المؤسسة التعليمية بإنجاز مؤشرات ومعايير حقيقية متعارف عليها مثل كلفة التعليم ، الكفاءة الداخلية والكفاءة الخارجية ... الخ . أما المعنى الثاني فهو الحسي ، الذي يركز على مشاعر وأحاسيس متلقي الخدمة التعليمية كالطلاب وأولياء الأمور ، وعن مدى رضا المستفيدين من التعليم . فعندما يحس المستفيد أن ما يقدم له من خدمات تعليمية يناسب توقعاته ، ويلبي إحتياجاته الذاتية يقول بأن المؤسسة التعليمية حققت مستوى جودة يناسب توقعات المستفيدين.( الخطيب ، محمد 2007م،ص 8) .

          وبالرغم من تعدد التعريفات بشأن جودة التعليم العالي إلاّ أن كافتها أجمعت إلى وجود خصائص معينة لجودة التعليم . تكمن في :

- أنها تساوي المقاييس المرتفعة في التعليم .

- أنها تركز على الأداء بصورة صحيحة من خلال تنمية القدرات الفكرية ذات المستوى الأعلى وتنمية التفكير الإبتكاري ، والتفكير الناقد لدى الطلاب .

- أنها تعني التوافق مع الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه المؤسسة التعليمية .

- أنها تشير إلى عملية تحويلية ترتقي بقدرات الطالب الفكرية إلى مرتبة أعلى ، وتنظر إلى المعلم بأنه مرشد للعملية التعليمية ، والى الطالب بأنه مشارك فعال فيها .

1-2-2 . الإنتاجية والكفاءة :

          زاد الإهتمام – مؤخراً -  بإستخدام المفاهيم الاقتصادية في الدراسات والبحوث بحقل التعليم عموماً والتعليم العالي بشكل خاص . وذلك تبعاً لتزايد وتنامي البعد الاقتصادي في التعليم العالي واعتباره إستثماراً بشرياً ضرورياَ لضمان نجاح تحقيق أهداف التنمية ، وبلوغ النمو الكمي والنوعي المرغوب .

          ومن بين المفاهيم الاقتصادية التي تعبر عن مدى الإهتمام بالبعد الاقتصادي للتعليم ، مفهومي الإنتاجية والكفاءة .

          تُعرِّف الموسوعة العربية مصطلح الإنتاجية في الاقتصاد ، بأنه معدل ما يمكن الحصول عليه من الإنتاج على معدل ما يصرف للحصول على هذا الإنتاج . ويأخذ هذا المعدل صيغة تناسب بين مجموع المخرجات التي يتم الحصول عليها من سلع وغيرها مجموع المدخلات التي يتم إدخالها في سبيل أنتاج هذه السلع من عمل وآلات ومواد أولية    (www.arab- ency .  ) .

          وقد وردت الإنتاجية لدى بعض الكتاب على أنها ... " الإختيار الأفضل والاستخدام الأفضل ، والإستخدام الأمثل للمدخلات من أجل الحصول على مخرجات معينة ، أو التوازن الذي يمكن تحقيقه بين عوامل الإنتاج المختلفة للحصول على اكبر إنتاج بأقل قدر من التكاليف . ( سعيد ، 1985م ، ص 10 ) .

وارتباطاً بالتعليم ورد بأنها تعني " دراسة العلاقة بين المدخلات والمخرجات التعليمية. بحيث تعبر عن نسبة المدخلات إلى المخرجات ، وتشمل المدخلات التعليمية كل العناصر الداخلة في التعليم من مبان ومعدات وأدوات ومدرسين وإدارة وطلبه وبرامج ، كما تشمل المخرجات الطلاب الناجحين والنمو المهني ( مرسي 1993م ، ص 260 ) .

أما الكفاءة التعليمية ، ودون الولوج في جدل حول وجود أو عدم وجود اختلاف في المعنى اللغوي والأصطلاحي بينها وبين مفردة الكفاية ، فتعني " مدى قدرة النظام التعليمي على تحقيق الأهداف المنشودة منه بأقل هدر . ( عابدين 1992م ، ص 90 ) .

كما أنها تعني ... " الحصول على أكبر قدر ممكن من المخرجات بأستخدام ادني قدر من المدخلات ( الخضير 2001م ، ص 13 ) .

وتتجلى العلاقة بين الإنتاجية والكفاءه ، في كون الإنتاجية تعنى مقدار الوحده من المخرجات بالنسبة للوحدة من المدخلات ، بينما الكفاءه ترتبط بدرجة الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة ( المدخلات بأقل كلفة ممكنة ) للحصول على اكبر قدر من المخرجات .

فالارتباط بين الإنتاجية التعليمية والكفاءة التعليمية يكمن في كون الإنتاجية محصلة للكفاءة ، ومن ثم فهي دالة فيها . وعموماً كلاهما يرتبطان بالبعد الاقتصادي في التعليم ، الذي يهدف الحصول على اكبر عائد تعليمي بأدنى جهد وأقصر وقت وأقل كلفة .

ولمفهوم الكفاءة التعليمية في أدبيات اقتصاديات التعليم أبعاداً وتمضهرات متعددة ، يرى الباحثان انه لا ضير من تناولها بإيجاز في حدود ما يسهم في توضيح مقاصد هذا البحث بالرغم من ا ن أهدافه اقتصرت في تقدير دالة الإنتاج وقياس معدل الإنتاجية ، ودرجة الكفاءة الداخلية الكمية للخدمة التعليمية التي تقدمها كلية الاقتصاد بجامعة عدن .

وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن علماء اقتصاديات التعليم اجتهدوا في تصنيف الكفاءه التعليمية إلى نوعين أساسين يتفرع من كل منها نوعين ثانويين . وذلك على النحو المبين في الشكل أدناه .  

          وعليه فإن الكفاءة الداخلية ( الكمية ) للنظام التعليمي ، تعني مدى قدرة النظام على إنتاج اكبر عدد من الخريجين مقابل العدد الكلي من الطلاب الداخلين في النظام . ( أي عن نسبة المخرجات إلى المدخلات ) . وتكون نسبة هذه الكفاءة 100% إذا تخرج الطلاب الذين التحقوا في نفس السنة الدراسية بنجاح في مدة الحد الادني لعدد سنوات الدراسة . لذا تعبر مؤشرات الكفاءة الداخلية الكمية المرتفعة عن تحسن الإنتاجية التعليمية ، وتخفيض نسبة الرسوب والتسرب وتقليل الكلفة .

          بينما الكفاءة الداخلية ( النوعية ) للنظام تركز على نوعية المخرجات وتعبر عن تطابق نوع المخرجات للمواصفات الموضوعة لها . أي أنها تشير إلى قدرة النظام التعليمي على إنتاج خريج ذي مواصفات يفي بالغرض المعد له ، فالأنظمة التعليمية الحديثة لا تحصر اهتمامها في تخريج أعداد معينة من الطلاب ولكن يمتد ذلك إلى توفير نوعية جيدة من الخريجين . ( عابدين 1992 م ، ص 90 ) .

          أما الكفاءة الخارجية للنظام التعليمي فيقصد بها ... قدرته على تحقيق أهداف المجتمع الخارجي الذي وجد النظام من اجل خدمته . ( مرسي 1993م ، ص 257 ) .

          بينما يراها آخرون بأنها " مدى ملاءمة التأهيل العلمي ونتائج الخبرة العلمية والنواحي الشخصية التي اكتسبها الفرد من خلال دراسته لمتطلبات العمل المسند إليه في الحياة العملية ... بالإضافة إلى اكتسابه مزيجاً من الاتجاهات الإنسانية والعلمية التي تساعد في تجديد ومواجهة مشكلات مجتمعه . ( النعيمي 1988م ، ص 119 ) .

          وينظر إلى الكفاءة الخارجية من المنظور الكمي بأنها .... " مدى تلبية النظام التعليمي لحاجات المجتمع ، ومدى توازن أعداد الخريجين مع الأعداد المطلوبة لسوق العمل ، بينما ينظر إليها من المنظور النوعي بأنها تعبر عن مدى إعداد وتأهيل الطلاب للقيام بأدوارهم المستقبلية في المجتمع .

 1-3 . قياس الإنتاجية والكفاءة

1-3- 1 . دالة الإنتاج

          يُعبَّر عن العلاقة بين المدخلات والناتج في الفكر الاقتصادي بدالة الإنتاج . وقد عرف الفكر الاقتصادي مجموعة نماذج لدوال الإنتاج ، لعل أكثر أشكال الدوال ملاءمة هي الدوال الآسية ، التي تأخذ شكل الدوال الخطية في الصورة اللوغاريمتية بحيث توضح المرونات الإنتاجية لكل عنصر من عناصر الإنتاج ، أو بعض منها حسب الأهمية النسبية للعنصر في مجموع عناصر الإنتاج . وعلى الصعيد التطبيقي كان عنصر العمل أكثر العناصر إستخداماً لتقدير دالة الإنتاج بإعتباره يؤلف جزءاً كبيراً من تكاليف المنتج ولأنه يمكن قياسه بسهوله أكثر من باقي العناصر من ناحية أخرى .

          ومن بين الدوال الآسية الأكثر شيوعاً ، وإستخداماً في مثل هذه الدراسات تأتي الدالة اللوغاريتمية الطبيعية التي تأخذ الصيغة الآسية التالية :

Ln  (y) = a + b₁ x₁ + b₂ x₂ + …….  b_n  x _n

حيث :

Y  ___ الناتج

a  ___ معامل ثابت

X₁  ، x₂  ، x _n ___ مدخلات الإنتاج ( عناصر الإنتاج )

b₁ ، b₂ ، ___   b_n  مرونات المخرجات بالنسبة لعناصر الإنتاج

1-3-2 . معدل الكفاءة الداخلية الكمية :

          يتحدد معدل الكفاءة الداخلية الكمية للنظام التعليمي في إطاره الكلي أو الجزئي        ( جامعات ، جامعة واحدة بكافة كلياتها ، كلية واحدة في جامعة ) من خلال العلاقة بين ومخرجات الفوج الدراسي وعدد الملتحقين الجدد في هذا الفوج .

وهناك طرق مختلفة لتحديد الفوج الدراسي من أبرزها :-

* طريقة الفوج الحقيقي :

          وتقوم هذه الطريقة على تتبع التقدم الدراسي لكل طالب طيلة حياته الجامعية ، ويقصد بالفوج الحقيقي مجموع الطلاب المستجدين الذين يلتحقون معاً ولأول مرة في المستوى الأول في المرحلة الجامعية الأولى ( بكالوريوس ) . ولذلك لا يعتبر الطلاب الراسبون الباقون للإعادة في المستوى الأول ضمن الفوج الجديد وإنما يعتبرون ضمن الفوج السابق .

* طريقة الفوج الظاهري :

          ويقصد بالفوج بمعناه الظاهري كل الطلاب المقيدين بالمستوى الأول بصرف النظر عن المستجد والراسب منهم . وفي تدفق هذا الفوج إلى سنوات الدراسة اللاحقة يؤخذ طلاب مل مستوى دراسي على أنهم يمثلون الفوج بصرف النظر إذا كان هناك بينهم طلاب مقيدين أو محولين أو راسبين . وهكذا يؤخذ الفوج بظاهره لا بحقيقته .  كما هو مبين في الشكل أدناه:

جدول (1) يوضح مفهوم الفوج الظاهري في المرحلة الجامعية

حيث:

ع ___ ترمز إلى العام الجامعي

س ___ ترمز إلى المستوى الدراسي ( الصف )

وعليه فإن

                                    المسجلون في المستوى التالي  

معدل الترفيع الظاهري لكل   =   ـــــــــــــــ          ×   100

 عام جامعي لمستوى ما            المسجلون في المستوى نفسه

ويتم إحتساب معدل الترفيع الإجمالي للفوج الظاهري بتطبيق المعادلة التالية :

                                      عدد الخريجين في المستوى الرابع

معدل الترفيع الإجمالي للفوج   =    ــــــــــــــــــ  ×  100

                                      عدد المسجلين في المستوى الأول                         

ويؤخذ على طريقة الفوج الظاهري قصورها في عدم احتساب تأثير الرسوب والإعادة واكتفائها بالاهتمام بالتسرب فقط . بيد أن هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعاً في الاستخدام لتحديد معدل الكفاءة الداخلية الكمية للنظام التعليمي لسهولتها وسلاسة الحصول على البيانات المطلوبة في استخدامها .

* طريقة إعادة تركيب الحياة الدراسية للفوج :

          يعتبر علماء اقتصاديات التعليم بأن احتساب معدل الكفاءة الاقتصادية الداخلية عبر طريقة إعادة تركيب الحياة الدراسية للفوج من أكثر الطرق دقة بالرغم مما يكتنفها من تعقيدات بسبب صعوبة تتبع البيانات ورصدها في كل سنوات الفوج من تسرب بسبب ظروف معينة او بسبب الرسوب ، ومن رسوب مع الإعادة مرة واحدة ، ومن رسوب مع الإعادة أكثر من مرة ... الخ لأن هذه الطريقة تأخذ بعين الاعتبار ارتباط تحرك الفوج من مستوى إلى أخر إلى التخرج بما يطلق عليه معدلات التدفق الطلابي الخاصة بكل مستوى ، وهي معدلات الترفيع ، معدلات البقاء للإعادة ، معدلات التسرب .

          ووفق هذه الطريقة تؤخذ بيانات الفوج الدراسي مع بداية العام الجامعي الجديد في كل عام ( ع ) ، حيث يتم رصد المقيدين ( ق ) في كل عام ( ع )  في مستوى من المستويات الدراسية ( س ) إلى مجموعتين ، مجموعة المقيدين الجدد ( ج ) ، ويعطى لهم الرمز ( ج ع س ) أما الأخرى ، فهي مجموعة المقيدين المعيدين ( م ) في نفس المستوى الدراسي ( س ) أي الذين سجلوا في المستوى ( س ) في السنة السابقة . ويرمز لهم بـ ( م ع س ) .

إذن لكل مستوى في كل عام جامعي تكون معادلة المقيدين على النحو التالي :

ق ع س = ج ع س  +  م ع س

حيث :

ق ع س  ____  المقيدون في العام الجامعي في مستوى دراسي معين

ج ع س ____ المقيدون الجدد في ذات العام الجامعي وفي ذات المستوى

م ع س ____ المقيدون المعيدين من العام السابق في ذات المستوى الدراسي

وهكذا ، فإنه في بداية العام الجامعي التالي ( ع+1 ) يتم توزيع الطلاب ( ق ع س ) الذين كانوا مقيدين في المستوى الدراسي ( س ) في بداية العام الجامعي ( ع ) بغض النظر كونهم طلاباً جدداًَ أو معيدين الى الفئات التالية :

- فئة المرفعين ( الناجحين ) ، الذين انتقلوا في بداية العام الجامعي التالي ( ع+1 ) .

- فئة الباقين للإعادة ( المعيدين ) ، الذين أعادوا المستوى الدراسي ( س ) في العام الجامعي ( ع+1 ) . ويرمز لهم بالرمز ( ب ع س )  

- فئة الذين غادروا مقاعد الدراسة ( المتسربين ) بسبب الرسوب أو أسباب خاصة بهم       ( ت ع س ) وبناء عليه يتكون الطلاب المقيدون ( ق ) في العام الجامع ( ع ) في المستوى الدراسي ( س ) من الناجحين ( ن ع س ) ، والباقين للإعادة ( ب ع س ) ، والتاركين الدراسة بسبب الرسوب أو لأسباب خاصة بهم ( ت ع س )

ق ع س  =  ن ع س  + ب ع س  +  ت ع س

وفي ضوء هذه المعادلة يمكن احتساب المعدلات التالية :

                        ن ع س

- معدل الترفيع  =  ـــــــ   × 100

                       ق ع س

                        ب ع س 

-       معدل الإعادة  =  ــــــ  × 100

                    ق ع س

               ت ع س

- معدل التسرب = ـــــــ  ×  100  

                       ق ع س

                                              الطلبة الذين تخرجوا من المستوى الدراسي الرابع

- معدل الكفاءة الداخلية ( الكمية ) = ــــــــــــــــــــــــــــــــ× 100

                       الطلبة الذين التحقوا في العام الدراسي الأول في المستوى الأول من الفوج

وتتسم هذه الطريقة بدقة نتائج مؤشر الكفاءة الداخلية ( الكمية ) أكثر من غيرها من الطرق ، إلا أن عدم توفر البيانات المطلوبة لإتباعها في الاحتساب حال دون تمكن الباحثين من استخدامها لقياس مؤشر الكفاءة الداخلية الكمية ، حيث أقتصرا في بحثهما على اعتماد طريقة الفوج الظاهري عند احتساب معدل الكفاءة الداخلية ( الكمية ) في الكلية خلال السنوات قيد البحث .

ثانياً : البيانات المستخدمة

2-1. خلفية عن كلية الاقتصاد بجامعة عدن

          أُستحدثت كلية الاقتصاد ( تحت هذه التسمية ) في عام 2000م ، كإمتداد أكاديمي لكلية الاقتصاد والإدارة التي أنشأت في عام 1975م ضمن مكونات جامعة عدن .

          تضم كلية الاقتصاد خمسة أقسام علمية ، تغيرت أسماءها بموجب قرار التصديق على اعتماد البرامج الدراسية الجديدة اعتباراً من عام 2009م وتشرف الأقسام على البرامج والدرجات العلمية حسب ما هو مبين أدناه :

الأقسام العلمية بالكلية والدرجات العلمية التي تمنحها

2-2 . تطور عدد أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية :

          لم تشهد الكلية تطوراً كمياً في طاقمها التدريسي ، بل أن السنوات منذ 2004م وحتى 2009م شهدت تناقصاً في عدد أعضاء الهيئة ، ولم يتم رفد الكلية بتوظيف جديد إلاّ في أواخر عام 2009م واحتسب العدد المضاف إحصائياً اعتباراً من العام الجامعي 2009/2010 الذي لم يتصد له الباحثان في بحثهما . ( انظر الجدول 2 )

(جدول 2 ) عدد أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم

  المصدر : إدارة الإحصاء والتخطيط – كلية الاقتصاد – جامعة عدن

2-3 . تطور عدد الطلبة المستجدين والخريجين بالكلية(مساق البكالوريوس)

2-3-1 . تطور عدد الطلبة المستجدين

          شهدت الكلية خلال السنوات المشمولة بالبحث مساراً غير ثابت في تطور عدد الملتحقين إليها سنوياً ، بلغ في أقصاه 542 طالب في العام الجامعي 2007 /2008م ، وفي أدناه 202 طالب في العام الجامعي 2004/2005م . ( انظر الجدول 3 )

(جدول 3 ) تطور عدد الطلبة المستجدين

  المصدر : إدارة الإحصاء والتخطيط – كلية الاقتصاد – جامعة عدن 

2-3-2 . تطور عدد الطلبة الخريجين :

تزايد عدد الطلبة الخريجين من 10 خريجين في العام الجامعي 2000/2001م إلى 171 خريج في العام الجامعي 2008/2009م . ( انظر الجدول 4 )

(جدول 4 ) الطلاب المتخرجون

      المصدر : إدارة الإحصاء والتخطيط – كلية الاقتصاد – جامعة عدن

2-4 . تطور عدد الكتب في مكتبة الكلية :

          شهدت المكتبة تطوراً ملحوظاً من حيث الكم في عدد الكتب التي تم رفدها بها خلال السنوات التي شملها البحث . بيد أن التطور في عدد الكتب ، لم تكن معدلاته متساوية او تفوق معدلات التطور في عدد المقيدين في جميع المستويات بالكلية ، الأمر الذي ظهر بصورة انخفاض في مؤشر عدد الكتب لكل طالب ، إذ سجل في بداية سنوات الفترة المبحوثة (2001م) 12,4 كتاب لكل طالب ، بينما انخفض إلى 8,8 كتاب لكل طالب في آخر سنواتها ( 2009م) . ( انظر الجدول 5 )

( جدول 5 ) عدد الكتب لكل طالب

    المصدر : إدارة الإحصاء والتخطيط وإدارة المكتبة – كلية الاقتصاد – جامعة عدن

ثالثاً : إجراءات البحث ونتائجه

3-1 . تحليل النموذج القياسي لدالة الإنتاج

قياس دالة الإنتاج لكلية الاقتصاد – جامعة عدن- خلال الأعوام (2000-2009م):-

    بهدف التعرف على مستوى تأثير عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وكذلك عدد الكتب لكل طالب مع عدد الخريجين تم إعداد نماذج قياسية لأهم المتغيرات في معادلات سلوكية ، كما تم استخدام الدالة اللوغاريتمية الطبيعية بهدف تقليص مشكلة عدم ثبات تباين الخطأ ، وتأخذ معادلة النموذج الصيغة التالية:-

Ln(Y) = a+ b₁ X₁ + b₂X₂

حيث أن :-

Y = عدد الخريجين.

a= المعامل الثابت.

X₁= عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.

X₂= عدد الكتب لكل طالب.

b₁ = مرونة عنصر العمل (أعضاء هيئة التدريس ) بالنسبة للخريجين.

b₂ = مرونة عنصر عدد الكتب / طالب بالنسبة للخريجين.

و يتميز الاتجاه العام في كثير من الأحيان صورة الدالة الآسية وهي شائعة الاستخدام في تقدير الاتجاه العام للسلاسل الزمنية وخصوصاً بالنسبة إلى التغيرات التابعة للنمو بوتائر ثابتة على امتداد فترات زمنية معينة ، وتتخذ الدالة الآسية الصيغة التالية :-

Y_t = α  b_t U_t

حيث ان :

= المتغير المراد تقدير نموه.   Y_t

.  y = الجزء المقطوع من الاحداثي العمودي α

 القيمة التقديرية لمعامل النمو. = b

 = الزمن.t

U_t   = الحد العشوائي .

حيث تم تقدير معالم الدالة الآسية باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية للحصول على قيم تقدير لمعالمها ، كما أظهرنا (t) مباشرة تحت كل معامل من المعاملات الانحدارية وتم تبين بعضها بإشارة النجمة لتدل على المعنوية الإحصائية للمتغيرات عند مستوى معنوية 5%.

وكانت النتائج على النحو التالي:-

1)    Ln x₁=( 3.82^*) (0.998^**t)

       r= b-1 = o.99-1= -0.01 =-1%

2)    Ln x₂=( 2.45^*) ( 0.98^** t)

       r= b-1 = 0.98-1 = -0.02 =-2%

3)    Ln Y =( 3.08^*) (1.07^**t )

        r= b-1 = 1.07-1 =0.07 = 7%

حيث تشير النتائج إلى أن تقديرات المعالم الآسية أن   r  يمثل وتيرة النمو بينما  b تمثل قيمة المعامل عليه ، وقد بلغت القيمة التقديرية لوتيرة النمو لعدد الخريجين Y بالمتوسط  7% ، خلال الفترة (2000-2008م) أما بقية المتغيرات (عدد أعضاء هيئة التدريس  X₁ ، وعدد الكتب لكل طالب X₂ ) فقد حققت نمواً سالباً بلغ -1% ، -2% على التوالي خلال نفس الفترة.

وينعكس انخفاض معدل نمو عدد أعضاء هيئة التدريس وعدد الكتب لكل طالب بالعلاقة مع معدل نمو الخريجين في وجود العلاقة العكسية في النتائج المتحصل عليها لقياس معادلة خط الانحدار المقدرة للمتغيرات المدروسة – باستخدام برنامج التحليل الإحصائي ( spss ) - والتي كانت على النحو التالي ( انظر النتائج في الملحق)

LnY = 69.5 – 15.0 X₁ – 3.56 X₂

T          (1.13)         ( -0.89)       (-1.38)

R²⁼0.479         R^-2=0.306          F=2.761                  D.W=1.414

حيث أشارت تقديرات دالة النمو اللوغاريتمية للمتغيرات خلال الفترة (0200- 2009م) أن أشارة معلمات النموذج المقدرة  b₁ ، b₂  سالبة وهي تعكس الانخفاض الشديد في معدل نمو عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم (-1%) وكذلك عدد الكتب لكل طالب (-2%) بالمقارنة مع معدل نمو عدد الخريجين (7%) , ويدل على ان هناك انخفاض شديد في نمو عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وكذلك انخفاض نمو عدد الكتب لكل طالب يتبعه نمو متباطئ بدرجة كبيرة في عدد الخريجين مما ينعكس على إنتاجية العملية التعليمية بالكلية.

ومن الناحية الإحصائية  فان قيمة معامل التحديد R^-2 والبالغة 0.306 تعني أن 30.6% من التغيرات التي تحدث في عدد الخريجين (Y) يكون بسبب التغير في عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم (X₁) , وعدد الكتب لكل طالب (X₂) أما باقي النسبة 52.1% من التغيرات فتعود إلى عوامل أخرى لم تدخل في النموذج^([1]) ، وأما قيمة معامل الارتباط المتعدد R ذات الإشارة الموجبة والبالغة 0.692 فهي تعني أن هناك علاقة طردية موجبة بين المتغيرين المستقلين X_{1 ,} X₂ بنسبة 69.2% , وتشير قيمة F المحتسبة إلى معنوية النموذج ككل ، كما اجتاز المتغيران X₁  ، X₂ اختبار (t) ، وأما اختبار D.W فقد أظهر خلو الدالة من مشكلة الارتباط الذاتي.

جدول يبين البيانات المدروسة بعد تحويلها إلى

اللوغاريتم الطبيعي ( انظر الجداول 4،3،2)

  شكل رقم (1)

الملحق

النتائج التفصيلية اللوغاريتمية لقياس دالة الإنتاج في كلية الاقتصاد – جامعة عدن للفترة (2000-2009م)

النموذج المعتمد))

RegressionLn(Y) = Ln(A) + b₁ Ln(X₁) + b₂ Ln(X₂)

3-2 . تحليل معدل الكفاءة الداخلية ( الكمية )

          باستخدام معادلة الكفاءة الداخلية ( الكمية ) المشار إليه في ( 1-2-3 ) والتي تنص على أن :-

                                عدد الخريجين في آخر سنه من الفوج الدراسي

معدل الكفاءة الداخلية الكمية = ــــــــــــــــــــــــ   × 100

                                   عدد المستجدين في الفوج الدراسي نفسه

وبالعودة إلى بيانات الجدولين ( 2،3 ) ، رصد الباحثان ستة أفواج ( دفعات ) دراسية خلال السنوات المشمولة بالبحث . كما هو مبين في الجدول أدناه :

( جدول  6 ) تطور معدل الكفاءة الداخلية ( الكمية )

بتحليل البيانات توصل الباحثان إلى الاستخلاصات التالية :

* إن معدل الكفاءة الداخلية  الكمية في الكلية لم يتجاوز في أفضل حالاته ( 0,495 ) ، أي بكلمات أخرى، إن كل الأفواج الدراسية التي تخرجت من الكلية خلال السنوات 2000/2001م – 2008/2009م كانت قد عانت من هدر فاقت نسبته 50 % .

* على الرغم من تدني معدل الكفاءة طيلة السنوات المشمولة بالبحث ، إلاّ أنه لوحظ أن هناك تحسن نسبي مقارنة فيما بين الأفواج المتخرجة تصاعدياً .

          حيث كانت الأفواج المتخرجة في العامين الأخيرين قد أتسمت بمعدل كفاءة داخلية أعلى من مثيلاتها في الأعوام الأولى . 

* لوحظ وجود تناسب عكسي مابين معدل الكفاءة الداخلية الكمية وعدد الطلاب المستجدين . فكلما زاد عدد الملتحقين ( المستجدين ) كلما انخفض معدل الكفاءة الداخلية وبالتالي ارتفعت نسبة الهدر .

          حيث سُجل أفضل معدل كفاءة مابين الأفواج الدراسية ، الفوج الدراسي الخامس       ( 0,495 ) ، الذي التحق به  كطلبه مستجدين 202 طالب فقط بينما سُجل أدنى معدل كفاءة    ( 0,346 ) في الفوج الدراسي الثاني ، الذي سجل اكبر عدد من الملتحقين ( المستجدين ) في بدايته 447 طالب وتعد هذه الدفعة اكبر دفعة التحقت بالكلية خلال الفترة المشمولة بالبحث .

* بصورة عامة يقترب معدل الكفاءة الداخلية ( الكمية ) في كلية الاقتصاد من قيمة المعدل في الجامعات اليمنية عموماً  ، والذي سُجل في المتوسط ( 0,352 ) وبنسبة فاقد ( هدر ) وصلت إلى 64,8 % . ( مطهر 2005 ، ص 10  ) .   

شكل (2)
 

الخاتمة والتوصيات

- إن الاهتمام بالبعد الاقتصادي في التعليم العالي ، والتشديد على استيعاب نظم الرقابة وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية ، يظل هدفاً سامياً ينبغي تحقيقه . بيد أن ما يجب الإشارة إليه ، هو أن ما يسري في هذا الشأن على المؤسسات التعليمية يبدو أصعب بكثير مما يسري على المؤسسات الإنتاجية . حيث يُكبل النظام التعليمي بقيود لا حصر لها ، منها ما هو موضوعي ، يتمثل في معظمة بشحه الموارد المتاحة للنظام . ومنها ما هو ذاتي ، يتمثل بكون النظام التعليمي من أكثر النظم الاجتماعية محافظة ومقاومة للتجديد .

          من هنا فان الحديث عن البعد الاقتصادي في التعليم الجامعي لا ينبغي أن يغلب عليه الطابع النظري والمحاكاة الآلية للتجارب الإنسانية الأخرى ، ولكن يجب أن يركز على الظروف الذاتية والموضوعية التي نشأ وتطور فيها ، وكذا على مسألتي الحاجة والضرورة . كما لا ينبغي النظر إلى البعد الاقتصادي للتعليم الجامعي من منظور السوق فحسب ، وإلاّ نكون نحن الأكاديميون – قد ساهمنا في تسطيح المعاني والدلالات العظيمة للفكر والمعرفة ، وسعينا نحو تسليعهما ( تحويلهما إلى سلعة ) .

- التعليم عملية معقدة عند تحليلها اقتصاديا . فقصور الإنتاجية وتدني الكفاءة التعليمية أمران لا مفر منهما . بيد أن بعضاً من أسباب ذلك قد يكون ناجماً عن سوء سياسات في توزيع الموارد أو إدارتها ، وبالتالي يكون بالمقدور تحسينهما . ( أي الإنتاجية والكفاءة ) فيما أذا تم التنبيه إلى مكامن الخلل .

          من هنا يجب تكريس الاهتمام بإجراء مزيد من الدراسات والبحوث حول اقتصاديات التعليم العالي لما يلعبه ذلك من دور هام في ترشيد سياسات توزيع وإدارة الموارد ، وتقديم البدائل التي تفضي إلى تحسين إنتاجية وكفاءة التعليم العالي .

- يوصي الباحثان ، بوضع تبويب نمطي جديد للتقارير التقييمية السنوية التي تصدرها الكليات ويُستوحى منها التقرير الإحصائي لجامعة عدن ، بحيث لا يتم الاكتفاء بالأرقام الصماء التي لا تتحدث عن شيء ولا تساعد في شيء ، بل الانتقال إلى اقتراح المؤشرات التي تساعد على استكشاف مكامن الخلل ، وإجراء  التقويم الدوري الذاتي لأداء كل كلية ومن ثم الجامعة ، للوصول إلى مؤشرات معيارية ملاءمة لظروف كل كلية وكل جامعة ( محلياً ) قبل الحديث   ( النظري ) عن معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي ( العالمية ) ، التي من المؤكد أنها صعبة المنال والتحقق في ظروف جامعاتنا اليمنية ، أقله في المستقبل المنظور .

          فالمؤشرات المعيارية التي يقترح وضعها كآليات للتقويم الذاتي لكل جامعة أو كلية تحقق الاطمئنان على مسيرتها الأكاديمية وتقيس مدى جودة الخدمة التي تقدمها.

- العمل بإتجاه تقليص معدلات الهدر ورفع درجة كفاءة العملية التعليمية من خلال إعادة النظر بسياسة القبول المتبعة حالياً بالكلية .

- استحداث ما يعرف بـ" الحقيبة الوثائقية " لعضو هيئة التدريس ( البورتفوليو ) بما يضمن احتوائها كل ما يتعلق بالعضو, بدءً بالمساقات التي درسها و يدرسها ، والمراجع التي يختارها والخطط التي يضعها وأساليب تقيمه للطلاب ... الخ ، مروراً بالمعلومات والبيانات الذاتية له ومتطلبات سيرته الذاتية والأنشطة العلمية والبحثية , بحيث تصبح مصدراً من مصادر توثيق وتقويم عضو الهيئة التدريسية ، ووسيلة لقراءة مسار تطوره وتنمية مهاراته .

- حل إشكالية غياب التناسب المعياري بين أعداد الطلاب وكل من أعداد أعضاء الهيئة التدريسية  ، عدد الكتب بالمكتبة ، المساحة الدراسية ( طلبة / متر2 ) ، الأجهزة المستخدمة في العملية التعليمية ( الكمبيوتر ، الداتاشو ، الشفافيات .... الخ ) بما يخدم رفع درجة كفاءة العملية التعليمية ليس فقط الكمية بل والنوعية أيضاً .

المراجع

1.     الجسر ، سمير ( 2004) إعادة تنظيم التعليم العالي ، ورقة عمل قدمت في ورشة العمل التي أقامتها وزارة التربية والتعليم العالي ، بيروت ، المديرية العامة للتعليم العالي .

2.     الخضير , خضير بن مسعود (2001) , مؤشرات جودة مخرجات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , مجلة التعاون , مجلس التعاون لدول الخليج العربية , العدد (53).

3.     الخطيب ، محمد ( 2007 ) مدخل لتطبيق معايير ونظم الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية ، ورقة عمل مقدمة إلى اللقاء السنوي الرابع عشر ، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ،القصيم( 28 – 29 ربيع الآخر 1428 هـ) ،( 15 – 16 /5/ 2007م )

4.     سعيد ( 1985) بحوث في التعليم في المملكة السعودية – دار الفكر العربي – القاهرة .

5.     عابدين ، محمود ( 1992) الجودة واقتصادياتها في التربية . دراسات تربوية المجلد السابع ، الجزء 44 ، القاهرة .

6.     عبد الفتاح ، نبيل عبد الحافظ ( 2000)  ، إدارة الجودة الشاملة ودورها المتوقع في تحسين الإنتاجية ، مجلة الإداري ، معهد الإدارة العامة بمسقط السنة ( 22 ) العدد 82 .

7.     العبيدي ، سيلان جبران ( 2009 ) ، ضمان مخرجات التعليم العالي في إطار حاجات المجتمع ، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثاني عشر للوزراء المسؤلين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي تحت شعار " المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات المجتمع في الوطن العربي " بيروت 6 – 10 ديسمبر 2009م .

8.     مرسي ، محمد منير ( 1993 ) الإدارة التعليمية ، أصولها وتطبيقاتها ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر العربية .

9.     مطهر ، محمد بن محمد ( 2005 ) التحديات التي تواجه التعليم العالي في ج . ي : الواقع والرؤية المستقبلية . المركز الوطني للمعلومات – صنعاء .   

10. النعيمي ، احمد بن ناصر ( 1988 ) الكفاءة الداخلية لنظام التعليم بجامعة الأمارات رسالة ماجستير كلية التربية ، جامعة عين شمس ، مصر العربية .