عملت جامعة عدن منذ تأسيسها على الاستجابة لمتطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، والتعاطي مع المتطلبات المتصاعدة من التعليم العالي التي أحدثتها الثورة العلمية والتكنولوجية، وذلك من خلال الاهتمام منذ وقت مبكر بتطوير النوعية الأكاديمية لبرامجها، والحرص على تحقيق جودة مخرجاتها. وخطت الجامعة خطوات ملموسة من أجل تحقيق ذلك وأصدرت اللوائح والتشريعات التي تضمن من خلالها تحقيق رؤيتها ورسالتها العلمية وأهدافها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدرجة عالية من الكفاءة والاقتدار.

   ويرتبط تحقيق الجامعة لمهامها بتطوير نوعية وفاعلية التخطيط للعملية التعليمية وتهيئة الظروف الملائمة لتطويرها المستمر. ويعتبر تخطيط المناهج وتطويرها جوهر التخطيط للعملية التعليمية والتي على نوعيتها تتأثر سلباً أو إيجاباً نوعية مخرجات التعليم الجامعي.

   ولذلك حرصت جامعة عدن منذ تأسيسها في سبتمبر1975على التطوير المستمر لمناهج مختلف البرامج الأكاديمية في كلياتها ومراكزها العلمية بما يساعد في تطوير النوعية الأكاديمية لهذه البرامج وبما يحقق جودة مخرجاتها.

   وكأي جامعة ناشئة واجهت جامعة عدن كثير من الصعوبات، تمثل أهمها في التناقض بين الرغبة والطموح لتحقيق الجودة العالية لبرامجها، وبين محدودية خبرة كادرها القيادي في المستويات الأكاديمية والإدارية المختلفة، وكذا ضعف بنيتها التحتية والشح في إمكانياتها ومواردها المالية في السنوات الأولى لتأسيسها، فضلا عن عدم كفاية ما توفر من لوائح وأنظمة في التحديد الواضح لسياسة الجامعة فيما يتعلق بتنفيذها لأهدافها كما رسمها القانون رقم (26) لعام 1975.

   ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة بهذا الصدد إلا أن محدودية خبرتنا في مجال التعليم الجامعي وضعف ترسخ تقاليد أكاديمية ثابتة فيه في الماضي القريب، واعتمادنا في أحوال كثيرة على خبرات وتقاليد أكاديمية متنوعة، ساعد في إيجاد أرضية خصبة لتوسيع دائرة الاجتهاد المستند إلى الرؤى الذاتية في كثير من الأحيان، نتج عنه تنوع واختلاف في أساليب وإجراءات القيادة والتنفيذ للعملية التعليمية من كلية لأخرى وفي إطار الكلية ذاتها إذا ما تغيرت قيادتها بأخرى ذات خبرة أكاديمية مختلفة عن سابقتها.

   كما لم تتبلور في جامعة عدن في سنوات تأسيسها الأولى أسس موحدة وآليات واضحة لتطوير المناهج، نتيجة للعديد من الأسباب أوضحتها وثيقة المناهج المقدمة للمؤتمر الأول للتعليم العالي المنعقد في ابريل 1981م، والتي من أهمها ضعف دور المجلس الأعلى للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم آنذاك باعتباره الجهة المخولة رسمياً لرسم سياسة التأهيل في التعليم الجامعي، وإقرار خططه وبرامجه التعليمية، فتهيأت نتيجة لذلك استقلالية شبه كاملة لجامعة عدن وكلياتها لتخطيط العملية الأكاديمية، وتميز تخطيط المناهج الدراسية كأحد جوانب تخطيط العملية التعليمية في الجامعة باستقلالية شبه مطلقة للكليات والأقسام العلمية (وثائق المؤتمر الأول للتعليم العالي،1981م).

   ورغم ذلك فقد استشعرت جامعة عدن منذ وقت مبكر بأهمية وموقع المناهج في منظومة العمل الأكاديمي في الجامعة، وفي تحقيق وحدة التخطيط والقيادة للعملية التعليمية في مختلف البرامج الدراسية. ولذلك فقد تصدرت المناهج جدول أعمال المؤتمر الأول للتعليم العالي المنعقد في ابريل عام 1981م. وقد تم في ذلك المؤتمر صياغة مشروع جديد لقانون الجامعة، وكذا مجموعة كبيرة من اللوائح والأنظمة المنظمة لمختلف جوانب حياة الجامعة، فضلا عن إعداد مناهج متكاملة لمختلف برامج الجامعة.

   واستناداً إلى توصيات المؤتمر الأول للتعليم العالي 1981م، تأسست في جامعة عدن إدارة جديدة ضمن الإدارة العامة للشؤون التعليمية، تُعنى بشئون تطوير المناهج وتقييمها في جامعة عدن. وكأي إدارة حديثة فقد رافق نشاطها لإنجاز المهام المحددة في لائحة تأسيسها عدد من الصعوبات الموضوعية والذاتية، كان من أبرزها عدم وجود لائحة تنظيمية للمناهج، بما يحقق توحيد المنطلقات والأسس والمبادئ التي ينبغي الاستناد إليها في تطوير المناهج وتقييمها في مختلف كليات الجامعة، وكذا عدم وضوح آلية عملها وتداخل مهامها التخطيطية والإشرافية بمهام الأقسام العلمية، واللجان العلمية التخصصية المسئولة عن إعداد المناهج، فضلا عن عدم توفر الكادر المؤهل في المناهج لتنفيذ مهامها. وقد ساعد هذا الواقع في إيجاد شرخ في علاقة إدارة المناهج بالكليات وأقسامها العلمية، وضعفت إلى حد ما فاعليتها، وضعف الاهتمام بها وتجمد بعد ذلك نشاطها تدريجيا في عام 1988م.

   لقد كان من الموضوعية بمكان الوقوف أمام أوضاع الإدارة وتصحيحها، واقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتطوير فاعلية عملها وتحقيق أهدافها، لا إلى تجميد وإلغاء دورها وهو ما أحدث فراغاً أكاديمياً وإدارياً تنبه إليه المؤتمر الثاني لجامعة عدن المنعقد في العام 1995م، وأوصى بضرورة تأسيس إدارة عامة للمناهج في جامعة عدن كتأكيد على أهمية دورها في التخطيط والإشراف على العملية التعليمية والمساهمة في تطويرها، وللتعاطي مع المستجدات الجديدة فيما يتعلق بتطوير المناهج وتقييمها فضلا عن تقويم البرامج وتطوير جودتها.

   ولتحقيق رؤية الجامعة في تطوير فاعلية برامجها الأكاديمية شهد عام 1995م تأسيس الإدارة العامة للمناهج والتي تم تطويرها في عام 2000م إلى دائرة تقويم وتطوير الأداء الأكاديمي ويقوم بهذا الدور حاليا مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة الذي تأسس في ابريل 2009م.

   ومن الخطوات المهمة التي أقدمت عليها الجامعة بعد تأسيس الإدارة العامة للمناهج، وفي مسعاها لضمان جودة برامجها الأكاديمية، أصدر مجلس الجامعة في العام 1998 قرارا بتوحيد مناهج كليات التربية في جامعة عدن. واعتُبرت هذه الخطوة بمثابة المنطلق نحو وضع أسس ومبادئ موحدة للمناهج في كليات الجامعة المختلفة.

    واستكمالا لقرار مجلس الجامعة أصدر رئيس الجامعة قرارا بتكليف لجنة علمية عليا لتطوير مناهج موحدة لكليات التربية، ترأسها رئيس الجامعة شخصيا، وضمت في عضويتها النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة فضلا عن نخبة من أساتذة كليات التربية. وقد ساعد العمل الكبير الذي قامت به اللجنة العليا لتطوير مناهج كليات التربية واللجان العلمية الفرعية المنبثقة عنها لما يقرب من ستة أشهر، وورش العمل التي صاحبت عملية التطوير ، في تراكم الخبرات التربوية لأعضاء هيئة التدريس المشاركين في عملية التطوير ، كما أدى إلى تكوين رأي عام في الجامعة عن جسامة المهام التي ينبغي أن يضطلع بها القائمون على تطوير المناهج، وضرورة الاستفادة من تجربة تطوير مناهج كليات التربية وتعميمها على مختلف كليات الجامعة. وأهم من كل هذا ومن منطلق أن عملية بناء المناهج كما يرى (جلاتهورن، 1987، ص302) هي في حد ذاتها" عملية سياسية، تتطلب بالضرورة الحصول على تأييد ذوي النفوذ حتى تسير العملية بسهولة ويسر" فقد كسبت عملية بناء المناهج كثير من المناصرين، يأتي في المقدمة منهم رئيس الجامعة، وهذا مكسب كبير ساعد في نجاح عملية تطوير مناهج كليات التربية، وعمليات التطوير الأخرى التي تحققت فيما بعد لتطوير النوعية الأكاديمية لبرامج جامعة عدن.

    وبالاستفادة من تجربة تطوير مناهج كليات التربية، ومن أجل تعميمها، واستجابة لمتطلبات التطوير النوعي للبرامج الدراسية في مختلف كليات الجامعة تحقق في عام 1999م إصدار أول لائحة لتطوير المناهج في جامعة عدن، أرادت الجامعة من خلالها ضمان وحدة القيادة والتنفيذ للعملية التعليمية فيها. فمن دون أسس ومعايير علمية واضحة تضعف إمكانيات الجهاز الأكاديمي بمستوياته المختلفة في قيادة العملية التعليمية، وينعكس هذا سلباً على نوعيتها، ويتأثر نتيجة له مستوى تأهيل خريجيها وهو ما يمكن أن ينعكس سلباً على سمعة الجامعة ويضعف مكانتها.

     وقد حددت اللائحة الأسس العامة لتطوير المناهج والتصديق عليها لكافة البرامج التي تنفذها الكليات والمراكز والمعاهد التابعة للجامعة، ويحصل الطالب بموجبها على الشهادة الجامعية الأولى أو على دبلوم لمدة لا تقل عن عامين بعد الثانوية العامة. كما تم من خلالها أيضا توضيح مكونات المناهج وآلية تطويرها، وتحديد اختصاصات الجهات المختلفة في الجهاز الأكاديمي المشاركة في عملية تخطيط المناهج فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على سير العملية التعليمية في الجامعة.

     وحددت لائحة المناهج المبادئ والأسس التي ينبغي أن يُستند إليها في تطوير المناهج كالآتي(لائحة المناهج،1999):

1. أن تساهم المناهج في وضع إستراتيجية ثابتة وبعيدة المدى وتطوير تصور شامل للعملية التعليمية.

2. تحديد الأهداف والمحتوى وإستراتيجية التدريس والتقويم بالاستناد إلى مخرجات التعلم والعمل المستقبلي للخريج.

3. مراعاة الارتباط المتبادل بين الأهداف، المحتوى وإستراتيجية التدريس والتقييم.

4. الالتزام المستمر بالأهداف باعتبارها أساس تخطيط المنهج.

5. تخطيط الدراسة من بداية الدراسة وحتى نهايتها ككل لا يتجزأ.

6. تخطيط المحتوى الدراسي كوسيلة لتطوير شخصية الطالب من جميع الجوانب

7. الموازنة بين المتطلبات المختلفة لتطوير شخصية الطالب من جميع الجوانب.

8. مراعاة تنوع أنشطة الطلبة من خلال وحـدة التعليم والتربية ووحـدة النظرية والتطبيق ووحدة التعليم والتعلم والبحث.

9. مراعاة الوحدة بين التأهيل ومواصلة التأهيل.

10. تحديد العلاقة بين كثافة أنشطة التعلم وإفساح المجال للعمل العلمي المستقل بما يحقق تطوير النشاط الإبداعي لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

         ويتم تخطيط المناهج في جامعة عدن في مستويين أحدهما مركزي والآخر لا مركزي. ولذلك تتكون المناهج من وثائق مركزية وهي الخطط الدراسية،وخطط المساقات الدراسية، وتصدر بقرار من رئيس الجامعة بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها، وأخرى لا مركزية وهي الوحدات الدراسية ( تفاصيل خطط المساقات الدراسية، والتي ينبغي تسليمها للطلبة في بداية كل فصل دراسي)، وتصدر بقرار من عميد الكلية.

  وتتكون الخطة الدراسية من العناصر الأساسية الآتية:

1. الأهداف العامة للتخصص.

2. المحتوى العام للتخصص ويشمل على ملخص مكثف لأهم محتويات المساقات الدراسية لمتطلبات الجامعة/ متطلبات الكلية/ والمتطلبات الأساسية للتخصص ومتطلبات التخصص.

3. الإطار التنظيمي للدراسة ويشمل إجمالي عدد سنوات الدراسة والساعات الفصلية والأسبوعية للمساقات الدراسية وتوزيع هذه الساعات على الفعاليات التدريسية المختلفة من محاضرات وسمنارات والتدريب والتطبيق المعملي.

4. ملخص بمحتوى الخطة الدراسية يوضح أسماء وأرقام المساقات الدراسية وحظها الزمني وتوزيعها على الفصول والسنوات الدراسية.

وتتكون خطة المساق الدراسي من العناصر الأساسية الآتية:

1. وصف المساق.

2. أهداف المساق.

3. محتوى المساق.

4. الاتجاهات العامة للتدريس.

5. الاتجاهات العامة للتقييم.

6. المراجع الأساسية والإثرائية للطالب.

واعتبرت الخطط الدراسية وخطط المساقات الدراسية وثائق مركزية من أجل ضمان استقرار واستمرارية الدراسة وتحقيق الثبات الضروري للعملية التعليمية كهدف تربوي واقتصادي، وحتى لا تكون عرضة للتعديل والتغير المستمر غير المنظم، لكون مثل هذا التغيير يمثل أحد عوامل فقدان السيطرة على قيادة العملية التعليمية، فكيف يمكن قيادة وتقويم تطور الطالب أثناء الدراسة إذا كانت المناهج غير ثابتة، وتخضع للتغيير والتعديل المستمر. على أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال جمودها وعدم مواكبتها للتطورات العلمية. فتساعـد الخطة الدراسية في تحقيق الثبات الضروري للعملية التعليمية لمرحلة طويلة نسبيا، ويمكن ممكنا من خلال خطط المساقات الدراسية وفي فـترة زمنية قصـيرة الاستجابة لضرورات التجـديد والتغـيير. وبذلك فإن الخطط الدراسية وخطط المساقات الدراسية كمناهج مركزية تخدم بصورة أساسية تحقيق الآتي:

1. وضع أساس ثابت وبعيد المدى للبرامج الأكاديمية.

2. وضع تصور شامل ( متكامل ) وإلزامي لسير العملية التعليمية من بدايتها وحتى نهايتها.

3. تحديد أهداف الدراسة على أساس طبيعة وخصائص المهنة (مخرجات التعلم المقصودة) التي سيمارسها الخريج.

4. تحقيق الموازنة بين الدراسة النظرية والتطبيقية.

وتخدم الخطط الدراسية والمساقات الدراسية وفقا لهذه المهام وضع إستراتيجية عامة للعملية التعليمية، ولكنها في حد ذاتها لا تخدم بصورة مباشرة قيادة النشاط اليومي لعضو هيئة التدريس في قاعات الدرس، الأمر الذي يستوجب ترجمة هذه الخطط العامة إلى خطط تفصيلية للمساقات الدراسية(الوحدات الدراسية) وفقاً لخصوصية الأقسام العلمية وإمكانياتها، وظروف العملية التعليمية في الكلية المعنية. وتعد الأقسام العلمية هي خير من يقوم بهذه المهمة وفقاً لضوابط معينة لتجاوز الإشكاليات العديدة الناتجة عن الاستقلالية المطلقة لعضو هيئة التدريس في تحديد تفاصيل مساقه الدراسي ومن أجل المساعدة أيضا في تحقيق المهام الآتية:

1. تمكين قيادات الأقسام العلمية من قيادة العملية التعليمية للبرامج الأكاديمية

2. تقويم مساهمة كل مساق دراسي في تطوير شخصية الطالب.

3. متابعة وتقويم نشاط عضو هيئة التدريس.

4. زيادة فاعلية التنسيق وتحقيق روابط وثقى بين المساقات الدراسية وتعريف عضو هيئة التدريس بمكانة مساقه الدراسي في الإطار العام لعملية التعليم والتعلم.

5. تطوير موقف عضو هيئة التدريس من عمله وتطوير مسئوليته الشخصية تجاه مساقه الدراسي وطلبته وتشجيعه على التخطيط الواعي والمبدع لنشاطه التدريسي.

6. وضع أساس لتقويم العملية التعليمية.

وبتأسيس الإدارة العامة للمناهج كجهة تخطيطية وإشرافية وبحثية (حاليا مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة) ووضع النظم والتشريعات المنظمة لعملها توفرت ظروفا ملائمة لتطوير شكل ومضمون المناهج في كليات الجامعة المختلفة، فضلا عن تحديد مسؤوليات الجهاز الأكاديمي بمختلف مستوياته وتفعيل دوره في قيادة ومراقبة سير العملية التعليمية في الكليات وأقسامها العلمية، عدى عن المساعدة التي قدمتها من أجل تحقيق تطوير نوعي للعملية التعليمية في مختلف برامج الجامعة والتي من أهمها ما يأتي:

1. وضع أسس ومعايير علمية موحدة لتطوير المناهج في جامعة عدن، وتوضيح الإجراءات المساعدة في تحويل هذه المناهج إلى وثائق حقيقية للقيادة اليومية للعملية التعليمية للبرامج الدراسية المختلفة.

2. تعزيز وحدة التخطيط والقيادة والتقويم للعملية التعليمية في مختلف البرامج الأكاديمية للجامعة.

3. تحديد اختصاصات ومهام الجهات المختلفة في الجهاز الأكاديمي المركزي والكليات وأقسامها العلمية.

4. مساعدة عمادات الكليات وقيادة الأقسام العلمية في الإشراف والمراقبة وتقويم سير الأنشطة المختلفة للعملية التعليمية في كل برنامج، وإعطاؤهم أساس يمكنهم من مراقبة وتقويم نشاط أعضاء هيئة التدريس.

  وعملت كليات الجامعة بالاستناد إلى لائحة المناهج على تطوير مناهجها، وأصبح لديها مناهج مبنية على أسس علمية مواكبة لتطورات البحث التربوي في هذا المجال ومنظمة وموثقة لدى الكليات وأقسامها العلمية، وفي متناول أعضاء هيئة التدريس.

   حرصت جامعة عدن منذ تأسيسها على تنظيم أساليب وإجراءات تقويم تعلم الطلبة من خلال لائحة النظام الدراسي الموحد، ولائحة الامتحانات، التي يتم تطويرها من وقت إلى آخر للاستجابة لما يستجد من صعوبات قد رافقت تطبيقها، وكذا للاستجابة لمتطلبات تطوير عملية التقييم. ويتم حاليا تقويم تعلم الطالب في جامعة عدن وفقا للائحة تنظيم الامتحانات الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم (261) لعام 1998م.

وقد حددت اللائحة المتطلبات المختلفة لعملية التقويم وإجراءات تنظيم السعي الفصلي للطلبة والامتحانات النهائية. وحاولت الجامعة من خلال هذه اللائحة أن تضمن الاستجابة للمتطلبات والمعايير المتعارف عليها في الجامعات والمتعلقة بتقويم التعلم باعتباره من الجوانب المهمة لتحقيق جودة البرامج الأكاديمية. وفضلا عن إجراءات وضوابط الدورة الامتحانية، وحقوق أطراف العملية الامتحانية، حددت اللائحة أيضا العقوبات المتخذة بحق الطالب وعضو هيئة التدريس في حال مخالفة تنفيذ مواد اللائحة.

وفضلا عن ما سبق استعراضه ساعدت لائحة النظام الدراسي الموحد ولائحة تنظيم الامتحانات في تحقيق الآتي:

1. توحيد أساليب تقويم تعلم الطالب وإجراءاته في مختلف كليات الجامعة.

2. الجمع بين التقويم التكويني والتقويم التجميعي، بحيث يتم التقويم التكويني من خلال الأعمال الفصلية للمساق، والتي ينبغي أن تتكون من: اختبارين في المساق الواحد ويحدد القسم العلمي مواعيد تلك الاختبارات، الدروس المختبرية والاختبارات العملية، الأعمال الصفية الأخرى والبحوث والمشروعات المصغرة، والأعمال الأخرى المختلفة التي يكلف بها الطالب خلال الفصل الدراسي وفقاً لخطة المساق الدراسي. وأما التقويم التجميعي فينبغي أن يتم من خلال امتحانات تحريرية كما يجوز أن تجرى امتحانات بعض المساقات الدراسية شفوياً أو تطبيقياً.

3. تحديد ضوابط ومحددات واضحة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإدارية المتعلقة بالعملية الامتحانية، كحرمان الطالب من الجلوس للامتحان النهائي للمساق الدراسي إذا لم يحقق المعدل المطلوب في أعمال الفصل الدراسي، غياب الطالب عن الامتحان النهائي لأي سبب من الأسباب وغيرها من الضوابط التي لا تتيح للقائمين على العملية الامتحانية مجالا للاجتهادات الشخصية والاستثناءات.

4. إجراء الامتحانات بسرية وشفافية من خلال إشراف لجنة الكنترول عليها وحجب اسم الطالب عن المصحح وتصحيحها وفقاً لنظام الأرقام السرية.

5. إعطاء الطالب الحق في التظلم إذا اتخذ في حقه قرار بالحرمان من الامتحان وذلك بما يخالف المواد المنظمة للحرمان في النظام الدراسي الموحد، أو إذا حرم من إكمال الامتحان أو ألغي ملفه بما لا يتعارض مع مواد هذه اللائحة، فضلا عن حقه في التظلم إذا شكك في نتيجة الامتحان وطلب فتح ملفه.

ورغم الايجابيات الكثيرة التي وفرتها لائحة تنظيم الامتحانات كدليل لقيادات الكليات وأقسامها العلمية، وكذا لأعضاء هيئة التدريس والطلبة فضلا عن تحقيق وظائف تقويم تعلم الطلبة، إلا أن تطبيقها في الواقع العملي رافقته بعض السلبيات. ومن هذه السلبيات على سبيل المثال، عدم التعاطي الجيد في بعض البرامج مع التقويم التكويني للطلبة، بحيث يتم تأجيله إلى نهاية الفصل الدراسي وفي مواعيد قريبة من موعد الامتحانات النهائية، وأصبحت مجرد متطلبات لحصول الطالب على الدرجات والتقديرات فحسب، مما يفقد التقويم التكويني لوظائفه الأساسية والتي في المقدمة منها متابعة تقدم مستوى تحصيل الطالب أثناء الفصل الدراسي، وتعريفه بمستواه الحقيقي، وتزويده بالتغذية الراجعة الضرورية، والتعرف على صعوبات الطلبة، وتقديم الدعم والرعاية لمن يستحقها منهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير تحصيلهم والحد من تخلفهم الذي قد يؤدي بهم للتسرب.

وفضلا عن ذلك توجد الحاجة أيضا إلى تطوير تقويم تعلم الطالب بحيث يتصف بالشمولية والاستمرارية، وأن يتم تنويع أساليبه في ارتباط بمخرجات التعلم المقصودة التي ينبغي أن يحققها المساق الدراسي والبرنامج. ولذلك توجد الحاجة لتطوير بعض مواد لائحة الامتحانات بما يتلاءم ومتطلبات تقويم البرامج، ومن أجل مساعدتها في وضع نظام بالتقويم المستمر لتعلم الطلبة، والاستفادة من نتائجها في حصول الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للتغذية الراجعة.

ولا يعتمد تطوير فاعلية تقويم التعلم على تطوير أو تعديل بعض مواد لائحة الامتحانات بل ينبغي أن يتزامن ذلك مع تطوير كفايات تقويم التعلم لدى أعضاء هيئة التدريس. فمهما كانت نوعية هذه اللوائح، فإنه من المهم أن تتم أساليبه وإجراءاته بمهنية عالية، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار المعارف المتراكمة في البحث التربوي عن تقويم التعلم. ويتطلب تحقيق ذلك امتلاك أعضاء هيئة التدريس لمعارف ومهارات تقويم التعلم وأساليبه وإجراءاته، وبخاصة إلمامهم بعمليات بناء الاختبارات والامتحانات، والإفادة من نتائجها في تطوير فاعلية العملية التعليمية.

ليس بالمناهج وحدها تضمن المؤسسة التعليمية فاعلية وجودة برامجها. وإنما تتفاعل وتتداخل عوامل كثيرة فيما بينها، ويتحدد على نوعيتها جميعا نوعية البرنامج الدراسي وجودته. ومن هذه المكونات فرص التعلم التي توفرها هذه البرامج مثل: طرق التعليم والتعلم، مصادر التعلم، متابعة تقدم تحصيل الطلبة أثناء الدراسة والدعم الطلابي. ولذلك لا ترتبط نوعية البرامج سلبا أو إيجابا بنوعية المناهج فحسب، بل قد يكون أيضا لطبيعة ونوعية الممارسات التدريسية التي رافقت تطبيقها علاقة مباشرة بذلك. ويأتي في المقدمة منها نوعية فرص التعلم التي يوفرها البرنامج التي ربما لم يتم توظيفها وفقا لطبيعة مخرجات التعلم ومن أجل تحقيقها.

وسنحاول فيما يأتي إلقاء مزيد من الضوء على واقع فرص التعلم التي توفرها البرامج في جامعة عدن، والجهود المبذولة للارتقاء بها إلى الأفضل.

لا تعتمد نوعية ما يتعلمه الطلبة على نوعية المعارف التي حددها المنهج وأعدها وهيأها لهم عضو هيئة التدريس فحسب، وإنما يعتمد أيضا وبصورة كبيرة على كيف تم تعليمهم تلك المعارف، وما هي الإمكانيات التي تم توفيرها لعضو هيئة التدريس والطالب من أجل تحقيق ذلك. وقد حرص المشرع اليمني في القانون العام للتعليم وقانون الجامعات اليمنية على أهمية الاستخدام المتنوع لاستراتيجيات التدريس وطرق التعليم والتعلم، بما يحقق تحقيق النوعية العالية للتعليم في البلاد. وقد حرصت جامعة عدن على ترجمة تلك النصوص في لائحتها التنظيمية، ولائحة النظام الدراسي وجسدته أيضا لائحة المناهج. ورغم ذلك فإن التشريعات لوحدها غير كافية لتحقيق التطلعات والمقاصد إذا لم يتم تحديد الإجراءات وتوفير الإمكانيات والبيئة التعليمية الملائمة لتحويلها إلى واقع وممارسة حقيقية في قاعات الدراسة.

ومع أنه من الصعوبة بمكان إصدار أحكام مطلقة على واقع التدريس في جامعة عدن، لعدم توفر دراسات ميدانية معمقة عنه، فإن الصورة العامة له لا تختلف كثيرا عن واقع حاله في كثير من الجامعات اليمنية والعربية، والتي تستخدم طرق تدريس تقليدية، وتتسيدها المحاضرة.

إن التدريس بطبيعته فن من الفنون الراقية، إنه نشاط إبداعي وترتبط نوعيته بنوعية ثقافة المدرس ومستواه العلمي، وقدراته ومهاراته التربوية ووعيه بطبيعة مهنة التدريس. وفضلا عن ذلك يرتبط الاستخدام المتنوع لاستراتيجيات وطرق التدريس بنوعية نظام الدراسة، ونوعية بيئة التعليم والتعلم والى أي مدى تسمح بهذا التنويع لطرق التدريس وتوفير الفرص للطالب للدراسة الذاتية والبحث وممارسة العمل العلمي المستقل.

واهتم مخططو المناهج في جامعة عدن بالاستخدام المتنوع لاستراتيجيات وطرق التدريس، وايلاء الاهتمام بصورة خاصة بتطوير الدراسة الذاتية والعمل العلمي المستقل للطلبة، ولكن ظروف كثيرة قد حالت دون ترجمتها إلى واقع ملموس في قاعات الدراسة، تعمل الجامعة حاليا على التغلب عليها، ومن أبرزها مستوى الثقافة التربوية لعضو هيئة التدريس، ضعف تقنيات التعليم الحديثة، عدم ملاءمة كثير من قاعات الدراسة لاستخدام استراتيجيات وطرق تدريس متنوعة، فضلا عن واقع المكتبات وتقنية المعلومات التي تحتاج إلى تطوير جذري، وكل هذه معوقات قد يساعد إعطاء الجامعات اليمنية مزيد من الاستقلال الذاتي لتجاوزها والتغلب عليها.

يعد أعضاء هيئة التدريس من أهم مصادر التعلم المتاحة للطلبة. ولذلك فإنه من المهم امتلاكهم للمعرفة والفهم الكامل للمساقات الدراسية التي يقومون بتدريسها، ويمتلكون أيضا المهارات الضرورية والخبرات التي تمكنهم من نقل المعارف والفهم إلى طلبتهم بصورة فاعلة باستخدام مجموعة من طرائق التدريس، ويعرفون جيدا كيفية حصولهم على التغذية الراجعة عن أدائهم.

ولضمان تحقيق ذلك ينبغي أن يكون لدى مؤسسات التعليم العالي اللوائح والنظم، وآليات واضحة ومحددة تضمن من خلالها أن جميع أعضاء هيئة التدريس المشاركين في التدريس مؤهلين للقيام بذلك. وفضلا عن مراعاتها لمعايير اختيارهم وقبولهم ضمن قوام هيئة تدريسها، ينبغي أن تضمن مؤسسات التعليم العالي أيضا من خلال إجراءات التوظيف والتعيين، أن جميع أعضاء هيئة التدريس، وعلى وجه الخصوص هيئة التدريس المستجدة، يمتلكون الحد المقبول من الكفاءة العلمية، وأن توفر لهم الفرص اللازمة لتطوير وتوسيع مهاراتهم التدريسية وضمان نموهم المهني، فضلا عن تحديد المؤشرات والاستعانة بتقويم عملهم التدريسي من مقيمين خارجيين، بما يساعدها في نقل غير القادرين منهم على النمو المهني لممارسة أنشطة أخرى غير التدريس.

ولذلك وفضلا عن الاهتمام بالنوعية الأكاديمية لمناهجها، وتنظيم التشريعات المختلفة لضمان فاعلية المعايير الأخرى للبرامج، اعترفت جامعة عدن منذ وقت مبكر بالدور الأساسي والمهم لعضو هيئة التدريس في العملية التعليمية، باعتباره الحلقة الرئيسة في عملية التطوير وضمان الجودة، ويتوقف على مستوى تأهيله الأكاديمي، وإعداده التربوي وموقفه الشخصي واستعداده لترجمة سياسات الجامعة إلى واقع ملموس في قاعات الدرس نوعية العملية التعليمية وفاعلية مخرجاتها.

واستجابت جامعة عدن لمتطلبات تطوير نوعية العملية التعليمية باعتبارها من المتطلبات الأساسية لضمان جودة برامجها الأكاديمية، وسعت من أجل التطوير النوعي لعضو هيئة التدريس أكاديمياً ومهنياً، ووضعت لوائح منظمة لذلك مثل: لائحة تعيين عضو هيئة التدريس في الجامعة، لائحة الإيفاد الخارجي لمواصلة تأهيله العلمي، ولائحة الترفيع الأكاديمي وغيرها. وتعكس هذه اللوائح قناعة الجامعة وسعيها واهتمامها بخلق عضو هيئة تدريس مبدع وخلاق ومتميز ثقافة وعلما وبحثا، يشعر بانتمائه نحو جامعته ووطنه، ويوظف كل قدراته لتحديث مجتمعه وجامعته، ويتحين جاهدا كل فرصة متاحة لتحقيق الذات.

وفيما يتعلق بمعايير اختيار عضو هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة وقبولهم ضمن قوام هيئة تدريس الجامعة، أصدرت جامعة عدن لائحة خاصة بالتعيين والترقية بقرار رئيس الجامعة رقم (130) لعام 1996م، كتطوير للائحة القديمة، ثم تم تطويرها مرة أخرى بقرار رئيس الجامعة رقم (185) لعام 2000م. وقد حددت اللائحة شروط التعيين وإجراءاته، فضلا عن شروط تثبيت عضو هيئة التدريس في الجامعة.

ومن شروط تعيين عضو الهيئة التدريسية، والتدريسية المساعدة أن يحمل الجنسية اليمنية، وان لا يتجاوز عمر المتقدم للتعيين باللقب العلمي معيد ومدرس مساعد 28 -30 من العمر على التوالي، فضلا عن حصول المعيد على الشهادة الجامعية الأولى، وحصول المدرس المساعد على الشهادة الجامعية الثانية، وحصول الأستاذ المساعد على الشهادة الجامعية العليا، فضلا عن حصول المتقدمين جميعا بغض النظر عن نوع شهاداتهم على تقدير ممتاز أو جيد جدا. ويخضع جميع المتقدمين لاختبار مفاضلة في مجال التخصص، فضلا عن ثلاثة اختبارات أخرى في اللغتين العربية والانجليزية ومهارات تكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات. وتتم هذه الاختبارات بسرية وشفافية تامة، ويشرف على إجرائها لجنة علمية برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ويصادق على نتائجها المجلس الأكاديمي، وتقر من مجلس الجامعة.

وتتم جميع التعيينات لفترة تجريبية مدتها سنتان بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين، و3 سنوات للأساتذة المساعدين، ولا يتم تثبيت المُعّين إلا بقرار من مجلس الجامعة استنادا إلى تقرير تقييمي من القسم العلمي والكلية عن مدى صلاحيته للعمل ضمن الهيئة التدريسية أو المساعدة، فضلا عن اجتيازه لدورة التأهيل التربوي التي تنظمها الجامعة. وتضمن الجامعة من خلال هذه الإجراءات قبول أعضاء هيئة تدريس متميزين في مستواهم الأكاديمي، وتعمل على تطويره بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين من خلال مواصلة دراساتهم العليا في الداخل أو الخارج، ومن خلال البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية، وكذا إجازة التفرغ العلمي بالنسبة لحملة الألقاب العلمية الأعلى. كما تعمل الجامعة أيضا على الاهتمام بالنمو المهني لمنتسبيها كافة، وتوفر لهم مختلف الفرص لذلك والتي من أهمها دورات التأهيل التربوي التي تنظمها الجامعة بصورة منتظمة.