المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن

جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة

11-13 أكتوبر 2010

الكتاب الرابع

توثيق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن

 

دار جامعة عدن للطباعة والنشر

2011

برعاية

 

 

 

 

 

ملخص بحوث المؤتمر

 

 

تعزيز الجودة في التعليم العالي

Prof. Eng. Dr. Syed Abdul Kader bin Shaikh Aljunid (Malaysia)

 

تناولت الورقة " تعزيز الجودة في التعليم العالي" محورين أساسيين:

هدف المحور الأول التعرف إلى المفهوم الأكاديمي لضمان الجودة، وسُبل استمرارية تحسين الجودة في التعليم العالي، والتقييم/ المراجعة الذاتية، المراقبة الداخلية للجودة، حيث تم استعراض الأنظمة والمصادر المعلوماتية ذات العلاقة بتحسين الجودة ومعايير التدريس، والمنح الدراسية، والبحث العلمي، وخبرة تعلم الطلبة.

كما أوضح هذا المحور مظاهر ضمان الجودة في الجانب الأكاديمي وحددتها بالتالي : المنهج، المصادر البشرية والمادية، جودة التدريس، تنظيم ومراقبة البرنامج، الخدمات الداعمة للطلبة، مخرجات التعلم، وضبط الجودة، ومراقبتها من خلال توفير آلية منظمة وفاعلة لتقييم المساقات الدراسية، وتحليل البيانات والقيام بالتغذية الراجعة. وكذا مراجعة وتقييم مخرجات التعلم في المساقات الدراسية من حيث وضوحها للمعنيين بالبرنامج، وطرائق التدريس المناسبة لتحقيق مخرجات التعلم في المساق، والتأكد من صدق وثبات المعايير المستخدمة في عملية التقييم.

وكذا أشار مقدم الورقة في هذا المحور إلى أهمية الإرشاد الأكاديمي لدعم الطلبة من حيث التعرف لاحتياجاتهم، ودعم ذوي صعوبات التعلم، وتطوير علاقات حميمة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وإعدادهم للمستقبل.

ركز المحور الثاني على المراجعة والتقييم الذاتي، وذلك من خلال: 1. كتابة التقرير السنوي لمراقبة مكونات البرنامج، وهي المنهج، والمخرجات، والمحتوى التعليمي، والأهداف ومدى ارتباط هذه المكونات برسالة القسم العلمي، والكلية، والجامعة، وكذا مراقبة نوعية التدريس، وتحصيل الطلبة ومتابعة تقدمه، وتقييم الخريجين من حيث نجاحهم الوظيفي ودراساتهم العليا، كذلك مراقبة أعضاء هيئة التدريس ونموهم المهني، المصادر المادية، الخدمات والرعاية الطلابية، الإدارة الأكاديمية ومراقبة الجودة، الاستراتيجيات المستقبلية والقضايا الملحة، والأدوات المستخدمة لجمع البيانات، تقرير الممتحن الخارجي. 2.عملية المراجعة الذاتية والدورية وتتضمن التدقيق في الوثائق الخاصة بمكونات البرنامج، تقارير الممتحنين الخارجيين، جداول الاجتماعات، وتقارير المستشارين، آليات المراجعة، وجلسات التقويم، وتقرير المراجعة الذاتية.

كما تعرضت الورقة أيضا إلى مفهوم " مراقبة الجودة " بهدف التعرف إلى وسائل وآليات التأكد فيما إذا كانت أنشطة الجودة والفعاليات والنتائج المتمخضة عنها تتلاءم مع التنظيمات المخطط لها، والأهداف المرجو تحقيقها. وأوضحت آليات المراقبة الداخلية للجودة في الجامعات الماليزية، ومهام الفريق الأكاديمي للمراقبة

(الاعتماد الأكاديمي بين اعتماد المؤسسات والبرامج)
(ما الأنسب لليمن؟)

أ.د. عبد اللطيف حيدر الحكيمي

هدف العرض إلى التعريف" بالاعتماد الأكاديمي بين اعتماد المؤسسات والبرامج" واستعراض للعديد من تجربة البرامج في العديد من الدول. و ما هو أنسب برنامج لليمن؟ إن لأهمية الدراسة هو التركيز على أهمية الاعتماد الأكاديمي ومعرفة المميزات والعيوب أي (نقاط القوة والضعف) بين الاعتماد المؤسسي والبرامج, والعلاقة بينهما. و ماهية الأنسب لليمن.

إن الاعتماد المؤسسي هي إصدار جهة اعتماد حكم حول مدى تحقيق مؤسسة تعليم عالي معايير جودة عامة على مستوى المؤسسة تكشف قدرة المؤسسية على تقديم تعليم عالي مناسب.

مميزات الاعتماد المؤسسي:

1. يقتضي الحصول على الاعتماد المؤسسي توفير متطلبات الحد الأدنى للجامعة وبالتالي سيسهل الحصول على اعتماد البرامج.

2. كلفة الاعتماد المؤسسي أقل من كلفة اعتماد البرامج.

3. سهولة الاعتماد المؤسسي؛ لأنه لا يتطلب خبراء اعتماد في تخصصات دقيقة.

4. تعميم نشر ثقافة الجودة على مستوى المؤسسة بدلا من حصرها في برنامج أو أكثر.

5. توزيع الميزانية بشكل عادل بين البرامج عند السير نحو الجودة.

عيوب الاعتماد المؤسسي:

1. يفقد التركيز على الجودة في مستوى التخصص، ويتم التركيز على معايير الحد الأدنى.

2. الاهتمام بالمؤسسة ككل، قد يؤدي إلى عدم التركيز على جوانب مهمة مثل إهمال بعض البرامج الأكاديمية أو الخدمات مثل الخدمات الطلابية.

3. أكثر تعقيدا من اعتماد البرامج؛ لأنه يتطلب تنوع في تخصصات فريق التقييم.

4. قد تلعب المحاباة دور خطير في نتائجه؛ لأن فعل القرار كبير؛ كونه يتصل بكيان المؤسسة ككل.

5. تضخم مؤسسات التعليم العالي اليمنية والحكومية منها بالذات مما يعقد عملية التقييم.

6. توقع إحجام معظم مؤسسات التعليم العالي اليمنية عن التقدم للاعتماد المؤسسي؛ لأنها ببساطة لا تستطيع تحقيق معاييره.

اعتماد البرامج هي إصدار جهة اعتماد متخصصة حكم حول مدى تحقيق برنامج أكاديمي معين معايير جودة محددة في ذلك التخصص الأكاديمي.

مميزات اعتماد البرامج:

1. يمكن نشر ثقافة الجودة بصورة أسهل؛ لأنه محصور في برنامج محدد.

2. إمكانية تخصيص موارد لبرامج ذات أولوية خاصة في ظل شح الموارد حيث من الصعب توفير موارد كافية دفعة واحدة للمؤسسة ككل.

3. أكثر فعالية لأنه يتعلق ببرنامج.

4. يخلق روح التنافس بين البرامج.

5. سهولة متابعة الخريجين ومعرفة مستوى أدائهم مما يسهل عملية التوثيق المطلوبة للاعتماد.

6. . يوفر الفرص للجامعات لتقديم أفضل برامجها.

7. يمكن متخذو القرار من إصلاح نقاط الخلل على مستوى البرامج.

8. التركيز على المستفيد الأول وهو المتعلم؛ لأنه يطلب أدلة على تعلم الطلبة وتحقيقهم مخرجات تعلم البرنامج.

9. يسهل عولمة البرامج، فهناك منظمات اعتماد عالمية مهنية تطبق معاييرها في بلدان كثيرة، مما يسهل انتقال الخريجين بين الدول.

ومن عيوب اعتماد البرامج تكمن في أنه قد تستخدم بعض مؤسسات التعليم العالي الاعتماد الأكاديمي كفرصة للتهرب من مسؤولياتها فتقوم باعتماد برامج محددة النوعية بالذات والتي ينتسب إليها أعداد قليلة من الطلبة - وتعفي نفسها من العمل على توفير الظروف والإمكانات المناسبة لاعتماد بقية البرامج والتي تضم أعداداً كبيرة من الطلبة. قد تقتصر بعض الجامعات على اعتماد برامج نوعية وتحرم غالية الطلبة من الحصول على تعليم جيد مما يخلق مشكلة أخلاقية تتصل بالتزامنا بجودة التعليم العالي.

10. يجعل البرامج متشابهة حول العالم، مما يفقدها التميز والإبداع.

إن العلاقة بين الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامج في الظروف الطبيعية يكمّل كل من الاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج الآخر. فالاعتماد المؤسسي متطلب سابق لاعتماد البرامج.

وفي ظروف اليمن، كيف يمكن العمل بصورة أكثر فعالية وتقديم خدمة مفيدة للوطن؟ لذا لابد من دراسة نماذج من البرامج للدول وهي :(الولايات المتحدة تهتم بالمؤسسات ثم برامج و تخصصات مهنية/أما بريطانيا تركز على المؤسسات والتخصصات /والفلبين تعتمد على البرامج فقط./أما ماليزيا برامج والآن بدأوا بالمؤسسات/فالسعودية تعتمد على البرامج + مؤسسات/ وعمان بالمراجعة ثم مؤسسات وبرامج/ ومصر تعتمد الكليات والبرامج).

فلو بدأنا بالاعتماد المؤسسي قد نأخذ فترة طويلة وسيصعب أو سيطول الانتظار للوصول إلى اعتماد البرامج - والتي تتصل مباشرة بالطالب وتحصيله المعرفي، ولو توجهنا لاعتماد البرامج أولاً، فإن الغالبية العظمي من الطلبة في تخصصات غير نوعية مما قد يحرمهم من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الاعتماد للتعليم العالي.

ما الأنسب لليمن؟

ربما فتح المسارين: اعتماد المؤسسات والبرامج /الحل المثالي لمن يقدر عليه: مؤسسات ثم برامج الحل الآخر: برامج مع وضع شروط حد أدنى للمؤسسات يتضمن آلية للتحسن التدريجي.

التقويم الدوري للبرامج الأكاديمية في جامعة عدن

أ.د. عبد الوهاب عوض كويران

هدف العرض إلى التعريف بأهمية التقويم الدوري للبرامج الأكاديمية في جامعة عدن وأهميته لضمان جودتها. وعرّف بطبيعة العلاقة بين التقويم الدوري كمتطلب جودة والتقييم الذاتي كمتطلب للاعتماد الأكاديمي للبرامج.

واستعرض المحاضر خطوات الإعداد والتحضير لتقويم البرامج في جامعة عدن خلال الفترة ديسمبر 2009 وحتى أكتوبر 2010 بدءً بإعداد دليل التقويم الدوري للبرامج وإصدار قرارات رئيس الجامعة بشأن تشكيل فرق تقويم البرامج وحتى الانتهاء من عملية تقويم البرامج.

واستعرض المحاضر بعد ذلك مبررات وأهداف تقويم البرامج في جامعة عدن، وأوضح بأن التقويم هدف إلى التعرف على مدى انسجام البرامج مع رسالة الجامعة وأهدافها ومدى مواءمتها لاحتياجات المجتمع وسوق العمل، والى أي مدى نجحت هذه البرامج في إعداد خريجين بكفاءة علمية عالية، ومواكبة البرامج لأفضل الممارسات التربوية الراهنة فيما يتعلق بنوعية التعليم والتعلم في التعليم العالي، وتلبي معايير الجودة مقارنة بالجامعات الأخرى على المستوى الإقليمي والعالمي فضلا عن حداثة محتوى مناهج البرامج وتجانسها وتكاملها، ومدى مواكبتها للتطورات في العلوم والتكنولوجيا واحتياجات التطور المهني.

كما أوضح المحاضر مبادئ التقويم الدوري للبرامج في جامعة عدن والتي أكدت على ضرورة مراعاة الصدق، الشمول والشفافية في عملية التقويم الدوري للبرامج وتعريف المسؤولين عن البرنامج بمستوي أداؤهم فيه، والتعامل مع التقويم الدوري للبرامج كآلية فعالة لتقدير مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات التي يتعرض لها البرنامج، وخطوة أساسية ومهمة نحو التغيير والتطوير والتحسين.

واستعرض المحاضر بعد ذلك خطة التقويم الدوري للبرنامج والتي تتكون من المكونات الرئيسة الآتية:

تقويم المعايير الأكاديمية للبرنامج وهي:

· أهداف البرنامج ومخرجات التعلم المقصودة، المنهج، تقويم التعلم ومستوى تحصيلهم، وجودة فرص التعلم فضلا عن إجراءات مراقبة الجودة والتطوير والتحسين.

ويعتمد إصدار الحكم على أي مكون من مكونات البرنامج بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات. فمن أجل تقويم أهداف البرنامج على سبيل المثال أوضح المحاضر ثمانية مؤشرات كحد أدنى تضمنها الدليل الإرشادي لخصها في الاتي:

· وضوح أهداف البرنامج، صلاحية الأهداف وملاءمتها لمتطلبات المهنة وسوق العمل، أهمية الأهداف بالنسبة للمجال العلمي، ولدواعي التطور العلمي والتكنولوجي واحتياجات ممارسة الوظيفة أو المهنة، تقويم أهداف البرنامج، شمول الأهداف العامة للبرنامج على المكونات المختلفة لتطوير الطالب وتزويده بالمعارف العلمية الحديثة والمواكبة، وتطوير مهاراته التخصصية، الفكرية، العملية والعامة، فضلا عن نوعية أهداف البرنامج مقارنة بأهداف برامج مماثلة في جامعات أخرى، وهل قابلة للتحقيق وما هي آلية التعرف على تحقق أهداف البرنامج.

ومن ناحية أخرى أوضح المحاضر مصادر المعلومات وأدواتها التي ينبغي لفرق التقويم الرجوع إليها في تقويم البرامج كما حددها الدليل الإرشادي، فضلا عن توضيح التعليمات والإرشادات التي أعطيت لفرق التقويم فيما يتعلق بمكونات تقرير التقويم الدوري للبرامج وكيفية كتابتها بما يساعد في توضيح جوانب القوة والضعف، الفرص والتهديدات لكل عنصر من عناصرها والتي تم تجميع المعلومات عنها وفقا للمؤشرات المحددة .

Quality in Higher Education

University of Technology Malaysia’s Ongoing Transformation Experience

الجودة في التعليم العالي

تجربة التحول المستمر في جامعة التكنولوجيا - ماليزيا

Megat Saidi Bin Nik Ngah

هدفت الورقة إلى توضيح عملية الانتقال من التدريس المعتمد على الطريقة التقليدية إلى التدريس القائم على مخرجات التعلم، الذي يكون الطالب فيه هو محور العملية التعليمية.

أوضحت الورقة دور الوكالة الماليزية للتأهيل في إعداد الإجراءات الخاصة بضمان الجودة، واعتماد البرامج، ومراقبة الجودة، وتهيئة كافة الأمور ذات العلاقة بالتعليم العالي، والمعايير والمتطلبات العامة التي ينبغي أن تعتمدها أية مؤسسة تعليمية، على النحو التالي:

  • الرؤية، والرسالة، ومخرجات التعلم
  • تصميم المنهج ومحتواه
  • اختيار الطلبة والخدمات الطلابية
  • تقويم تعلم الطلبة
  • أعضاء هيئة التدريس
  • المصادر التعليمية
  • مراقبة ومراجعة البرنامج
  • القيادة، والحوكمة، والإدارة
  • استمرارية تحسين الجودة

أشارت الورقة المقدمة إلى تبني جامعة التكنولوجيا الماليزية لإطار عمل التأهيل الماليزي (MQF) المصادق عليه في النظام التعليمي باعتباره أداة لتطوير وتصنيف التأهيل بالاستناد إلى مجموعة من المحكات القومية والوطنية، والنقاط المرجعية كونها توفر أسلوباً تربوياً يمكن الفرد من التقدم خلال انتقالات الائتمان واعتماد خبرات التعلم السابقة ضمن سياق التعلم مدى الحياة.

كذلك تعرضت الورقة لنموذج " التعلم القائم على حل المشكلات " (PBL)، وعلى وفق هذا النموذج يُكلّف الطالب بحل مشكلة معقدة بالتعاون مع أقرانه، وهذا الأمر يستثير دافعية الطالب نحو التعلم. وأكدت في هذا السياق على مفهوم مخرجات التعلم (المعرفية، والوجدانية، والحس حركية) باعتبارها مؤشراً للمعارف والمهارات العقلية والمهنية والعامة التي ينبغي يكتسبها الطالب عند التحاقه ببرنامج دراسي ما.

أكدت الورقة على تطوير خبرة أعضاء هيئة التدريس في تطوير أدوات تقويم التعلم، والذي ينبغي أن تشمل الجانب المعرفي بكل مستوياته.

في ضوء ذلك، أوضحت الورقة أن جامعة التكنولوجيا في ماليزيا (UTM) تبنت أسلوب التمحور حول مخرجات التعلم في تطوير ضمان جودة التعليم في ماليزيا كنظام لجميع برامجها الأكاديمية، باعتباره من الأنظمة المعترف بها والمعتمدة عالمياً.

(Outcomes-Based Education (OBE) A Malaysian Experience)

التجربة الماليزية في التعليم المبني على مخرجات التعلم

Mohd. Zaki Abdulmuin

School of Manufacturing Eng. Malaysia

هدفت الورقة إلى استعراض تجربة الجامعة الماليزية في التعليم الهندسي المبني على مخرجات التعلم. قدمت الورقة نبذة مختصرة عن عدة أنظمة للتعليم، ثم أوضحت ما كان عليه نظام التعليم الهندسي في ماليزيا، ومعاناة الخريجين آنذاك من عدم الحصول على وظائف بسبب افتقارهم إلى المهارات المطلوبة.

أوضحت الورقة أسباب توظيف الخريجين من غير الماليزيين ومنها اتسامهم بالانفتاح العقلي، وإدارتهم للمخاطر، وتبنيهم لوجهات نظرهم، والاستقلالية، وقدرتهم على التعبير، والإبداع، وتضلعهم باللغة الإنجليزية، وتطلعهم للمزيد من المعرفة والتعلم.

في الوقت ذاته ذكرت الورقة الأسباب التي حددها أرباب العمل لعدم تشغيل الخريجين المحليين وهي الافتقار إلى السلوك القيادي، والمبادرة، والجسارة، والاتسام بالانغلاق، كما أنهم بحاجة إلى القدرة على الواصل وإتقان المهارات السلوكية.

ومن ثم أشارت الورقة إلى مخرجات التعلم في برنامج الهندسة وحصرها على المهارات الهندسية فقط، وتجاهل البرنامج للمخرجات ذات الصلة بالمهارات غير التخصصية التي ينبغي على الخريج أن يمتلكها بالإضافة إلى مهارات التخصص الهندسية. وقد رجحت الورقة ذلك إلى اتسام المنهج بالطابع التقليدي.

وفي ضوء السعي وراء الاعتماد أكدت الورقة على ضرورة توفر وثائق وأدلة توضح الصفات التي يتحلى بها الخريج، إشراك أرباب العمل وأصحاب المصلحة في تحديد هذه الصفات. ومن هكذا أوضحت الورقة أن خريجي برنامج الهندسة لم يؤمن لهم التدريب المهني المناسب لاكتساب المهارات ذات الصلة بالتخصص (الهندسة) والمهارات الضرورية الأخرى.

كما أشارت الورقة أنه بعد اتفاقية واشنطن انضمت ماليزيا إلى دول ضمان الجودة في التعليم العالي عام 2009م، وعمدت كلية الهندسة إلى إنتاج مهندسين قادرين على تنفيذ المهام الصناعية على المستوى الدولي. وقد تطلب ذلك بذل الكثير من الجهد. ومن هنا أخذ التعليم العالي منحى التعليم المبني على أساس مخرجات التعلم.

وقد عرّف زكي التعليم المبني على أساس مخرجات التعلم بأنه ذلك البرنامج الذي يتحد فيه المنهج مع مصادر التعلم، مع عمليات التعلم نحو تحقيق مخرجات التعلم.

وحتى تضمن ماليزيا عضويتها ضمن اتفاقية واشنطن، كان لابد من تحديد مخرجات التعلم في برنامج الهندسة في الجانب التخصصي، وتحديد مخرجات التعلم في الجانب غير التخصصي.

أشارت الورقة اتجاه التعليم العالي في ماليزيا نحو التعليم المبني على أساس مخرجات التعلم، وذلك بهدف ضمان جودة الشهادة التي يمنحها برنامج الهندسة للخريجين الماليزيين، والحفاظ على استمرارية بقاء ماليزيا عضواً ضمن اتفاقية واشنطن. أسفرت هذه التجربة عن العديد من المشكلات ذات الصلة باستيعاب الكلية لأهمية تضمين برنامج الهندسة لمخرجات التعلم بدءً بتحديد المفاهيم والمبادئ، ومروراً بتصنيف مستويات المجال المعرفي لـ بلوم، وتحديد أساليب التقويم، وانتهاءً عند تصميم المنهج الجديد، وحصول برنامج الهندسة في جامعة ماليزيا منطقة برليز على الاعتماد من قبل وكالة الاعتماد للتعليم العالي.

 

تقويم عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية

لواقع ضمان جودة البرامج الأكاديمية في كليات جامعة عدن

أ.د. عبد الوهاب عوض كويران، أ.مساعد د. ألطاف رمضان ، أ.مساعد د. صالح يوسف

هدف البحث التعرف على واقع ضمان الجودة للبرامج الأكاديمية في جامعة عدن من وجهة نظر عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية. اعتمد الباحثون المنهج الوصفي، في ضوء ذلك تكوّن مجتمع البحث من عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية في كليات جامعة عدن والذين بلغ عددهم (101). بالتالي مثلت عينة البحث نسبة وقدرها 100% من المجتمع الأصل للعام 2008-2009م.

بالنسبة لأداة البحث، أعتمد الباحثون معايير الوكالة البريطانية لضمان الجودة في التعليم العالي في تحديد مكونات البرنامج الأكاديمي التي ينبغي أن تخضع للتقويم من قبل عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية، في ضوء ذلك عملوا على تصميم استبيان خماسي التقدير، يتكون من ستة محاور تضمنت (76) فقرة، تم استخراج دلالات عن صدقها وثباتها. كذلك اعتمد الباحثون نظام التقديرات الذي تستخدمه الوكالة البريطانية لضمان الجودة في التعليم العالي لتفسير الأحكام الصادرة عن القيادات الأكاديمية حول نوعية البرامج الأكاديمية بجوانبها المختلفة [ تقع تقديرات المعيار الجيد ما بين (100 – 80%)، وتقع تقديرات المعيار المقبول ما بين (79 – 65%)، أما تقديرات المعيار الضعيف فهي كل ما قلت قيمته عن 65% ]. بصدد الإجابة عن أسئلة البحث استخدم الباحثون الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS في تحليل البيانات ومعالجتها، ومن هذه الإحصائيات المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، وذلك لاستقراء مستوى تقويم عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية للبرامج الأكاديمية في جامعة عدن، كما استخدم الإحصاء الاستدلالي (أسلوب تحليل التباين) لفحص دلالات الفروق بين وجهات نظر عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية بحسب جملة من المتغيرات (اللقب العلمي، والوظيفة، والخبرة، والكلية). إن الناظر إلى نتائج البحث يجدها ليست في المستوى المأمول، إذ كشفت هذه النتائج بشكل عام عن تدني واقع البرامج في جامعة عدن بكافة مكوناتها سواءً من حيث الأهداف والمخرجات، أو المناهج وما يصاحبها من تدريبات ميدانية، أو طرق التدريس وأساليب تقويم التعلم، أو من حيث مصادر التعلم المتوفرة، وكذا الخدمات والرعاية التي تقدمها تلك البرامج للمتعلم.

خلص البحث إلى جملة من التوصيات والمقترحات الموجهة إلى الجهات المعنية بالأمر وأصحاب القرار لاتخاذ القرارات المناسبة لتحسين جودة البرامج الأكاديمية وتنظيم دورات تدريبية، للقادة ولأعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن وورش عمل لنشر ثقافة الجودة وتمكينهم من تقويم وتطوير البرامج الأكاديمية وفق مواصفات محددة، والحرص على استمرارية تقويم هذه البرامج بالرجوع إلى مرجعيات خارجية لضمان جودتها وصولاً نحو الفوز بالاعتماد الأكاديمي في المستقبل.

قياس جودة التعليم الجامعي عبر مدخلي الإنتاجية والكفاءة

" دراسة حالة: كلية الاقتصاد – جامعة عدن "

د/ محمد عمر باناجه د/ أحمد محمد أحمد مقبل

 

هدف البحث إلى التعرف على البعد الاقتصادي للتعليم الجامعي في اليمن نحو تكريس ثقافة الجودة، ليس من زاوية محاكاتها للنماذج والمعايير العالمية وكفى، بل من زاوية قياس هذه الجودة عبر مؤشرات اقتصادية ملموسة كالإنتاجية ومعدل الكفاءة , الدراسات التي شحت في المكتبة اليمنية، إن لم تكن غابت عنها كلياً خلال الفترة الماضية.

ونظراً لقصور واضح في المعلومة، ولغياب سافر للمعايير الإسترشادية في حقل التقويم وضبط الجودة في مؤسسات التعليم الجامعي كل على حده أو في نظام التعليم الجامعي برمته، فإن الباحثان، وإن كانا قد ولجا منطقة التحديات الحقيقية التي تنتصب أمام التعليم العالي المتمثلة بمعادلة الكلفة – العائد، فإنما هدفا من ذلك تأسيس لاتجاه يفترض أن يسود خلال المرحلة القادمة. وبحثهما جاء كخطوة أولى في هذا الطريق. وقد توصلا فيه إلى عدد من النتائج، من أبرزها:

§ إن معدل الكفاءة الداخلية (الكمية)، لازال متدنياً في الكلية، وقد بلغ في أحسن حالاته خلال العشر السنوات السابقة بالمتوسط (0,495) الأمر الذي يعكس مستوى الهدر المرتفع التي عانت منه الكلية. الإشكالية التي يعاني منها التعليم العالي برمته، الذي سجل متوسطاً في معدل كفاءته الداخلية الكمية قدره (0,352) فقط.

§ وجود تناسب عكسي ما بين معدل الكفاءة الداخلية الكمية وعدد الطلاب الملتحقين (المستجدين ) في كل دفعة.

§ أن 30,6 % من التغيرات التي تحدث في عدد الخريجين يكون بسبب التغير في عدد أعضاء هيئة التدريس وعدد الكتب لكل طالب.

§ انخفاض شديد في نمو عدد أعضاء هيئة التدريس، وكذلك انخفاض نمو عدد الكتب لكل طالب تبعه نمو متباطئ بدرجة كبيرة في عدد الخريجين مما أنعكس سلباً على إنتاجية العملية التعليمية بالكلية.

تقويم نظام الجودة بجامعة تعز

د. عبد الرقيب علي قاسم السماوي

هدف البحث إلى تقويم نظام ضمان الجودة بجامعة تعز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس "دراسة تحليلية"، وذلك من خلال معرفة درجة توفر الجودة في المدخلات، والعمليات، والمخرجات المكونة لهذا النظام، كما يهدف إلى معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (05,0) في تقدير أفراد العينة لدرجة توفر الجودة في مكونات نظام ضمان الجودة بجامعة تعز تعزى لمتغيرات الكلية، والدرجة العلمية، وسنوات الخبرة.

ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي، كما تم استخدام أداة الاستبانة التي تم تطبيقها على جميع أعضاء هيئة التدريس اليمنيين بجامعة تعز الذين يحملون الألقاب العلمية: أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ، والبالغ عددهم (230) عضواً، استجاب منهم (192) عضواً فقط، وبعد جمع البيانات وتحليلها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) من خلال استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وكذا تحليل التباين الأحادي ONE WAY ANOVA، تم التوصل إلى النتائج التالية:

1. إن درجة توفر الجودة في مكونات نظام ضمان الجودة بجامعة تعز جاءت بدرجة توفر قليلة بوجه عام، حيث بلغ متوسطها الحسابي(28,2).

2. إن درجة توفر الجودة في مدخلات نظام ضمان الجودة بجامعة تعز جاءت بدرجة توفر قليلة، حيث بلغ متوسطها الحسابي (37,2).

3. إن درجة توفر الجودة في عمليات نظام ضمان الجودة بجامعة تعز جاءت بدرجة توفر قليلة، حيث بلغ متوسطها الحسابي (30,2).

4. إن درجة توفر الجودة في مخرجات نظام ضمان الجودة بجامعة تعز جاءت بدرجة توفر قليلة جدا، حيث بلغ متوسطها الحسابي (65,1).

5. وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (05,0) في تقدير أفراد العينة لدرجة توفر الجودة في مكونات نظام ضمان الجودة بجامعة تعز تعزى لمتغير الكلية، لصالح كليتي الآداب والطب على كلية التربية.

6. عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (05,0) في تقدير أفراد العينة لدرجة توفر الجودة في مكونات نظام ضمان الجودة بجامعة تعز تعزى لمتغيري الدرجة العلمية، وسنوات الخبرة.

قياس جودة خدمات المكتبة الجامعية بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة عدن

 من وجهة نظر الطلاب

د. أمين أحمد باوزير

يشهد العالم الحديث متغيرات عديدة في جميع الميادين، سواء كانت اقتصادية أم سياسية واجتماعية أو غيرها، لذلك تسعى كثير من المنظمات ومنها المكتبات ومراكز المعلومات أيًّا كان حجمها للارتقاء بمستوى الخدمات حتى تصل لدرجة التميز الذي يعد مثالاً يتوق إليه كل من مقدمي الخدمات والمستفيدين منها على حد سواء. إن أهداف المكتبة الجامعية هي أهداف الجامعة ذاتها ورسالة المكتبة جزء لا يتجزأ من رسالة الجامعة، التي تتركز في التعليم العالي والإعداد الثقافي والتربوي والعلمي، وخدمة المجتمع وتزويده بالكوادر اللازمة بمختلف الاختصاصات.

أهداف البحث: هدف البحث إلى التعرف على الواقع الفعلي لاستخدام خدمات المعلومات المتوفرة في مكتبة كلية الطب الجامعية وأوجه استفادة طلبة الكلية من خدمات المعلومات وقدرة خدمات المعلومات المتوفرة على تلبية الاحتياجات.

منهجية البحث: استخدم الباحث المنهج المسحي في هذه الدراسة واعتمد الاستبيان كأحد أدوات جمع المعلومات, وقد تم توزيع الاستبيان على المستفيدين من طلاب كليات الطب والعلوم الصحية, وبلغ مجموع عينة البحث (236) مستفيداً، كما استخدم الباحث أداة SERVQUAL –والتي تستخدم على نطاق واسع لقياس مستويات تقييم الجمهور للخدمات المقدمة لهم من حيث الجودة، كما استخدم برنامج (SPSS) في عملية إدخال وتحليل المعلومات المتعلقة بالمستفيدين.

النتائج:

توصل البحث إلى جملة من النتائج أهمها: إن مستوى الخدمة لا يرقى إلى الطموح المتوقع من الخدمة المطلوبة وخاصة في جوانب البحث عن المعلومات والوصول إليها. كما إن الكثير من الطلاب يستخدم المكتبة كموقع يسهل عملية مناقشة السمنارات وليس كمكان للرجوع إلى المراجع والمجلات ذات العلاقة بالدرس. إن خدمة الإنترنت من الخدمات الحديثة التي تلاقي إقبالاً كبيرًا من المستفيدين من كافة الفئات

التوصيات:

يوصي الباحث بإعادة هيكلة المكتبة ووضع رؤية شاملة لها يمكنها أن تلبي خدمة المستفيدين منها وتواكب عملية النهوض بالعملية التعليمية والبحثية التي تنتهجها جامعة عدن.

دراسة حول واقع مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالتعليم العالي.

 (نموذج جامعة عدن)

أ.د.أنيس أحمد طايع أ.د.يعقوب عبد الله قاسم أ.د.طاهرة عيسى الرفاعي وشهير خالد خليل

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع مخرجات التعليم الثانوي ومدى التوافق بينه وبين متطلبات وشروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي باتخاذ جامعة عدن نموذجاً للدراسة.

تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس: ما مدى التوافق بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالتعليم العالي ؟

ومن هذا السؤال تتفرع الأسئلة التالية :

(1) ما واقع إقبال مخرجات التعليم الثانوي على الالتحاق بالدراسة في جامعة عدن

(2) ما نسب قبول مخرجات التعليم الثانوي في جامعة عدن

(3) هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات معدلات المتقدمين في الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول

(4) هل توجد علاقة ارتباط دالة إحصائياً بين معدلات المتقدمين في الثانوية العامة وامتحانات القبول والمعدل العام للقبول

(5) هل توجد فروق دالة في قيم معاملات الارتباط بين معدل الثانوية العامة و معدل امتحانات القبول والمعدل العام للقبول بحسب المقبولين وغير المقبولين.

(6) ما مقدار إسهام معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول في تفسير المعدل العام للقبول(قرار القبول).

للإجابة على الأسئلة أعلاه اتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي للبيانات المجمعة من كليات جامعة عدن موضوع الدراسة (التربية – الهندسة – الطب – العلوم الإدارية) .وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها إن نسبة المتقدمين إلى المقاعد المتاحة تجاوزت 500% وبلغت نسبة المقبولين 18% من المتقدمين . كما وجدت فروق دالة إحصائياً بين متوسطات معدلا ت الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول. كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين قيم معاملات الارتباط بين معدل الثانوية العامة ومعدل امتحان القبول بحسب المقبولين وغير المقبولين. وقد اتضح من الدراسة أن معدل الثانوية العامة فسر ما نسبته 14% من قرار القبول في حين فسر معدل امتحانات القبول ما نسبته 86% من قرار القبول في الكليات الأربع موضوع الدراسة. وفي الختام تقدمت الدراسة ببعض الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات المتصلة بردم الهوة بين التعليم الثانوي والتعليم العالي في حدود ما هدفت إليه الدراسة.

تعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في تحقيق جودة التعليم العالي في اليمن

د.خالد حسن علي الحريري

تناول البحث موضوع العلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص وركزت المشكلة الرئيسية للبحث على كيفية تنمية وتعزيز هذه العلاقة والاستفادة منها في تطوير الأداء الأكاديمي والبحث العلمي في الجامعات وتعزيز قدرتها على تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.

واستهدف البحث بشكل أساسي تحديد طبيعة وأهمية وأشكال العلاقة بين منظمات الأعمال أو القطاع الخاص والجامعات الحكومية بالجمهورية اليمنية , وكيف يمكن تعزيز وتطوير هذه العلاقة لتسهم بشكل فعال في تحقيق جودة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية , والارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي اليمنية لتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل .

واعتمد الباحث المنهج الوصفي في تناول موضوع البحث من خلال جمع اكبر قدر ممكن من البيانات المنشورة المتعلقة بمشكلة وأهداف البحث وتحليلها واستخلاص نتائج وتوصيات تسهم في معالجة مشكلة البحث والإجابة على تساؤلاته وتحقيق أهدافه .بالإضافة إلى استعراض نماذج تطبيقية ناجحة لعلاقة بعض الجامعات العربية والعالمية بالقطاع الخاص للاستفادة من هذه التجارب في تعزيز علاقة الجامعات الحكومية اليمنية بالقطاع الخاص .وتوصل البحث إلى العديد من النتائج التي تؤكد حاجة الجامعات ومنظمات الأعمال اليوم إلى إقامة علاقة شراكة فعالة تسهم في تطوير أداء منظمات الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات وتحقيق الجودة المطلوبة في برامجها ومخرجاتها .كما خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص .

مدى توافر معايير الجودة ومتطلبات سوق العمل في مناهج كليات جامعة عدن

د/ نادية سلاّم محمد، د/ أنيسة هزاع

هدف البحث التعرف إلى مستوى توافر معايير الجودة ومتطلبات سوق العمل في مناهج كليات جامعة عدن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطلبتهم. ولتحقيق ذلك صممت الاستبانة وتم حساب الخصائص السيكومترية من صدق وثبات. تكونت عينة البحث من (68) عضو هيئة تدريس و(274) طالباّ في خمس من كليات جامعة عدن. وأظهرت النتائج إنّ معايير جودة المنهاج المرتبطة بالمجتمع وسوق العمل في مناهج كليات جامعة عدن، تحصلت على تقدير عام متدنٌ بنسبة (60.1%). كما توصل البحث إلى أنّ توقعات عينة البحث في حصول خريجي جامعة عدن على وظيفة, جاءت بدرجة ضعيفة وبنسبة أكبر من النصف (54.4%). وتعزي العينة هذه التوقعات إلى جملة من الأسباب منها:

إنّ تخطيط التعليم الجامعي غير متوافق مع احتياجات خطط التنمية من القوى البشرية. وأنّ المناهج الجامعية الحالية لا تكسب الطالب المهارات المهنية اللازمة لاحتياجات سوق العمل.

 

التغير النوعي على خطة تخصص الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة وأثرها في تطوير مهنة الخدمة الاجتماعية في فلسطين

د. عماد اشتيه/ جامعة القدس المفتوحة فلسطين

شهد تخصص الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين تغيرا نوعيا خلال السنوات الست الماضية، حيث لامس هذا التغير ليس فقط خطة التخصص وإنما وصف المقررات ومضامينها المعرفية إضافة إلى المقررات التطبيقية، وقد جاء هذا التغيير نتيجة للمناقشات المعمقة التي تمت بين المؤسسة الأكاديمية ممثلة بجامعة القدس المفتوحة والمؤسسات المهنية العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية في فلسطين وبخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة إضافة إلى المؤسسات الدولية التي كان لها ملاحظات حول ضرورة تطوير تخصص الخدمة الاجتماعية، كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وكذلك المناقشات التي تمت مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية والتي أكدت في معظمها على ضرورة الاستمرار في تطوير وتحديث خطة تخصص الخدمة الاجتماعية لتستجيب إلى التغيرات المجتمعية المحلية والإقليمية والدولية، ولتزويد المؤسسات بأخصائيين

لقد ارتكزت جملة التغيرات التي تم إحداثها على خطة التخصص على احتياجات المجتمع والمؤسسات المهنية العاملة في مجالات الخدمة الاجتماعية المختلفة وذلك بحسب مخرجات المناقشات التي تمت بين الأكاديميين والمهنيين، وعليه فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر التغيرات التي تم إحداثها في تخصص الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين في تحسين نوعية التدخل الاجتماعي للخريجين كممارسين مهنيين بعد التحاقهم بالعمل في مؤسسات الخدمة الاجتماعية، وارتباط ذلك بنوعية التخصص وانعكاسه على نوعية التدخل المهني وذلك من خلال التعرف على مدى رضى المسؤولين في المؤسسات الاجتماعية عن أداء خريجي تخصص الخدمة الاجتماعية من جامعة القدس المفتوحة وممارستهم المهنية، وبالتالي مدى رضاهم عن خطة تخصص الخدمة الاجتماعية ومخرجاتها وما إذا كانت تحقق حاجة هذه المؤسسات وبالتالي حاجات المجتمع التنموية.

وقد استخدم الباحث منهج تحليل المضمون لتحليل مضامين الخطة الدراسية لتخصص الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة بشقيها النظري والتطبيقي، ومعرفة اثر هذه الخطة الدراسية على نوعية الخريجين، إضافة إلى استخدام المنهج التقييمي لمعرفة مدى رضى المسؤولين العاملين في مؤسسات الخدمة الاجتماعية عن خريجي الخدمة الاجتماعية ودورهم المهني في إحداث التغيرات المجتمعية المطلوبة وبخاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مؤسسات الخدمة الاجتماعية في محافظة نابلس ممن يشغلون مواقع قيادية متقدمة في مؤسساتهم، للتعرف على مدى رضاهم عن المستوى المهني لخريجي جامعة القدس المفتوحة ضمن أربعة مجالات رئيسة، وذلك من خلال استمارة خاصة تم بناؤها لهذا الغرض وزعت على عينة الدراسة وتم جمع البيانات وتحليلها باستخدام الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

أولا: مجال القدرات المعرفية، كانت الدرجة الكلية للقدرات المعرفية للخريجين كبيرة جداً حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لاستجابات المفحوصين على هذا المجال (83.00%).

ثانيا: مجال المهارات، كانت الدرجة الكلية للمهارات التي يمتلكها الخريجين كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لاستجابات المفحوصين على هذا المجال (78.92%).

ثالثا: مجال أخلاقيات وقيم مهنة الخدمة الاجتماعية، كانت الدرجة الكلية لأخلاقيات وقيم الخدمة الاجتماعية التي يتمتع بها الخريجون كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لاستجابات المفحوصين على هذا المجال (76.98%).

تطوير البحث العلمي بالجامعات اليمينية في ضوء الخبرات العالمية

د. عائدة مكرد

هدفت الدراسة التعرف على واقع البحث العلمي بالجامعات اليمنية والمعوقات التي تواجهه، كما هدفت الدراسة التعرف على أهم الخبرات العالمية الحديثة للجامعات في مجال البحث العلمي وكيفية الاستفادة من هذه الخبرات في تطوير واقع البحث العلمي بالجامعات اليمنية ، ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث قامت الباحثة برصد وتحليل بعض الدراسات التي أجريت على الجامعات اليمنية لتعرف واقع البحث العلمي في هذه الجامعات وكذا المعوقات التي تواجهه ، ولتطوير هذا الواقع تم رصد الخبرات العالمية الحديثة للجامعات في مجال البحث العلمي.

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

- ضعف الأداء البحثي للجامعات اليمنية فما يزال البحث العلمي يمثل نشاطا هامشيا في اهتمام الجامعات مما أدى إلى ضعف استثمار الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعات لعلاج المشكلات التي تواجه قطاعات المجتمع فمعظم البحوث التي تجرى تتسم بالفردية تجرى لمجرد الترقية بعيدة عن مشكلات المجتمع واحتياجاته .

- تعدد المعوقات التي تواجه البحث العلمي بالجامعات اليمنية.

- هناك اهتماما ملحوظا للبحث العلمي في جامعات الدول المتقدمة لثقة هذه الجامعات بأن للبحث العلمي انعكاسات على الجامعات نفسها من حيث زيادة مواردها بالإضافة إلى انعكاساته على المجتمع بزيادة تقدمه وتطوره.

ومن خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج قدمت الدراسة عدد من التوصيات لتطوير البحث العلمي بالجامعات اليمنية أهمها:

- ضرورة قيام الجامعات اليمنية بوضع خطة واضحة للبحث العلمي ترتبط بخطط التنمية الشاملة في البلاد.

- توفير الإمكانات اللازمة لإجراء البحوث العلمية والعمل على نشرها.

- توسيع إيرادات صندوق البحث العلمي الموجود ببعض الجامعات وإنشاء مثل هذا الصندوق بالجامعات الأخرى.

- إيجاد علاقة بين الجامعات اليمنية ومؤسسات المجتمع وقطاعاته.

 

واقع البحث العلمي التطبيقي في جامعة عدن وعلاقته بمتطلبات التنمية

أ.د. رخصانة محمد إسماعيل

تعددت وسائل حصول الإنسان على المعرفة، إلاّ أن الأسلوب العلمي بما يتضمنه من بحث واستقصاء، وفق خطة منظمة أصبح الوسيلة الأساسية التي يعول عليها الإنسان في حل مشكلاته القائمة ومواجهة التحديات المتجددة، وتتضاعف بالتالي حاجة أصحاب القرار إلى الاعتماد على نتائج البحث العلمي كأساس لاتخاذ قراراتهم في مختلف أوجه النشاط الإنساني ومجالاته.

لمعرفة مدى استخدام مراكز البحوث وكليات جامعة عدن لتقنيات المعلومات ووسائل البحث العلمي التطبيقي، هدف هذا البحث الوصفي التحليلي النوعي لدراسة الواقع الحالي لاستخدام تقنية المعلومات في الجامعة والأجهزة المتوفرة للبحث العلمي التطبيقي مقارنة بالأعوام الماضية واستندت منهجية البحث بإتباع الأسلوب النوعي في البحث بإجراء المقابلات الشبه مقننة لمعرفة مدى موائمة هذه الأبحاث ومتطلبات سوق العمل.

توصل البحث إلى النتائج التالية:

1. لازالت الاهتمامات الفردية والبحوث الهادفة للترقي العلمي تمثل الطابع العام لممارسة البحث العلمي في جامعة عدن بكلياتها المختلفة. لا يزال استخدام تقنية المعلومات في البحث العلمي ضعيفاً وخاصة فيما يتعلق بالبحوث العلمية التطبيقية التي بحاجة إلى تقنيات وأجهزة متطورة وليس الحواسيب فحسب. لا يحتل توفير متطلبات البحث العلمي من تخطيط وتنفيذ حيزٍ كبيراٍ من اهتمام عمادات الكليات وقيادة الجامعة بنفس مقدار الاهتمام بسير العملية التعليمية بحد ذاتها.

2. لا يزال استخدام تقنية المعلومات في البحث العلمي ضعيفاً ما عدا استخدام برنامج التحليل الإحصائي المعروف SPSS سواء في البحوث الإنسانية أو التطبيقية. وأقصد بذلك عدم توفر البرمجيات الخاصة بالبحث والتحليل والمتعلقة بالبحوث العلمية التطبيقية. كما أن الاهتمام بإنشاء شبكة معلومات لم يأت إلاّ مؤخراً.

3. إن المكتبات الإلكترونية لا تتوفر إلاّ في مركز المرأة للبحوث والتدريب وكلية الطب. أي أن الجامعة لا توجد لديها خطة أو موازنة لتطوير هذا النوع من المكتبات.

4. كما توصل البحث إلى أن هناك قلة في الأجهزة المختبرية في مجال العلوم التطبيقية، وإن توفر البعض منها فهي ناقصة التركيب وتحتاج إلى قطع أخرى.وعدم المتابعة الجدية بتوفير ما نقص منها يؤدي إلى فقدان قيمتها.

 

تصور لرفع كفاءة القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية لجامعة عدن في ضوء لمعايير العالمية للجودة

د/علي حمود محمد شرف الدين

لا شك أن نجاح الجودة الشاملة بمفاهيمها المختلفة وتوجهاتها المتنوعة في المجال الاقتصادي قد أعطاها زخما نحو النجاح في مجالات أخرى ومنها قطاع التعليم والتربية بمراحله وتوجهاته المختلفة.

والمجتمع العالمي المعاصر اليوم يجمع على أن التعليم بشكل عام والجامعي بشكل خاص هو المدخل الحقيقي لأي تنمية شاملة في أي بلد من البلدان، وعليه فان كثيرا من الجامعات العالمية الأمريكية واليابانية قد أخذت بمبدأ الجودة الشاملة كأسلوب في تجديد مخرجاتها التعليمية. وفي هذا السياق يفترض أن تلعب الجامعات اليمنية ومنها جامعة عدن دورا رياديا في الأخذ بمبدأ الجودة الشاملة لتلحق بركب الجامعات العالمية ولتلبي حاجات ومتطلبات المجتمع. وقد هدف البحث الحالي محاولة الوصول إلى وضع تصور لرفع كفاءة القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية لجامعة عدن في ضوء المعايير العالمية للجودة.

ومن هذا المنطلق فان الباحث هدف في هذه الدراسة إلى الإجابة على عدد من التساؤلات التي تدور حول مفهوم الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ومتطلبات تطبيق الجودة الشاملة، والأخطاء الشائعة المتوقعة عند التطبيق واهم المعوقات المصاحبة أيضا للتطبيق، ثم وضع تصور لرفع كفاءة القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية لجامعة عدن في ضوء المعايير العالمية للجودة الشاملة، مختتما ببعض التوصيات

ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي النظري الذي يعتمد على تحليل النظم والمواصفات الدولية للجودة، وكذا ما هي عليه الجامعات التي أخذت بنظام وإدارة الجودة الشاملة، وقد اعتمد البحث على عدة محاور انطلق منها لعمل التصور هي في الأغلب ما تعتمدها أكثر الجامعات لتطبيق مبادئ الجودة وكان أهمها:

أولاً: رفع كفاءة القدرة المؤسسية للجامعة للتأهيل للاعتماد:

1. تحديث التخطيط الإستراتيجي.

2. تطوير الهيكل التنظيمي والجهاز الإداري والقيادي للجامعة.

3. تفعيل دور المجالس العلمية والإدارية في اتخاذ القرار.

4. تفعيل دور القيادة في استمرارية وتعزيز التطوير بالجامعة.

5. إدارة الأزمات والكوارث بكفاءة.

6. تحقيق المصداقية والأخلاقيات لدى مجتمع الجامعة.

7. تفعيل المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع.

8. توفير الموارد المالية والمادية لتحقيق رسالة الجامعة والأهداف الإستراتجية.

9. الالتزام بالتقييم الذاتي لأداء المؤسسة وإدارة ضمان الجودة بها

ثانياً: الفاعلية التعليمية:

1. تبنى الكليات للمعايير الأكاديمية الملائمة.

2. تطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية.

3. إستراتيجيات التعليم والتعلم، ومصادر التعلم.

4. تطوير مصادر التعلم.

5. نظام موضوعي لتقييم الطلاب وإدارة الامتحانات – التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

6. الرعاية المستمرة للطلاب الخريجون

7. التطوير المستمر لمنظومة البحث العلمي، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

8. تطوير وتفعيل دور الدراسات العليا

9. رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة تحليلية لأراء القيادات الإدارية في جامعة الموصل/ العراق

أ.د. أكرم احمد رضا الطويل م. احمد عوني احمد عمر أغا

هدف البحث إلى تحديد اثر متطلبات TQM في التنمية المستدامة في التعليم العالي من وجهة نظر القيادات الإدارية في جامعة الموصل، فضلاً عن تقديم معالم نظرية عن متغيرات البحث. إذ استحوذ مفهوم TQM ومتطلباتها على اهتمام مختلف المستويات الإدارية في المنظمات بعامة ومنها التعليم العالي وذلك لأهمية الجودة بوصفها سلاح تنافسي يُمكن المنظمة من البقاء والنمو. وللـ TQM في التعليم العالي دور رئيس في النهوض بمستوى جامعات الدول النامية ومنها العراق إلى مصاف الجامعات العالمية وذلك من خلال الارتقاء والتحسين المستمر لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمنهج الدراسي والإدارة الجامعية والعاملين بمعيتها فضلاً عن التأكيد على أهمية التنمية المستدامة للبيئة التي توجد فيها الجامعات والعمل على تلبية الحاجات الحالية لإفراد المجتمع دون المساس بحصة أجيال المستقبل، وهذا يتطلب من الجامعات زيادة الاهتمام بجودة التعليم العالي والاستفادة من خبرات المختصين في مجال الجودة والتنمية المستدامة للمحافظة على الطبيعة بحيث تستلمها الأجيال القادمة بالشكل الذي استلمها الجيل الحاضر. وبشكل عام يحاول البحث الإجابة عن التساؤلات الآتية: 1/ ما تصور القيادات الإدارية في جامعة الموصل عن مفهوم ومتطلبات TQM في التعليم العالي ومفهوم التنمية المستدامة ؟ 2/ ما طبيعة علاقات الارتباط والأثر بين متطلبات TQM في التعليم العالي والتنمية المستدامة في جامعة الموصل. وفي ضوء التساؤلات السابقة وُضعت عدد من الفرضيات تمثلت بـ: 1/

توجد علاقة ارتباط معنوية بين متطلبات TQM والتنمية المستدامة في جامعة الموصل. 2/ يوجد تأثير معنوي لمتطلبات TQM في التنمية المستدامة في جامعة الموصل.

واُختبرت فرضيات البحث باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS واُستخدمت الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات اللازمة من عينة البحث البالغ عددها (131) مبحوثاً. واُستخدم المنهجين الوصفي والتحليلي لوصف مجتمع وعينة البحث، وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها: تحقق وجود علاقة ارتباط واثر معنوية بين متغيري البحث في الجامعة المبحوثة. وفي ضوء الاستنتاجات التي توصل إليها الباحثان قدمت عدد من التوصيات المنسجمة مع الاستنتاجات.

للحصول على وثائق الجلسة الختامية

 اضغط هنا

وثائق المؤتمر العلمي الرابع للجامعة

الكتاب الأول 

تقويم برامج كليات جامعة عدن

الكتاب الثاني

بحوث المؤتمر

الكتاب الثالث

ضمان الجودة للبرامج الأكاديمية

خطة تطوير البرامج الأكاديمية

الكتاب الرابع

ملخص توثيقي لفعاليات المؤتمر العلمي الرابع للجامعة

المشاركون في المؤتمر العلمي الرابع

المكرمون من أعضاء اللجان التحضيرية وفرق تقويم البرامج

 

 

line

رؤية جامعة عدن ورسالتنها وأهدافها

 

نشأة جامعة عدن

 

لوائح الجامعة

 

 

 

 

 

رؤية المركز ورسالته وأهدافه

 

معلومات وبيانات إحصائية عن جامعة عدن

 

برامج الجامعة

 

 

 

 

 

مهام المركز

 

المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن

 

الخطط الدراسية

 

 

 

 

 

الهيكل التنظيمي للمركز

 

اعتماد برامج الجامعة

 

دورات التدريب

 

 

 

 

 

أقسام المركز

 

تطوير البرامج وتقويمها

 

ورش العمل

 

 

 

 

 

لائحة تقويم أداء عضو هيئة التدريس

 

برامج التدريب

 

توثيق الفعاليات وورش العمل

line

 

 

صفحة المركز

صفحة الجامعة

تواصل معنا

Contact us