المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن

" جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة "

عدن، 11 13 أكتوبر 2010م

برعاية

 

 

بحوث المؤتمر وأوراق العمل

العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في تحقيق

جودة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية

 

د. خالد حسن علي الحريري

 

 

ملخص البحث

يتناول هذا البحث موضوع العلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص وركزت المشكلة الرئيسية للبحث على كيفية تنمية وتعزيز هذه العلاقة والاستفادة منها في تطوير الأداء الأكاديمي والبحث العلمي في الجامعات وتعزيز قدرتها على تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.

واستهدف البحث بشكل أساسي تحديد طبيعة وأهمية وأشكال العلاقة بين منظمات الأعمال أو القطاع الخاص والجامعات الحكومية بالجمهورية اليمنية , وكيف يمكن تعزيز وتطوير هذه العلاقة لتسهم بشكل فعال في تحقيق جودة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية , والارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي اليمنية لتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل .

واعتمد الباحث المنهج الوصفي في تناول موضوع البحث من خلال جمع اكبر قدر ممكن من البيانات المنشورة المتعلقة بمشكلة وأهداف البحث وتحليلها واستخلاص نتائج وتوصيات تسهم في معالجة مشكلة البحث والإجابة على تساؤلاته وتحقيق أهدافه .بالإضافة إلى استعراض نماذج تطبيقية ناجحة لعلاقة بعض الجامعات العربية والعالمية بالقطاع الخاص للاستفادة من هذه التجارب في تعزيز علاقة الجامعات الحكومية اليمنية بالقطاع الخاص .وتوصل البحث الى العديد من النتائج التى تؤكد حاجة الجامعات ومنظمات الأعمال اليوم الى إقامة علاقة شراكة فعالة تسهم في تطوير اداء منظمات الاعمال وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات وتحقيق الجودة المطلوبة في برامجها ومخرجاتها .كما خلص البحث الى مجموعة من التوصيات التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص .

الكلمات المفتاحية ( جودة التعليم العالي , علاقة الجامعات بالقطاع الخاص , ارتباط برامج الجامعات بمتطلبات سوق العمل , الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي )

 

المقدمــــــة

قضية العلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص برزت بشكل تدريجي في إطار توجهات الدول والحكومات نحو إصلاح نظم التعليم العالي كاستراتيجيه لتحسين عملية التدريس الأنشطة ألبحثيه وربط الجامعات بعمليات التنمية والتطوير في المجتمع.

دعاة هذه ألاستراتيجيه انطلقوا من حقيقة أن الموارد العامة للتعليم العالي قد انخفضت خلال السنوات الأخيرة أو نحوها بسبب حركة التوسع في التعليم العالي ، وحدوث بعض الازمات الاقتصادية ، وتغيير الأولويات الاجتماعية بين القطاعات وداخل قطاع التعليم ذاته. ونتيجة لذلك، فانه لابد من تنمية موارد الجامعات من القطاع الخاص والخدمات المقدمة للمؤسسات على نحو متزايد ، بوصفها مصدرا بديلا لتمويل مؤسسات التعليم العالي. Vigdor. Et , al . ,2000))

وفي الوقت نفسه زادت الحاجة إلي تعزيز الروابط بين الجامعات والقطاع الخاص بشكل كبير نتيجة الاهتمام الذي تبذله مختلف دول العالم في سبيل تطوير وضعها الاقتصادي وزيادة قدراتها التنافسية والاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية في ظل العولمة وحرية التجارة العالمية وتسهيل حركة التبادل التجاري للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم. Hughes , 2006 ) )

ومن ناحية أخرى فإن خريج التعليم الجامعي في بلادنا والعديد من البلدان العربية اليوم لم يعد بمقدوره الحصول على وظيفة أو عمل من خلال الشهادة فقط, فوظائف اليوم تتطلب توفر مهارات متعددة في المتقدم للوظيفة. (التركي و ابو العلاء ,2007 )

وتحقيقاً لأهداف التعليم الجامعي وتحسيناً للواقع الاقتصادي للفرد وتأميناً لعيش رغد ينعم به أبناء الوطن , لا بد من ارتباط التعليم الجامعي مع سوق العمل وواقع الإنتاج وبالدورة الاقتصادية , بحيث يكون خريجوه مواكبين لاحتياجات التنمية والنهوض الاقتصادي . ويتجلى هذا الارتباط بمشاركة قطاع الأعمال في وضع السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي ووضع المناهج التعليمية الجامعية وكذلك المناهج التدريسية وضرورة تقييم خريجي التعليم الجامعي ومنحهم الوثائق والشهادات. وهذا يؤدي إلى تأمين احتياجات سوق العمل من اليد الماهرة المزودة بالكفايات الجامعية المهنية والعلمية المناسبة وإيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات العربية مما يؤدي إلى الحد من مشكلة البطالة , وهذا يؤدي إلى المساهمة في تطوير سوق العمل بما يتوفر له من قدرات بشرية جامعية معدة مسبقاً(حبيب , 2007)

  1. مشكلة البحث :

    منذ بداية الثمانينات سارت العديد من الدول المتقدمة بخطى متسارعة نحو تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والجامعات، تبلورت هذه الخطى في إنشاء مراكز تقنية متطورة تعرف بمراكز التميز Centers of Excellence، فضلا ًعن تأسيس حاضنات الأعمال Incubators Business للتقنية؛ وذلك من أجل إيجاد قنوات لربط القطاع الخاص بالجامعات.

    على العكس من ذلك، لم تبد العديد من الدول النامية، ومنها اليمن اهتماماً كبيراً تجاه خلق شراكة فاعلة بين الجامعات والقطاع الخاص , رغم الحاجة الماسة لهذه العلاقة لما توفره من فوائد لكلا الطرفين. ومن هذا المنطلق فإن مشكلة البحث الرئيسية تركز على كيفية تنمية وتعزيز هذه العلاقة والاستفادة منها في تطوير الأداء الأكاديمي والبحث العلمي في الجامعات وتعزيز قدرتها على تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي .

  2. تساؤلات البحث:

وفقا لمشكلة البحث الرئيسية يحاول البحث الإجابة على التساؤلات التالية :

  • ما طبيعة وإشكال العلاقة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص ؟
  • ما هي ابرز جوانب الاستفادة من تعزيز هذه العلاقة لكلا الطرفين ؟
  • ما هي ابرز معوقات أو تحديات تعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص ؟
  • كيف يمكن تفعيل وتعزيز علاقة الشراكة والتعاون بين الجامعات اليمنية والقطاع الخاص لتحقيق الفائدة للطرفين والمجتمع ؟
  • كيف يمكن أن تسهم هذه العلاقة في تحقيق جودة التعليم العالي في الجامعات اليمنية ؟

3-أهداف البحث:

إن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو بحث السبل والوسائل المناسبة لإقامة وتأسيس علاقة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والجامعات في الجمهورية اليمنية ،وتحديد الدور الذي يمكن أن تسهم به هذه العلاقة في دعم وتوفير متطلبات النهوض بقطاع التعليم العالي وتحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعات اليمنية .وذلك من خلال :

  • تحديد طبيعة وأهمية ومجالات العلاقة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص.
  • تحديد جوانب الاستفادة من تعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص لكلا الطرفين.
  • التعرف على ابرز التحديات أو المشاكل والمعوقات التي تعوق إقامة علاقة فعالة بين القطاع الخاص والجامعات الحكومية في الجمهورية اليمنية .
  • عرض تجارب ناجحة لعلاقات الجامعات بالقطاع الخاص في بعض الدول للاستفادة من هذه التجارب في تعزيز علاقة الجامعات الحكومية اليمنية بالقطاع الخاص .
  • اقتراح وسائل وخطوات فعالة لتحقيق علاقة شراكة فعالة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية في ضوء نتائج هذه الدراسة .

4-أهمية البحث :

إن الاتجاه العالمي لرسالة الجامعات اليوم يتمحور حول الخروج من نطاق التركيز على حفظ المعرفة ونشرها عن طريق التدريس والبحوث الأكاديمية إلى مجال أرحب يتيح للبحث العلمي الجامعي المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير الصناعي ودفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي في المجتمع إلى الأمام .

ولأن تجـارب الأمم المتقدمة اقتصاديا وصناعياً أثبتت أهمية توظيف نتائـج البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا فإن أهمية هذه الدراسة تأتي من أهمية بناء وتعزيز علاقة شراكة فعالة بين الجامعات والقطاع الخاص تؤتي ثمارها لكلا الطرفين . وتحقق التقدم والنهوض الاقتصادي للمجتمع .

كما أن توضيح طبيعة وأهمية ومجالات العلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص وفوائدها للطرفين , يؤدي إلى زيادة وعي وحرص المسئولين في كلا القطاعين على دعم وتعزيز هذه العلاقة وتوفير كافة الظروف والإمكانات اللازمة لتفعيلها.

كما تأتي أهمية هذه الدراسة من حاجة الجامعات اليوم وخاصة الجامعات الحكومية إلي تنمية مصادر تمويل أخرى وذلك في ظل محدودية التمويل الحكومي لهذه الجامعات وعدم كفايته لتعزيز أدائها الأكاديمي وتطوير بنيتها التحتية وتفعيل نشاط البحث العلمي في هذه الجامعات , ويمكن ان يلعب القطاع الخاص دورا مهما في هذا الاتجاه إذا ما تم تعزيز وتطوير علاقة شراكة فعالة بينه وبين الجامعات .

وأخيرا فأن تحديد المعوقات أو التحديات التي تحول دون نسج روابط مثمرة وهادفة بين الجامعات والقطاع الخاص واقتراح أساليب للتغلب على هذه المعوقات ، يسهم في مساعدة المسئولين في الجامعات ومنظمات لقطاع الخاص علي وضع الحلول المناسبة للتغلب عل هذه التحديات وتحقيق شراكة فعالة بينهما .

5 أسلوب البحث :

اعتمد الباحث المنهج الوصفي النظري في دراسة العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في تحقيق جودة التعليم العالي , وذلك من خلال دراسة وتحليل ما ورد في العديد من الدراسات والبحوث السابقة المتاحة ذات العلاقة بموضوع البحث بالإضافة إلى عرض بعض التجارب والنماذج العالمية والعربية الناجحة للعلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص , لاستخلاص نتائج وتوصيات تسهم في معالجة مشكلة هذه الدراسة والإجابة على تساؤلاتها وتحقيق أهدافها .

واعتمد الباحث على الأسلوب المكتبي في جمع البيانات والمعلومات من مصادرها الثانوية المتمثلة في البحوث والدراسات والتقارير والكتب المنشورة بالإضافة إلى الاستعانة بشبكة الانترنت في الحصول على معلومات والإطلاع على نماذج وتجارب تتصل بموضوع البحث .

6-حدود الدراسة :

تقتصر الدراسة الحالية على إبراز طبيعة وأهمية العلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص وأشكالها المختلفة وما تحققه من فوائد لكلا الطرفين وخصوصا ما يتعلق بدور هذه العلاقة في تحسين وتطوير جودة الأداء الأكاديمي في الجامعات , من خلال استعراض بعض التجارب الناجحة لهذه العلاقة وتحليل معوقات تنمية وتعزيز هذه العلاقة . ومن أجل ذلك تتحدد مواضيع الدراسة وفقًا للآتي :-

١. توضيح طبيعة وأهمية وفوائد وأشكال العلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص ومعوقاتها من واقع نتائج العديد من البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بهذا الجانب .

٢. عرض بعض التجارب الناجحة للعلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص والملامح المستقبلية لتنمية وتعزيز هذه العلاقة .

٣. وضع التوصيات المناسبة لتنمية وتعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص في الجمهورية اليمنية في ضوء نتائج البحث .

7-خطة البحث :

وفقا لأهداف وتساؤلا البحث تم تقسيم البحث على النحو التالي :

المقدمة : ويتضمن عرضا لمشكلة وتساؤلات البحث وأهدافه وأهميته ومنهجية وحدود وخطة البحث

المبحث الأول : وتناول طبيعة وأهمية العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص وجوانب الاستفادة منها لكلا الطرفين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص .

المبحث الثاني : ويتضمن عرضا لأبرز أشكال العلاقات بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص .

المبحث الثالث : ويتناول ابرز معوقات تعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص .

المبحث الرابع : بعض التجارب الناجحة في العلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص .

المبحث الخامس : وتناول الأفاق المستقبلية للتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص .

المبحث الأول

طبيعة وأهمية العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص وفوائدها

أولاً: طبيعة وأهمية العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص:

تقوم العلاقة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص على أساس التعاون والشراكة بين الطرفين في عدة مجالات لتحقيق منافع ( فوائد متعددة ) لكلا الطرفين , فالجامعات تسعى من خلال تعاونها مع منظمات القطاع الخاص إلى الحصول على دعم مالي ومادي من هذه المنظمات يساعد الجامعات في تطوير أدائها وضمان جودة مخرجاتها من برامج وبحوث ودراسات وكوادر بشرية متخصصة في مختلف المجالات , والتي تعتبر بدورها جزء أساس من مدخلات منظمات الأعمال تساعدها في تطوير وتحسين مستوى أدائها وجودة منتجاتها وخدماتها , وتعزز من مركزها التنافسي في السوق .

وقد زاد من أهمية تعزيز وتفعيل هذه العلاقة في العصر الحديث تنامي الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمات القطاع الخاص في تحقيق التقدم والنهوض بالمجتمع في إطار مسؤولياتها الاجتماعية , وتزايد أعداد هذه المنظمات وتنوعها وما تشهده هذه المنظمات من تطور وتواجهه من تحديات نتيجة العديد من التغيرات والتطورات في البيئة الاقتصادية والتكنولوجية والتنافسية المحلية والعالمية وزيادة حاجة هذه المنظمات إلى أساليب وطرق عمل حديثة ومبتكرة وكوادر بشرية مؤهلة تمتلك مهارات ومعارف وقدرات متنوعة تمكنها من تحقيق أهدافها وتعزيز مركزها التنافسي في السوق وهو ما دفع العديد من منظمات الأعمال إلى الدخول والاستثمار في قطاع التعليم العالي أو فتح مراكز ومعاهد خاصة تابعة لها للتأهيل والتدريب والحصول على ما يلائم احتياجاتها ومتطلباتها من الكوادر البشرية المتخصصة بعد أن وجدت هذه المؤسسات أن مخرجات العديد من مؤسسات التعليم العالي لاترقى إلى مستوى تطلعاتها ومتطلباتها الحالية والمستقبلية من البحوث والاستشارات والكوادر البشرية . Hughes , 2006 ) )

من جانب آخر تبرز أهمية هذه العلاقة من كون الجامعات في العصر الحديث أصبحت أكثر احتياجاً لتنمية مواردها وزيادة التمويل لمشاريعها وأبحاثها في ظل تراجع أو عدم كفاية التمويل الحكومي لهذه الجامعات في العصر الحديث نتيجة حركة التوسع الكبير في التعليم العالي وحدوث بعض الأزمات الاقتصادية وتغير الأولويات الاجتماعية بين قطاعات المجتمع وداخل قطاع التعليم ذاته في العديد من الدول ومنها الجمهورية اليمنية .

ولاشك أن هناك نوع من الاختلاف بين أهداف وتوجهات كلاً من الجامعات والقطاع الخاص كما يرى (Fission, 1991 ) فأهداف الجامعات من وجهة نظره تتركز في العمل على تحقيق اكتشافات ومعرفة جديدة وتنمية طرق مالية لتمويل البحوث العلمية في الأجل الطويل ونشر هذه الأبحاث والاستفادة من نتائجها في المجتمع بينما تتركز أهداف القطاع الخاص في القيام بتطبيقات جديدة لخلق قيمة مضافة لمنتجاته وخدماته المقدمة للعملاء , ويركز هذا القطاع على الأبحاث التطبيقية في الأجل القصير وذلك كما يوضحه الجدول التالي :

جدول ( 1 )

اختلاف الأهداف بين الجامعة والقطاع الخاص

الجامعة

القطاع الخاص

اكتشافات جديدة

تطبيقات جديدة

معرفة جديدة

قيمة مضافة

طرق مالية جديدة لأبحاث إضافية

أرباح مالية

أبحاث أساسية

أبحاث تطبيقية

طويلة الأجل

قصيرة الأجل

معرفة كيف؟ ماذا ؟ لماذا؟

سير الإنتاج

النشر

السرية

الحرية والصالح العام

حماية براءات الاختراع

الحرية الأكاديمية

النهج التجاري

Source : Fassin, Y. (1991)" Academic Ethos Versus Business Ethics" International Journal of Technology Management, Vol. 6, Nos. 5/6, pp. 533-546.

ويقدم (Shenhar,1993) تحليلا مماثلا يعطى نوعا من الاختلاف في التوجه أو الميول بين الجامعات والقطاع الخاص في عدة مجالات تشمل :

- الاتجاهات والقيم الأساسية لكل من الجامعات والقطاع الخاص

- أهدف الجامعات والقطاع الخاص

- مخرجات كل من الجامعات والقطاع الخاص للمجتمع

- المعايير والقواعد التي تحكم وتنظم سير الأداء في كل من الجامعات والقطاع الخاص

- طرق ووسائل التحفيز والمكافآت الممنوحة للعاملين في كلا القطاعين

- وأخير دور الجامعة والقطاع الخاص في مجالي التعلم والمعرفة

 

 

ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي :

جدول ( 2 )

الاختلاف في الميول بين الشركات الخاصة والجامعات

أوجه الاختلاف

الجامعات

الشركات الخاصة

الاتجاهات والقيم

  • اتجاهات علمية
  • اعتبارات فنية خاصة
  • عمل أبحاث جيدة
  • اتجاهات أعمال
  • اعتبارات اقتصادية
  • رضاء العملاء
  • الأهداف

    • إجراء أبحاث
    • التدريس

    - الفاعلية التنظيمية

    - نتائج قصير الأجل

    المخرجات

    • نتائج الأبحاث
    • نظريات
    • درجات أكاديمية

    منتجات وخدمات

    المعايير والقواعد

    • الأخلاقيات المهنية
    • معايير علمية
  • العقلية التنظيمية
  • القواعد التنظيمية
  • منح التقدير والمكافآت

    • للإنجازات العلمية

    للمساهمة في إنجاز أهداف الشركة

    المعرفة والتعلم

    • المساهمة في المعرفة
    • التعليم المستمر

    -تطبيق المعرفة

    - التعليم عند الحاجة فقط

    Source : Shenhar, A.J. (1993) " The PROMIS Project: Industry and University Learning Together" International Journal of Technology Management, Vol. 8, Nos. 6/7/8, pp. 611-621.

    ونظرا لاختلاف الأهداف والتوجهات بين الجامعات والقطاع الخاص فإنه لابد من تحقيق تعاون فعال بينهما يستهدف في المقام الأول العمل على تحقيق التقارب في الأهداف والتوجهات بين الجامعات والقطاع الخاص لخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية فيه. وإيجاد آلية مناسـبة لتحقيق درجة عالية من التفاعل ، من أجل تعاون أوسع وأوثق بينهما ، فالتعليم العالي يصنع المعرفة ، والمعرفة تعني التفكير ( الاستكشاف ، التخطيط ، والتصميم ) وتطوير المفاهيم الأساسية للتفكير إلى ما بعد الوضع الحالي ، بينما تعني منظمات الأعمال بالتطبيق التجاري والصناعي للمعرفة والرغبة في تحقيق الربح ، ويتطلب ذلك استثمارات معقولة في البحوث التطبيقية وتطويرها ، لتقوية العلاقــة بين الجامعة والقطاع الخاص .

    والجامعة في وقتنا الحاضر أصبحت مطالبة بمواجهة عدد كبير من المتطلبات والمتغيرات أهمها : (كسناوي , 2001 )

    • الحاجة إلى أعداد كبيرة من المتخصصين في مختلف أنواع التقنية المتقدمة في الصناعة والزراعة والتجارة، حيث إن التقـدم التقني الهائل الذي تشهده المجتمعات المتقدمة يحتم علينا أن نساير ونواكب هذا التقدم حتى لا نتخلف عن الركب العالمي

    الحاجـة إلى توجيه النشاط البحثي والعلمي نحو المجـالات التطبيقية، وذلك من منطلق أن التنميـة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي يعتمدان على نتائج تلك البحوث العلمية

    - الحاجة إلى مساهمة الجامعات بصورة أكثر فعالية في تلبية متطلبات التنمية الخاصة .

    ومما لاشك فيه أن تنمية العلاقة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص سوف يؤدي إلى توفير المناخ الصحي للتطور الاقتصادي والتقني ، حيث أن غياب هذه العلاقة قد يؤدي إلى جعل الجامعات معزولة عن متطلبات المجتمع وغير محققة لدورها الفعال في نمو المجتمع بالإضافة إلى استمرار توجه القطاعات الإنتاجية للاعتماد على التقنية الأجنبية وما يترتب على ذلك من غياب الانسجام بينها وبين الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع .

    ثانياً: جوانب الاستفادة من تنمية وتعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص .

    يمكن بلورة الأهمية المستخلصة من تعزيز التعاون والشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال مجموعة من المنافع أو الفوائد التي تحقق للطرفين والمجتمع وذلك على النحو التالي :- Hughes , 2006 ) ) , (الريس ,2006 ) , (التركي و ابوالعلاء ,2007)

    جوانب الاستفادة للجامعات :

    هناك العديد من المزايا والمكتسبات التي تعود على الجامعات من جراء تعاونها مع القطاع الخاص أبرزها :

    • تنمية مصادر تمويل جديد للجامعات تمكنها من تفعيل أدائها الأكاديمي من خلال مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي والتجهيزات والإنشاءات بالجامعات حيث ان عملية البحث العلمي تتطلب أموالاً باهظة لشراء التجهيزات والمواد اللازمة ، ولتطوير الإمكانيات الفنية والمخبرية والبشرية ، ولتوظيف الباحثين الضروريين . وتعجز الجامعة في كثير من الأحيان عن تحقيق ذلك إضافة لوظيفتها العلمية . لذلك تعد عملية التمويل للبحوث العلمية من منظمات الأعمال المصدر الأساسي لاستمرار عملية البحث العلمي وتطوره. كما هو الحال في جميع جامعات الدول المتقدمة ، وإن هذه الأموال التي تقدم للبحث العلمي ليست بأموال مهدورة كما يعتقد كثيرون في الدول النامية بل هي رأس مال رابح أرباحه المباشرة كبيرة وأرباحه غير المباشرة أكبر بكثير.
    • إجراء البحوث التطبيقية والتدريب العلمي لطلاب الجامعات في منظمات الأعمال مما ينمي مهاراتهم التطبيقية وبالتالي يزيد من فرصة التحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم.
    • تعزيز المركز التنافسي للجامعات ومواكبتها للتطورات الحديثة في مختلف المجالات, في ظل ازدحام سوق التعليم العالي بالعديد من الجامعات والكليات المحلية والعربية والدولية .
    • رفد البحث العلمي بموضوعات مستمدة من الواقع العملي القائم : إذ لا يمكن لبحث علمي متطور أن يبحث في مشكلات بعيدة عن واقعه ، كأن يبحث مثلاً في مواضيع مأخوذة من مشكلات تعاني منها دول أو صناعات أخرى ، ولا تمت إلى احتياجات وطنه بصلة . ففي هذا تبذير في العلم وتوجه خاطئ . والبحث العلمي الأصيل هو الذي يبحث في مواضيع نابعة من صميم الواقع مهما بلغت هذه المشكلات في نظر البعض- من البساطة .
    • تطوير الخطط التعليمية والتأهيلية والدراسات العليا في الجامعات: حيث إن توظيف البحث الجامعي لخدمة منظمات القطاع الخاص في مراحل التنمية كافة، يساعد على تطوير الخطط التعليمية والمناهج وفق الاحتياجات العملية و العلمية القائمة والواقع الخاص السائد في المجتمع ، إن كان من حيث النوعية أو التخصص أو العدد المطلوب . كما يعمل على تأهيل جيل من الخريجين على إطلاع بواقع العمل المستقبلي ومشكلاته.
    • توظيف الإمكانيات العلمية البشرية والمخبرية التوظيف الصحيح : فبدلا من توظيف الإمكانيات البشرية والمخبرية الثمينة في الجامعات، لدراسة مشكلات نظرية مطروحة في الكتب أو الأبحاث المنشورة، أو مما كان قد تعرض لها الباحث أثناء دراسته العليا في الخارج ،  فإن التعاون مع المؤسسات والشركات الخاصة، لحل مشاكلها وتحسين أدائها، سيؤدي إلى استغلال هذه الإمكانيات الاستغلال الصحيح والسليم في خدمة التنمية الاقتصادية في البلد .
    • تنمية الخبرات الفنية الوطنية في الجامعة و منظمات القطاع الخاص: حيث إن التعاون بين الجامعات والمنظمات الخاصة، و تطوير البحث العلمي الجامعي لحل المشكلات القائمة لدى تلك المنظمات، يجعل الخبرات الفنية (الأكاديمية) الجامعية، على احتكاك بالخبرات العملية في هذه المنظمات.كما يحقق للمهندس العامل في الصناعة، الذي انغمس في واقع الاستثمار العملي وسيلة للاتصال بالواقع الأكاديمي، والتطور العلمي، واكتساب أحدث المعلومات. فتتكامل هذه الخبرات لتعطي النتائج المثلى ، وتنعكس الفائدة مزدوجة على الطرفين لتنمية الخبرة الوطنية في الجامعة وفي الصناعة على أسس سليمة وصحيحة .
    • الحد من هجرة العقول إلى الخارج : حيث إن توفير مُناخ البحث العلمي الملائم ، الذي يتيح للباحث تقديم ما اكتسبه من خبرة خلال سنين دراسته وبحثه إلى بلده ضمن ظروف علمية ملائمة و معيشة كريمة . يمثل أقصى ما يتمناه الباحث ليشعر بجدوى عمله ووجوده . ويعد ذلك حافزاً للخبرة الوطنية على الاستمرار في العمل وتمتين جذورها ببلدها . ويتحقق هذا عند تنمية وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعات الأعمال . وتوظيف الخبرات الوطنية في مجالها التخصصي الصحيح .

    جوانب الاستفادة للقطاع الخاص:

    • الحصول على احتياجاتها من الكوادر البشرية المتخصصة من مخرجات الجامعة
    • الاستفادة من نتائج الأبحاث التطبيقية المنجزة في الجامعات والمتعلقة بالمجالات الإنتاجية والتطبيقية لمنظمات القطاع الخاص .
    • نقل المعرفة الحديثة في الجامعات إلى الواقع التطبيقي والاستفادة منها في ابتكار منتجات جديدة أو أساليب وطرق عمل جديدة أو تطوير منتجات قائمة وأساليب عمل قائمة .
    • يؤدي التعاون على المدى البعيد إلى التقليل من الاعتماد على التقنية الأجنبية المستوردة وتقليل النفقات وزيادة المردود الاقتصادي للقطاع الخاص .
    • التعرف على اتجاهات الأبحاث ونتائجها .
    • إمكانية استخدام وتشغيل المعامـل التجريبية التي تتوفر بالجامعات، بالإضافة إلى الخدمات والتسهيلات العلمية الأخرى.

    ويعتبر مجال البحوث التطبيقية ذات الصبغة التقنية من أهم أوجـه التعاون بين الجامعات ومنظمات الأعمال ، إضـافة إلى الأبحاث الخاصـة بسـلوك العاملين أو المشكلات الإدارية أو التمويلية أو التسويقية.

    المبحث الثاني

    أشكال العلاقات بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص

    تتنوع وسائل أو أشكال العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص ومن أهم هذه الوسائل ما يلي: Hughes, 2006 ) ) Perkmann & Walsh , 2007) ) (مركز الدراسات والبحوث ,الغرفة التجارية والصناعية ,الرياض ,2008)

    1- الاستشارات :

    تعد الاستشارات من أكثر أشكال العلاقات بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص وتأخذ هذه العلاقة طابعين هما الطابع الرسمي مثل قيام الشركات الصناعية بعمل عقود استشارات مع الجامعات في مجالات بحثية محددة مقابل أجور متفق عليها بين مراكز الاستشارات في الجامعات والشركات الصناعية , والطابع غير الرسمي للاستشارات يتم بصورة فردية بين الباحثين في الجامعات والشركات الصناعية .

    و أكثر العلاقات الاستشارية غير متكافئة بين الطرفين حيث أن الشركات الصناعية هي التي تقوم بتحديد نوع الخبرات والاستشارات المطلوبة وتحال هذه الطلبات إلى المختصين في مراكز الاستشارات بالجامعات للقيام بها مقابل اجر محدد.

    2- التطبيق العملي وتطوير البرامج والمقررات الدراسية: ويشمل هذا الشكل من العلاقات عدة جوانب منها: ( مشاركة منظمات القطاع الخاص في ورش عمل او مؤتمرات لتطوير البرامج والمقررات الدراسية في الجامعات ,السماح لطلاب الجامعات بالتطبيق العملي في الشركات .الزيارات العلمية للشركات , اقامة الدورات المشتركة , التعليم المستمر , دورات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ، تبادل الخبراء والموظفين ، الخ....) .

    3- الشراكة البحثية و مراكز الأبحاث:

    ويتم من خلال هذا الشكل من العلاقات بين الجامعة ومنظمات الأعمال إجراء عقود شراكة في مشاريع وأبحاث تطبيقية مشتركة بين الطرفين بهدف نقل المعرفة من أقسام ومعامل ومختبرات الجامعات إلى التطبيق العملي في قطاع الأعمال .

    ويوضح الشكل التالي أنماط نقل المعرفة إلى الجامعات من خلال البحوث التعاقدية بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص ومن خلال مراكز الأبحاث في الجامعات:

    شكل رقم ( 1 )

    أنماط نقل المعرفة من الجامعات إلى منظمات القطاع الخاص

    Source : Richard B. Dasher , (2003)" University-Industry Collaboration: Technology Demands for New Innovation Systems" FED Symposium, Tokyo, Japan

    يتضح من الشكل السابق أن نقل المعرفة من خلال مراكز الأبحاث في الجامعات هو النمط الأكثر فاعلية في تعزيز العلاقة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص من مجرد الاعتماد على نتائج البحوث التعاقدية بين الجامعة ومنظمات القطاع الخاص. حيث أن مراكز الأبحاث تركز في إنتاج أبحاث تحقق التقدم للقطاع الصناعي ليواكب أحدث التقنيات ويتم نقل نتائج هذه الأبحاث عبر التواصل المباشر بين الباحثين والخبراء في الجامعات والقطاع الصناعي من خلال العون الذي يقدمه الخبراء والمختصين في الصناعة لطلاب الدكتوراه لاستكمال وانحاز أبحاثهم بدعم وإعانة من القطاع الصناعي بالإضافة إلى التواصل من خلال الزيارات العلمية والمناقشات الاستراتيجية بين الطرفين في الوقت الحقيقي Rail-time للعديد من القضايا والاهتمامات المشتركة .

    4- منح التراخيص باستغلال حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع .

    حيث تمنح الجامعات تراخيص للشركات الصناعية بحق استغلال براءات الاختراع والملكية الفكرية المتولدة في الجامعات بما يحقق الإبداع وإنتاج منتجات جديدة.

    5- الحاضنات التكنولوجية: Technology Incubator

    وهي المكان الذي يقوم  بتقديم خدمات وخبرات وتجهيزات وتسهيلات للراغبين بتأسيس منشآت صغيرة تحت إشراف فني وإداري من قبل أصحاب خبرة واختصاص. ويستفيد من هذه الحاضنات: حاملو أفكار مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات (ICT).وخريجو الجامعات ذات الاختصاصات المناسبة. أصحاب المشاريع والأفكار التي تصب في هذا المجال. ومن هنا كان تعبير الحاضنة , وتهدف الحاضنة إلى "تبني" المبدعين والمبتكرين وتحويل أفكارهم ومشاريعهم من مجرد نموذج مخبري إلى الإنتاج والاستثمار، من خلال توفير الخدمات والدعم والمساعدة العملية للمبتكرين في سبيل الحصول على المنتج الذي يخلق قيمة مضافة في اقتصاد السوق .( تركماني ,2006 )

    5- إشكال أخرى للعلاقات بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص منها :

    - الزيارات المتبادلة العادية.

    -الاشتراك في رعاية وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل

    - المنشورات والمطبوعات المشتركة

    - الاشتراك في المعارض والأسواق التجارية والصناعية

    - دعم الطلاب والباحثين فرادى أو اتحادات

    - تمثيل منظمات الأعمال في مجالس إدارة مؤسسات التعليم العالي .

    - تمويل منظمات الأعمال لبعض الأنشطة والفعاليات العلمية والطلابية في الجامعات

    ويوضح (Perkmann , Walsh , 2007 ) نموذج لأشكال العلاقات بين الجامعات وقطاع الصناعة من خلال الجدول التالي :

    جدول رقم ( 3 )

    الروابط بين الجامعات والقطاع الصناعي

    University-industry links

    م

    الأشكال

    مفهومها

    1

    الشراكة البحثية

    Research Partnerships

    الترتيبات التنظيمية وعقود البحث لمواصلة التعاون بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير

    2

    الخدمات البحثية

    Research services

    الأنشطة البحثية التي يطلبها القطاع الصناعي وتتضمن بحوث تطبيقية واستشارات

    3

    المشاريع الأكاديمية

    Academic entrepreneurship

    التنمية والاستغلال التجاري للتكنولوجيا الناتجة عن المخترعين الاكاديميين من خلال شركات مملوكة جزئيا للجامعات

    4

    نقل وتبادل الموارد البشرية

    Human resource transfer

    ويشمل عدة آليات مثل تدريب العاملين في القطاع الصناعي وتدريب الخريجين في الشركات الصناعية وتخريج متدربين وإعارة مدربين إلى القطاع الصناعي ...الخ

    5

    التواصل أو التفاعل الرسمي

    Informal interaction

    تكوين العلاقات العلمية والشبكات والمؤتمرات والمعارض والندوات المشتركة ... الخ

    6

    استغلال حقوق الملكية الفكرية

    Commercialization

    of property rights

    نقل الملكية الفكرية المتولدة في الجامعات ومراكز الأبحاث إلى القطاع الصناعي من خلال اتفاقيات الترخيص لاستغلال هذه الحقوق وبراءات الاختراع.

     

    المنشورات العلمية

    Scientific publications

    استخدام المعلومات والمعارف المنشورة من خلال الجامعات داخل القطاع الصناعي

    Source : Perkmann , Walsh (2007) " University-industry relationships and open innovation: towards a research agenda" International Journal of Management Reviews ,2007 ,p 29

    المبحث الثالث

    معوقات تعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص

    مما لاشك فيه أن هناك بعض العقبات والصعوبات التي تقف حائلاً أمام تحقيق التعاون المأمول بين الجامعات والقطاع الخاص ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك وجهتي نظر في هذا الخصوص ، الأولى يتبناها رجال التعليم العالي أو الأكاديميين والعاملين في الجامعات وتتلخص أهم المعوقات او التحديات من وجهة نظرهم في : (كسناوي ,2001) (التركي و ابوالعلاء ,2007)

    • عدم اهتمام الجامعات بالجانب التسويقي والتوعية المجتمعية Public Awareness بأنشطة ومخرجات الجامعات وبرامجها وخدماتها وتخصصاتها ومدى قدرتها على حل مشكلات المجتمع ومنظمات الأعمال عن طريق البحث والتطوير.
    • ضعف رغبة المؤسسات الخاصة في المشاركة في تكاليف المشروعات البحثية
    • ضعف ثقة منظمات القطاع الخاص بمخرجات الجامعات من المهارات البشرية والبرامج والأبحاث والدراسات العلمية، وعدم اقتناعها بفائدتها لمنظماتهم.
    • ضعف الثقة في الإمكانات والخبرات الوطنية ، حيث تلجأ بعض المنظمات الخاصة إلى التعاقد مع مؤسسات بحثية أجنبية ، للحصول على الاستشارات وإجراء البحوث .
    • اكتفاء بعض المؤسسات الإنتاجية بما لديها من خبراء وفنيين لحل مشكلاتها.
    • وجود انطباعات سلبية لدى العديد من منشآت القطاع الخاص بأن الجامعات بعيدة نسبيا عن الاهتمام بالبحث العلمي الذي تتطلبه.
    • اهتمام قطاع الأعمال بالدراسات والبحوث قصيرة المدى التي تنجز إما حلاً آنياً لمشاكل تقنية تعانيها مؤسساته، أو تعديلاً بسيطاً للتقنية المستخدمة، ولا يهتم  بإجراء البحوث طويلة المدى التي ينتج عنها براءات اختراع، أو إبداعات وابتكارات علمية جديدة يمكن استغلالها في المجالات الإنتاجية.
    • صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة لأغراض البحث من الكثير من المنشآت الخاصة ؛ حيث تعتبرها من الأسرار الخاصة بأوضاع المنشأة .
    • الاعتماد على المعرفة والتقنيات الخارجية؛ مما أضعف الحافز على الإمكانات البحثية المحلية.
    • ضعف الاهتمام من قبل المنشآت الخاصة بوضع خطط وبرامج للبحث والتطوير، وممارسة هذا النشاط بطريقة عشوائية.

    في حين أن هناك وجهة نظر أخرى لرجال الأعمال في منظمات الأعمال حول ابرز المعوقات والصعوبات التي تواجه التعاون بينهم وبين الجامعات، تتمثل في:

    • انشغال الجامعات بالتدريس والجانب الأكاديمي على حساب الجانب التطبيقي .
    • عدم اهتمام الخطط الإستراتيجية للجامعات (إن وجدت) بربط البرامج والتخصصات في الجامعات باحتياجات منظمات الأعمال من المهارات والمعارف والقدرات .
    • ارتباط تنفيذ البحث العلمي بالجامعات ببرامج غير مخططة، وتهدف بالأساس إلى مساعدة الباحثين في الترقي بالدرجات الأكاديمية، ولا يعكس تصميم الأبحاث الجارية احتياجات المجتمع، وحل مشاكله.
    • عدم الاهتمام بإجراء بحوث تطبيقية تعالج مشكلات منظمات الأعمال.
    • انتظار الجامعات لمبادرات القطاع الخاص بطلب الشراكة وليس العكس.
    • وجود تطور سريع في بعض القطاعات الإنتاجية، والمشكلات الناجمة تفوق مستوى المساهمة التي يمكن أن تقدمها الجامعـات
    • عدم ارتباط المناهج التعليمية والتدريبية بالواقع الحالي للقطاعات الإنتاجية وما تواجهه من مشكلات ومعوقات ، والاكتفاء بالجانب النظري دون التطبيقي في المنهج التعليمي
    • افتقار الجامعات إلى وجود مراكز التحويل Centers of Transfer، وهي معامل متخصصة لتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى منتج أولي Prototype قابل للتسويق قبل مرحلة الإنتاج التجاري.
    • مبالغة بعض باحثي الجامعات في تقدير تكلفة برامج الشراكة، وعدم مخاطرة المؤسسات الاقتصادية بتمويل برامج بحث وتطوير غير سريعة العائد وغير مضمونة النتائج.
    • اتجاه المؤسسات الخاصة والخدمية إلى استيراد التكنولوجيا الجاهزة من الخارج؛ حيث إنها سريعة العائد مضمونة النتائج، مع عدم اهتمام المؤسسات الاقتصادية بالابتكار وتطوير وتوطين التكنولوجيا بالوطن.
    • عدم المعرفة المسبقة بإمكانيات الجامعات وعناصر تميزها ومدى قدرتها على تطوير مخرجات القطاع الخاص وحل مشكلاته .
    • عدم وجود برامج وخطط محددة ومنتظمة بمراكز البحوث بالجامعات، تقوم على أسس علمية للبحث والتطوير في ضوء الاحتياجات الفعلية لمنشآت القطاع الخاص.

    ومن بين الآليات الشائكة في علاقة الجامعات بمنظمات القطاع الخاص عدم الاتفاق على العوائد الآلية العاجلة والمستقبلية الآجلة للبحث العلمي، ومدى التمايز والمفاضلة بين كل من العائد الاقتصادي والعائد الاجتماعي لهذه البحوث.

     

     

    المبحث الرابع :

    بعض التجارب الناجحة في العلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص

    فيما يلي نستعرض بعض التجارب الناجحة في العلاقات بين الجامعة والقطاع الخاص وكيفية التواصل أو التفاعل بين الطرفين للاستفادة من هذه العلاقات:

    التجربة اليابانية في الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات :

    لا يمكن المبالغة بالقول إن كافة تجارب الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص قد أحرزت النجاح المطلوب، إلا إنه بسهولة يمكن التعرف على بعض التجارب الفاعلة التي أحرزت نجاحات ملموسة، وخاصة عندما ترتبط هذه النجاحات بالقطاع الصناعي داخل الأنشطة المتعددة للقطاع الخاص، ومن أبرز هذه التجارب( تجربة اليابان)التي بزغت نتائج نجاحها بشكل واضح على مدى العشرين عاماً الأخيرة، ونتناول فيما يلي بعض أبرز ملامحها. (مركز الدراسات والبحوث ,الغرفة التجارية والصناعية ,الرياض ,2008)

    - صور الشراكة في التجربة اليابانية :

    لقد بدأت التجربة اليابانية تتضح معالمها منذ بداية الثمانينات، وتبلورت هذه الملامح في عدة صور متتالية ومتدرجة، وذلك كما يتضح على النحو التالي :

    1- البحوث المشتركة:

    بدأ نظام البحوث المشتركة يظهر باليابان في عام 1983م تقريباً، وهو يمثل ذلك النظام الذي يتم فيه إرسال الباحثين من القطاع الخاص إلى الجامعات، وأيضا إرسال أساتذة الجامعات إلى القطاع الخاص، وذلك في إطارٍ متوازٍ ومتعادلٍ لخدمة مصالح الطرفين؛ وذلك كما يتضح من الشكل التالي :

    شكل (2) آلية تطبيق البحوث المشتركة

    القطاع الخاص

     

    الجامعات

     

    تطبيق البحوث المشتركة

     

    نتائج اتفاقية البحوث المشتركة

    دفع تكاليف وأتعاب البحوث المشتركة

    إرسال موظفي القطاع الخاص

    إرسال أساتذة الجامعة

     

     

     

     

     

     

     

    2- البحوث حسب الطلب أو التكليف:

    آلية البحوث حسب الطلب أو التكليف تشير إلى الاتفاقيات الخاصة التي تتم بين الجامعات والقطاع الخاص حسب طلب أو رغبات الأخير.

    شكل (3) آلية تطبيق البحوث حسب الطلب أو التكليف

    القطاع الخاص

     

    الجامعات


    تطبيق البحوث حسب الطلب

    نتائج اتفاقية البحوث حسب الطلب



    دفع تكاليف وأتعاب البحوث


    تقرير نتائج البحوث

    3- المنح والهبات (كراسي البحث العلمي) :

    تشير آلية المنح أو الهبات إلى تلك التبرعات المالية التي تقدمها شركات القطاع الخاص إلى الجامعات بغرض تعزيز ودعم البحث العلمي Scientificresearch أو تحسين الأنشطة التعليمية، وتعرف هذه التبرعات بكراسي البحث العلمي Endowed Chairs ؛ حيث إنها تساعد وتمول أقساماً أو أنشطة ً بحثية ً خاصة ً،، تقام حسب تبرعات أو منح معينة من أطراف معينة.

    شكل (4) آلية المنح أو التبرعات (كراسي البحث العلمي)

    القطاع الخاص

     

    الجامعات


    تقديم عرض للتبرع المالي

    دفع قيمة التبرع

    تحديد مجال إنفاق التبرع


    4- المعاملة الضريبية التفضيلية :

    ظهرت المعاملة التفضيلية على مستوى العديد من الجوانب داخل النظام الضريبي، وهي تهدف إلى ترويج وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات، وذلك على النحو التالي :

    • نظام ضرائب التجربة والبحث الإضافي ومعايير خاصة للبحوث والتجارب المشتركة: ويتم تطبيق هذه المعاملة التفضيلية على المشروعات الخاصة التي تمتلك زيادة في تكاليف البحوث والتجارب التي تستغرق عدد من السنوات.
    • نظام إعفاء من ضرائب البحث والتجارب المشتركة الخاصة: ويتم تطبيق هذه المعاملة التفضيلية على المشروعات الخاصة لتعزيز البحوث حسب الطلب بين الجامعات والقطاع الخاص.
    • إعفاء على التبرعات المالية: ويتم تطبيق هذه المعاملة التفضيلية على الشركات التي تتضمن إجمالي تبرعات أو مساهمات مالية في خسائرها.
    • إنجازات الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في اليابان :

    لقد أحرزت الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص نجاحات باهرة في اليابان، البعض يعتبرها فاقت التوقعات؛ حيث زادت قيمة البحوث التي طلبتها منشآت القطاع الخاص من الجامعات اليابانية من 502 مليون دولار في بداية التسعينات إلى حوالي 3.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2001م، ويتوقع أن تصل قيمة هذه البحوث إلى ما يزيد عن 10 مليار دولار نهاية عام 2010م، أيضا نمى عدد المراكز البحثية التعاونية بين القطاع الخاص والجامعات من نحو 23 مركزاً في بداية التسعينات إلى نحو 62 مركز حتى نهاية 2001م، ويتوقع أن يصل هذا العدد إلى ما يناهز المائة مركزٍ في عام 2010م.

    تجربة الجامعة العبرية القدس Hebrew University Vigdor. Et , al . ,2000))

    الجامعة العبرية في القدس افتتحت في عام 1925. والجامعة - منذ إنشائها - قامت بدور كبير لتلبية احتياجات المجتمع، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتكون الجامعة من سبع كليات أساسية هي : كلية العلوم ؛ كلية الطب ؛ كلية طب الأسنان ؛ كلية الزراعة والغذاء وعلوم البيئة ؛ كلية الحقوق ؛ كلية العلوم الاجتماعية ؛ وكلية الآداب. والعديد من مراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة .

    وقد وضعت الجامعة أساسا مهما لتعزيز علاقتها بالصناعة وذلك من خلال قيام الجامعة بإنشاء شركة فرعية مملوكة بالكامل لها تسمى" Yissum " وهى شركة لتطوير البحوث في الجامعة . ويتمثل الهدف الرئيسي للجامعة من إنشاء هذه الشركة : إيجاد وسيط فعال ومستقل من شأنه دعم وتعزيز ألشراكه بين الجامعة والصناعة وتطوير التعاون وتنظيم العلاقات فيما بينهما.

    والفكرة من إقامة هذه الشركة تتمثل في إيجاد جهة متخصصة داخل الجامعة تستهدف تطوير قدرات الجامعة في مجالات التسويق للأبحاث والمشاريع وتسويقها في القطاع الصناعي وتنظيم المفاوضات بين الجامعة وقطاع الصناعة , ومنح التصاريح وحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع , وأصبحت هذه الشركة رائدة وتمثل مصدرا مهما لتمويل البحوث في الجامعة العبرية , وتحولت إلى وسيط رئيسي بين الجامعة وقطاع الصناعة , من خلال تزويد هذا القطاع بالأبحاث وإقامة المشاريع المشتركة .

    ويعتبر " Yissum " بمثابة جسر للتواصل بين الباحثين في الجامعات ومديري الصناعة والبحث والتطوير. وتمثل هذه الشركة الجامعة في كل الأمور المتعلقة بعلاقتها بالمؤسسات التجارية والصناعية وتسجيل براءات الاختراع ومنح حق استخدامها للقطاع الصناعي.

    - الادارة والهيكل التنظيمي لشركة Yissum

    يرأس مجلس إدارة هذه الشركة شخص يعينه رئيس الجامعة العبرية. ويضم مجلس إدارة الشركة أعضاء من مجتمع الأعمال والأوساط الاكاديميه (خمسة أعضاء لكل منهما) ، ويرأسه شخص يعينه رئيس الجامعة العبرية من مجتمع الأعمال والذي هو عضو في مجلس المحافظين للجامعة. المدير العام ل Yissum ينتخب من وقت لأخر من قبل مجلس الإدارة ويرفع تقاريره الى المجلس.

    Yissum تضم ما مجموعه 12 موظفا أساسيا هم الأمناء ، والمحاسبين ، مدير تسويق ، مدير عقود ، مدير العمليات ، وتسجيل الخبراء. وجميع الموظفين العاملين Yissum ليسوا من العاملين في الجامعة.و تستخدم الشركة خدمات محاماه وبعض الخدمات الأخرى ، مثل المحاسبين والاستشاريين ، و رئيس مجلس ادارة Yissum يقدم تقارير دورية إلى المجلس العام للشركة في اجتماع المساهمين ، أي في الجامعة. وتقدم تقارير دورية لإدارة الجامعة من قبل مجلس إدارة الشركة.

    - العلاقات بين Yissum والجامعة العبرية

    تحتفظ هذه الشركة بالاستقلال التام وفقا للوائح الجامعة المتعلقة بنشاط هذه الشركة والعلاقات بين الجامعة والصناعة عموما والوكالة بموجب الاتفاق الموقع بين الجامعة وهذه الشركة ، والتي تحدد الخدمات التي تقدمها هذه الشركة للجامعة. على المدى الطويل.

    من ناحية أخرى أنشئت الجامعة العبرية هيئة إدارية لتشجيع وإدارة البحوث العلمية والانشطه التنموية تسمى ، 'هيئة للبحوث والتنمية'. ومسؤوليتها إدارة ميزانيات البحوث ومنح العقود وتنمية مصادر تمويل الأبحاث والتطوير في الجامعة , ويقتصر نشاط هذه الهيئة مع المنظمات الغير صناعية أو المنظمات التي لا تهدف إلى الربح ومع المنظمات الحكومية ومع مؤسسات ومراكز البحث في الداخل والخارج , وهى بذلك لا تتعارض في نشاطها مع الشركة التى انشئتها الجامعة للعلاقة مع القطاع الصناعي .

    ورئيس هذه الهيئة هو عضو في مجلس إدارة الشركة الخاصة بالعلاقة مع القطاع الصناعي Yissum وهذا يضمن كامل التنسيق وتنمية عملية البحث عن أموال لدعم البحوث والتطوير في الجامعة من مختلف مصادر التمويل. وعندما توقع شركة Yissum عقدا مع منظمة تجارية، فإنه تحصل عادة فوق ما نسبته 35 % ، منها 20% تحول إلى الجامعة عن طريق هذه الهيئة.

    - أساليب العمل التي تقوم بها الشركة في تعزيز العلاقة بين الجامعة والصناعة :

    فيما يلي بعض الأساليب التي تقوم بها شركة Yissum في ربط الجامعة العبرية بالقطاع الصناعي :

    1. عقد اتفاقيات البحوث ومنح التراخيص بين الجامعة العبرية والشركات الصناعية.
    2. تقديم الخدمات للصناعة بواسطة الباحثين في الجامعة عبر هذه الشركة .
    3. التعاون البحثي مع القطاع الصناعي لابتكار معارف وتقنيات جديدة من خلال هذه الشركة.
    4. القيام بمشاريع مشتركة بين الجامعة وقطاع الصناعة من خلال الشركة يتم فيها استغلال براءات الاختراع والتقنيات الجديدة لدى الباحثين في الجامعة .

    ويوضح الشكل التالي نموذج العلاقة بين الجامعة العبرية والصناعة من خلال شركة Yissum

    Source: Moshe Vigdor. Et , al . (2000) "The management of university-industry relations Five institutional studies from Africa, Europe ,Latin America and the Pacific region "Published by: International Institute for Educational Planning/UNESCO

    وحققت هذه الشركة دخل سنوي للجامعة لا يقل عن 14 مليون دولار خلال الاعوام الماضية من القطاع الصناعي .

    وإضافة للدور الذي تقوم به شركة Yissum لتعزيز علاقة الجامعة بالصناعة وبهدف زيادة عدد المشاريع التي توفرها الجامعة للصناعة أنشئت الجامعة العبرية صندوقا خاصا لدعم مشروعات البحوث التطبيقية ذات الإمكانات التجارية. كما أنشئت جائزة سنوية للإنجازات العلمية الهامة في مجال المشاريع التطبيقية من اجل تشجيع الباحثين للعمل أيضا في البحوث التطبيقية.

    كما تقوم الجامعة بعمل يوم مفتوح لعرض نتائج البحوث التطبيقية التي قام بها البحثين في الجامعة وإقامة معارض تكنولوجية ليتمكن المختصين في القطاع الصناعي من رؤية ذلك بأنفسهم. وهذا يؤدي إلى خلق اتصالات فعالة بين الجامعة والقطاع الصناعي ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة عقود التعاون بين الجامعة وهذا القطاع.

    كما تشارك الجامعة أيضا في إنشاء مجمعات للبحوث العلمية والحاضنات التكنولوجية للمشاريع الجديدة .

    تجربة شركة سابك في التفاعل والتعاون مع الجامعات ومعاهد الأبحاث(1)

    الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) واحدة من الشركات الرائدة في عالم صناعات الأسمدة، والكيماويات، والبوليمرات والمعادن. وتقوم بتوريد هذه المواد لشركات أخرى تستخدم هذه المنتجات التي يعتمد عليها العالم.

    و(سابك) أكبر شركة مساهمة عامة رابحة في منطقة الشرق الأوسط. وقد تحقق هذا النجاح نتيجة التركيز علي ثلاثة أمور:

    • المساهمة في مشاركات محلية.
    • تطبيق أفضل التقنيات والبرامج.
    • تطبيق استراتيجية طموحة للنمو العالمي.

    ونتيجة لذلك، أصبحت العلامة التجارية لشركة (سابك) علامة ضمان الجودة لزبائنها ومساهميها علي حد سواء.

    وقد تم إنشاء مجمع سابك للأبحاث و التقنية عام 1991 ولعب دوراً كبيراً وفعالاً في تفعيل أُطر هذا التعاون و ذلك من خلال تفهم متطلبات البحث و التطوير بشكل أعمق و التفاعل المثمر مع الباحثين و الجهات البحثية في الجامعات.

    و حاليا سابك " تدعم الجامعات من خلال برامج عدة منها:

    • منح دعم البحوث
    • منح حضور المؤتمرات
    • الكراسي العلمية
    • جائزة سابك لأحسن مشروع تخرج في الهندسة الكيميائية
    • بناء و تجهيز مختبرات بالجامعات و مراكز الأبحاث
    • اتفاقيات شاملة
    • الخدمات الاستشارية
    • العقود المحددة
    • وجود أكثر من 100 (مائة) مشروع قائم و مدعم سنويا.

    ويوضح الشكل التالي المصروفات الممنوحة من شركة سابك للجامعات خلال الأعوام (2001-2004)

    شكل رقم ( 6 )

    المصروفات الممنوحة للجامعات من شركة سابك

     

    يتضح من الجدول السابق زيادة المصروفات الممنوحة من شركة سابك للجامعات من 12 مليون ريال سعودي عام 2001 إلى 20 مليون سعودي نهاية عام 2004 م وبزيادة قدرها 67% تقريبا .

    المبحث الخامس

    الأفاق المستقبلية للتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص

    تلعب العلاقات بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص دورا كبيرا في دعم وتعزيز نظم الإبداع والابتكار في الجامعات , من خلال العمل على ترجمة الأفكار والتقنيات الجديدة المبتكرة في الجامعات إلى منتجات جديدة وتطبيقات حديثة تمكن منظمات الأعمال من التقدم ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز مقدرتها التنافسية في ظل الاقتصاد الرقمي .

    ووفقا لذلك يري .( Dasher , 2003) ان علاقة الجامعات بمنظمات الأعمال او القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام لابد ان تنتقل من مرحلة التعاون والتنسيق الي مرحلة الشراكة .

    العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص : من التعاون إلى الشراكة :

    النموذج القديم في علاقة الجامعة بالمجتمع و القطاع الخاص كان يقوم على مجرد قيام الجامعة بتزويد المجتمع ومنظمات القطاع الخاص بالأفراد الخريجين في مختلف التخصصات فيما تستفيد بعض مؤسسات القطاع الخاص من نتائج بعض البحوث التطبيقية المنشورة في الجامعات دون وجود اى قنوات أو تواصل فعال بينهما . ويوضح الشكل التالي النموذج التقليدي في علاقة الجامعة بالقطاع الخاص والمجتمع :

    شكل رقم ( 7 )

    النموذج التقليدي لعلاقة الجامعات بالقطاع الخاص والمجتمع

    Source : Richard B. Dasher , (2003)" University-Industry Collaboration: Technology Demands for New Innovation Systems" FED Symposium, Tokyo, Japan

    يتضح من الشكل السابق عدم وجود أي تفاعل بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص فكلاهما يفيد المجتمع بطريقته : فالجامعات ترفد المجتمع بمزيد من الخريجين كل عام بغض النظر عن احتياجات ومتطلبات التنمية والقطاع الخاص من التخصصات النوعية والحديثة , والقطاع الخاص بدوره يستفيد بطريقته من البحوث المنشورة في الجامعات ويأخذ من خريجي الجامعات وفق احتياجاته لتزويد المجتمع بسلع وخدمات تلبى متطلباته . ولاشك إن هذا الوضع في العلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص لا يؤدى إلى تشجيع وتنمية الإبداع والابتكار ومواكبة التطور التكنولوجي في العالم , كما أن الجامعات لا تستطيع إنتاج أبحاث متقدمة واقتناء تكنولوجيا عالية بسبب ضعف علاقتها بالقطاع الخاص وانخفاض مواردها المالية اللازمة لتمويل نفقات البحث العلمي . وللأسف الشديد فأن هذا النموذج في علاقات الجامعات بالقطاع الخاص لا يزال هو السائد في معظم الجامعات العربية حتى الآن .

    أما النموذج الجديد في علاقات الجامعات بالقطاع الخاص والمجتمع المحيط وهو المطبق حاليا في مختلف دول العالم المتقدمة فإنه يقوم على انتقال هذه العلاقة من مجرد التعاون إلى تحقيق الشراكة الفعالة في إجراء البحوث والمشاريع المشتركة بين الطرفين كما سبق توضيحه عند عرض بعض التجارب الناجحة لعلاقة الجامعات بالقطاع الخاص في هذه الورقة , حيث أنشأت العديد من الجامعات شركات مملوكة لها وذات استقلالية تقوم بتعزيز وتنظيم علاقتها بالقطاع الخاص وتنمية وجذب موارد مالية إضافية لتمويل الأبحاث والتجارب العلمية في الجامعات .

    ويوضح الشكل التالي النموذج الحديث في علاقات الجامعات بالصناعة والمجتمع .

    شكل رقم ( 8 )

    النموذج الجديد لعلاقات الجامعات بالصناعة والمجتمع

    Source : Richard B. Dasher , (2003)" University-Industry Collaboration: Technology Demands for New Innovation Systems" FED Symposium, Tokyo, Japan

     

    النتائــــج

    من خلال العرض السابق لطبيعة وأهمية وأشكال العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص وجوانب الاستفادة منها يمكنها أن استخلاص النتائج التالية :

    • بالرغم من ااختلاف الأهداف والتوجهات بين الجامعات ومنظمات الأعمال (القطاع الخاص ) في العصر الحديث إلا أن كلا الطرفين بحاجة إلى تعزيز علاقتهما ببعض لما تحققه هذه العلاقة من فوائد متعددة لكلا الطرفين فالتعليم العالي يصنع المعرفة ، والمعرفة تعني التفكير ( الاستكشاف، التخطيط، والتصميم ) وتطوير المفاهيم الأساسية للتفكير إلى ما بعد الوضع الحالي ، بينما تعني منظمات الأعمال بالتطبيق التجاري والصناعي للمعرفة والرغبة في تحقيق الربح ، ويتطلب ذلك استثمارات معقولة في البحوث التطبيقية وتطويرها ، لتقوية العلاقــة بين الجامعات والقطاع الخاص .
    • هناك العديد من الفوائد التي تعود على الجامعات من جراء تعاونها مع القطاع الخاص أبرزها تنمية مصادر تمويل جديد للجامعات تمكنها من تفعيل أدائها الأكاديمي من خلال مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي والتجهيزات والإنشاءات بالجامعات , وتحقيق ارتباط فعال بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي من خلال إجراء البحوث التطبيقية والتدريب العلمي لطلاب الجامعات في منظمات الأعمال مما ينمي مهاراتهم التطبيقية وبالتالي يزيد من فرصة التحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم .
    • هناك عدة فوائد تعود على منظمات الأعمال من جراء تعاونها مع الجامعات أبرزها حصولها على احتياجاتها من الكوادر البشرية المتخصصة من مخرجات الجامعة والاستفادة من نتائج الأبحاث التطبيقية المنجزة في الجامعات والمتعلقة بالمجالات الإنتاجية والتطبيقية لمنظمات القطاع الخاص. ونقل المعرفة الحديثة في الجامعات إلى الواقع التطبيقي والاستفادة منها في ابتكار منتجات جديدة أو أساليب وطرق عمل جديدة أو تطوير منتجات قائمة وأساليب عمل قائمة.
    • تنوع وسائل أو أشكال العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص ويعتبر مجال البحوث التطبيقية ذات الصبغة التقنية من أهم جوانب التعاون بين الجامعات ومنظمات الأعمال وذلك من خلال الأعمال إجراء عقود شراكة في مشاريع وأبحاث تطبيقية مشتركة بين الطرفين بهدف نقل المعرفة من أقسام ومعامل ومختبرات الجامعات إلى التطبيق العملي في قطاع الأعمال .
    • هناك بعض العقبات والصعوبات التي تقف حائلاً أمام تحقيق التعاون المأمول بين الجامعات والقطاع الخاص أبرزها عدم اهتمام الجامعات بالجانب التسويقي والتوعية المجتمعية بأنشطة ومخرجات الجامعات وبرامجها وخدماتها وتخصصاتها ومدى قدرتها على حل مشكلات المجتمع ومنظمات الأعمال عن طريق البحث والتطوير, وضعف ثقة منظمات القطاع الخاص بمخرجات الجامعات من المهارات البشرية والبرامج والأبحاث والدراسات العلمية، وعدم اقتناعها بفائدتها لمنظماتهم.
    • هناك العديد من التجارب العالمية والعربية الناجحة للتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص يمكن دراستها والاستفادة منها محليا في إقامة وتعزيز علاقة شراكة فعالة بين الجامعات ومنظمات الأعمال في الجمهورية اليمنية .
    • أوضحت الدراسة أن أبرز العناصر المطلوبة لنجاح الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات هو إتاحة التمويل، وقد اتضح أن هناك ثلاثة أشكال لتمويل هذه الشراكة، هي التبرعات والمنح والعقود.
    • تشير نتائج التحليل حول التجربة اليابانية إلى أن هناك آليات معينة قد أحرزت نتائج إيجابية في إنجاح الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات، تمثلت في البحوث المشتركة والبحوث التعاقدية، وكراسي البحث العلمي.
    • يقوم النموذج الجديد في علاقات الجامعات بالقطاع الخاص والمجتمع المحيط وهو المطبق حاليا في مختلف دول العالم المتقدمة على انتقال هذه العلاقة من مجرد التعاون إلى تحقيق الشراكة الفعالة في إجراء البحوث والمشاريع المشتركة بين الطرفين . حيث أنشأت بعض الجامعات شركات مملوكة لها وذات استقلالية تقوم بتعزيز وتنظيم علاقتها بالقطاع الخاص وتنمية وجذب موارد مالية إضافية لتمويل الأبحاث والتجارب العلمية في الجامعات .
    • يمكن توضيح الدور الذي يمكن أن تسهم به العلاقة الفعالة بين الجامعات والقطاع الخاص في تحقيق جودة التعليم العالي من خلال عدة جوانب أبرزها :
    • مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي والتجهيزات والإنشاءات بالجامعات يعني تنمية مصادر تمويل جديدة للجامعات تمكنها من تفعيل أدائها الأكاديمي كون الجامعات في العصر الحديث أصبحت أكثر احتياجاً لتنمية مواردها وزيادة التمويل لمشاريعها وأبحاثها في ظل تراجع أو عدم كفاية التمويل الحكومي لهذه الجامعات نتيجة حركة التوسع الكبير في التعليم العالي وحدوث بعض الأزمات الاقتصادية وتغير الأولويات الاجتماعية بين قطاعات المجتمع وداخل قطاع التعليم ذاته في العديد من الدول ومنها الجمهورية اليمنية .
    • إشراك القطاع الخاص في صياغة وإعداد البرامج والمقررات الدراسية في الجامعات يؤدى إلى تحسين جودة هذه البرامج والمقررات وجعلها مواكبة لمتطلبات سوق العمل , وبالتالي ملائمة مخرجات الجامعات من الكوادر البشرية المتخصصة لاحتياجات ومتطلبات منظمات الأعمال .
    • تسهيل إجراء البحوث التطبيقية والتدريب العلمي لطلاب الجامعات في منظمات الأعمال يؤدى إلى تنمية مهاراتهم التطبيقية وبالتالي زيادة فرص التحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم.
    • يؤدى التعاون البحثي بين الجامعات والقطاع الخاص إلى رفد البحث العلمي بموضوعات مستمدة من الواقع العملي القائم , وتنمية خبرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتحسين وضعهم المادي والأكاديمي وبالتالي تحسين جودة أدائهم البحثي والتدريسي .

    التوصيـــات

    بناء على نتائج البحث وبهدف تعزيز وتفعيل العلاقة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية بما يحقق جوانب الاستفادة من هذه العلاقة لكلا الطرفين يقترح الباحث التوصيات التالية:

    • ضرورة أن يدرك القائمين على قطاع التعليم العالي والقيادات والمختصين في الجامعات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص بأهمية وفوائد بناء وتعزيز علاقة شراكة فعالة بينهما وانعكاساتها على أداء ومخرجات كلا الطرفين , وأن يقوم كل طرف بأداء دوره بفاعلية في تفعيل هذه العلاقة .
    • ضرورة قيام الجامعات بدورها في تفعيل وتطوير علاقتها بمنظمات القطاع الخاص من خلال :
      • التسويق الفعال لبرامج وخدمات الجامعات على نطاق واسع وباستخدام وسائل متعددة
      • أن تقوم الجامعات بدراسة وتحديد متطلبات واحتياجات ورغبات سوق العمل من مخرجات الجامعات
      • أن تصمم الجامعات رؤيتها وأهدافها وإستراتيجيتها وبرامجها الأكاديمية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل
      • الاهتمام بالتطبيق العملي والربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي للطالب الجامعي في كل الجوانب التخصصية التي تحتاجها منظمات الأعمال
      • الإشراك الفعال وليس الشكلي لممثلي القطاع الخاص ( منظمات الأعمال ) في مجالس الجامعة ومجالس الكليات الأقسام العلمية بالجامعات.
      • تفعيل دور مراكز الاستشارات والبحوث في الجامعات وتوجيهها تسويقياً وفق متطلبات منظمات الأعمال من البحوث والبرامج التدريبية والاستشارات والخبرات
      • الإسهام الفعال في تقديم الدراسات والبحوث والآراء والمقترحات التي تهدف معالجة أي قضايا أو مشكلات تواجهها منظمات الأعمال في المجتمع
      • توجيه البحث العلمي في الجامعات في مختلف المستويات الأكاديمية نحو تحقيق متطلبات النهوض بالتنمية ونجاح منظمات الأعمال في أداء دورها في هذا الاتجاه
      • إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في تطوير منظمات الأعمال
    • - ضرورة قيام منظمات الأعمال (القطاع الخاص ) بدورها في تعزيز علاقتها بالجامعات من خلال:
      • تزويد الجامعات بالمعلومات المطلوبة عن احتياجات هذه المنظمات من الكوادر البشرية المتخصصة والمعارف والمهارات المطلوبة فيها بالإضافة إلى ما تحتاجه من الاستشارات والبحوث العلمية والمتخصصة
      • المساهمة في تمويل البحث العلمي في الجامعات
      • المساهمة في تجهيز المعامل والورش والمراكز البحثية بالأجهزة والمعدات والبرامج والإمكانات اللازمة لتفعيل أدائها .
      • دعم وتمويل مشاريع التخرج لطلاب الجامعات
      • دعم ورعاية بعض الأنشطة الطلابية والمبدعين في الجامعات
      • المشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقام في الجامعات ورعايتها
      • المساهمة في إنشاء وتجهيز بعض الكليات والأقسام العلمية في الجامعات
      • توفير وتسهيل إمكانيات التدريب العلمي لطلاب الجامعة في منظمات الأعمال خلال فترة الصيف وفق نظام وضوابط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .
    • قيام القطاع الخاص بتقديم أوجه دعم فعالة لأنشطة البحث والتطوير بالجامعات منها: تمويل بعض المشاريع البحثية، إنشاء وتطوير مراكز بحوث متخصصة، الفعاليات العلمية، تخصيص جوائز لمشاريع بحثية، الإسهام في توفير الأجهزة المعملية عالية التقنية..
    • إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير على غرار صناديق التنمية المتخصصة لدعم مشاريع البحوث التطبيقية لصالح منشآت القطاع الخاص.
    • إنشاء قاعدة معلومات عن المراكز والوحدات البحثية بالجامعات وغيرها من الجهات المحلية التي يتوافر بها مراكز بحوث، وتحديد مجالاتها وإمكاناتها وأعمالها، وربطها بمنظمات الأعمال.

    قائمة المراجع

    1. أمير تركماني " دور المؤسسات الوسيطة والدا عمة في البحث العلمي" ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقني دمشق 24-26 مايو 2006 )
    2. شيخة ناصر علي الأخزمية " دور البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس في التنمية المستدامة " دائرة البحث العلمي، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان .2007م
    3. الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، " سـبل بنـاء شراكـة فاعلـة بين القطـاع الخـاص والجامعات في المملكة العربية السعودية " مركز البحوث والدراسات، الإدارة العامة للبحوث والمعلومات .(2007)
    4. مجدى عبد الكريم حبيب " آفاق جديدة للتعليم الجامعي العربي في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة في سوق العمل " ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي السادس للتعليم العالي : مصر 25-26 نوفمبر 2007
    5. محمد عبدا لله الصوفي " بعض ملامح الوضع الحالي للتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي كوسيطين هامين من وسائط نشر وإنتاج المعرفة " ورقة عمل منشورة ضمن تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 " نحو إقامة مجتمع المعرفة " .
    6. محمد نضال الريس " دور البحث العلمي الجامعي في التطوير الصناعي " ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقني دمشق 24-26 مايو 2006 )
    7. محمود محمد عبد الله كسناوي " توجيه البحث العلمي في الدراسات العليا في الجامعات السعودية لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الواقع - توجهات مستقبلية) " بحث مقدم إلى ندوة الدراسات العليا بالجامعات السعودية... توجهات مستقبلية ، جامعة الملك عبد العزيز ،جدة (محرم 1422هـ/أبريل 2001م)
    8. يوسف بن عبد العزيز التركي ، سعيد محمد أبو العلا " آلية مقترحة لدعم الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات البحثية من خلال مخرجات البحث والتطوير " جامعة الملك عبد العزيز عمادة البحث العلمي , 2007م

       

    9. - Alan Hughes (2006 ) " UNIVERSITY-INDUSTRY LINKAGES AND UK SCIENCE AND INNOVATION POLICY" Working Paper No. 326. University of Cambridge Centre for Business Research .
    10. - Markus Perkmann & Kathryn Walsh ( 2007) " University-industry relationships and open innovation: towards a research agenda " International Journal of Management Reviews : (1), 2007
    11. A. Cosh, A. Hughes and R. Lester (2005 ) " UK PLC Just How Innovative Are We " ? Cambridge MIT Institute 2005
    12. Fassin, Y. (1991) " Academic Ethos Versus Business Ethics" International Journal of Technology Management, Vol. 6, Nos. 5/6.
    13. Moshe Vigdor. Et , al . (2000) "The management of university-industry relations Five institutional studies from Africa, Europe ,Latin America and the Pacific region "Published by: International Institute for Educational Planning/UNESCO
    14. P. Malinen & T.E. Toivonen , (1998) " UNIVERSITY ROLES IN UNIVERSITY-INDUSTRY CO-OPERATION " A paper presented at the Academic and Industrial Cooperation in Space Research Conference, European Space Agency, Vienna, Austria, November 4-6 1998
    15. Richard B. Dasher , (2003)" University-Industry Collaboration: Technology Demands for New Innovation Systems" FED Symposium, Tokyo, Japan
    16. Shenhar, A.J. (1993) " The PROMIS Project: Industry and University Learning Together" International Journal of Technology Management, Vol. 8, Nos. 6/7/8.

     

    المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن

    " جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة "

    عدن، 11 13 أكتوبر 2010م

    وثائق المؤتمر

    الكتاب الأول 

    تقويم برامج كليات جامعة عدن

    الكتاب الثاني

    بحوث المؤتمر

    الكتاب الثالث

    ضمان الجودة للبرامج الأكاديمية

    خطة تطوير البرامج الأكاديمية

    الكتاب الرابع

    ملخص توثيقي بفعاليات المؤتمر العلمي الرابع للجامعة

    صفحة المركز

    صفحة الجامعة

     

    البريد الإليكتروني  E: Mail

     

    مركز التطوير الأكاديمي

    uniaden@adc.aden-univ.net

    Academic Development centre