يتناول هذا البحث موضوع العلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص وركزت المشكلة الرئيسية للبحث على كيفية تنمية وتعزيز هذه العلاقة والاستفادة منها في تطوير الأداء الأكاديمي والبحث العلمي في الجامعات وتعزيز قدرتها على تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.

واستهدف البحث بشكل أساسي تحديد طبيعة وأهمية وأشكال العلاقة بين منظمات الأعمال أو القطاع الخاص والجامعات الحكومية بالجمهورية اليمنية , وكيف يمكن تعزيز وتطوير هذه العلاقة لتسهم بشكل فعال في تحقيق جودة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية , والارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي اليمنية لتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل .

واعتمد الباحث المنهج الوصفي في تناول موضوع البحث من خلال جمع اكبر قدر ممكن من البيانات المنشورة المتعلقة بمشكلة وأهداف البحث وتحليلها واستخلاص نتائج وتوصيات تسهم في معالجة مشكلة البحث والإجابة على تساؤلاته وتحقيق أهدافه .بالإضافة إلى استعراض نماذج تطبيقية ناجحة لعلاقة بعض الجامعات العربية والعالمية بالقطاع الخاص للاستفادة من هذه التجارب في تعزيز علاقة الجامعات الحكومية اليمنية بالقطاع الخاص .وتوصل البحث الى العديد من النتائج التى تؤكد حاجة الجامعات ومنظمات الأعمال اليوم الى إقامة علاقة شراكة فعالة تسهم في تطوير اداء منظمات الاعمال وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات وتحقيق الجودة المطلوبة في برامجها ومخرجاتها .كما خلص البحث الى مجموعة من التوصيات التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص .

الكلمات المفتاحية ( جودة التعليم العالي , علاقة الجامعات بالقطاع الخاص , ارتباط برامج الجامعات بمتطلبات سوق العمل , الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي )

قضية العلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص برزت بشكل تدريجي في إطار توجهات الدول والحكومات نحو إصلاح نظم التعليم العالي كاستراتيجيه لتحسين عملية التدريس الأنشطة ألبحثيه وربط الجامعات بعمليات التنمية والتطوير في المجتمع.

دعاة هذه ألاستراتيجيه انطلقوا من حقيقة أن الموارد العامة للتعليم العالي قد انخفضت خلال السنوات الأخيرة أو نحوها بسبب حركة التوسع في التعليم العالي ، وحدوث بعض الازمات الاقتصادية ، وتغيير الأولويات الاجتماعية بين القطاعات وداخل قطاع التعليم ذاته. ونتيجة لذلك، فانه لابد من تنمية موارد الجامعات من القطاع الخاص والخدمات المقدمة للمؤسسات على نحو متزايد ، بوصفها مصدرا بديلا لتمويل مؤسسات التعليم العالي. Vigdor. Et , al . ,2000))

وفي الوقت نفسه زادت الحاجة إلي تعزيز الروابط بين الجامعات والقطاع الخاص بشكل كبير نتيجة الاهتمام الذي تبذله مختلف دول العالم في سبيل تطوير وضعها الاقتصادي وزيادة قدراتها التنافسية والاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية في ظل العولمة وحرية التجارة العالمية وتسهيل حركة التبادل التجاري للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم. Hughes , 2006 ) )

ومن ناحية أخرى فإن خريج التعليم الجامعي في بلادنا والعديد من البلدان العربية اليوم لم يعد بمقدوره الحصول على وظيفة أو عمل من خلال الشهادة فقط, فوظائف اليوم تتطلب توفر مهارات متعددة في المتقدم للوظيفة. (التركي و ابو العلاء ,2007 )

وتحقيقاً لأهداف التعليم الجامعي وتحسيناً للواقع الاقتصادي للفرد وتأميناً لعيش رغد ينعم به أبناء الوطن , لا بد من ارتباط التعليم الجامعي مع سوق العمل وواقع الإنتاج وبالدورة الاقتصادية , بحيث يكون خريجوه مواكبين لاحتياجات التنمية والنهوض الاقتصادي . ويتجلى هذا الارتباط بمشاركة قطاع الأعمال في وضع السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي ووضع المناهج التعليمية الجامعية وكذلك المناهج التدريسية وضرورة تقييم خريجي التعليم الجامعي ومنحهم الوثائق والشهادات. وهذا يؤدي إلى تأمين احتياجات سوق العمل من اليد الماهرة المزودة بالكفايات الجامعية المهنية والعلمية المناسبة وإيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات العربية مما يؤدي إلى الحد من مشكلة البطالة , وهذا يؤدي إلى المساهمة في تطوير سوق العمل بما يتوفر له من قدرات بشرية جامعية معدة مسبقاً(حبيب , 2007)

1. مشكلة البحث :

   منذ بداية الثمانينات سارت العديد من الدول المتقدمة بخطى متسارعة نحو تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والجامعات، تبلورت هذه الخطى في إنشاء مراكز تقنية متطورة تعرف بمراكز التميز Centers of Excellence، فضلا ًعن تأسيس حاضنات الأعمال Incubators Business للتقنية؛ وذلك من أجل إيجاد قنوات لربط القطاع الخاص بالجامعات.

   على العكس من ذلك، لم تبد العديد من الدول النامية، ومنها اليمن اهتماماً كبيراً تجاه خلق شراكة فاعلة بين الجامعات والقطاع الخاص , رغم الحاجة الماسة لهذه العلاقة لما توفره من فوائد لكلا الطرفين. ومن هذا المنطلق فإن مشكلة البحث الرئيسية تركز على كيفية تنمية وتعزيز هذه العلاقة والاستفادة منها في تطوير الأداء الأكاديمي والبحث العلمي في الجامعات وتعزيز قدرتها على تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي .

2. تساؤلات البحث:

وفقا لمشكلة البحث الرئيسية يحاول البحث الإجابة على التساؤلات التالية :

• ما طبيعة وإشكال العلاقة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص ؟
• ما هي ابرز جوانب الاستفادة من تعزيز هذه العلاقة لكلا الطرفين ؟
• ما هي ابرز معوقات أو تحديات تعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص ؟
• كيف يمكن تفعيل وتعزيز علاقة الشراكة والتعاون بين الجامعات اليمنية والقطاع الخاص لتحقيق الفائدة للطرفين والمجتمع ؟
• كيف يمكن أن تسهم هذه العلاقة في تحقيق جودة التعليم العالي في الجامعات اليمنية ؟

إن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو بحث السبل والوسائل المناسبة لإقامة وتأسيس علاقة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والجامعات في الجمهورية اليمنية ،وتحديد الدور الذي يمكن أن تسهم به هذه العلاقة في دعم وتوفير متطلبات النهوض بقطاع التعليم العالي وتحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعات اليمنية .وذلك من خلال :

• تحديد طبيعة وأهمية ومجالات العلاقة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص.
• تحديد جوانب الاستفادة من تعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص لكلا الطرفين.
• التعرف على ابرز التحديات أو المشاكل والمعوقات التي تعوق إقامة علاقة فعالة بين القطاع الخاص والجامعات الحكومية في الجمهورية اليمنية .
• عرض تجارب ناجحة لعلاقات الجامعات بالقطاع الخاص في بعض الدول للاستفادة من هذه التجارب في تعزيز علاقة الجامعات الحكومية اليمنية بالقطاع الخاص .
• اقتراح وسائل وخطوات فعالة لتحقيق علاقة شراكة فعالة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية في ضوء نتائج هذه الدراسة .

ولأن تجـارب الأمم المتقدمة اقتصاديا وصناعياً أثبتت أهمية توظيف نتائـج البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا فإن أهمية هذه الدراسة تأتي من أهمية بناء وتعزيز علاقة شراكة فعالة بين الجامعات والقطاع الخاص تؤتي ثمارها لكلا الطرفين . وتحقق التقدم والنهوض الاقتصادي للمجتمع .

كما تأتي أهمية هذه الدراسة من حاجة الجامعات اليوم وخاصة الجامعات الحكومية إلي تنمية مصادر تمويل أخرى وذلك في ظل محدودية التمويل الحكومي لهذه الجامعات وعدم كفايته لتعزيز أدائها الأكاديمي وتطوير بنيتها التحتية وتفعيل نشاط البحث العلمي في هذه الجامعات , ويمكن ان يلعب القطاع الخاص دورا مهما في هذا الاتجاه إذا ما تم تعزيز وتطوير علاقة شراكة فعالة بينه وبين الجامعات .

وأخيرا فأن تحديد المعوقات أو التحديات التي تحول دون نسج روابط مثمرة وهادفة بين الجامعات والقطاع الخاص واقتراح أساليب للتغلب على هذه المعوقات ، يسهم في مساعدة المسئولين في الجامعات ومنظمات لقطاع الخاص علي وضع الحلول المناسبة للتغلب عل هذه التحديات وتحقيق شراكة فعالة بينهما .

5– أسلوب البحث :

اعتمد الباحث المنهج الوصفي النظري في دراسة العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في تحقيق جودة التعليم العالي , وذلك من خلال دراسة وتحليل ما ورد في العديد من الدراسات والبحوث السابقة المتاحة ذات العلاقة بموضوع البحث بالإضافة إلى عرض بعض التجارب والنماذج العالمية والعربية الناجحة للعلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص , لاستخلاص نتائج وتوصيات تسهم في معالجة مشكلة هذه الدراسة والإجابة على تساؤلاتها وتحقيق أهدافها .

7-خطة البحث :

وفقا لأهداف وتساؤلا البحث تم تقسيم البحث على النحو التالي :

المقدمة : ويتضمن عرضا لمشكلة وتساؤلات البحث وأهدافه وأهميته ومنهجية وحدود وخطة البحث

المبحث الأول : وتناول طبيعة وأهمية العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص وجوانب الاستفادة منها لكلا الطرفين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص .

تقوم العلاقة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص على أساس التعاون والشراكة بين الطرفين في عدة مجالات لتحقيق منافع ( فوائد متعددة ) لكلا الطرفين , فالجامعات تسعى من خلال تعاونها مع منظمات القطاع الخاص إلى الحصول على دعم مالي ومادي من هذه المنظمات يساعد الجامعات في تطوير أدائها وضمان جودة مخرجاتها من برامج وبحوث ودراسات وكوادر بشرية متخصصة في مختلف المجالات , والتي تعتبر بدورها جزء أساس من مدخلات منظمات الأعمال تساعدها في تطوير وتحسين مستوى أدائها وجودة منتجاتها وخدماتها , وتعزز من مركزها التنافسي في السوق .

وقد زاد من أهمية تعزيز وتفعيل هذه العلاقة في العصر الحديث تنامي الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمات القطاع الخاص في تحقيق التقدم والنهوض بالمجتمع في إطار مسؤولياتها الاجتماعية , وتزايد أعداد هذه المنظمات وتنوعها وما تشهده هذه المنظمات من تطور وتواجهه من تحديات نتيجة العديد من التغيرات والتطورات في البيئة الاقتصادية والتكنولوجية والتنافسية المحلية والعالمية وزيادة حاجة هذه المنظمات إلى أساليب وطرق عمل حديثة ومبتكرة وكوادر بشرية مؤهلة تمتلك مهارات ومعارف وقدرات متنوعة تمكنها من تحقيق أهدافها وتعزيز مركزها التنافسي في السوق وهو ما دفع العديد من منظمات الأعمال إلى الدخول والاستثمار في قطاع التعليم العالي أو فتح مراكز ومعاهد خاصة تابعة لها للتأهيل والتدريب والحصول على ما يلائم احتياجاتها ومتطلباتها من الكوادر البشرية المتخصصة بعد أن وجدت هذه المؤسسات أن مخرجات العديد من مؤسسات التعليم العالي لاترقى إلى مستوى تطلعاتها ومتطلباتها الحالية والمستقبلية من البحوث والاستشارات والكوادر البشرية . Hughes , 2006 ) )

من جانب آخر تبرز أهمية هذه العلاقة من كون الجامعات في العصر الحديث أصبحت أكثر احتياجاً لتنمية مواردها وزيادة التمويل لمشاريعها وأبحاثها في ظل تراجع أو عدم كفاية التمويل الحكومي لهذه الجامعات في العصر الحديث نتيجة حركة التوسع الكبير في التعليم العالي وحدوث بعض الأزمات الاقتصادية وتغير الأولويات الاجتماعية بين قطاعات المجتمع وداخل قطاع التعليم ذاته في العديد من الدول ومنها الجمهورية اليمنية .

ولاشك أن هناك نوع من الاختلاف بين أهداف وتوجهات كلاً من الجامعات والقطاع الخاص كما يرى (Fission, 1991 ) فأهداف الجامعات من وجهة نظره تتركز في العمل على تحقيق اكتشافات ومعرفة جديدة وتنمية طرق مالية لتمويل البحوث العلمية في الأجل الطويل ونشر هذه الأبحاث والاستفادة من نتائجها في المجتمع بينما تتركز أهداف القطاع الخاص في القيام بتطبيقات جديدة لخلق قيمة مضافة لمنتجاته وخدماته المقدمة للعملاء , ويركز هذا القطاع على الأبحاث التطبيقية في الأجل القصير وذلك كما يوضحه الجدول التالي :

Source : Fassin, Y. (1991)" Academic Ethos Versus Business Ethics" International Journal of Technology Management, Vol. 6, Nos. 5/6, pp. 533-546.

ويقدم (Shenhar,1993) تحليلا مماثلا يعطى نوعا من الاختلاف في التوجه أو الميول بين الجامعات والقطاع الخاص في عدة مجالات تشمل :

Source : Shenhar, A.J. (1993) " The PROMIS Project: Industry and University Learning Together" International Journal of Technology Management, Vol. 8, Nos. 6/7/8, pp. 611-621.

ونظرا لاختلاف الأهداف والتوجهات بين الجامعات والقطاع الخاص فإنه لابد من تحقيق تعاون فعال بينهما يستهدف في المقام الأول العمل على تحقيق التقارب في الأهداف والتوجهات بين الجامعات والقطاع الخاص لخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية فيه. وإيجاد آلية مناسـبة لتحقيق درجة عالية من التفاعل ، من أجل تعاون أوسع وأوثق بينهما ، فالتعليم العالي يصنع المعرفة ، والمعرفة تعني التفكير ( الاستكشاف ، التخطيط ، والتصميم ) وتطوير المفاهيم الأساسية للتفكير إلى ما بعد الوضع الحالي ، بينما تعني منظمات الأعمال بالتطبيق التجاري والصناعي للمعرفة والرغبة في تحقيق الربح ، ويتطلب ذلك استثمارات معقولة في البحوث التطبيقية وتطويرها ، لتقوية العلاقــة بين الجامعة والقطاع الخاص .

والجامعة في وقتنا الحاضر أصبحت مطالبة بمواجهة عدد كبير من المتطلبات والمتغيرات أهمها : (كسناوي , 2001 )

• الحاجة إلى أعداد كبيرة من المتخصصين في مختلف أنواع التقنية المتقدمة في الصناعة والزراعة والتجارة، حيث إن التقـدم التقني الهائل الذي تشهده المجتمعات المتقدمة يحتم علينا أن نساير ونواكب هذا التقدم حتى لا نتخلف عن الركب العالمي

ومما لاشك فيه أن تنمية العلاقة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص سوف يؤدي إلى توفير المناخ الصحي للتطور الاقتصادي والتقني ، حيث أن غياب هذه العلاقة قد يؤدي إلى جعل الجامعات معزولة عن متطلبات المجتمع وغير محققة لدورها الفعال في نمو المجتمع بالإضافة إلى استمرار توجه القطاعات الإنتاجية للاعتماد على التقنية الأجنبية وما يترتب على ذلك من غياب الانسجام بينها وبين الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع .

يمكن بلورة الأهمية المستخلصة من تعزيز التعاون والشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال مجموعة من المنافع أو الفوائد التي تحقق للطرفين والمجتمع وذلك على النحو التالي :- Hughes , 2006 ) ) , (الريس ,2006 ) , (التركي و ابوالعلاء ,2007)

هناك العديد من المزايا والمكتسبات التي تعود على الجامعات من جراء تعاونها مع القطاع الخاص أبرزها :

• تنمية مصادر تمويل جديد للجامعات تمكنها من تفعيل أدائها الأكاديمي من خلال مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي والتجهيزات والإنشاءات بالجامعات حيث ان عملية البحث العلمي تتطلب أموالاً باهظة لشراء التجهيزات والمواد اللازمة ، ولتطوير الإمكانيات الفنية والمخبرية والبشرية ، ولتوظيف الباحثين الضروريين . وتعجز الجامعة في كثير من الأحيان عن تحقيق ذلك إضافة لوظيفتها العلمية . لذلك تعد عملية التمويل للبحوث العلمية من منظمات الأعمال المصدر الأساسي لاستمرار عملية البحث العلمي وتطوره. كما هو الحال في جميع جامعات الدول المتقدمة ، وإن هذه الأموال التي تقدم للبحث العلمي ليست بأموال مهدورة كما يعتقد كثيرون في الدول النامية بل هي رأس مال رابح أرباحه المباشرة كبيرة وأرباحه غير المباشرة أكبر بكثير.
• إجراء البحوث التطبيقية والتدريب العلمي لطلاب الجامعات في منظمات الأعمال مما ينمي مهاراتهم التطبيقية وبالتالي يزيد من فرصة التحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم.
• تعزيز المركز التنافسي للجامعات ومواكبتها للتطورات الحديثة في مختلف المجالات, في ظل ازدحام سوق التعليم العالي بالعديد من الجامعات والكليات المحلية والعربية والدولية .
• رفد البحث العلمي بموضوعات مستمدة من الواقع العملي القائم : إذ لا يمكن لبحث علمي متطور أن يبحث في مشكلات بعيدة عن واقعه ، كأن يبحث مثلاً في مواضيع مأخوذة من مشكلات تعاني منها دول أو صناعات أخرى ، ولا تمت إلى احتياجات وطنه بصلة . ففي هذا تبذير في العلم وتوجه خاطئ . والبحث العلمي الأصيل هو الذي يبحث في مواضيع نابعة من صميم الواقع مهما بلغت هذه المشكلات – في نظر البعض- من البساطة .
• تطوير الخطط التعليمية والتأهيلية والدراسات العليا في الجامعات: حيث إن توظيف البحث الجامعي لخدمة منظمات القطاع الخاص في مراحل التنمية كافة، يساعد على تطوير الخطط التعليمية والمناهج وفق الاحتياجات العملية و العلمية القائمة والواقع الخاص السائد في المجتمع ، إن كان من حيث النوعية أو التخصص أو العدد المطلوب . كما يعمل على تأهيل جيل من الخريجين على إطلاع بواقع العمل المستقبلي ومشكلاته.
• توظيف الإمكانيات العلمية البشرية والمخبرية التوظيف الصحيح : فبدلا من توظيف الإمكانيات البشرية والمخبرية الثمينة في الجامعات، لدراسة مشكلات نظرية مطروحة في الكتب أو الأبحاث المنشورة، أو مما كان قد تعرض لها الباحث أثناء دراسته العليا في الخارج ،  فإن التعاون مع المؤسسات والشركات الخاصة، لحل مشاكلها وتحسين أدائها، سيؤدي إلى استغلال هذه الإمكانيات الاستغلال الصحيح والسليم في خدمة التنمية الاقتصادية في البلد .
• تنمية الخبرات الفنية الوطنية في الجامعة و منظمات القطاع الخاص: حيث إن التعاون بين الجامعات والمنظمات الخاصة، و تطوير البحث العلمي الجامعي لحل المشكلات القائمة لدى تلك المنظمات، يجعل الخبرات الفنية (الأكاديمية) الجامعية، على احتكاك بالخبرات العملية في هذه المنظمات.كما يحقق للمهندس العامل في الصناعة، الذي انغمس في واقع الاستثمار العملي وسيلة للاتصال بالواقع الأكاديمي، والتطور العلمي، واكتساب أحدث المعلومات. فتتكامل هذه الخبرات لتعطي النتائج المثلى ، وتنعكس الفائدة مزدوجة على الطرفين لتنمية الخبرة الوطنية في الجامعة وفي الصناعة على أسس سليمة وصحيحة .
• الحد من هجرة العقول إلى الخارج : حيث إن توفير مُناخ البحث العلمي الملائم ، الذي يتيح للباحث تقديم ما اكتسبه من خبرة خلال سنين دراسته وبحثه إلى بلده ضمن ظروف علمية ملائمة و معيشة كريمة . يمثل أقصى ما يتمناه الباحث ليشعر بجدوى عمله ووجوده . ويعد ذلك حافزاً للخبرة الوطنية على الاستمرار في العمل وتمتين جذورها ببلدها . ويتحقق هذا عند تنمية وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعات الأعمال . وتوظيف الخبرات الوطنية في مجالها التخصصي الصحيح .

• الحصول على احتياجاتها من الكوادر البشرية المتخصصة من مخرجات الجامعة
• الاستفادة من نتائج الأبحاث التطبيقية المنجزة في الجامعات والمتعلقة بالمجالات الإنتاجية والتطبيقية لمنظمات القطاع الخاص .
• نقل المعرفة الحديثة في الجامعات إلى الواقع التطبيقي والاستفادة منها في ابتكار منتجات جديدة أو أساليب وطرق عمل جديدة أو تطوير منتجات قائمة وأساليب عمل قائمة .
• يؤدي التعاون على المدى البعيد إلى التقليل من الاعتماد على التقنية الأجنبية المستوردة وتقليل النفقات وزيادة المردود الاقتصادي للقطاع الخاص .
• التعرف على اتجاهات الأبحاث ونتائجها .
• إمكانية استخدام وتشغيل المعامـل التجريبية التي تتوفر بالجامعات، بالإضافة إلى الخدمات والتسهيلات العلمية الأخرى.

تتنوع وسائل أو أشكال العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص ومن أهم هذه الوسائل ما يلي: Hughes, 2006 ) ) Perkmann & Walsh , 2007) ) (مركز الدراسات والبحوث ,الغرفة التجارية والصناعية ,الرياض ,2008)

تعد الاستشارات من أكثر أشكال العلاقات بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص وتأخذ هذه العلاقة طابعين هما الطابع الرسمي مثل قيام الشركات الصناعية بعمل عقود استشارات مع الجامعات في مجالات بحثية محددة مقابل أجور متفق عليها بين مراكز الاستشارات في الجامعات والشركات الصناعية , والطابع غير الرسمي للاستشارات يتم بصورة فردية بين الباحثين في الجامعات والشركات الصناعية .

و أكثر العلاقات الاستشارية غير متكافئة بين الطرفين حيث أن الشركات الصناعية هي التي تقوم بتحديد نوع الخبرات والاستشارات المطلوبة وتحال هذه الطلبات إلى المختصين في مراكز الاستشارات بالجامعات للقيام بها مقابل اجر محدد.

2- التطبيق العملي وتطوير البرامج والمقررات الدراسية: ويشمل هذا الشكل من العلاقات عدة جوانب منها: ( مشاركة منظمات القطاع الخاص في ورش عمل او مؤتمرات لتطوير البرامج والمقررات الدراسية في الجامعات ,السماح لطلاب الجامعات بالتطبيق العملي في الشركات .الزيارات العلمية للشركات , اقامة الدورات المشتركة , التعليم المستمر , دورات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ، تبادل الخبراء والموظفين ، الخ....) .

3- الشراكة البحثية و مراكز الأبحاث:

ويتم من خلال هذا الشكل من العلاقات بين الجامعة ومنظمات الأعمال إجراء عقود شراكة في مشاريع وأبحاث تطبيقية مشتركة بين الطرفين بهدف نقل المعرفة من أقسام ومعامل ومختبرات الجامعات إلى التطبيق العملي في قطاع الأعمال .

ويوضح الشكل التالي أنماط نقل المعرفة إلى الجامعات من خلال البحوث التعاقدية بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص ومن خلال مراكز الأبحاث في الجامعات:

Source : Richard B. Dasher , (2003)" University-Industry Collaboration: Technology Demands for New Innovation Systems" FED Symposium, Tokyo, Japan

يتضح من الشكل السابق أن نقل المعرفة من خلال مراكز الأبحاث في الجامعات هو النمط الأكثر فاعلية في تعزيز العلاقة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص من مجرد الاعتماد على نتائج البحوث التعاقدية بين الجامعة ومنظمات القطاع الخاص. حيث أن مراكز الأبحاث تركز في إنتاج أبحاث تحقق التقدم للقطاع الصناعي ليواكب أحدث التقنيات ويتم نقل نتائج هذه الأبحاث عبر التواصل المباشر بين الباحثين والخبراء في الجامعات والقطاع الصناعي من خلال العون الذي يقدمه الخبراء والمختصين في الصناعة لطلاب الدكتوراه لاستكمال وانحاز أبحاثهم بدعم وإعانة من القطاع الصناعي بالإضافة إلى التواصل من خلال الزيارات العلمية والمناقشات الاستراتيجية بين الطرفين في الوقت الحقيقي Rail-time للعديد من القضايا والاهتمامات المشتركة .

حيث تمنح الجامعات تراخيص للشركات الصناعية بحق استغلال براءات الاختراع والملكية الفكرية المتولدة في الجامعات بما يحقق الإبداع وإنتاج منتجات جديدة.

5- الحاضنات التكنولوجية: Technology Incubator

- الزيارات المتبادلة العادية.

- تمثيل منظمات الأعمال في مجالس إدارة مؤسسات التعليم العالي .

ويوضح (Perkmann , Walsh , 2007 ) نموذج لأشكال العلاقات بين الجامعات وقطاع الصناعة من خلال الجدول التالي :

Source : Perkmann , Walsh (2007) " University-industry relationships and open innovation: towards a research agenda" International Journal of Management Reviews ,2007 ,p 29

مما لاشك فيه أن هناك بعض العقبات والصعوبات التي تقف حائلاً أمام تحقيق التعاون المأمول بين الجامعات والقطاع الخاص ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك وجهتي نظر في هذا الخصوص ، الأولى يتبناها رجال التعليم العالي أو الأكاديميين والعاملين في الجامعات وتتلخص أهم المعوقات او التحديات من وجهة نظرهم في : (كسناوي ,2001) (التركي و ابوالعلاء ,2007)

• عدم اهتمام الجامعات بالجانب التسويقي والتوعية المجتمعية Public Awareness بأنشطة ومخرجات الجامعات وبرامجها وخدماتها وتخصصاتها ومدى قدرتها على حل مشكلات المجتمع ومنظمات الأعمال عن طريق البحث والتطوير.
• ضعف رغبة المؤسسات الخاصة في المشاركة في تكاليف المشروعات البحثية
• ضعف ثقة منظمات القطاع الخاص بمخرجات الجامعات من المهارات البشرية والبرامج والأبحاث والدراسات العلمية، وعدم اقتناعها بفائدتها لمنظماتهم.
• ضعف الثقة في الإمكانات والخبرات الوطنية ، حيث تلجأ بعض المنظمات الخاصة إلى التعاقد مع مؤسسات بحثية أجنبية ، للحصول على الاستشارات وإجراء البحوث .
• اكتفاء بعض المؤسسات الإنتاجية بما لديها من خبراء وفنيين لحل مشكلاتها.
• وجود انطباعات سلبية لدى العديد من منشآت القطاع الخاص بأن الجامعات بعيدة نسبيا عن الاهتمام بالبحث العلمي الذي تتطلبه.
• اهتمام قطاع الأعمال بالدراسات والبحوث قصيرة المدى التي تنجز إما حلاً آنياً لمشاكل تقنية تعانيها مؤسساته، أو تعديلاً بسيطاً للتقنية المستخدمة، ولا يهتم  بإجراء البحوث طويلة المدى التي ينتج عنها براءات اختراع، أو إبداعات وابتكارات علمية جديدة يمكن استغلالها في المجالات الإنتاجية.
• صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة لأغراض البحث من الكثير من المنشآت الخاصة ؛ حيث تعتبرها من الأسرار الخاصة بأوضاع المنشأة .
• الاعتماد على المعرفة والتقنيات الخارجية؛ مما أضعف الحافز على الإمكانات البحثية المحلية.
• ضعف الاهتمام من قبل المنشآت الخاصة بوضع خطط وبرامج للبحث والتطوير، وممارسة هذا النشاط بطريقة عشوائية.

في حين أن هناك وجهة نظر أخرى لرجال الأعمال في منظمات الأعمال حول ابرز المعوقات والصعوبات التي تواجه التعاون بينهم وبين الجامعات، تتمثل في:

• انشغال الجامعات بالتدريس والجانب الأكاديمي على حساب الجانب التطبيقي .
• عدم اهتمام الخطط الإستراتيجية للجامعات (إن وجدت) بربط البرامج والتخصصات في الجامعات باحتياجات منظمات الأعمال من المهارات والمعارف والقدرات .
• ارتباط تنفيذ البحث العلمي بالجامعات ببرامج غير مخططة، وتهدف بالأساس إلى مساعدة الباحثين في الترقي بالدرجات الأكاديمية، ولا يعكس تصميم الأبحاث الجارية احتياجات المجتمع، وحل مشاكله.
• عدم الاهتمام بإجراء بحوث تطبيقية تعالج مشكلات منظمات الأعمال.
• انتظار الجامعات لمبادرات القطاع الخاص بطلب الشراكة وليس العكس.
• وجود تطور سريع في بعض القطاعات الإنتاجية، والمشكلات الناجمة تفوق مستوى المساهمة التي يمكن أن تقدمها الجامعـات
• عدم ارتباط المناهج التعليمية والتدريبية بالواقع الحالي للقطاعات الإنتاجية وما تواجهه من مشكلات ومعوقات ، والاكتفاء بالجانب النظري دون التطبيقي في المنهج التعليمي
• افتقار الجامعات إلى وجود مراكز التحويل Centers of Transfer، وهي معامل متخصصة لتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى منتج أولي Prototype قابل للتسويق قبل مرحلة الإنتاج التجاري.
• مبالغة بعض باحثي الجامعات في تقدير تكلفة برامج الشراكة، وعدم مخاطرة المؤسسات الاقتصادية بتمويل برامج بحث وتطوير غير سريعة العائد وغير مضمونة النتائج.
• اتجاه المؤسسات الخاصة والخدمية إلى استيراد التكنولوجيا الجاهزة من الخارج؛ حيث إنها سريعة العائد مضمونة النتائج، مع عدم اهتمام المؤسسات الاقتصادية بالابتكار وتطوير وتوطين التكنولوجيا بالوطن.
• عدم المعرفة المسبقة بإمكانيات الجامعات وعناصر تميزها ومدى قدرتها على تطوير مخرجات القطاع الخاص وحل مشكلاته .
• عدم وجود برامج وخطط محددة ومنتظمة بمراكز البحوث بالجامعات، تقوم على أسس علمية للبحث والتطوير في ضوء الاحتياجات الفعلية لمنشآت القطاع الخاص.

ومن بين الآليات الشائكة في علاقة الجامعات بمنظمات القطاع الخاص عدم الاتفاق على العوائد الآلية العاجلة والمستقبلية الآجلة للبحث العلمي، ومدى التمايز والمفاضلة بين كل من العائد الاقتصادي والعائد الاجتماعي لهذه البحوث.

فيما يلي نستعرض بعض التجارب الناجحة في العلاقات بين الجامعة والقطاع الخاص وكيفية التواصل أو التفاعل بين الطرفين للاستفادة من هذه العلاقات:

لا يمكن المبالغة بالقول إن كافة تجارب الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص قد أحرزت النجاح المطلوب، إلا إنه بسهولة يمكن التعرف على بعض التجارب الفاعلة التي أحرزت نجاحات ملموسة، وخاصة عندما ترتبط هذه النجاحات بالقطاع الصناعي داخل الأنشطة المتعددة للقطاع الخاص، ومن أبرز هذه التجارب( تجربة اليابان)التي بزغت نتائج نجاحها بشكل واضح على مدى العشرين عاماً الأخيرة، ونتناول فيما يلي بعض أبرز ملامحها. (مركز الدراسات والبحوث ,الغرفة التجارية والصناعية ,الرياض ,2008)

تشير آلية المنح أو الهبات إلى تلك التبرعات المالية التي تقدمها شركات القطاع الخاص إلى الجامعات بغرض تعزيز ودعم البحث العلمي Scientificresearch أو تحسين الأنشطة التعليمية، وتعرف هذه التبرعات بكراسي البحث العلمي Endowed Chairs ؛ حيث إنها تساعد وتمول أقساماً أو أنشطة ً بحثية ً خاصة ً،، تقام حسب تبرعات أو منح معينة من أطراف معينة.

تجربة الجامعة العبرية – القدس Hebrew University Vigdor. Et , al . ,2000))

وقد وضعت الجامعة أساسا مهما لتعزيز علاقتها بالصناعة وذلك من خلال قيام الجامعة بإنشاء شركة فرعية مملوكة بالكامل لها تسمى" Yissum " وهى شركة لتطوير البحوث في الجامعة . ويتمثل الهدف الرئيسي للجامعة من إنشاء هذه الشركة : إيجاد وسيط فعال ومستقل من شأنه دعم وتعزيز ألشراكه بين الجامعة والصناعة وتطوير التعاون وتنظيم العلاقات فيما بينهما.

ويعتبر " Yissum " بمثابة جسر للتواصل بين الباحثين في الجامعات ومديري الصناعة والبحث والتطوير. وتمثل هذه الشركة الجامعة في كل الأمور المتعلقة بعلاقتها بالمؤسسات التجارية والصناعية وتسجيل براءات الاختراع ومنح حق استخدامها للقطاع الصناعي.

- الادارة والهيكل التنظيمي لشركة Yissum

تحتفظ هذه الشركة بالاستقلال التام وفقا للوائح الجامعة المتعلقة بنشاط هذه الشركة والعلاقات بين الجامعة والصناعة عموما والوكالة بموجب الاتفاق الموقع بين الجامعة وهذه الشركة ، والتي تحدد الخدمات التي تقدمها هذه الشركة للجامعة. على المدى الطويل.

من ناحية أخرى أنشئت الجامعة العبرية هيئة إدارية لتشجيع وإدارة البحوث العلمية والانشطه التنموية تسمى ، 'هيئة للبحوث والتنمية'. ومسؤوليتها إدارة ميزانيات البحوث ومنح العقود وتنمية مصادر تمويل الأبحاث والتطوير في الجامعة , ويقتصر نشاط هذه الهيئة مع المنظمات الغير صناعية أو المنظمات التي لا تهدف إلى الربح ومع المنظمات الحكومية ومع مؤسسات ومراكز البحث في الداخل والخارج , وهى بذلك لا تتعارض في نشاطها مع الشركة التى انشئتها الجامعة للعلاقة مع القطاع الصناعي .

ورئيس هذه الهيئة هو عضو في مجلس إدارة الشركة الخاصة بالعلاقة مع القطاع الصناعي Yissum وهذا يضمن كامل التنسيق وتنمية عملية البحث عن أموال لدعم البحوث والتطوير في الجامعة من مختلف مصادر التمويل. وعندما توقع شركة Yissum عقدا مع منظمة تجارية، فإنه تحصل عادة فوق ما نسبته 35 % ، منها 20% تحول إلى الجامعة عن طريق هذه الهيئة.

فيما يلي بعض الأساليب التي تقوم بها شركة Yissum في ربط الجامعة العبرية بالقطاع الصناعي :

ويوضح الشكل التالي نموذج العلاقة بين الجامعة العبرية والصناعة من خلال شركة Yissum

Source: Moshe Vigdor. Et , al . (2000) "The management of university-industry relations Five institutional studies from Africa, Europe ,Latin America and the Pacific region "Published by: International Institute for Educational Planning/UNESCO

وإضافة للدور الذي تقوم به شركة Yissum لتعزيز علاقة الجامعة بالصناعة وبهدف زيادة عدد المشاريع التي توفرها الجامعة للصناعة أنشئت الجامعة العبرية صندوقا خاصا لدعم مشروعات البحوث التطبيقية ذات الإمكانات التجارية. كما أنشئت جائزة سنوية للإنجازات العلمية الهامة في مجال المشاريع التطبيقية من اجل تشجيع الباحثين للعمل أيضا في البحوث التطبيقية.

ووفقا لذلك يري .( Dasher , 2003) ان علاقة الجامعات بمنظمات الأعمال او القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام لابد ان تنتقل من مرحلة التعاون والتنسيق الي مرحلة الشراكة .

شكل رقم ( 7 )

Source : Richard B. Dasher , (2003)" University-Industry Collaboration: Technology Demands for New Innovation Systems" FED Symposium, Tokyo, Japan

شكل رقم ( 8 )

Source : Richard B. Dasher , (2003)" University-Industry Collaboration: Technology Demands for New Innovation Systems" FED Symposium, Tokyo, Japan

• ضرورة أن يدرك القائمين على قطاع التعليم العالي والقيادات والمختصين في الجامعات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص بأهمية وفوائد بناء وتعزيز علاقة شراكة فعالة بينهما وانعكاساتها على أداء ومخرجات كلا الطرفين , وأن يقوم كل طرف بأداء دوره بفاعلية في تفعيل هذه العلاقة .
• ضرورة قيام الجامعات بدورها في تفعيل وتطوير علاقتها بمنظمات القطاع الخاص من خلال :

• التسويق الفعال لبرامج وخدمات الجامعات على نطاق واسع وباستخدام وسائل متعددة
• أن تقوم الجامعات بدراسة وتحديد متطلبات واحتياجات ورغبات سوق العمل من مخرجات الجامعات
• أن تصمم الجامعات رؤيتها وأهدافها وإستراتيجيتها وبرامجها الأكاديمية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل
• الاهتمام بالتطبيق العملي والربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي للطالب الجامعي في كل الجوانب التخصصية التي تحتاجها منظمات الأعمال
• الإشراك الفعال وليس الشكلي لممثلي القطاع الخاص ( منظمات الأعمال ) في مجالس الجامعة ومجالس الكليات الأقسام العلمية بالجامعات.
• تفعيل دور مراكز الاستشارات والبحوث في الجامعات وتوجيهها تسويقياً وفق متطلبات منظمات الأعمال من البحوث والبرامج التدريبية والاستشارات والخبرات
• الإسهام الفعال في تقديم الدراسات والبحوث والآراء والمقترحات التي تهدف معالجة أي قضايا أو مشكلات تواجهها منظمات الأعمال في المجتمع
• توجيه البحث العلمي في الجامعات في مختلف المستويات الأكاديمية نحو تحقيق متطلبات النهوض بالتنمية ونجاح منظمات الأعمال في أداء دورها في هذا الاتجاه
• إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في تطوير منظمات الأعمال

• - ضرورة قيام منظمات الأعمال (القطاع الخاص ) بدورها في تعزيز علاقتها بالجامعات من خلال:

• تزويد الجامعات بالمعلومات المطلوبة عن احتياجات هذه المنظمات من الكوادر البشرية المتخصصة والمعارف والمهارات المطلوبة فيها بالإضافة إلى ما تحتاجه من الاستشارات والبحوث العلمية والمتخصصة
• المساهمة في تمويل البحث العلمي في الجامعات
• المساهمة في تجهيز المعامل والورش والمراكز البحثية بالأجهزة والمعدات والبرامج والإمكانات اللازمة لتفعيل أدائها .
• دعم وتمويل مشاريع التخرج لطلاب الجامعات
• دعم ورعاية بعض الأنشطة الطلابية والمبدعين في الجامعات
• المشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقام في الجامعات ورعايتها
• المساهمة في إنشاء وتجهيز بعض الكليات والأقسام العلمية في الجامعات
• توفير وتسهيل إمكانيات التدريب العلمي لطلاب الجامعة في منظمات الأعمال خلال فترة الصيف وفق نظام وضوابط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .

• قيام القطاع الخاص بتقديم أوجه دعم فعالة لأنشطة البحث والتطوير بالجامعات منها: تمويل بعض المشاريع البحثية، إنشاء وتطوير مراكز بحوث متخصصة، الفعاليات العلمية، تخصيص جوائز لمشاريع بحثية، الإسهام في توفير الأجهزة المعملية عالية التقنية..
• إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير على غرار صناديق التنمية المتخصصة لدعم مشاريع البحوث التطبيقية لصالح منشآت القطاع الخاص.
• إنشاء قاعدة معلومات عن المراكز والوحدات البحثية بالجامعات وغيرها من الجهات المحلية التي يتوافر بها مراكز بحوث، وتحديد مجالاتها وإمكاناتها وأعمالها، وربطها بمنظمات الأعمال.

1. أمير تركماني " دور المؤسسات الوسيطة والدا عمة في البحث العلمي" ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقني دمشق 24-26 مايو 2006 )
2. شيخة ناصر علي الأخزمية " دور البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس في التنمية المستدامة " دائرة البحث العلمي، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان .2007م
3. الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، " سـبل بنـاء شراكـة فاعلـة بين القطـاع الخـاص والجامعات في المملكة العربية السعودية " مركز البحوث والدراسات، الإدارة العامة للبحوث والمعلومات .(2007)
4. مجدى عبد الكريم حبيب " آفاق جديدة للتعليم الجامعي العربي في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة في سوق العمل " ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي السادس للتعليم العالي : مصر 25-26 نوفمبر 2007
5. محمد عبدا لله الصوفي " بعض ملامح الوضع الحالي للتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي كوسيطين هامين من وسائط نشر وإنتاج المعرفة " ورقة عمل منشورة ضمن تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 " نحو إقامة مجتمع المعرفة " .
6. محمد نضال الريس " دور البحث العلمي الجامعي في التطوير الصناعي " ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقني دمشق 24-26 مايو 2006 )
7. محمود محمد عبد الله كسناوي " توجيه البحث العلمي في الدراسات العليا في الجامعات السعودية لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الواقع - توجهات مستقبلية) " بحث مقدم إلى ندوة الدراسات العليا بالجامعات السعودية... توجهات مستقبلية ، جامعة الملك عبد العزيز ،جدة (محرم 1422هـ/أبريل 2001م)
8. يوسف بن عبد العزيز التركي ، سعيد محمد أبو العلا " آلية مقترحة لدعم الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات البحثية من خلال مخرجات البحث والتطوير " جامعة الملك عبد العزيز – عمادة البحث العلمي , 2007م

    

9. - Alan Hughes (2006 ) " UNIVERSITY-INDUSTRY LINKAGES AND UK SCIENCE AND INNOVATION POLICY" Working Paper No. 326. University of Cambridge Centre for Business Research .
10. - Markus Perkmann & Kathryn Walsh ( 2007) " University-industry relationships and open innovation: towards a research agenda " International Journal of Management Reviews : (1), 2007
11. A. Cosh, A. Hughes and R. Lester (2005 ) " UK PLC Just How Innovative Are We " ? Cambridge MIT Institute 2005
12. Fassin, Y. (1991) " Academic Ethos Versus Business Ethics" International Journal of Technology Management, Vol. 6, Nos. 5/6.
13. Moshe Vigdor. Et , al . (2000) "The management of university-industry relations Five institutional studies from Africa, Europe ,Latin America and the Pacific region "Published by: International Institute for Educational Planning/UNESCO
14. P. Malinen & T.E. Toivonen , (1998) " UNIVERSITY ROLES IN UNIVERSITY-INDUSTRY CO-OPERATION " A paper presented at the Academic and Industrial Cooperation in Space Research Conference, European Space Agency, Vienna, Austria, November 4-6 1998
15. Richard B. Dasher , (2003)" University-Industry Collaboration: Technology Demands for New Innovation Systems" FED Symposium, Tokyo, Japan
16. Shenhar, A.J. (1993) " The PROMIS Project: Industry and University Learning Together" International Journal of Technology Management, Vol. 8, Nos. 6/7/8.