المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن

" جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة "

عدن، 11 – 13 أكتوبر 2010م

برعاية

 

 

بحوث المؤتمر وأوراق العمل

واقع البحث العلمي التطبيقي في جامعة عدن وعلاقته بمتطلبات التنمية

  أ.د.رخصانه محمد إسماعيل

ملخص

تعددت وسائل حصول الإنسان على المعرفة ، إلاّ أن الأسلوب العلمي بما يتضمنه من بحث واستقصاء ، وفق خطة منظمة أصبح الوسيلة الأساسية التي يعول عليها الإنسان في حل مشكلاته القائمة ومواجهة التحديات المتجددة ، وتتضاعف بالتالي حاجة أصحاب القرار إلى الاعتماد على نتائج البحث العلمي كأساس لاتخاذ قراراتهم في مختلف أوجه النشاط الإنساني ومجالاته .

لمعرفة مدى استخدام مراكز البحوث وكليات جامعة عدن لتقنيات المعلومات ووسائل البحث العلمي التطبيقي ، هدف هذا البحث الوصفي التحليلي النوعي لدراسة الواقع الحالي لاستخدام تقنية المعلومات في الجامعة والأجهزة المتوفرة للبحث العلمي التطبيقي مقارنة بالأعوام الماضية واستندت منهجية البحث بإتباع الأسلوب النوعي في البحث بإجراء المقابلات الشبه مقننة  لمعرفة مدى موائمة هذه الأبحاث ومتطلبات سوق العمل .

توصل البحث إلى النتائج التالية :

لازالت الاهتمامات الفردية والبحوث الهادفة للترقي العلمي تمثل الطابع العام لممارسة البحث العلمي في جامعة عدن بكلياتها المختلفة . لا يزال استخدام تقنية المعلومات في البحث العلمي ضعيفاً وخاصة فيما يتعلق بالبحوث العلمية التطبيقية التي بحاجة إلى تقنيات وأجهزة متطورة وليس الحواسيب فحسب . لا يحتل توفير متطلبات البحث العلمي من تخطيط وتنفيذ حيزٍ كبيراٍ من اهتمام عمادات الكليات وقيادة الجامعة بنفس مقدار الاهتمام بسير العملية التعليمية بحد ذاتها .

كما لا يزال استخدام تقنية المعلومات في البحث العلمي ضعيفاً ما عدا استخدام برنامج التحليل الإحصائي المعروف SPSS  سواء في البحوث الإنسانية أو التطبيقية . وأقصد بذلك عدم توفر البرمجيات الخاصة بالبحث والتحليل والمتعلقة بالبحوث العلمية التطبيقية .  كما أن الاهتمام بإنشاء شبكة معلومات لم يأت إلاّ مؤخراً .   

إن المكتبات الإلكترونية لا تتوفر إلاّ في مركز المرأة للبحوث والتدريب وكلية الطب .  أي أن الجامعة لا توجد لديها خطة أو موازنة لتطوير هذا النوع من المكتبات .  

كما توصل البحث إلى أن هناك قلة في الأجهزة المختبرية في مجال العلوم التطبيقية ، وإن توفر البعض منها فهي ناقصة التركيب وتحتاج إلى قطع أخرى .وعدم المتابعة الجدية بتوفير ما نقص منها يؤدي إلى فقدان قيمتها .   

 

المقدمة :

تعددت وسائل حصول الإنسان على المعرفة ، إلاّ أن الأسلوب العلمي بما يتضمنه من بحث واستقصاء ، وفق خطة منظمة أصبح الوسيلة الأساسية التي يعول عليها الإنسان في حل مشكلاته القائمة ومواجهة التحديات المتجددة ، وتتضاعف بالتالي حاجة أصحاب القرار إلى الاعتماد على نتائج البحث العلمي كأساس لاتخاذ قراراتهم في مختلف أوجه النشاط الإنساني ومجالاته .

ولعل الحاجة إلى البحث العلمي ، في مجالات العلوم المختلفة التطبيقية منها والإنسانية لا تختلف باختلاف هذه المجالات وإنما تتنوع بتنوع المشكلات وبدرجة تعقدها ، بالإضافة إلى ما تفرضه الطبيعة المتميزة لهذه المشكلات ، من تنوع في إفراد الدراسة ، وإجراء جمع البيانات ، أو طرق تحليلها .

تعريف البحث العلمي :

يقع مفهوم البحث العلمي ضمن إطار مفهوم العلم ، وهنا يجب أن يتبادر للذهن فوراً أن المقصود هو البحث العلمي الذي يتبع الطريقة العلمية أو المنهج العلمي بغرض تحقيق أهداف البحث في العلوم المختلفة بتخصصاتها المتنوعة .

وهناك تعريفات كثيرة للبحث تدور معظمها حول كونه وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف معلومات أو علاقات جديدة ، بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح أو تحقيق المعلومات الموجودة فعلاً ، على أن يتبع في هذا الفحص والاستعلام الدقيق ، خطوات المنهج العلمي واختيار الطريقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع البيانات .

ومن بين التعريفات المتعددة للبحث نورد بعضاً منها :

-         البحث هو عملية استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف يمكن توصيلها والتحقق من صحتها عن طريق الاختبار العلمي ( محجوب ، 2001  )

-         البحث هو عملية تقص منظم ، مضبوط ، تجريبي وناقد للافتراضات حول طبيعة العلاقات بين المتغيرات في ظاهر ما ( Fred,1981 ) .

-         البحث وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محددة وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة التي يمكن التحقق منها ، والتي تتصل بهذه المشكلة المحددة . ( Hillway 1964 )

-         إن مفهوم البحث ( Green, 1974 ) يمثل التحليل الجوهري والمنهجي والموضوعي والمنظم لموضع ما أو مشكلة ما ويكون من خلال اكتشاف البيانات والمعلومات الأساسية التي خص المشكلة بهدف وضع الحلول المناسبة . ولقد عرف ( محجوب ، 2001 ) على أنه محاولة دقيقة لحل مشكلة نعاني منها في حياتنا وأن الاستطلاع أو الملاحظة الدقيقة هما إحدى الوسائل التي تكشف لنا عن طبيعة العلوم المختلفة ومتطلبات الحياة الجديدة وهو الربط ما بين الحقائق والمعلومات . 

البحث النوعي :

البحث النوعي qualitative research منهجية في البحث في العلوم تركز على وصف الظواهر والفهم والأعمق لها، ويختلف عن البحث الكمي الذي يركز عادة على التجريب وعلى الكشف عن السبب أو النتيجة بالاعتماد على المعطيات العددية. فالسؤال المطروح في البحث النوعي سؤال مفتوح النهاية ويهتم بالعملية والمعنى أكثر من اهتمامه بالسبب والنتيجة (العبدالكريم )

كما يقول حمود ناصر الهاشمي في كتابه مقدمة منهج البحث النوعي ( 2004 ) في البحث النوعي هناك ثلاث طرق أساسية لجمع المعلومات: المقابلة، والملاحظة، ودراسة الوثائق.

 المقابلة:
تعتبر المقابلة من الطرق الرئيسة لجمع المعلومات في البحث النوعي. فعن طريقة المقابلة يستطيع الباحث أن يتعرف على أفكار ومشاعر ووجهات نظر الآخرين. كما تمكن هذه الطريقة الباحث من إعادة بناء الأحداث الاجتماعية التي لم تلاحظ مباشرة.
يُعرّفُ البحث النوعي عموماً على أنه الدراسة التي يمكن القيام بها أو إجراءها في السياق أوالموقف الطبيعي، حيث يقوم الباحث بجمع البيانات، أو الكلمات، أو الصور، ثم يحللها بطريقة استقرائية مع التركيز على المعاني التي يذكرها المشاركون، وتصف العملية بلغة مقنعة ومعبرة ( حمود الهاشمي 2004 ) . ويعرّف كريسويل (1998) البحث النوعي بأنه:
"
عمليةُ تحقيق للفهم، مستندة على التقاليد المُتميّزة لمنهج البحث العلمي التي تقوم بالكشف عن مشكلة اجتماعية أو إنسانية. ويقوم الباحث ببناء صورة معقدة وشمولية ويُحلّلُ الكلمات، ويضع تقريرا يفصّل فيه وجهات نظر المرشدين ثم يقوم بإجراء الدراسة في الموقف الطبيعي."  

وقياسا على ذلك فإنه يمكن تعريف البحث بأنه جهد منظم وموجه بغرض التوصل إلى حلول المشكلات المعنية بموضوع البحث وذلك في المجالات المختلفة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشكلة بغرض توضيحها وإيجاد الحلول المناسبة لها .

ومن هذا المنطلق وحتى يكون البحث العلمي أداة فعلية لدراسة وتحليل خطط التنمية ، أصبح من المهم جداً اعتماد هذه الأداة على تقنية حديثة تواكب التطور العلمي الحاصل في العالم ، وذلك من أجل بحث علمي دقيق ومنظم على كافة المستويات ابتداءً من جمع البيانات وتحليلها وانتهاءً بإنشاء شبكة للمعلومات والبحث العلمي . بحيث تفيد هذه الشبكة كل العاملين في هذا المجال في كافة المؤسسات وخاصة مؤسسات التعليم العالي.

كما أن توفر البنية التحتية القوية للبحث العلمي التطبيقي والمتضمنة ( مواد كيميائية ، مواد بحثية أخرى ، أجهزة مختبرات علمية دقيقة ونظيفة بغرض الحصول على النتائج الدقيقة )  يدعم تشجيع البحث العلمي لحل مشاكل التنمية . 

تقنية المعلومات :

تتضمن تقنية المعلومات الأجهزة الإلكترونية التي تستخدم لتدوين وإيصال وخزن وتحديث وتحليل وعرض وطباعة المعلومات ، كما تشمل البرمجيات التي تكتب للسيطرة على تلك الأجهزة .

وتضم هذه التقنيات أيضا الحواسيب الإلكترونية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك النشر الإلكتروني والبرمجيات . يطلق حاليا على المجتمع المتقدم مجتمع المعلومات ( Information Society  ) لما تلعبه المعلومات وتقنياتها من دور كبير في اقتصاد المجتمع . بل يذهب بعض الخبراء إلى تقسيم المراحل التي مر بها المجتمع المتقدم منذ عام 1880 م إلى عام 1980 م إلى مراحل ثلاث هي : مجتمع الزراعة ، مجتمع الصناعة ، أما الثالثة فهي مجتمع المعلومات ، والذي يعتبر الحاسب الإلكتروني هو مفتاحها ومفتاح تقنيتها .

إن وحدة البناء الأساسية في تقنية المعلومات هي الدارات الإلكترونية المجمعة ( Integrated Circuits  ) حيث كان للتطور في تصنيع هذه الدارات ومنذ ظهورها في عام 1962 م الأثر الكبير في نمو تقنية المعلومات . وقد تواصل تطوير هذه الدارات الإلكترونية و بوتائر متصاعدة لتخلفها تقنيات أحدث منها ما يطلق عليه الحاسوب الجزيئي ( Molecular Computer  ) كوحدات بناء فيها ، ولهذا النوع من التقنية مزايا تمثل قفزة نوعية كبيرة عما يمكن التكهن به لتقنية المعلومات . (السامرائي ، أبوعجيمة ، 2005  )

الحواسيب الإلكترونية :

الحاسوب الإلكتروني هو منظومة من الأجهزة الإلكترونية المرتبطة ببعضها ولها القابلية على إدخال وخزن وتحليل البيانات ، وإظهار نتائج التحليل من معلومات ، وتتم هذه العمليات تحت سيطرة إيعازات متسلسلة تسمى بالبرنامج . وقد استخدم الصمام الإلكتروني المفرغ من الهواء في صناعة الحواسيب من الجيل الأول .

برمجيات التشغيل :

وهي البرمجيات الأساسية لتشغيل منظومة الحاسوب ، وتطور عادة من قبل الشركات المصنعة لهذه الحاسبات . وتشمل هذه البرمجيات برامج السيطرة ومترجمات اللغات ، وقواعد المعلومات وبرمجية الاتصالات .

البرمجيات العامة : وهي برمجيات تقوم بتطويرها شركات متخصصة بالبرمجة تساعد المستخدمين لأنظمة الحواسيب على استغلال منظوماتهم بصورة أسرع وأكفأ وأقل تكلفة . وتشمل هذه البرمجيات برامج تنسيق ومعالجة النصوص وبرامج معالجة الجداول والرسوم البيانية وقواعد النشر المكتبي وبرامج التصميم بواسطة الحواسيب وبرامج تحديد الدروس .

البرمجيات الخاصة :

وهي البرمجيات التي تقوم المؤسسات بتطويرها مستغلة طاقاتها الذاتية . وقد تلجأ على الأغلب إلى استخدام برامج اللغات المطورة من قبل الشركات المصنعة .

النظم الآلية في المكتبات :

منذ ظهور التعاونيات بين المكتبات مع الربع الأخير من القرن الماضي تعددت أشكاله وأنواعه بداية من الاقتناء التعاوني ومرورا بالفهرسة التعاونية والإعارة المتبادلة بين المكتبات ، إلاّ أنها قامت كلها على أساس واحد وهو المشاركة في الموارد / المصادر Recourse Sharing  وذلك لتحقيق أهداف توفير الوقت والجهد وتوحيد الإجراءات والعمليات والتقنيات ومن ثمّ ضغط النفقات ، وإن كان الهدف الأخير أكثرها أهمية بالنسبة للدول النامية على وجه الخصوص . وقد جاءت الشبكات التعاونية تطبيقا عمليا لمفهوم تقاسم الموارد فظهر – على سبيل المثال لا الحصر على المستوى الدولي اتحاد المكتبات الوطنية ومراكز التوثيق في دول جنوب شرقي آسيا والذي تشارك فيه كل من ماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا . ( عبد الفتاح مراد ، 2001 ) .

إن تضخم المعلومات وتعقدها يتطلبان سرعة ودقة في تجميعها وتحليلها ومعالجتها وتوزيعها واسترجاعها . ولقد عجزت الوسائل البشرية للتخليص والفهرسة ، والاستخلاص والتحليل عن ملاحقة هذا الكم الهائل والمتراكم من المعلومات التي تنهال علينا من مصادر عديدة ومتباينة . ولذلك تلعب تقنيات الاتصالات الحديثة دورا في نقل تلك المعلومات سواء أكانت حرفية أم صورية إلى الراغبين بواسطة الحواسيب الإلكترونية .  

وفي كثير من الدول المهتمة بالبحث العلمي وبتطوير تقنياتها نشرات ومجلات تبث مباشرة إلى المستخدمين بواسطة شبكات خاصة ، توزع من خلالها مؤلفات كثيرة مخزنة على أقراص ضوئية تعرض على القارئ  بواسطة عارض الحاسوب الإلكتروني .

وشبكات المعلومات كهذه هي مطمعنا وحلمنا في اليمن ، إذ أن الدلائل أثبتت ، وكذا تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال ، إنه لا تواصل مع مراكز البحوث الخارجية ، ولا تقدم في مجال البحوث العلمية في جميع الميادين بدون استخدام شبكات المعلومات بواسطة الحواسيب الإلكترونية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو على المستوى الدولي .

فبالرغم من معرفتنا بالحال المتردي لكثير من مراكز البحوث في البلد ، إلاّ أن هذا الحال يمكنه أن يتغير إلى الأفضل بكثير من  الإمكانيات وكثير من الشعور بالمسؤولية والهمة الأكيدة للعمل البناء . ولعل تطوير الموارد البشرية يتناسب والتطور الحاصل في المعمورة هو أحد الأساسيات المطلوبة إلى جانب توفير الأجهزة لاستخدام تقنية المعلومات في البحث العلمي .

تقنيات ومستلزمات البحث العلمي :

تعد تقنيات ومستلزمات البحث العلمي التطبيقي من أهم الضروريات لإجراء البحوث وهي تتضمن أجهزة حديثة ومتطورة لإجراء البحث وكذلك مواد كيميائية وشرائح مختبريه إضافة إلى المواد الزجاجية والتي لا بد أن ترافقها ورشة زجاجيات لتطويع المواد الزجاجية بحسب طلب البحث من مقاسات مختلفة . ناهيك عن هذه المتطلبات هناك متطلب غاية في الأهمية ألا وهو ورشة لصيانة الأجهزة الحديثة ووحدة لطلب قطع الغيارات الأساسية والاحتياطية للأجهزة .

هدف البحث:

 مدى تطوير المعرفة بإجراء البحوث التطبيقية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسية وتوجيهها لخدمة احتياجات المجتمع .

  1.  معرفة مدى الاهتمام بتنمية التكنولوجيات وتطويرها والاستفادة منها في خدمة المجتمع .

  2. معرفة مدى توفر الإمكانات اللازمة لإجراء البحوث التطبيقية والعلمية .

  3. انطلاقا من الهدف المبين أعلاه تبدو مشكلة البحث واضحة وهي :

  4. مشكلة البحث :

  5. عدم وجود بنية تحتية للبحث العلمي التطبيقي في مجال العلوم الطبيعية والهندسية والطبية .

  6. وجود فجوة واسعة في التواصل بين الأقسام والقيادات سواء في الكليات أو في الجامعة .

  7. عدم وجود شراكة حقيقة بين مؤسسات الدولة وبين الجامعة أو القطاع الخاص .

 

منهجية البحث :

لمعرفة المدى الذي تستخدمه الكليات التطبيقية المستهدفة في البحث ومراكز البحث في جامعة عدن لتقنية المعلومات اتبع المنهج الوصفي التحليلي وذلك بإجراء مسح على وحدات المعلومات المستحدثة والغرض من استخدامها ومعرفة عدد الزائرين لها وكذلك تمّ استخدام أسلوب المقابلات شبه المقننة مع بعض القائمين والعاملين في البحث العلمي على النحو التالي (  مقابلتين من كل قسم من الأقسام الطبيعية في كليات التربية التطبيقية – كيمياء ، فيزياء ، أحياء ) كل قسم على حدة أي ثمانية عشر  مقابلة . إضافة إلى خمسة مقابلات من كلية الهندسة وخمسة مقابلات من كلية الطب وخمسة مقابلات من كلية الزراعة . أي إجمالي عدد المقابلات 33 مقابلة مقننة ، وذلك لمعرفة اتجاهاتهم وإدراكهم لأهمية توفر البنية التحية للبحث العلمي التطبيقي واستخدام تقنية المعلومات في جامعة عدن وفقا للمحاور الواردة في البحث. إضافة إلى إتباع أسلوب الملاحظة . كما تم جمع البيانات من الجهات القائمة بالبحث العلمي وتوثيقه في الجامعة لمعرفة عدد الأبحاث المنجزة في مجالات العلوم الطبيعية خلال الفترة 2000 – 2009 . لتتم المقارنة بالفترة 1990- 1995 م ومعرفة التطور الجاري في الجامعة  بهذا الشأن .

 

محاور أسئلة المقابلات شبه المقننة :

-         هل هناك اتجاهات رئيسية للبحث العلمي في الكلية ؟

-         هل توجد خطة بحثية في الكلية ؟ وهل تخدم هذه الخطط التنمية ؟ أم تعد فقط للترقي العلمي ؟

-         هل توجد ميزانية للبحث العلمي في الكلية ؟

-         مدى توفر الأجهزة والمواد والأدوات لإجراء البحوث العلمية التطبيقية في الكلية ؟

-         كيف تجرى الدراسات العليا ( ماجستير – دكتوراه إن وجدت ) في الكلية ؟ هل الخطط البحثية للأطروحات العلمية تعالج مشاكل التنمية وتخدمها ؟

-         مدى توفر أدوات ووسائل تقنية المعلومات في الكلية ومدى استخدامها لأغراض البحث العلمي .

-          مدى تنسيق الكلية مع مراكز البحوث والمؤسسات البحثية في اليمن ؟

-         مدى التواصل مع مراكز البحوث في الخارج .

النتائج والمناقشة :

إن مسؤولية الجامعات اليمنية ومراكز البحث العلمي فيها لا تقل عن مسؤولية السلطات الشعبية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى في صنع مستقبلنا الزاهر .

وإذا كانت الدول المتقدمة قد تبنت المنهج العلمي سبيلاً للنهضة وللتقدم العلمي ، وتخلصت من أوهام الخرافة والارتجال ، فما أحوجنا في جامعاتنا وتحديداً جامعة عدن وهي تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسها إلى مراجعة أساليبنا وخططنا وبرامجنا ، بما يواكب التقدم الإنساني والحضاري .

وإذا كانت مؤسسات البحث العلمي في بلادنا تعاني من نقص بل من الندرة الواضحة في البيانات الدقيقة المنظمة ، فإن مسؤولية الجامعات ومنها جامعة عدن في توفير هذه البيانات من خلال تحليل دقيق مرتبط باستخدام الأجهزة الحديثة وتنظيم هذه البيانات يصبح أمراً لازماً كإحدى الوسائل التي تهدي الباحث وتساعده وتعينه في إجراء وتنفيذ بحث متكامل يفي بالغرض المطلوب .   

فكيف يسير البحث العلمي في الكليات المعنية في البحث ؟ وإلى أي مدى يتم استخدام تقنية المعلومات في تحليل بيانات ومعطيات البحوث العلمية في هذه الكليات ؟ وإلى أي مدى تتوفر احتياجات البحث العلمي التطبيقي في جامعة عدن لتلبي متطلبات التنمية .

من خلال التحليل لإجابات المقابلات الشبه مقننة  والملاحظات التي جمعتها الباحثة توصل البحث إلى النتائج التالية :

المحور الأول :

هل هناك اتجاهات رئيسية للبحث العلمي في الكلية ؟

     تكمن أهمية تحديد الاتجاهات الرئيسية للبحث العلمي في أنها تمثل الخطوة الأولى باتجاه البحث العلمي الهادف الموجه لخدمة التنمية والمجتمع .

لقد أجمعت كل الإجابات على أنه ليس هناك اتجاهات رئيسية للبحث العلمي في الكلية لأن الجامعة بحد ذاتها لا تملك رؤية وسياسة واضحة للبحث العلمي التطبيقي وعدم رصد ميزانية سنوية للبحث العلمي يساعد أعضاء وعضوات هيئة التدريس على تنفيذ أبحاثهم / هن والتي تلبي طموحاتهم العلمية وتخدم قضايا التنمية . وأجمعت الإجابات كافة بأن البحث العلمي التطبيقي في الكليات يخضع لجهود ذاتية وفردية ويكتنفه العديد من الصعاب لشحة الإمكانات المادية .

لكن هناك إجابة من مركز العلوم والتكنولوجيا وكلية الزراعة والتي أفادت :

" لقد قمنا بجهود فردية وأنجزنا بحثاً مؤسسياً عبر مركز العلوم والتكنولوجيا وكلية الزراعة في الفترة 2000 – 2001 من خلال تقديم تصور بحثي لمؤسسة داعمة دولية لكن طموحنا المستقبلي لاستمرارية هذا الدعم لم يكتب له النجاح لأن الشراكة مع الجهات الداعمة لها شروط معينة وعلى الجامعة أن تفي بها " .  

فكيف يمكن للباحثين أن يعدوا خططا بحثية بدون اتجاهات رئيسية للبحث العلمي في الجامعة وتوفير متطلبات هذا البحث أو ذاك . سؤال طرحناه مرات عديدة ونكرر طرحه بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس جامعة عدن .

من ناحية أخرى أفاد أستاذ من كلية الهندسة : " بأنه ليست هناك أمانة علمية لدى بعض المؤسسات الحكومية إذ أنها تقتبس المعلومات من أبحاث أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الكلية دون ذكر أسم الباحث /ة  " . الأمر الذي يفترض أن تضع له ضوابط قانونية وأخلاقية .

وعند طرحي سؤال للمجموعة المبحوثة عن أن هناك جوائز عديدة في اليمن لتشجيع البحث العلمي . ألا يدل ذلك أن الدولة والجامعات اليمنية لديها اتجاهات رئيسية للبحث العلمي ؟؟؟

فأجاب البعض : " بأنه بدلا من تبعثر الموارد المالية لهذه الجوائز، يفترض خلق بنية تحتية قوية للبحث العلمي . والمثل واضح في بعض الدول التي سبقتنا في بناء قاعدة بحثية أساسية في جامعاتها ولم تفكر في تأسيس جوائز للبحث العلمي وعلى سبيل المثال الأردن الذي لا يشك أحدا بالبنية التحتية القوية للتعليم والبحث العلمي حيث أن الجامعة الأردنية هي الجامعة العربية الوحيدة الحكومية التي ضمت ضمن التصنيف العالمي لأفضل الجامعات بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية اللبنانية . (تقرير البنك الدولي 2006  ) وتلتها في التصنيف الأخير جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية .   وعلى الرغم من هذا التكريم وهذا المستوى إلا أن الجامعات الأردنية لم تفكر بإنشاء جوائز للبحث العلمي واكتفت الأردن بجائزة شومان . وكذلك الحال في المملكة العربية السعودية التي أكتفت بجائزة الملك فيصل الدولية . أما في اليمن فالملاحظ  بأن هناك مواضيع للبحث العلمي تستحدث للجائزة بدون أية دعائم بحثية لها في اليمن . وتعددت جوائز البحث العلمي

إضافة لجائزة رئيس الجمهورية هناك جائزة جامعة عدن لتشجيع البحث العلمي وجائزة جامعة صنعاء وجائزة مؤسسة السعيد ، وربما سنسمع جائزة للبحث العلمي لجامعة حديثة التأسيس . كل ذلك يحدث في الجمهورية اليمنية ذات الإمكانات المادية المحدودة ولكن بدون رؤية أو سياسة واضحة للبحث العلمي .  

المحور الثاني :

هل توجد خطة بحثية في الكلية ؟ وهل تخدم هذه الخطط التنمية ؟ أم تعد فقط للترقي العلمي ؟

إن التعامل مع هذه القضية يتم بالاعتماد على الاجتهادات الفردية لأعضاء الهيئة التدريسية ، وتكون غالبا بهدف الترقي العلمي .

لقد أفادت كل إجابات المبحوثين من كلية الطب والهندسة بأن الأبحاث تجرى من أجل الترقي العلمي . وبعض هذه الأبحاث تخدم وتعالج بعض الحالات الفردية والبعض الآخر لإغناء المعرفة .

أما البعض في كلية الزراعة فقد أفاد بأنه يخدم التنمية وذلك من خلال دمج بحثه مع بعض المنظمات الدولية والمراكز البحثية الزراعية التي تعالج مشاكل الزراعة في اليمن . ولكن ذلك مرة أخرى يعود إلى جهود فردية غير مؤسسية .

أما في كليات التربية أقسام العلوم فقد أفاد أحد المبحوثين من قسم الكيمياء : " بأنه على الرغم من عدم وجود خطط بحثية في الكلية لخدمة التنمية إلاّ أن بعض الأبحاث التي أنجزت من قبل بعض المدرسين في القسم نتائجها كانت السبب في حل مشكلة التلوث من الرصاص الناجم من عوادم السيارات وبذلك كانت هناك علاقة مباشرة بين البحث العلمي في القسم وشركة مصافي عدن أحد المؤسسات الاقتصادية الهامة في بلادنا إذ أنها واستناداً إلى نتائج الأبحاث قررت التقليل من رابع ايثيل الرصاص في بنزين السيارات الذي يؤدي إلى التلوث البيئي وكذلك كخطوة تلتها أنتجت بنزيناً خاليا من الرصاص ولكنها لم تضف إليه مادة أخرى عوضا عن رابع ايثيل الرصاص الذي يؤدي إلى زيادة الرقم الأوكتيني في البنزين ويحسنه . وبذلك ظلت مشكلة الوقود قائمة " .  

هناك جهود تبذل من قبل بعض الكليات وبضغط من الجامعة برفع الخطط البحثية كالزراعة والهندسة مثلا . ولكن بدون إقرارها في المجالس المعتمدة ( مجلس الكلية ) وترفع مباشرة إلى نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي لتبقى حبيسة الأدراج .

كما أفاد أستاذ بقسم الكيمياء بأن : " في التسعينات قدم قسم الكيمياء مشروعا بحثيا حول تطوير صناعة التمور ولكن لم يستمر هذا التعاون بين القسم والجامعة " .

  فلماذا لا يتم تفعيل البحث العلمي بإيجاد صندوق للبحث العلمي تخصص موارده من جهات مختلفة ومن بعض بنود ميزانية الجامعة ؟؟؟ سؤال طرح ويطرح باستمرار لعله يجد استجابة من القائمين على جودة نظام التعليم والبحث العلمي . لأن جودة التعليم وذلك بربط المناهج النظرية بالمختبرات العلمية الحديثة والتطبيقية سيمكن الطالب من الاستفادة الفعلية من التحصيل الدراسي في المجالات العلمية وسيحفز الباحثين لإجراء بحوثهم .

فعلى الرغم من كل ما ذكر أعلاه إلا أن هناك تصميميا من أعضاء هيئة التدريس بإنجاز البحوث وتطوير ذاتهم وحتى وإن كان لغرض الترقية العلمية .

فالجدولين التاليين يوضحان عدد البحوث المنجزة في الفترة 1990- 1995 و 2002 – 2005

فنجد أن هناك نمواً مطرداً في إنجاز البحوث العلمية ونشرها سواء في المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة أو من خلال المشاركات الخارجية في المؤتمرات والندوات .

جدول ( 1 ) يوضح عدد الأقسام وعدد البحوث المقدمة في الفترة 1990-1995 م

الكلية

عدد البحوث  التي قدمت من الأقسام العلمية

ملاحظات

الطب

8

ليست هناك إحصائية واضحة

الزراعة

15

لا توجد خطة مركزية للأبحاث

الهندسة

10

ليست هناك إحصائية واضحة

التربية – عدن

11

ليست هناك إحصائية واضحة

المصدر : دائرة البحث العلمي – نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي

 

جدول ( 2 ) يوضح عدد البحوث المقدمة في المؤتمرات الداخلية والخارجية لأعضاء هيئة التدريس  في الأقسام العلمية التطبيقية للفترة 2002-2005 م .

الكلية

عدد البحوث  التي قدمت من الأقسام العلمية

ملاحظات

الطب

35

ما عدا هذه البحوث فهناك بحوث عديدة نشرت في المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها جامعة عدن .

الزراعة

64

الهندسة

43

التربية – عدن

22

التربية صبر

8

التربية زنجبار

2

المصدر : دائرة البحث العلمي نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي

 

المحور الثالث :

هل توجد ميزانية للبحث العلمي في الكلية ؟

بناء على ما ذكر أعلاه بالطبع فكل الإجابات جاءت بالنفي بأنه لا توجد ميزانية للبحث العلمي في الكلية . وكل شيء يتمّ بشكل مركزي من قبل الجامعة ما عدا بعض الحالات التي لا تذكر وهي فردية بشكل مطلق يمكننا القول بأنها دعمت بحثاً أو بحثين من كلية التربية – عدن ولكن هذه المسألة لم تكن بشكل منهجي ومؤسسي .

عند طرح السؤال بأن الجامعة والكليات خاصة التطبيقية منها لديها موارد خاصة سواء من النفقة الخاصة أو التعليم الموازي ، فلماذا لا يستفاد من هذه المصادر المالية لدعم البحث العلمي في الكليات ؟ فا لإجابة كانت : " إن الجامعة تسيطر على مخصص النفقة الخاصة و لا ندري أين وكيف تصرف هذه الموارد ، أما مصدر التعليم الموازي فالجامعة تأخذ نسبة 20% ويبقى للكلية (45 – 50 % ) تغطي تكاليف العبْ التدريسي والنسبة المتبقية تغطي متطلبات التشغيل وتسيير العمل الإداري فقط ".  لذلك ليست هناك إمكانية لتغطية نفقات البحث العلمي في الكلية ناهيك بأن البنية التحتية لمختبرات بعض الكليات مثل الطب والزراعة والهندسة وأقسام العلوم في كليات التربية صبر وزنجبار  في حالة يرثى لها ؟؟!!!.

إذن هناك خللاً كبيرا في التعامل مع مسألة البحث العلمي كوظيفة حيوية للجامعة ويتجسد هذا الخلل في الافتقار إلى المتطلبات الأساسية للقيام بالبحث العلمي التطبيقي وذلك من خلال انعدام أهم المتطلبات من أجهزة وأدوات ومواد لإجراء البحث – ما عدا المختبر البيولوجي لفحص الأنسجة والذي يتبع المختبر المركزي في الجامعة والذي نال حظاً من الاهتمام والعناية . وهذا ما سنتطرق إليه في السؤال أو المحور أدناه . 

المحور الرابع :

مدى توفر الأجهزة والمواد والأدوات لإجراء البحوث العلمية التطبيقية في الكلية ؟

إن السمة المميزة للعصر هي الثورة العلمية التكنولوجية . فإذا أردنا أن نؤسس للبحث العلمي التطبيقي يتوجب علينا أن نعطي درجة كافية من العناية بالمختبرات وتجهيزها بالمعدات والأجهزة الحديثة الضرورية بما فيها أجهزة الكمبيوتر ، وتدريب الكادر الفني القادر على استخدامها وصيانتها هذا إلى جانب رصد الاعتمادات اللازمة لتمويل البحث العلمي .

فيا ترى ما هي الصورة الحقيقية لهذا الوضع ؟؟

فهذا ما سنتناوله في محورنا هذا . عند توجهنا لكلية الزراعة هذه الكلية العريقة وذات النشاط العلمي الوافر والمتميز لأعضاء هيئة التدريس طرح السؤال أعلاه . فالإجابة كانت بإجماع المبحوثين المستهدفين في الدراسة بأن الوضع المختبري في حالة يرثى له . لا يملك أي مقومات البحث والتقصي.

عند توجهنا إلى كلية الطب فالأمر كان أسؤا بكثير من كلية الزراعة . إذا أن المختبرات  في الثلاث الكليات البشري ، الصيدلة وطب الأسنان بحاجة إلى عناية ورعاية فائقتين من القائمين على تنفيذ السياسات العلمية في الجامعة .      

أما عند سؤالنا عن مختبرات الهندسة فكانت الإجابة على النحو التالي :

" إن الأجهزة والمعدات قد عفا عليها الزمن ولا تكفي للعملية التعليمية ، فكيف يمكن أن تلبي متطلبات البحث العلمي الرصين . وهي غير صالحة للعمل الأكاديمي " .

ووضعية مختبرات كليات التربية - عدن ( الأقسام العلمية التطبيقية فيها ) فقد أجمعت  الإجابات  على النحو التالي :

الأقسام العلمية تعاني من نقص شديد في المواد والأجهزة المطلوبة للبحث العلمي . وعلى الرغم من تزويد الجامعة بمعدات باهظة الثمن كجهاز التحليل الكرموتوجرافي وآخر ضخم أيضا إلاّ أنها غير صالحة للعمل منذ وصولها إلى المختبر وهناك بعض الأدوات أو الجزيئات التابعة لهذا الجهاز لم تصل . وليس هناك من يتابع هذه المشكلة التي بلا شك قد كلفت الجامعة المبالغ الباهظة .

على الرغم من الصورة القاتمة لوضع المختبرات والمعامل إلاّ  أن الجامعة طورت من دائرة الورش والمختبرات بتأسيس ثلاثة معامل وهي  معمل تقنية تحضير وإعداد شرائح العرض الصورية ومعمل إعداد الشفافيات العلمية وتقنية الوسائط المدمجة ومعمل تقنية تحضير وإعداد الشرائح المجهرية الخاص بتحليل الأنسجة الحية . فالملاحظ أن المعملين الأوليين كانا نشيطين عند بداية التأسيس ولكن العمل فتر فيهما لأسباب نجهلها مرتبطة بسياسة الجامعة ودعمها لمثل هذه الأنشطة وبقي المعمل الثالث وهو الأنشط في العمل المختبري التحليلي الخاص بالأنسجة الحية ووجود كادر مصري فني يساعد على استمرارية البحث والعمل العلمي في هذا المعمل الحيوي ونأمل أن تتوسع مثل هذه المختبرات في التخصصات العلمية الأخرى . وتدريب الكوادر اليمنية على استخدام هذه التقنيات .    

 

المحور الخامس :

كيف تجرى الدراسات العليا ( ماجستير – دكتوراه إن وجدت ) في الكلية ؟ هل الخطط البحثية للأطروحات العلمية تعالج مشاكل التنمية وتخدمها ؟  

بما أن الوضع المختبري على النحو الذي ذكر أعلاه وفي ظل عدم وجود ميزانية للبحث العلمي  وليست هناك اتجاهات رئيسية للبحث العلمي في الجامعة . فكيف يا ترى تجرى الدراسات العليا

( ماجستير ودكتوراه ) في هذه الكليات ؟

بناء على الوضع القائم فمن الطبيعي اختيار المواضيع بحسب الرغبات الفردية والجهود الذاتية . فقد أجمعت الآراء بأن أغلب الفحوصات المختبرية تتمّ بالاستعانة بالمختبرات والمعامل الخاصة وبجهود مضنية يبذلها الطلاب . ويكون الأكثر حظاً لمن هم ينتمون إلى الجامعة لأن الجامعة تسعى لتطوير كادرها سواء المعيدين أو الموظفين وهؤلاء لهم امتيازات خاصة أما بقية الطلاب الآخرين فالمعاناة تكون مضاعفة .

أجابني العديد من المدرسين في كلية التربية عدن بأن " الطالب يعاني من مشاكل جمة وعلى سبيل المثال لفحص عاصر كيميائية في مادة واحدة أضطر الطالب للاستعانة بخمسة مختبرات خاصة ؟؟!!. وهذه الفحوصات تعتبر من أسهل الفحوصات ولكن لأن الإمكانية غير متوفرة يبقى الوضع كما تشاهدين . ويعد هذا الطالب محظوظاً لأنه موظف في الجامعة .

وبالتالي يبقى السؤال الجامعة تخدم من ؟؟ هل كل الفئات الراغبة في التحصيل العلمي أم المنتمين إليها فقط ؟؟؟ على الرغم من الفارق في الراتب الشهري لكلا الفئتين .

أما عن حساب البحث العلمي فمن المفروض أن يسخر لتنمية وتطوير البحث العلمي فقط . وبذلك سنستطيع أن نخطو خطوات نحو تحقيق وتنفيذ خططٍ تخدم التنمية المستدامة .

كما أفادني مدرسين من كلية التربية – عدن – صبر وزنجبار بالآتي :

" لدينا طموحات كبيرة من أجل إجراء بحوث علمية تعالج مشاكل التنمية والصناعات ولكن كما ترين الإمكانات البحثية في جامعتنا لا تسمح بذلك ونحن عندما نريد إجراء بحث علمي فعلي نضطر للسفر إلى الخارج وهذا حل غير مستديم . "

وعلى الرغم من كل الصعوبات إلا أن هناك رغبات وطموحات وإنجازات لدى طلاب كلية الهندسة والزراعة مثلا والذين يبدعون في مشاريع  تخرجهم أو رسائل الماجستير والتي تأمل أن ترى النور والتطبيق والاهتمام من المؤسسات ذات العلاقة وفي طليعتهم جامعة عدن بإداراتها وكلياتها المختلفة .   

المحور السادس :      

مدى توفر أدوات ووسائل تقنية المعلومات في الكلية ومدى استخدامها لأغراض البحث العلمي .

يوضح الجدول التالي مدى التطور الكمي لتوفر أجهزة الحاسوب الإلكتروني ومختبرات الحواسيب في جامعة عدن بمختلف كلياتها ومراكزها العلمية ويبق سؤالنا مدى توفر البرمجيات ووسائل التحليل الإلكتروني بغض استخدامها للبحث العلمي .

جدول ( 3 ) : يوضح عدد مختبرات الكمبيوتر في كليات ومراكز جامعة عدن

الكلية / المركز

عدد مختبرات الكمبيوتر

عدد أجهزة الكمبيوتر

ملاحظات

كلية الطب

2

50

لدى الكلية مختبر قديم ومختبر المكتبة الإلكترونية

كلية الهندسة

6

60

لتدريس الطلاب مادة الكمبيوتر

وللاستخدام البحثي 

كلية الزراعة

2

12

لتدريب طلاب من خارج الجامعة مادة الكمبيوتر ويستخدم هذين المختبرين مؤقتا لتدريس طلاب البكالوريوس مادة الكمبيوتر.

كلية الاقتصاد

1

 

لتدريس الطلاب مادة الكمبيوتر

كلية الآداب

1

60

لاستخدامه في قسم الأعلام 

كلية التربية – عدن

4

60

لتدريس الطلاب مادة الكمبيوتر

كلية التربية – صبر

3

40

لتدريس الطلاب مادة الكمبيوتر

كلية التربية – زنجبار

3

70

لتدريس الطلاب مادة الكمبيوتر

كلية العلوم الإدارية

4

96

لتدريس الطلاب مادة الكمبيوتر

مركز المرأة للبحوث والتدريب

1

18

وحدة معلومات مرتبطة بالمكتبة  

مركز تطوير الأداء الأكاديمي

1

18

لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالطرق الحديثة للتدريس باستخدام تقنية المعلومات

مركز العلوم والتكنولوجيا

1

10

في طور التجهيز

مركز الحاسوب الآلي

4

34

لتدريس الطلاب مواد الكمبيوتر

 

من خلال الجدول أعلاه يتضح التطور الكمي لتوفر أجهزة الكمبيوتر ومختبرات الحواسيب في جامعة عدن مقارنة بالفترة المنصرمة ولكن عند سؤالنا عن مدى توفر أساليب وبرمجيات التحليل العلمي للبحث العلمي ، كانت الإجابة على النحو التالي :

كلية الطب : " يوجد فقط خط تلفون ربط المكتبة بالإنترنت وبجهود ذاتية استطعنا إدخال بعض البيانات الخاصة بالمراجع في نظام المكتبة ولكن بدون توفر البرمجيات الخاصة بذلك"  . 

" لا تتوفر لدى الكلية برمجيات التحليل العلمي الإحصائي ونضطر بمساعدة الخبراء الكوبيين بتنزيلها من الإنترنت ولفترة محددة بحسب السماح لنا من الموقع لاستخدام هذه الوسيلة . وتصادفنا صعوبات جمة عند توقف هذه المعلومة من الموقع وبالتالي يُعَرقلْ تنفيذ البحث العلمي ؟؟!! "

مركز الحاسوب الآلي يصمم برامج لاستخدامها في الشؤون المحاسبية والإدارية فقط وليس لديه الإمكانية لإعداد أو شراء برامج لتحليل الأبحاث العلمية سواء الكمية أو النوعية .

وهذا الحال يسود كل مختبرات الحواسيب المتوفرة في كليات ومراكز جامعة عدن ، باستثناء وحدة المعلومات المتوفرة في مركز المرأة للبحوث والتدريب والذي استطاع وبفضل دعم المشروع الهولندي الممول من ( نوفيك ) أن يوفر برنامج الفهرسة الإلكترونية في مكتبته وربطه بوحدة المعلومات . ويبقى السؤال عن مدى استمرارية هذه الوسيلة ونجاح عملها وخاصة وبعد انتهاء المشروع. فالواضح أن الجامعة ليست لديها الرؤية الواضحة لدعم وتطوير مثل هذه المكتبات .

لقد أجابنا مبحوث من كلية الهندسة " بأن طلاب الدراسات العليا وضمن مشاريع تخرج بعض الطلاب تم تصميم برنامج لاستخدامه لأغراض إدارية تحليلية وكان من الممكن استخدامه في إدارات الجامعة قبل المؤسسات الأخرى ، ولكن جوبه هذا المشروع بالرفض وتفضيل استخدام برامج جاهزة لهذا الغرض . "  وذلك يعني قتل الروح الإبداعية للبحث العلمي ؟؟ ويفترض إعادة النظر في سياساتنا وتعزيز ثقتنا بالجيل الصاعد من الشباب والكوادر العلمية المتوفرة في الجامعة ، وكذلك نتعلم كيفية تسويق منتجاتنا العلمية .

وعند البحث والتقصي علمنا بأن البرامج هذه تعد من قبل متخصصين في مركز الحاسوب الآلي في الجامعة . لذلك نرى بأن تكون هناك علاقات متكاملة بين وحدات الجامعة سواء كليات أو مراكز والاهتمام بإبداعات الشباب الخريجين ، لأنهم سيكونون عماد المستقبل . 

المحور السابع :

مدى تنسيق الكلية مع مراكز البحوث والمؤسسات البحثية في اليمن ؟

من خلال النزول الميداني وعرض هذا السؤال للمبحوثين المستهدفين في البحث اتضح لنا بأن كلية الهندسة والزراعة - وبجهود ذاتية وبعلاقات شخصية - هما الوحيدتان اللتان تربطهما علاقات مع مؤسسات ومراكز البحث في اليمن أما الطب فلا توجد علاقة و لا تنسيق . كلية التربية –عدن توجد العلاقة التي تسمح وبشكل شخصي لإجراء بعض التحليل لطلاب الدراسات العليا أو الباحثين . ولكن لم يتمّ الاستعانة بالباحثين لحل مشكل تنموية ، صناعية إلخ ..... إلاّ فيما ندر .

ومن هنا يجدر بالجامعة توفير سبل البحث العلمي التطبيقي وعقد الاتفاقات الوطنية مع المؤسسات البحثية لخلق شراكة وطنية تكاملية تخدم عملية التنمية في بلادنا .

المحور الثامن : 

مدى التواصل مع مراكز البحوث في الخارج :  

عند طرح هذا السؤال على جميع المبحوثين / ات وجدت بأن التواصل مع مراكز البحوث في الخارج أيضا يتمّ بشكل فردي وبجهود فردية وبحسب اجتهادات المدرسين وعلاقاتهم مع المؤسسات التعليمية التي أنهوا دراستهم فيها . والملاحظ أن المراكز العلمية البحثية الألمانية هي التي تعطي فرصاً أوفر لخريجيها وهناك علاقات مؤسسية بين جامعة عدن وهذه الجامعات . إلا أن الاستفادة لا تكون جميعها لجامعة عدن بشكل عام ولكن لصالح أفراد معينين تربطهم علاقات وطيدة مع هذه المراكز البحثية الألمانية . فمثلا لم يفكر هؤلاء بنقل التكنولوجيا وإفادة الآخرين بهذه الفرص . أو أن إدارة الجامعة لم تفكر بشراكة حقيقة مع هذه المؤسسات .

وكلية الهندسة وطب الأسنان هما الوحيدتان المستفيدتان من هذه العلاقة . ( 20 % ) من أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة يستفيدون من العلاقات العلمية اليمنية الألمانية .

أما كلية الزراعة فيتم التواصل مع مراكز البحوث في الخارج وبشكل فردي مطلق دون العودة إلى المؤسسية .

وعند طرحي سؤال لماذا لا يستفاد من الاتفاقيات المبرمة بين جامعة عدن والعديد من الجامعات العربية والعالمية ؟ لأن الجامعة بإداراتها المتعاقبة سعت لخلق علاقات علمية مع مختلف الجامعات والمراكز .

فالإجابة كانت مبهمة من المبحوثين ولم تكن واضحة .

لذلك يتضح بأن هناك إهمال من أعضاء هيئة التدريس بكيفية الاستفادة من هذه الإمكانات المتاحة والعبء الدراسي على البعض لا يدعه يفكر جديا بتوسيع أفقه العلمية والبحثية . هذا من جانب . أما الجانب الآخر ، لا يكفي أن يبعث الباحثين والباحثات إلى الخارج للاستفادة من الإمكانات المتوفرة هناك . ولكن على الجامعة توفير سبل البحث العلمي التطبيقي وخلق شراكة علمية حقيقة بينها وبين هذه المؤسسات .    

التوصيات :

  1.  بناء قاعدة متينة وأسس علمية صحيحة للبحث العلمي التطبيقي من خلال توفير كل المتطلبات لتنفيذ المهام البحثية المناطة بأعضاء هيئة التدريس .

  2.  خلق شراكة حقيقية ندا بالند مع المؤسسات البحثية ومراكز البحوث في الخارج أو توفير الحد الأدنى  من هذه الشراكة .

  3. توفير البرمجيات الخاصة بتشغيل النظام الإلكتروني والمرتبط بالتحليل العلمي الدقيق .

  4. وضع سياسات تخدم البحث العلمي وعلى أمد بعيد بدلا من بعثرة المخصصات في أوجه صرف لا تخدم البحث العلمي .

  5. عقد اتفاقات شراكة مع المؤسسات الوطنية للاستفادة من نتائج بحوث التخرج والماجستير لطلاب جامعة عدن .

  6. تدريب الكوادر وتأهيلهم على كيفية تسويق المنتجات العلمية لكليات جامعة عدن .

  7. تأسيس صندوق لدعم البحث العلمي من موارد الجامعة .

المراجع :

 

1-    إيمان السامرائي ، يسرى أبو عجيمة " قواعد البيانات ونظم المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات " دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 2005 ، ص  91-95 .  

2-    عبد الفتاح مراد " المكتبات الإلكترونية والرقمية وشبكة الإنترنت " شركة البهاء للبرمجيات والكمبيوتر والنشر الإلكتروني ، 2001 ، ص 31 .

3-      وجيه محجوب " أصول البحث العلمي ومناهجه " دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان – الأردن 2001 ،  ص 32- 35 .

4-    Fred L. “ Organization behavior “ 3th Ed Mc Graw Hill, New York 1981.

5-    Green P.E. and Tull S. “ Recherchι et decision en marketing “ Trduitpar Lien, Presses universitare grenoble 1974.

6-    Hillway, Tyrus, “ Introduction to Research”, second ed. Boston, Houghton Mifflin Co., 1964, p.5 .

7-    www.drhassan.net/vb/shwothread.php?p=20713.

8-    www.omar.socialindex.net/mnahej4.html

9-    www.usnews.com/articles/education/worlds-best universities

وثائق المؤتمر

الكتاب الأول 

تقويم برامج كليات جامعة عدن

الكتاب الثاني

بحوث المؤتمر

الكتاب الثالث

ضمان الجودة للبرامج الأكاديمية

خطة تطوير البرامج الأكاديمية

الكتاب الرابع

ملخص توثيقي بفعاليات المؤتمر العلمي الرابع للجامعة

صفحة المركز

صفحة الجامعة

 

البريد الإليكتروني  E: Mail

 

مركز التطوير الأكاديمي

uniaden@adc.aden-univ.net

Academic Development centre