كل هذه المناسبات عبارة عن وقفه لجامعة عدن لتقييم مسيرتها العلمية على الصعيدين الثقافي والأكاديمي، وذلك من خلال مؤتمرها العلمي الرابع الذي ستقدم إليه جملة من الوثائق المهمة. أولها وثيقة "تقويم البرامج الأكاديمية لكليات جامعة عدن لعام 2010 "، وثانيها وثيقة "واقع ضمان الجودة للبرامج الأكاديمية لجامعة عدن"، أما الوثيقة الثالثة فهي تشمل "الأبحاث العلمية المحكَّمة المقدمة للمؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن"، وهي حصيلة للأبحاث المقدمة من أساتذة من جامعات يمنية وعربية وأجنبية.

الوثيقة الرابعة "دليل جامعة عدن" لعام 2010م، هي دليل يشمل كل البيانات والمعلومات الأساسية عن جامعة عدن بكلياتها ومراكزها العلمية والخدمية، فيما ستعد الوثيقة الخامسة وثيقة "تاريخ جامعة عدن" الكتاب الأول 1970م – 1975م".

فقد تناولت الوثائق واقع الحال في البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية لمنهج شامل وعام تتكئ عليه الجامعة في نشاطها العلمي اليومي، وتقف أمام المعضلات البحثية التي تسهم في تجاوزها وحلها من خلال فرق البحث العلمي والمجموعات البحثية.

جامعة عدن تحتفي بمرور هذه المناسبة وهي تركز على موضوع ضمان الجودة للبرامج الأكاديمية بوصفها حجر الأساس للتطور اللاحق لمخرجات جامعة عدن، وانسجاماً مع المعايير الدولية والإقليمية والمحلية لضمان الجودة التي أشار إليها القرار الجمهوري بشأن إقرار "مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي" وجامعة عدن بذلك هي تتسق إذاً مع حاجة موضوعية داخلية وخارجية لتعزيز نوعية مخرجاتها للانسجام مع تحديات سوق العمل اليمنية والخارجية.

أن تاريخ جامعة عدن بوصفها أقدم جامعة يمنية وعمرها. الذي بلغ الأربعين عاماً والخبرة العلمية المتراكمة لأساتذتها أهَّلها لان تخوض وبشكل واثق عملية تقويم نفسها لاستشراف إستراتيجية مستقبلها، مروراً بإشاعة وترسيخ ثقافة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بين أساتذتها ومنتسبيها والبيئة التي تعمل ضمنها.

لقد شهدت جامعة عدن تطوراً كبيراً بعد إعلان الوحدة اليمنية المباركة التي أتاحت لها العديد من الفرص والإمكانات المادية والعلمية، وحظيت بهذا الدعم من قبل قيادتنا السياسية واهتمام شخصي من فخامة الرئيس/علي عبد لله صالح "حفظه الله" الذي أولى الجامعة رعاية واهتمام كبيرين لما تمثله من مصدر إشعاع تنويري يخدم المجتمع، ويضئ دروب المعرفة والتقدم الحضاري.

ولم تألوا الحكومة اليمنية في تقديم كل أشكال الدعم من أجل تطوير جامعة عدن في بنيتها التحتية وكل مستلزمات العمل الأكاديمي التطويري فلها كل الشكر والتقدير والاحترام والوفاء من كل منتسبي جامعة عدن أساتذة وموظفين وطلاب.

أن قانون الجامعات اليمنية قد أعطى فرصة كبيرة للجامعات اليمنية بالعمل المشترك مع القطاع الخاص. ولدينا نحن في جامعة عدن تجربة مميزة من خلال وجود مجلس للأمناء بالجامعة من القطاع الخاص اليمني والعربي. وفي هذا السياق أود أن أثني على التعاون الكبير بين جامعة عدن ومجلس أمنائها الذي قدم خدمات جليلة في مجالي المشورة العلمية والدعم المادي، ونخص بذلك المهندس الشيخ/عبدالله أحمد سعيد بقشان رئيس مجلس الأمناء بجامعة عدن، وإخوانه الكرام في مجلس الأمناء وهم الشيخ/محمد عبده سعيد هائل، والشيخ/محمد حسين العمودي، والشيخ/عبد الله باحمدان، والشيخ/أحمد أبو بكر بازرعة، والشيخ/جمال مصلح الهمداني، والشيخ/سالم أحمد باسمح، والشيخ/عبد الإله بن محفوظ، والشيخ/حسن محمد بن لادن، والشيخ/حسين بن صالح مبارك الهمامي.

لقد أسهم هؤلاء الشيوخ الكرام بدعم جامعة عدن دعماً مادياً سخياً فلهم كل التقدير والشكر والاحترام كما أود أن أشكر كل الزملاء الذين قاموا بمهامهم على أكمل وجه في اللجنة العليا للتحضير لفعاليات الذكرى الأربعين لتأسيس الجامعة،  واللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الرابع، ومركز التطوير الأكاديمي بالجامعة، واللجان الفرعية ودار جامعة عن للطباعة والنشر.

إننا جميعاً اجتهدنا للاحتفاء بهذه المناسبة الخاصة والاستثنائية للجامعة؛ بغية ترسيخ تقليد أكاديمي بما ينفع الآخرين من بعدنا وعملاً بقوله تعالى"فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ" (سورة الرعد-الآية 17).

يمثل التقويم بصفة عامة مجموع الإجراءات والأساليب الكفيلة للكشف عن حركة مؤسسة أو نظام ما بكل مكوناته وخواصه وفعالياته ونتائجه. ويتطلب التقويم إصدار حكم أو قرار بشأن إنجاز أو تحصيل مخرج ما. ولا يقصد من وراء معرفة الحادث أو الواقع عملية التشخيص فحسب وإنما يتجاوز ذلك إلي التوصيات والقرارات اللاحقة لتصحيح المسار أو تعديله أو دفعه بحسب بعده أو قربه من تحقيق الأهداف المرسومة، ومن ثم البحث عن أفضل الوسائل والسبل التي يمكن أن تؤدي إلي تحسين النوع وتطويره.

انطلاقا من مفهوم التقويم بصفته العامة، فإنه لابد للجامعة التعليمية - في أية مرحلة من مراحلها كنظام تربوي - أن تقف خلال مسيرتها وقفات تقويمية ناقدة مستمرة بغية دراسة الموقف الراهن أولاً، وعلاقته بالفترة السابقة ثانيًا، ورسم تصورات الاستشراف المستقبلي لهذه المسيرة ثالثًا. ويقتضي ذلك تقويم المتغيرات الفاعلة من ناحية، وتشخيص السلبيات أو العثرات التي رافقت المسيرة وسبل التغلب عليها وتجاوزها من ناحية ثانية، والايجابيات وسبل الحفاظ عليها وتعزيزها ودفعها نحو الأفضل من ناحية ثالثة، والمستجدات العملية والتربوية والاجتماعية التي يمكن الإفادة منها في التطوير المستقبلي المنشود من ناحية رابعة .

وبما أن الجامعة مؤسسة تعليمية وجهاز أكاديمي وإداري ومالي وخدمي ونظام تربوي يرتكز على فلسفة محددة، يبدأ بأهداف و مدخلات ويخضع للتنفيذ من خلال نتائج عملياته التربوية وينتهي بمخرجات، لابد أن تقف – أي الجامعة – مثل هذه الوقفات التقويمية وبصورة متتالية ومنتظمة ومستمرة لتقويم مسيرتها وفاعليتها ومستوى أدائها لتؤشر المتحقق من أهدافها المرسومة وتخطط لتحسين ورفع كفاءتها ومستوى أدائها ونوعية خريجيها سواء علي الصعيد الأكاديمي أو علي مستوى الخدمات البحثية أو الخدمات الاجتماعية المنوط بها، ولتتبين مستوى أدائها مقارنة بمستويات أداء أخرى علي الأصعدة المحلية والقومية والإقليمية والعالمية حيثما كانت المقارنة في صالح تطوير ونماء العملية التعليمية الجامعية بكل أبعادها.

يأتي في هذا السياق مشروع تقويم البرامج الأكاديمية في جامعة عدن والذي يهدف إلى التعرف إلى الآتي:

أما عملية التقويم الحالية وعلى اعتبار أنها أول محاولات التقويم الممنهجة والمدروسة للبرامج الأكاديمية في الجامعة، والتي نأمل أن تضع اللبنات الأولى في مدماك عملية التقويم الجامعي، وان تحقق في المقام الأول نشر ثقافة التقويم والجودة بين أعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات الجامعة، ومساعدة القائمين على البرامج الأكاديمية في معرفة مقومات البرامج الأكاديمية الجيدة وتبني منظومة المعايير الأكاديمية للبرامج في الكليات ودعم تطبيقها، وتطوير نظم تقويم الطالب ورفع الكفاءة التعليمية في حدود الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى استحداث بعض البرامج التي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

ولضمان تنفيذ عملية تقويم البرامج بطريقة علمية ومنهجية صحيحة تستند إلى أفضل الممارسات المتّبعة في مؤسسات التعليم العالي، عمل مركز التطوير الأكاديمي (2010م) على إعداد دليل تقويم البرامج الأكاديمية كمرجعية أكاديمية للأساليب التي ينبغي استخدامها في تقويم البرامج، وتوضيح إجراءاته المعززة بالإرشادات والتعليمات لما من شأنه مساعدة القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في عملية التقويم كافة على تنفيذها بالصورة المثلى وبما يحقق أهدافها. وقد تم التوصل إلى دلالات عن صدق الدليل بالمصادقة عليه من قبل عدد من المحكمين الداخلين والخارجيين.

ويتضمن دليل التقويم الدوري للبرامج الأكاديمي في جامعة عدن سبعة فصول، يختص الفصل الأول بتوضيح أهداف التقويم الدوري ومبادئه، ويتطرق الفصل الثاني إلى طريقة عرض المعلومات الأساسية عن البرنامج الأكاديمي المراد تقييمه، ويقدم الفصل الثالث عدد من البنود التي يمكن الاسترشاد بها في صياغة بنية البرنامج ومحتواه، ويشرح الفصل الرابع خطوات إعداد خطة التقويم الدوري للبرنامج، ويعرض الفصل الخامس مسؤولية التقويم الدوري للبرنامج وآلياته ابتداءً من تشكيل الفريق وحتى إعداد التقرير النهائي، ويبين الفصل السادس مصادر جمع المعلومات والأدوات ذات العلاقة وقد تم طرحها في ثمانية ملاحق نهاية الدليل، وأما الفصل السابع والأخير فيستعرض خطوات كتابة تقرير التقويم الدوري للبرنامج بدءًا بوصف الواقع الحالي لكل مكون من مكونات البرنامج.

ولقد شمل التقويم المكونات آلاتية:

1. المعايير الأكاديمية وتشمل تقويم الآتي:

1. مخرجات التعلم المقصودة

2. المنهج

3. تقويم التعلم وتحصيل الطلبة

1. جودة فرص التعلم وتشمل تقويم الآتي:

1. التعليم والتعلم

2. تقدم الطلبة

3. مصادر التعلم البشرية والمادية

1. ضمان الجودة والتحسين ويتعلق بنظم الجودة وبمستوى الثقة بقدرة المؤسسة التعليمية لضمان وتحسين نوعية برامجها.

كما تم اعتماد نظام التقدير (3، 2، 1) للحكم على جودة مكونات البرامج الأكاديمية في ضوء مؤشرات الجودة المحددة في الدليل والخاصة بكل مكون والتي تم تحديدها بالاستعانة بخبرات كثير من الجامعات ووكالات الجودة العالمية وخصوصا وثائق المراجعة الأكاديمية للوكالة البريطانية لضمان الجودة في التعليم العالي. ويشير الرقم (3) إلى التقدير (جيد)، والرقم (2) إلى التقدير (مرض)، والرقم (1) إلى التقدير (غير مرض). حيث يستحق البرنامج الفوز بالتقدير (جيد) وهو أعلى درجة في سلم التقدير في حالة إظهاره لعدد كبير من المواصفات الجيدة أو حينما تكون السمات النوعية الجيدة طاغية في عملية تصميم وتنفيذ البرنامج. وقد يحصل البرنامج على التقدير (مرض) في حالة إظهاره لبعض دلالات الضعف إلا أنه يحقق الحد الأدنى من المواصفات الجيدة، أو قد يحصل البرنامج على التقدير (غير مرض) في حالة إظهاره العديد من نقاط الضعف في مقابل القليل من نقاط القوة ويعني وجود حاجة ملحة لمعالجة كثير من قضايا البرنامج وعناصره لكي يجتاز عتبة النوعية المرضية.

تم تنفيذ عملية التقويم للبرامج الأكاديمية وفقا للخطوات والإجراءات الآتية:

وقد تم تقويم كل برنامج على حدة من قبل لجان تقويم البرامج التي بذلت جهودا كبيرة في إنجاح عملية التقويم تستحق الشكر عليها واتبعت إجراءات علمية دقيقة وأساليب على درجة كبيرة من الموثوقية في تقويم البرامج الأكاديمية.

تمت مراجعة النسخة الأولية من تقارير تقويم برامج الكليات من قبل مركز التطوير الأكاديمي وتم عقد لقاء موسع بعمداء الكليات والنواب الأكاديميين فيها وتم في ضوء ملاحظات المركز إعادة صياغة تقرير عام عن نتائج تقويم البرامج على مستوى الكلية والتي يتكون منها هذا الكتاب. وستخضع التقارير التفصيلية لتقويم كل برنامج من برامج الكليات للمراجعة بعد تبادل الخبرات في المؤتمر، وسيتم مناقشتها في الأقسام العلمية المعنية، ولجان المناهج في الكليات ثم اللجنة العليا للمناهج في الجامعة ومن ثم مناقشتها والمصادقة عليها في مجلس الجامعة.

وفي ضوء النتائج الأولية لتقويم البرامج أعد مركز التطوير الأكاديمي خطة لتطوير القدرة المؤسسية للجامعة فيما يتعلق بتحقيق ضمان جودة برامجها نأمل أن تحدد ملامح التطوير المستقبلي للبرامج الأكاديمية وللقدرة المؤسسية لجامعة عدن لضمان جودة برامجها واستمرارية التغيير نحو الأفضل.